قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد مصوب 1385/03/21
ماده 44
استرداد
1 ـ چنانچه شخصی کـه موضوع درخواست استرداد است در قلمرو کشور عضو درخواست شونده باشد، بـه شرط آن کـه جرمی کـه استرداد بـه خاطر آن درخواست شده طبق قانون داخلی هردو کشور عضو درخواست کننده و درخواست شونده قابل مجازات باشد، این ماده در رابطه با جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون بـه کار خواهد رفت.
2 ـ با وجود مفاد بند (1) این ماده، کشور عضوی کـه قانون آن اجازه می دهد، می تواند استرداد فرد را بـه خاطر هر جرم مشمول این کنوانسیون کـه طبق قانون داخلی آن قابل مجازات نیست، امکان پذیر سازد.
3 ـ چنانچه درخواست استرداد شامل چندین جرم مختلف باشد و حداقل یکی از آنها طبق این ماده قابل استرداد باشد و تعدادی از آنها بـه دلیل مدت زندانی بودن آنها قابل استرداد نباشد اما مربوط بـه جرایمی باشد کـه طبق این کنوانسیون احراز شده است، کشور عضو درخواست شونده می تواند این ماده را در رابطه با آن جرایم اعمال نماید.
4 ـ هر یک از جرایمی کـه این ماده درمورد آنها اعمال می شود، بـه عنوان جرم قابل استرداد در هر معاهده استرداد موجود بین کشورهای عضو گنجانده شده تلقی می شود. کشورهای عضو متعهد هستند تا چنین جرایمی را بـه عنوان جرایم قابل استرداد در هر معاهده استردادی کـه بین آنها منعقد می شود بگنجانند. کشور عضوی کـه قانون آن اجازه می دهد درصورتی کـه از این کنوانسیون بـه عنوان مبنای استرداد استفاده کند، هر جرمی را کـه طبق این کنوانسیون احراز شده است، جرم سیاسی تلقی نخواهد کرد.
5 ـ چنانچه کشور عضوی کـه استرداد را منوط بـه وجود معاهده ای نماید و درخواستی را جهت استرداد از کشور عضو دیگری دریافت کند کـه با آن معاهده استرداد ندارد، می تواند این کنوانسیون را اساس قانونی استرداد در رابطه با هر جرمی کـه این ماده نسبت بـه آن اعمال می شود، قرار دهد.
6 ـ کشور عضوی کـه استرداد را منوط بـه وجود معاهده ای بنماید، موارد زیر را در نظر خواهد گرفت:
الف ـ در هنگام سپردن سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب یا الحاق بـه این کنوانسیون، بـه دبیرکل سازمان ملل متحد اطلاع خواهد داد کـه آیا این کنوانسیون را بـه عنوان اساس حقوقی جهت همکاری در خصوص استرداد با سایر کشورهای عضو این کنوانسیون قرار خواهد داد یا خیر ؟
ب ـ چنانچه این کنوانسیون را بـه عنوان اساس حقوقی جهت همکاری در خصوص استرداد قرار ندهد، درصورت اقتضاء بـه منظور اجراء این ماده درصدد خواهد بود تا معاهدات استرداد را با سایر کشورهای عضو این کنوانسیون منعقد نماید.
7 ـ کشورهای عضوی کـه استرداد را مشروط بـه وجود معاهده ای نمی دانند، جرایمی را کـه این ماده در رابطه با آنها اعمال می شود، بـه عنوان جرایمی قابل استرداد بین خود خواهند شناخت.
8 ـ استرداد منوط بـه شرایط مقرر شده توسط قانون داخلی کشور عضو درخواست شونده یا معاهدات استرداد حاکم از جمله شرایط مربوط بـه ضرورت حداقل جریمه برای استرداد و زمینه هایی کـه بـه موجب آن کشور عضو درخواست شونده ممکن است استرداد را رد کند، خواهد بود.
9 ـ کشورهای عضو با رعایت قانون داخلی خود تلاش خواهند نمود تا تشریفات استرداد را تسریع نموده و الزامات استنادی مربوط بـه هر جرمی را کـه این ماده در رابطه با آن اعمال می شود، تسهیل نمایند.
10 ـ کشور عضو درخواست شونده با رعایت مفاد قانون داخلی و معاهدات استرداد خود، بـه محض این کـه قانع شود کـه شرایط اضطراری است و ایجاب می کند، می تواند بنا بـه درخواست کشور عضو درخواست کننده شخصی را کـه استرداد او درخواست شده و در قلمرو آن است، بازداشت کند یا اقدامات مقتضی دیگری را اتخاذ نماید تا حضور او در تشریفات استرداد تضمین شود.
