قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد مصوب 1385/03/21

ارتشاء مقامات دولتی داخلی هر کشور عضو، اقدامات قانونی و سایر اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر زمانی کـه بـه صورت عمدی ارتکاب یافته باشند، بـه عنوان جرایم کیفری بـه حساب آیند:

الف ـ وعده، ارائه یا دادن امتیاز بی مورد بـه یک مقام دولتی بـه صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر برای این کـه آن مقام در انجام وظایف رسمی خود عملی را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد.

ب ـ درخواست یا قبول امتیاز بی مورد از طرف یک مقام دولتی بـه صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر برای این کـه آن مقام در انجام وظایف رسمی خود عملی را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد.

ارتشاء مقام های دولتی خارجی و مقام های سازمان های عمومی بین المللی

1 ـ هر کشور عضو، قوانین و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا وعده، ارائه یا دادن یک امتیاز بی مورد بـه یک مقام دولتی خارجی یا مقام سازمان عمومی بین المللی برای خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر برای این کـه آن مقام در انجام وظایف رسمی خود عملی را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد یا برای این کـه کسب و کاری را بدست آورد یا حفظ کند یا سایر امتیازهای بی مورد در ارتباط با رفتار تجارت بین الملل، درصورتی کـه بـه صورت عمدی ارتکاب یابد، جرم تلقی گردد.

2 ـ هر کشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات ضروری را مورد بررسی قرار خواهد داد تا درخواست یا قبول امتیاز بی مورد توسط یک مقام دولتی خارجی یا مقام سازمان عمومی بین المللی بـه صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر برای این کـه آن مقام در انجام وظایف رسمی خود عملی را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد، درصورتی کـه بـه صورت عمدی ارتکاب یابد، جرم تلقی گردد.

حیف و میل، اختلاس و استفاده غیرمجاز از اموال توسط مقام های دولتی هر کشور عضو، قوانین و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا حیف و میل، اختلاس و دیگر استفاده های غیرمجاز از هر مال یا وجوه دولتی یا شخصی یا اوراق بهادار یا هر چیز دیگر با ارزش توسط مقام دولتی در جهت منافع خود یا هر شخص یا واحد دیگر کـه بنا بـه موقعیت شغلی او بـه وی واگذار شده است، در صورتی کـه بـه صورت عمدی ارتکاب یابد، جرم تلقی گردد.

اعمال نفوذ در معاملات: هر کشور عضو، قوانین و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر، زمانی کـه بـه صورت عمدی ارتکاب یابد، جرم تلقی گردد:

الف ـ وعده، ارائه یا دادن امتیاز بی مورد بـه یک مقام دولتی یا هر شخص دیگر بـه صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای این کـه آن مقام دولتی یا شخص از نفوذ واقعی یا فرضی خود با هدف کسب امتیاز بی مورد از اداره یا مرجع دولتی کشور عضو برای شخص برانگیزنده این عمل یا هر شخص دیگر سوء استفاده کند.

ب ـ درخواست یا قبول مستقیم یا غیرمستقیم امتیاز بی مورد از طرف مقام دولتی یا هر شخص دیگر برای خود آن مقام یا شخص دیگر برای این کـه آن مقام دولتی یا آن شخص از نفوذ واقعی یا فرضی خود با هدف کسب امتیاز بی مورد از اداره یا مرجع دولتی کشور عضو سوء استفاده نماید.

سوء استفاده از وظایف: هر کشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضی را مدنظر قرار خواهد داد تا سوءاستفاده از وظایف یا جایگاه یعنی اجراء یا قصور در اجراء عملی برخلاف قوانین توسط مقام دولتی در حین انجام وظایف خود بـه منظور کسب امتیاز بی مورد برای خود یا شخص یا واحد دیگر، موقعی کـه بـه صورت عمدی ارتکاب یابد، بـه عنوان جرم کیفری تلقی شود.

