قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد مصوب 1385/03/21
ماده 31
مسدود کردن، ضبط و مصادره
1 ـ هر کشور عضو تا سرحد امکان در چهارچوب نظام حقوقی خود اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا مصادره موارد زیر را مقدور سازد:
الف ـ عواید حاصل از جرایمی کـه براساس این کنوانسیون احراز شده یا اموالی کـه ارزش آن برابر با چنین عوایدی باشد.
ب ـ اموال، تجهیزات یا سایر وسایلی کـه در جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون بـه کار رفته یا تصمیم بر این بوده کـه در آنها بـه کار رود.
2 ـ هر کشور عضو اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا جهت مصادره نهایی، شناسایی، ردیابی، مسدود کردن یا ضبط هر مورد موضوع بند (1) این ماده را میسر سازد.
3 ـ هر کشور عضو طبق قانون داخلی خود اقدامات قانونی و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا امور مربوط بـه اموال مسدود، ضبط و مصادره شده مشمول بندهای (1) و (2) این ماده را توسط مقام های صلاحیت دار اداره کند.
4 ـ چنانچه بخشی یا کل چنین عواید حاصل از جرم بـه اموال دیگر تبدیل یا تغییر شکل داده شده باشد، چنین اموالی مشمول اقدامات موضوع این ماده بـه جای آن عواید خواهد بود.
5 ـ چنانچه چنین عواید حاصل از جرم با اموال بـه دست آمده از منابع قانونی مخلوط شده باشد، بدون خدشه وارد آوردن بـه هرگونه اختیار مربوط بـه مسدود یا ضبط کردن، چنین اموالی تا حد ارزش برآورده شده عواید مخلوط شده مشمول مصادره خواهد بود.
6 ـ درآمد یا منافع حاصل از عواید جرم، از اموالی کـه چنین عواید حاصل از جرم بـه آن تغییر شکل داده یا تبدیل شده باشد یا از اموالی کـه چنین عواید حاصل از جرم با آن مخلوط شده باشد نیز مشمول اقدامات موضوع این ماده، بـه همان روش و همان میزان عواید حاصل از جرم خواهد بود.
7 ـ از نظر این ماده و ماده (55) این کنوانسیون، هر کشور عضو بـه دادگاه ها و سایر مقامات صلاحیت دار خود این اختیار را خواهد داد تا دستور دهند کـه سوابق بانکی، مالی یا بازرگانی در دسترس قرار گیرد یا ضبط شود. یک کشور عضو بـه موجب مفاد این بند بـه دلیل محرمانه بودن امور بانکی، از انجام اقدامات خودداری نخواهد کرد.
8 ـ کشورهای عضو می توانند امکان ملزم بودن این کـه مجرم، منشاء قانونی بودن چنین عواید مورد ادعای ناشی از جرم یا سایر اموال مشمول مصادره را نشان دهد تا حدی کـه چنین الزامی مطابق با اصول اساسی قانون داخلی آن و ماهیت دادرسی های قضایی یا سایر دادرسی ها باشد، مورد بررسی قرار دهند.
9 ـ مفاد این ماده بـه نحوی تفسیر نخواهد شد کـه بـه حقوق شخص ثالث با حسن نیت، لطمه وارد آورد.
10 ـ هیچ چیز در این ماده بر این اصل کـه اقداماتی کـه بـه آن مستند هستند طبق آن و با رعایت مفاد قانون داخلی کشور عضو تعریف شده و بـه اجراء درخواهند آمد، تأثیر نخواهد داشت.