11 ـ کشور عضوی کـه در قلمرو آن متهم مورد ادعا پیدا شده است، چنانچه چنین فردی را در رابطه با جرمی کـه این ماده درمورد آن اعمال می شود تنها بـه دلیل این کـه او تبعه آن است مسترد ننماید، بنا بـه درخواست کشور عضوی کـه در پی استرداد او است، موظف است تا مورد را بدون تأخیر غیر ضروری بـه مقامات صلاحیت دار جهت پیگرد تحویل دهد. مقامات مزبور بـه همان شیوه ای کـه درمورد هر جرم دیگری با همان سنگینی بـه موجب قانون داخلی آن کشور عضو عمل می کنند، تصمیمات خود را اتخاذ نموده و مراحل رسیدگی را انجام خواهند داد. کشورهای عضو مربوط بـه منظور حصول اطمینان از کارایی پیگرد مزبور، با یکدیگر بـه ویژه درمورد جنبه های شکلی و استنادی همکاری خواهند کرد.
12 ـ هر گاه یک کشور عضو بـه موجب قانون داخلی خود مجاز باشد یکی از اتباع خود را مسترد یا بـه گونه دیگری تحویل دهد تنها بـه این شرط کـه این شخص بـه آن کشور عضو بازگردانده خواهد شد تا محکومیتی را کـه در نتیجه محاکمه یا دادرسی بـه آن محکوم شده است و بـه خاطر آن استرداد یا تحویل این فرد درخواست شده بود را بگذراند و آن کشور عضو و کشور عضوی کـه استرداد او را درخواست می کند با این شرط و سایر شروطی کـه ممکن است مناسب باشد توافق کنند، شرایط استرداد یا تحویل مزبور جهت انجام تعهدات مندرج در بند (11) این ماده کافی خواهد بود.
13 ـ چنانچه استردادی کـه بـه منظور اجراء محکومیت درخواست می شود بـه این دلیل کـه شخص درخواست شده تبعه کشور درخواست شده است، رد شود، کشور عضو درخواست شونده چنانچه قانون داخلی آن این طور اجازه دهد و مطابق با شرایط قانون مزبور بنا بـه درخواست کشور عضو درخواست کننده، اجراء محکومیت وضع شده طبق قانون داخلی کشور درخواست کننده را مد نظر قرار می دهد.
14 ـ در مورد هر فردی کـه در رابطه با او، دادرسی هایی درمورد هر یک از جرایمی کـه این ماده در مورد آنها اعمال می شود صورت می گیرد، رفتار منصفانه در تمامی مراحل دادرسی از جمله برخورداری از کلیه حقوق و تضمین های پیش بینی شده در قانون داخلی کشور عضوی کـه شخص مزبور در آن حضور دارد، تضمین خواهد شد.
15 ـ چنانچه کشور عضو درخواست شونده زمینه های اساسی برای اعتقاد بـه این امر دارد کـه درخواست استرداد، بـه منظور مجازات یا پیگرد فرد بـه دلیل جنسیت، نژاد، مذهب، ملیت، منشاء قومی یا نظرات سیاسی آن فرد بـه عمل آمده است یا این کـه اجابت درخواست باعث خدشه وارد آمدن بـه موقعیت فرد بنا بـه هر یک از دلایل مزبور می شود، هیچ چیز در این کنوانسیون بـه گونه ای تفسیر نخواهد شد کـه باعث ایجاد تعهد جهت استرداد شود.
16 ـ کشورهای عضو نمی توانند تنها بـه این دلیل کـه جرم، مسائل مالی را نیز دربر می گیرد، درخواست استرداد را رد کنند.
17 ـ قبل از رد استرداد، کشور عضو درخواست شونده درصورت اقتضاء با کشور عضو درخواست کننده مشورت خواهد نمود تا فرصت های زیادی را برای آن کشور فراهم آورد تا نظرات خود را ارائه داده و اطلاعات مربوط بـه ادعای خود را ارائه دهد.
18 ـ کشورهای عضو تلاش خواهند کرد تا ترتیبات یا موافقتنامه های دوجانبه و چند جانبه را برای اجراء یا ارتقاء کارآیی استرداد منعقد نمایند.