دارا شدن من غیرحق: هر کشور عضو، با توجه بـه قانون اساسی و اصول اساسی نظام حقوقی خود، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات لازم را مدنظر قرار می دهد تا دارا شدن من غیر حق یعنی افزایش چشمگیر دارایی های یک مقام دولتی را کـه بـه صورت معقول نمی تواند در ارتباط با درآمد قانونی خود توضیح دهد، موقعی کـه بـه صورت عمدی ارتکاب یابد، جرم کیفری تلقی شود.

ارتشاء در بخش خصوصی: هر کشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضی را مدنظر قرار خواهد داد تا موارد زیر در صورتی کـه بـه صورت عمدی در خلال فعالیت های اقتصادی، مالی یا بازرگانی ارتکاب یافته باشد، جرم کیفری تلقی شود:

الف ـ وعده، ارائه یا دادن مستقیم یا غیرمستقیم امتیاز بی مورد بـه هر شخص، کـه در هر جایگاهی برای بخش خصوصی فعالیت یا آن را اداره می کند برای خود آن شخص یا شخص دیگر برای این کـه وی با زیرپا گذاشتن وظایف خود، عملی را انجام دهد یا از انجام آن خودداری نماید.

ب ـ درخواست یا قبول مستقیم یا غیرمستقیم امتیاز بی مورد توسط هر شخص کـه در هر جایگاهی برای بخش خصوصی فعالیت یا آن را اداره می کند برای خود آن شخص یا شخص دیگر برای این کـه وی با زیرپا گذاشتن وظایف خود، عملی را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد.

اختلاس اموال در بخش خصوصی: هر کشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضی را مدنظر قرار خواهد داد تا ارتکاب اختلاس در حین فعالیت های اقتصادی، مالی یا بازرگانی، توسط شخصی کـه در هر جایگاهی در بخش خصوصی فعالیت می کند یا آن را اداره می کند، از هر مالی، وجوه خصوصی یا اوراق بهادار یا هر چیز با ارزشی کـه بـه موجب جایگاه شغلی وی، بـه او واگذار شده است، در صورتی کـه بـه صورت عمدی ارتکاب یافته باشد، بـه عنوان جرم کیفری تلقی گردد.

تطهیر عواید ناشی از جرم 1 ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسی قوانین داخلی خود، قوانین و اقداماتی ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر در صورتی کـه بـه صورت عمدی ارتکاب یابد، جرم کیفری تلقی گردد:

الف ـ (1) تبدیل یا انتقال اموالی کـه مشخص است از عواید جرم بـه دست آمده است، با هدف تغییر دادن یا مخفی کردن منشاء غیرقانونی اموال یا کمک بـه هر شخصی کـه در ارتکاب جرم منتسب، دخیل بوده است، بـه منظور گریز از عواقب قانونی عمل خود. (2) تغییر دادن یا مخفی کردن ماهیت واقعی، منبع، موقعیت، انتقال، جابه جایی یا مالکیت یا حقوق در رابطه با اموالی کـه مشخص است از عواید جرم بـه دست آمده است.

ب ـ با رعایت مفاهیم بنیادی نظام حقوقی خود: (1) استملاک، مالکیت یا استفاده از اموالی کـه در زمان دریافت، مشخص است کـه از عواید جرم بـه دست آمده است. (2) مشارکت، همکاری یا تبانی در توطئه جهت ارتکاب، تلاش برای ارتکاب و کمک، برانگیختن، تسهیل و مشاوره در ارتکاب هر جرمی کـه طبق این ماده احراز شده است. 2 ـ از نظر اجراء یا بـه کارگیری بند (1) این ماده: الف ـ هر کشور عضو، درصدد خواهد بود تا بند (1) این ماده را تا گسترده ترین حد جرایم منتسب بـه کار گیرد. ب ـ هر کشور عضو، حداقل حد جامعی از تخلفات کیفری احراز شده طبق این کنوانسیون را بـه عنوان جرایم انتسابی بـه حساب خواهد آورد.

