قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد مصوب 1385/03/21
ماده 30
پیگرد، رسیدگی قضایی و مجازات
1 ـ کشور عضو، ارتکاب جرم احراز شده طبق این کنوانسیون را منوط بـه مجازات هایی خواهد نمود کـه سنگینی جرم را مدنظر قرار می دهند.
2 ـ کشور عضو، طبق نظام قانونی و اصول قانون اساسی خود، اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا توازن مناسب بین هر مصونیت یا مزایای قضایی اعطاء شده بـه مقامات دولتی خود برای انجام وظایف آنها و درصورت لزوم امکان رسیدگی، پیگرد و رسیدگی قضایی موثر جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون ایجاد و حفظ شود.
3 ـ کشور عضو، تلاش خواهد نمود تا تضمین کند کـه هرگونه صلاح دید حق اعمال قضاوت شخصی بـه موجب قانون داخلی آن درمورد پیگرد افراد بـه خاطر جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون بـه منظور بـه حداکثر رساندن کارآیی اقدامات مربوط بـه اجراء قانون در رابطه با این جرایم و با توجه بـه ضرورت ممانعت از ارتکاب چنین جرایمی اعمال می شود.
4 ـ هر کشور عضو، درمورد جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون، طبق قانون داخلی خود و با توجه مقتضی بـه حق دفاع، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا خواستار تضمین این امر شود کـه شرایط برقرار شده در رابطه با تصمیمات مربوط بـه آزادی تا زمان محاکمه یا استیناف، ضرورت تضمین حضور متهم در دادرسی های کیفری بعدی را مدنظر قرار می دهد.
5 ـ هر کشور عضو در زمان رسیدگی بـه موضوع آزادی زودرس یا آزادی مشروط اشخاصی کـه بـه خاطر چنین جرایمی محکوم شده اند، سنگینی جرایم مربوط را مدنظر قرار خواهد داد.
6 ـ هر کشور عضو تا حدی کـه با اصول اساسی نظام حقوقی آن مطابقت داشته باشد، برقراری رویه هایی را مدنظر قرار می دهد تا ازطریق آنها مقام دولتی متهم بـه جرم، برکنار، معلق یا با در نظر داشتن احترام بـه اصل فرض بر بی گناهی، مجدداً توسط مرجع صلاحیت دار بـه کار گمارده شود.
7 ـ هر کشور عضو درصورتی کـه سنگینی جرم ایجاب کند تا حدی کـه مطابق با اصول اساسی نظام حقوقی آن باشد با حکم دادگاه یا هر وسیله مناسب دیگری برای مدتی کـه قانون داخلی آن تعیین کرده است، برقراری رویه هایی را جهت عدم صلاحیت اشخاصی کـه محکوم بـه جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون هستند، در موارد زیر مدنظر قرار خواهد داد:
الف ـ تصدی سمت دولتی.
ب ـ تصدی سمت در موسسه ای کـه دولت مالک تمامی یا بخشی از آن باشد.
8 ـ بند (1) این ماده خدشه ای بـه حق اعمال اختیارات انضباطی توسط مقامات صلاحیت دار نسبت بـه کارکنان وارد نخواهد کرد.
9 ـ هیچ چیز در این کنوانسیون بر اصل توصیف جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون و دفاعیات قانونی قابل اجراء یا سایر اصول حقوقی حاکم بر قانونی بودن رفتاری کـه برای قانون داخلی کشور عضو در نظر گرفته شده است، تأثیر نخواهد گذاشت و چنین جرایمی طبق قانون مزبور مورد پیگرد و مجازات قرار خواهد گرفت.
10 ـ کشورهای عضو تلاش خواهند نمود تا افرادی کـه بـه جرایم احراز شده بر اساس این کنوانسیون محکوم شده اند را مجدداً وارد جامعه کنند.
