قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد مصوب 1385/03/21
ماده 23
تطهیر عواید ناشی از جرم 1 ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسی قوانین داخلی خود، قوانین و اقداماتی ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر در صورتی کـه بـه صورت عمدی ارتکاب یابد، جرم کیفری تلقی گردد:
الف ـ (1) تبدیل یا انتقال اموالی کـه مشخص است از عواید جرم بـه دست آمده است، با هدف تغییر دادن یا مخفی کردن منشاء غیرقانونی اموال یا کمک بـه هر شخصی کـه در ارتکاب جرم منتسب، دخیل بوده است، بـه منظور گریز از عواقب قانونی عمل خود. (2) تغییر دادن یا مخفی کردن ماهیت واقعی، منبع، موقعیت، انتقال، جابه جایی یا مالکیت یا حقوق در رابطه با اموالی کـه مشخص است از عواید جرم بـه دست آمده است.
ب ـ با رعایت مفاهیم بنیادی نظام حقوقی خود: (1) استملاک، مالکیت یا استفاده از اموالی کـه در زمان دریافت، مشخص است کـه از عواید جرم بـه دست آمده است. (2) مشارکت، همکاری یا تبانی در توطئه جهت ارتکاب، تلاش برای ارتکاب و کمک، برانگیختن، تسهیل و مشاوره در ارتکاب هر جرمی کـه طبق این ماده احراز شده است. 2 ـ از نظر اجراء یا بـه کارگیری بند (1) این ماده: الف ـ هر کشور عضو، درصدد خواهد بود تا بند (1) این ماده را تا گسترده ترین حد جرایم منتسب بـه کار گیرد. ب ـ هر کشور عضو، حداقل حد جامعی از تخلفات کیفری احراز شده طبق این کنوانسیون را بـه عنوان جرایم انتسابی بـه حساب خواهد آورد.
پ ـ از نظر ردیف (ب) فوق، جرایم انتسابی، شامل جرایم ارتکاب یافته هم در داخل و هم خارج از حوزه صلاحیت کشور عضو مورد بحث خواهد بود. بـه هر حال جرایم ارتکابی در خارج از حوزه صلاحیت یک کشور عضو تنها زمانی جرم کیفری تلقی خواهد شد کـه رفتار مربوط، طبق قانون داخلی کشوری کـه جرم در آن ارتکاب یافته است، جرم کیفری تلقی شود و طبق قانون داخلی کشور عضوی کـه این ماده را اعمال یا اجراء می نماید در صورت ارتکاب در آنجا نیز، جرم کیفری تلقی شود.
ت ـ هر کشور عضو، نسخی از قوانینی کـه این ماده را قابل اجراء می سازد و هر تغییر بعدی چنین قوانینی یا شرح مربوط بـه آن را بـه دبیرکل سازمان ملل متحد ارائه خواهد داد. ث ـ چنانچه اصول اساسی قوانین داخلی یک کشور عضو مقرر کند، آن کشور می تواند تصریح کند کـه جرایم درج شده در بند (1) این ماده در رابطه با افرادی کـه جرم انتسابی را مرتکب شده اند، اعمال نمی شود.