پ ـ از نظر ردیف (ب) فوق، جرایم انتسابی، شامل جرایم ارتکاب یافته هم در داخل و هم خارج از حوزه صلاحیت کشور عضو مورد بحث خواهد بود. بـه هر حال جرایم ارتکابی در خارج از حوزه صلاحیت یک کشور عضو تنها زمانی جرم کیفری تلقی خواهد شد کـه رفتار مربوط، طبق قانون داخلی کشوری کـه جرم در آن ارتکاب یافته است، جرم کیفری تلقی شود و طبق قانون داخلی کشور عضوی کـه این ماده را اعمال یا اجراء می نماید در صورت ارتکاب در آنجا نیز، جرم کیفری تلقی شود.

ت ـ هر کشور عضو، نسخی از قوانینی کـه این ماده را قابل اجراء می سازد و هر تغییر بعدی چنین قوانینی یا شرح مربوط بـه آن را بـه دبیرکل سازمان ملل متحد ارائه خواهد داد. ث ـ چنانچه اصول اساسی قوانین داخلی یک کشور عضو مقرر کند، آن کشور می تواند تصریح کند کـه جرایم درج شده در بند (1) این ماده در رابطه با افرادی کـه جرم انتسابی را مرتکب شده اند، اعمال نمی شود.

اختفاء: هر کشور عضو، بدون خدشه وارد آمدن بـه مفاد ماده (23) این کنوانسیون، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضی را مدنظر قرار خواهد داد تا بعد از ارتکاب هر یک از جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون و بدون این کـه شخص در چنین جرایمی شرکت داشته باشد، مخفی نمودن یا ادامه نگهداری اموالی کـه شخص دخیل می داند کـه چنین اموالی ناشی از جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون می باشد، درصورتی کـه این امر عمداً صورت گرفته باشد، جرم کیفری تلقی شود.

ممانعت از اجراء عدالت هر کشور عضو، قوانین و سایر اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر درصورتی کـه بـه صورت عمدی صورت گیرد، جرم کیفری تلقی گردد:

الف ـ استفاده از زور، تهدید یا ارعاب یا وعده، ارائه یا دادن امتیاز بی مورد برای برانگیختن شهادت دروغ یا دخالت در شهادت دادن یا ارائه مدارک و شواهد در دادرسی مربوط بـه ارتکاب جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون.

ب ـ استفاده از زور، تهدید یا ارعاب برای مداخله در اجراء وظایف رسمی یک مقام قضایی یا مجری قانون در ارتباط با ارتکاب جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون، هیچ چیز در این بند خدشه ای بـه حق کشورهای عضو برای وضع قوانینی کـه سایر طبقات مقام های دولتی را مورد محافظت قرار می دهد، وارد نمی آورد.

مسئولیت اشخاص حقوقی

1 ـ هر کشور عضو، طبق اصول حقوقی خود اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا در رابطه با شرکت در جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون، مسئولیت اشخاص حقوقی را مشخص نماید.

2 ـ با توجه بـه اصول حقوقی کشور عضو، مسئولیت اشخاص حقوقی ممکن است کیفری، مدنی یا اداری باشد.

3 ـ چنین مسئولیتی بدون خدشه وارد آوردن بـه مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی کـه جرایم را مرتکب شده اند، خواهد بود.

4 ـ هر کشور عضو، بـه ویژه تضمین خواهد نمود کـه اشخاص حقوقی کـه طبق این ماده مسئول شناخته می شوند مشمول مجازات های موثر، متناسب و کیفری یا غیر کیفری بازدارنده می شوند.

مشارکت در جرم و شروع بـه جرم

1 ـ هر کشور عضو، قوانین و اقدامات لازم دیگر را اتخاذ خواهد نمود تا طبق قانون داخلی خود، مشارکت در هر سمتی مثل شراکت، معاونت یا تحریک جرمی کـه طبق این کنوانسیون احراز شده، جرم کیفری تلقی شود.

2 ـ هر کشور عضو، می تواند قوانین و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ نماید تا طبق قوانین داخلی خود، هر تلاشی جهت ارتکاب جرمی کـه طبق این کنوانسیون احراز شده، جرم کیفری تلقی شود.

3 ـ هر کشور عضو، می تواند قوانین و سایر اقدامات لازم را اتخاذ نماید تا طبق قانون داخلی خود، آمادگی جهت جرم احراز شده براساس این کنوانسیون بـه عنوان جرم کیفری تلقی شود.

آگاهی، قصد و نیت بـه عنوان عناصر جرم: آگاهی، قصد یا نیت لازم بـه عنوان عنصر جرم احراز شده براساس این کنوانسیون ممکن است از وضعیت واقعی عینی استنتاج شود.

قاعده مرور زمان: هر کشور عضو، درصورت اقتضاء طبق قانون داخلی خود، قاعده مرور زمان طولانی را برقرار خواهد نمود کـه در آن دادرسی های هر جرم احراز شده طبق این کنوانسیون را آغاز نماید و درصورتی کـه مجرم مورد ادعا از اجراء عدالت گریخته باشد، قاعده مرور زمان طولانی تر را برقرار یا تعلیق قاعده مرور زمان را پیش بینی خواهد کرد.

پیگرد، رسیدگی قضایی و مجازات

1 ـ کشور عضو، ارتکاب جرم احراز شده طبق این کنوانسیون را منوط بـه مجازات هایی خواهد نمود کـه سنگینی جرم را مدنظر قرار می دهند.

2 ـ کشور عضو، طبق نظام قانونی و اصول قانون اساسی خود، اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا توازن مناسب بین هر مصونیت یا مزایای قضایی اعطاء شده بـه مقامات دولتی خود برای انجام وظایف آنها و درصورت لزوم امکان رسیدگی، پیگرد و رسیدگی قضایی موثر جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون ایجاد و حفظ شود.

3 ـ کشور عضو، تلاش خواهد نمود تا تضمین کند کـه هرگونه صلاح دید حق اعمال قضاوت شخصی بـه موجب قانون داخلی آن درمورد پیگرد افراد بـه خاطر جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون بـه منظور بـه حداکثر رساندن کارآیی اقدامات مربوط بـه اجراء قانون در رابطه با این جرایم و با توجه بـه ضرورت ممانعت از ارتکاب چنین جرایمی اعمال می شود.

4 ـ هر کشور عضو، درمورد جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون، طبق قانون داخلی خود و با توجه مقتضی بـه حق دفاع، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا خواستار تضمین این امر شود کـه شرایط برقرار شده در رابطه با تصمیمات مربوط بـه آزادی تا زمان محاکمه یا استیناف، ضرورت تضمین حضور متهم در دادرسی های کیفری بعدی را مدنظر قرار می دهد.

5 ـ هر کشور عضو در زمان رسیدگی بـه موضوع آزادی زودرس یا آزادی مشروط اشخاصی کـه بـه خاطر چنین جرایمی محکوم شده اند، سنگینی جرایم مربوط را مدنظر قرار خواهد داد.

6 ـ هر کشور عضو تا حدی کـه با اصول اساسی نظام حقوقی آن مطابقت داشته باشد، برقراری رویه هایی را مدنظر قرار می دهد تا ازطریق آنها مقام دولتی متهم بـه جرم، برکنار، معلق یا با در نظر داشتن احترام بـه اصل فرض بر بی گناهی، مجدداً توسط مرجع صلاحیت دار بـه کار گمارده شود.

7 ـ هر کشور عضو درصورتی کـه سنگینی جرم ایجاب کند تا حدی کـه مطابق با اصول اساسی نظام حقوقی آن باشد با حکم دادگاه یا هر وسیله مناسب دیگری برای مدتی کـه قانون داخلی آن تعیین کرده است، برقراری رویه هایی را جهت عدم صلاحیت اشخاصی کـه محکوم بـه جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون هستند، در موارد زیر مدنظر قرار خواهد داد:

الف ـ تصدی سمت دولتی.

ب ـ تصدی سمت در موسسه ای کـه دولت مالک تمامی یا بخشی از آن باشد.

8 ـ بند (1) این ماده خدشه ای بـه حق اعمال اختیارات انضباطی توسط مقامات صلاحیت دار نسبت بـه کارکنان وارد نخواهد کرد.

9 ـ هیچ چیز در این کنوانسیون بر اصل توصیف جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون و دفاعیات قانونی قابل اجراء یا سایر اصول حقوقی حاکم بر قانونی بودن رفتاری کـه برای قانون داخلی کشور عضو در نظر گرفته شده است، تأثیر نخواهد گذاشت و چنین جرایمی طبق قانون مزبور مورد پیگرد و مجازات قرار خواهد گرفت.

10 ـ کشورهای عضو تلاش خواهند نمود تا افرادی کـه بـه جرایم احراز شده بر اساس این کنوانسیون محکوم شده اند را مجدداً وارد جامعه کنند.

مسدود کردن، ضبط و مصادره

1 ـ هر کشور عضو تا سرحد امکان در چهارچوب نظام حقوقی خود اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا مصادره موارد زیر را مقدور سازد:

الف ـ عواید حاصل از جرایمی کـه براساس این کنوانسیون احراز شده یا اموالی کـه ارزش آن برابر با چنین عوایدی باشد.

ب ـ اموال، تجهیزات یا سایر وسایلی کـه در جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون بـه کار رفته یا تصمیم بر این بوده کـه در آنها بـه کار رود.

2 ـ هر کشور عضو اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا جهت مصادره نهایی، شناسایی، ردیابی، مسدود کردن یا ضبط هر مورد موضوع بند (1) این ماده را میسر سازد.

3 ـ هر کشور عضو طبق قانون داخلی خود اقدامات قانونی و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا امور مربوط بـه اموال مسدود، ضبط و مصادره شده مشمول بندهای (1) و (2) این ماده را توسط مقام های صلاحیت دار اداره کند.

4 ـ چنانچه بخشی یا کل چنین عواید حاصل از جرم بـه اموال دیگر تبدیل یا تغییر شکل داده شده باشد، چنین اموالی مشمول اقدامات موضوع این ماده بـه جای آن عواید خواهد بود.

5 ـ چنانچه چنین عواید حاصل از جرم با اموال بـه دست آمده از منابع قانونی مخلوط شده باشد، بدون خدشه وارد آوردن بـه هرگونه اختیار مربوط بـه مسدود یا ضبط کردن، چنین اموالی تا حد ارزش برآورده شده عواید مخلوط شده مشمول مصادره خواهد بود.

6 ـ درآمد یا منافع حاصل از عواید جرم، از اموالی کـه چنین عواید حاصل از جرم بـه آن تغییر شکل داده یا تبدیل شده باشد یا از اموالی کـه چنین عواید حاصل از جرم با آن مخلوط شده باشد نیز مشمول اقدامات موضوع این ماده، بـه همان روش و همان میزان عواید حاصل از جرم خواهد بود.

7 ـ از نظر این ماده و ماده (55) این کنوانسیون، هر کشور عضو بـه دادگاه ها و سایر مقامات صلاحیت دار خود این اختیار را خواهد داد تا دستور دهند کـه سوابق بانکی، مالی یا بازرگانی در دسترس قرار گیرد یا ضبط شود. یک کشور عضو بـه موجب مفاد این بند بـه دلیل محرمانه بودن امور بانکی، از انجام اقدامات خودداری نخواهد کرد.

8 ـ کشورهای عضو می توانند امکان ملزم بودن این کـه مجرم، منشاء قانونی بودن چنین عواید مورد ادعای ناشی از جرم یا سایر اموال مشمول مصادره را نشان دهد تا حدی کـه چنین الزامی مطابق با اصول اساسی قانون داخلی آن و ماهیت دادرسی های قضایی یا سایر دادرسی ها باشد، مورد بررسی قرار دهند.

9 ـ مفاد این ماده بـه نحوی تفسیر نخواهد شد کـه بـه حقوق شخص ثالث با حسن نیت، لطمه وارد آورد.

10 ـ هیچ چیز در این ماده بر این اصل کـه اقداماتی کـه بـه آن مستند هستند طبق آن و با رعایت مفاد قانون داخلی کشور عضو تعریف شده و بـه اجراء درخواهند آمد، تأثیر نخواهد داشت.

حمایت از شهود، کارشناسان و قربانیان

1 ـ هر کشور عضو، براساس نظام حقوقی داخلی خود و در چهارچوب امکانات خود اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا از شهود و کارشناسانی کـه در خصوص جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون شهادت می دهند و درصورت اقتضاء اقارب و سایر اشخاص نزدیک بـه آنها در مقابل تلافی یا تهدید بالقوه، حمایت موثر بـه عمل آورد.

2 ـ اقداماتی کـه در بند (1) این ماده پیش بینی شده است، ممکن است بدون خدشه وارد آوردن بـه حقوق متهم از جمله رعایت تشریفات قانونی، شامل موارد زیر شود:

الف ـ برقراری رویه هایی جهت حمایت فیزیکی از چنین افرادی، ازجمله تا حدی کـه ممکن و شدنی باشد، جابه جایی آنها و درصورت اقتضاء عدم افشاء یا محدودیت افشای اطلاعات مربوط بـه هویت و این کـه چنین افرادی کجا هستند.

ب ـ تأمین قواعد مستند کـه بـه شهود و کارشناسان این امکان را بدهد تا بـه روشی شهادت دهند تا سلامت چنین افرادی تضمین شود، مانند فراهم آوردن امکان ادای شهادت از طریق استفاده از فناوری ارتباطی مثل ویدئو و سایر وسایل مناسب.

3 ـ کشورهای عضو، انعقاد موافقتنامه یا ترتیباتی با سایر کشورها را جهت تغییر محل زندگی افراد موضوع بند (1) این ماده، مدنظر قرار خواهند داد.

4 ـ مفاد این ماده درمورد قربانیان، تا حدی کـه بـه عنوان شهود هستند، اعمال خواهد شد.

5 ـ هر کشور عضو، با توجه بـه قانون داخلی خود بـه گونه ای عمل خواهد کرد کـه نظرات و نگرانی های قربانیان در مراحل مناسب دادرسی های کیفری علیه مجرمان بـه روشی کـه بـه حق دفاع لطمه وارد نیاورد، ارائه گردد و مدنظر قرار گیرد.

حمایت از افراد گزارش دهنده: هر کشور عضو، گنجاندن اقدامات مقتضی را بـه منظور تأمین حمایت از هر کسی کـه با حسن نیت و بنا بـه دلایل معقول، هر واقعیت مربوط بـه جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون را بـه مقامات صلاحیت دار گزارش دهد در برابر هر رفتار غیرقابل توجیه، در نظام حقوقی داخلی خود مورد بررسی قرار خواهد داد.

عواقب فساد: هر کشور عضو، با توجه مقتضی بـه حقوق افراد ثالث کـه با حسن نیت حاصل شده است، طبق اصول اساسی قانون داخلی خود اقداماتی را اتخاذ خواهد نمود تا با پیامدهای فساد مقابله نماید. در این چهارچوب، کشورهای عضو می توانند فساد را عامل مربوط در جریانات رسیدگی حقوقی برای لغو یا فسخ قرارداد، پس گرفتن امتیاز یا سایر اسناد مشابه تلقی نمایند یا هر عمل جبرانی دیگری را انجام دهند.

جبران زیان: هر کشور عضو، اقدامات ضروری را طبق اصل قانون داخلی خود اتخاذ خواهد نمود تا تضمین کند افراد یا واحدهایی کـه در اثر فساد متحمل زیان شده اند، حق دارند تا علیه اشخاصی کـه مسئول آن زیان هستند بـه منظور دریافت خسارت، اقامه دعوی نمایند.

مراجع تخصصی: هر کشور عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود، وجود نهاد یا نهادها یا افراد متخصص در مبارزه با فساد ازطریق اجراء قانون را تضمین خواهد نمود. طبق اصول اساسی نظام کشور بـه عضو چنین نهاد یا نهادها یا افرادی، استقلال لازم اعطاء خواهد شد تا بتوانند بـه نحو موثر و بدون نفوذ نامعقول، وظایف خود را انجام دهند. چنین افراد یا کارکنان چنین نهاد یا نهادهایی باید از آموزش و منابع مناسب برخوردار باشند تا بتوانند وظایف خود را انجام دهند.

همکاری با مراجع مجری قانون

1 ـ هر کشور عضو، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا افرادی را کـه در ارتکاب جرم احراز شده بر طبق این کنوانسیون شرکت می کنند یا کرده اند، ترغیب نماید تا اطلاعات مفید را بـه مراجع صلاحیت دار برای اهداف تحقیقاتی و استنادی ارائه دهند و کمک واقعی ویژه بـه مراجع صلاحیت دار بنمایند تا بـه محروم کردن مجرمان از عواید جرم و پس گرفتن چنین عوایدی کمک شود.

2 ـ هر کشور عضو، در موارد مقتضی، امکان تخفیف مجازات متهمی را کـه همکاری اساسی در رابطه با رسیدگی یا پیگرد جرم احراز شده طبق این کنوانسیون بنماید، مدنظر قرار خواهد داد.

3 ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، امکان اعطاء مصونیت از پیگرد نسبت بـه فردی کـه همکاری اساسی را در جریان رسیدگی یا پیگرد جرم احراز شده براساس این کنوانسیون نموده است، مدنظر قرار خواهد داد.

4 ـ حمایت از چنین افرادی همانطور کـه در ماده (32) این کنوانسیون پیش بینی شده است، با اعمال تغییرات لازم، انجام خواهد شد.

5 ـ چنانچه شخص موضوع بند (1) این ماده کـه در کشور عضو می باشد، بتواند کمک اساسی را بـه مراجع صلاحیت دار کشور عضو دیگر ارائه دهد، کشورهای عضو مربوط طبق قانون داخلی خود در خصوص این ارائه بالقوه رفتار مندرج در بندهای (2) و (3) این ماده توسط کشور عضو دیگر می توانند انعقاد موافقتنامه یا ترتیباتی را مورد بررسی قرار دهند.

همکاری بین مراجع ملی: هر کشور عضو، اقداماتی کـه ممکن است ضروری باشد را طبق قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا از یک طرف همکاری بین مراجع دولتی و نیز مقامات دولتی و از طرف دیگر مراجع مسئول تحقیقات و پیگرد جرایم کیفری را تشویق نماید. این همکاری ها ممکن است شامل موارد زیر شود:

الف ـ مطلع نمودن مراجع اخیر از ابتکارات خود، چنانچه زمینه های معقول برای اعتقاد بـه ارتکاب هر یک از جرایم احراز شده براساس مواد (15)، (21) و (23) این کنوانسیون وجود داشته باشد؛ یا

ب ـ ارائه تمامی اطلاعات بـه مراجع اخیر، بنا بـه درخواست.

همکاری بین مراجع ملی و بخش خصوص

1 ـ هر کشور عضو، اقداماتی کـه ممکن است لازم باشد را اتخاذ خواهد نمود تا طبق قانون داخلی خود، همکاری بین مراجع ملی تحقیق و پیگرد و واحدهای بخش خصوصی بـه ویژه موسسات مالی مربوط بـه مسائل دخیل در ارتکاب جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون را ترغیب نماید.

2 ـ هر کشور عضو، تشویق اتباع خود و سایر افراد مقیم در قلمرو خود برای گزارش نمودن ارتکاب جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون بـه مراجع ملی تحقیق و پیگرد را مورد بررسی قرار خواهد داد.

رازداری بانکی: هر کشور عضو، تضمین خواهد نمود کـه درمورد تحقیقات کیفری داخلی مربوط بـه جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون، راهکارهای مناسبی در نظام حقوقی داخلی آن وجود دارد تا بر موانعی کـه ممکن است از اجراء قوانین رازداری بانکی ناشی می شود، فائق آید.

سابقه کیفری: هر کشور عضو، قوانین و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا تحت شرایط و بـه منظوری کـه مناسب باشد، هرنوع محکومیت قبلی متهم مورد ادعا در کشور دیگر جهت استفاده از این اطلاعات در جریانات رسیدگی کیفری مربوط بـه جرم احراز شده طبق این کنوانسیون مدنظر قرار گیرد.

صلاحیت قضایی

1 ـ هر کشور عضو، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا صلاحیت قضایی خود را بر جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون، در مواقع زیر اعمال نماید:

الف ـ جرم در قلمرو آن کشور عضو صورت گرفته باشد؛ یا

ب ـ جرم بر روی کشتی ای کـه پرچم آن کشور عضو را برافراشته است یا هواپیمایی کـه طبق قوانین آن کشور عضو در زمان ارتکاب جرم ثبت شده، صورت گرفته باشد.

2 ـ با توجه بـه ماده (4) این کنوانسیون، یک کشور عضو می تواند صلاحیت قضایی خود را بر چنین جرایمی در موارد زیر نیز اعمال کند:

الف ـ جرم علیه تبعه آن کشور عضو ارتکاب یافته باشد؛ یا

ب ـ جرم توسط تبعه آن کشور یا فرد بدون تابعیت کـه محل اقامت او در قلمرو آن است، ارتکاب یافته باشد؛ یا

پ ـ جرم یکی از مواردی باشد کـه طبق ردیف (2) جزء (ب) بند (1) ماده (23) این کنوانسیون احراز شده و خارج از قلمرو آن کشور و با هدف ارتکاب جرم احراز شده طبق ردیف های (1) و (2) جزء (ب) بند (1) ماده (23) این کنوانسیون در داخل قلمرو آن کشور ارتکاب یافته باشد. ت ـ جرم علیه کشور عضو ارتکاب یافته باشد.

3 ـ از نظر ماده (44) این کنوانسیون، هر کشور عضو اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا موقعی کـه متهم مورد ادعا در قلمرو آن کشور حضور دارد و چنین فردی را فقط بـه این دلیل کـه وی یکی از اتباع آن کشور است مسترد نمی نماید، صلاحیت قضایی خود را بر جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون احراز نماید.

4 ـ هر کشور عضو، اقداماتی کـه ممکن است ضروری باشد را نیز می تواند اتخاذ نماید تا صلاحیت قضایی خود را بر جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون در زمانی کـه متهم مورد ادعا در قلمرو آن حضور دارد و او را مسترد نمی نماید، احراز کند.

5 ـ چنانچه کشور عضوی صلاحیت قضایی خود را بـه موجب بندهای (1) و (2) این ماده احراز می کند، مطلع یا بـه صورت دیگری متوجه شده باشد کـه کشورهای عضو دیگری، تحقیق، پیگرد یا دادرسی قضایی را در رابطه با همان رفتار صورت می دهند، مقامات صلاحیت دار آن کشورهای عضو درصورت اقتضاء با هدف هماهنگ کردن اقدامات خود با یکدیگر مشورت خواهند نمود.

6 ـ بدون خدشه وارد آمدن بـه معیارهای حقوق بین الملل عمومی، این کنوانسیون مانع اعمال هرگونه صلاحیت کیفری احراز شده توسط یک کشور عضو طبق قانون داخلی نخواهد شد.