قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد مصوب 1385/03/21

همکاری های بین المللی

1 ـ کشورهای عضو، طبق مواد (44) تا (50) این کنوانسیون در زمینه مسائل کیفری همکاری خواهند نمود. کشورهای عضو درصورت اقتضاء و مطابق نظام حقوقی داخلی خود کمک بـه یکدیگر در تحقیقات و جریانات رسیدگی مربوط بـه امور مدنی و اداری مربوط بـه فساد را مدنظر قرار خواهند داد.

2 ـ در زمینه همکاری های بین المللی، هر زمان کـه جرم مضاعف یک ضرورت تلقی شود، چنانچه رفتاری کـه تأکید بر جرمی دارد کـه کمک بـه خاطر آن درخواست شده طبق قانون هر دو کشور عضو جرم کیفری می باشد، صرف نظر از این کـه آیا قوانین کشور عضو درخواست شونده جرم را در همان مقوله جرم قرار می دهد یا جرم را با همان واژه کشور درخواست کننده بنامد، اجراء شده تلقی می شود.

استرداد

1 ـ چنانچه شخصی کـه موضوع درخواست استرداد است در قلمرو کشور عضو درخواست شونده باشد، بـه شرط آن کـه جرمی کـه استرداد بـه خاطر آن درخواست شده طبق قانون داخلی هردو کشور عضو درخواست کننده و درخواست شونده قابل مجازات باشد، این ماده در رابطه با جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون بـه کار خواهد رفت.

2 ـ با وجود مفاد بند (1) این ماده، کشور عضوی کـه قانون آن اجازه می دهد، می تواند استرداد فرد را بـه خاطر هر جرم مشمول این کنوانسیون کـه طبق قانون داخلی آن قابل مجازات نیست، امکان پذیر سازد.

3 ـ چنانچه درخواست استرداد شامل چندین جرم مختلف باشد و حداقل یکی از آنها طبق این ماده قابل استرداد باشد و تعدادی از آنها بـه دلیل مدت زندانی بودن آنها قابل استرداد نباشد اما مربوط بـه جرایمی باشد کـه طبق این کنوانسیون احراز شده است، کشور عضو درخواست شونده می تواند این ماده را در رابطه با آن جرایم اعمال نماید.

4 ـ هر یک از جرایمی کـه این ماده درمورد آنها اعمال می شود، بـه عنوان جرم قابل استرداد در هر معاهده استرداد موجود بین کشورهای عضو گنجانده شده تلقی می شود. کشورهای عضو متعهد هستند تا چنین جرایمی را بـه عنوان جرایم قابل استرداد در هر معاهده استردادی کـه بین آنها منعقد می شود بگنجانند. کشور عضوی کـه قانون آن اجازه می دهد درصورتی کـه از این کنوانسیون بـه عنوان مبنای استرداد استفاده کند، هر جرمی را کـه طبق این کنوانسیون احراز شده است، جرم سیاسی تلقی نخواهد کرد.

5 ـ چنانچه کشور عضوی کـه استرداد را منوط بـه وجود معاهده ای نماید و درخواستی را جهت استرداد از کشور عضو دیگری دریافت کند کـه با آن معاهده استرداد ندارد، می تواند این کنوانسیون را اساس قانونی استرداد در رابطه با هر جرمی کـه این ماده نسبت بـه آن اعمال می شود، قرار دهد.

6 ـ کشور عضوی کـه استرداد را منوط بـه وجود معاهده ای بنماید، موارد زیر را در نظر خواهد گرفت:

الف ـ در هنگام سپردن سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب یا الحاق بـه این کنوانسیون، بـه دبیرکل سازمان ملل متحد اطلاع خواهد داد کـه آیا این کنوانسیون را بـه عنوان اساس حقوقی جهت همکاری در خصوص استرداد با سایر کشورهای عضو این کنوانسیون قرار خواهد داد یا خیر ؟

ب ـ چنانچه این کنوانسیون را بـه عنوان اساس حقوقی جهت همکاری در خصوص استرداد قرار ندهد، درصورت اقتضاء بـه منظور اجراء این ماده درصدد خواهد بود تا معاهدات استرداد را با سایر کشورهای عضو این کنوانسیون منعقد نماید.

7 ـ کشورهای عضوی کـه استرداد را مشروط بـه وجود معاهده ای نمی دانند، جرایمی را کـه این ماده در رابطه با آنها اعمال می شود، بـه عنوان جرایمی قابل استرداد بین خود خواهند شناخت.

8 ـ استرداد منوط بـه شرایط مقرر شده توسط قانون داخلی کشور عضو درخواست شونده یا معاهدات استرداد حاکم از جمله شرایط مربوط بـه ضرورت حداقل جریمه برای استرداد و زمینه هایی کـه بـه موجب آن کشور عضو درخواست شونده ممکن است استرداد را رد کند، خواهد بود.

9 ـ کشورهای عضو با رعایت قانون داخلی خود تلاش خواهند نمود تا تشریفات استرداد را تسریع نموده و الزامات استنادی مربوط بـه هر جرمی را کـه این ماده در رابطه با آن اعمال می شود، تسهیل نمایند.

10 ـ کشور عضو درخواست شونده با رعایت مفاد قانون داخلی و معاهدات استرداد خود، بـه محض این کـه قانع شود کـه شرایط اضطراری است و ایجاب می کند، می تواند بنا بـه درخواست کشور عضو درخواست کننده شخصی را کـه استرداد او درخواست شده و در قلمرو آن است، بازداشت کند یا اقدامات مقتضی دیگری را اتخاذ نماید تا حضور او در تشریفات استرداد تضمین شود.

11 ـ کشور عضوی کـه در قلمرو آن متهم مورد ادعا پیدا شده است، چنانچه چنین فردی را در رابطه با جرمی کـه این ماده درمورد آن اعمال می شود تنها بـه دلیل این کـه او تبعه آن است مسترد ننماید، بنا بـه درخواست کشور عضوی کـه در پی استرداد او است، موظف است تا مورد را بدون تأخیر غیر ضروری بـه مقامات صلاحیت دار جهت پیگرد تحویل دهد. مقامات مزبور بـه همان شیوه ای کـه درمورد هر جرم دیگری با همان سنگینی بـه موجب قانون داخلی آن کشور عضو عمل می کنند، تصمیمات خود را اتخاذ نموده و مراحل رسیدگی را انجام خواهند داد. کشورهای عضو مربوط بـه منظور حصول اطمینان از کارایی پیگرد مزبور، با یکدیگر بـه ویژه درمورد جنبه های شکلی و استنادی همکاری خواهند کرد.

12 ـ هر گاه یک کشور عضو بـه موجب قانون داخلی خود مجاز باشد یکی از اتباع خود را مسترد یا بـه گونه دیگری تحویل دهد تنها بـه این شرط کـه این شخص بـه آن کشور عضو بازگردانده خواهد شد تا محکومیتی را کـه در نتیجه محاکمه یا دادرسی بـه آن محکوم شده است و بـه خاطر آن استرداد یا تحویل این فرد درخواست شده بود را بگذراند و آن کشور عضو و کشور عضوی کـه استرداد او را درخواست می کند با این شرط و سایر شروطی کـه ممکن است مناسب باشد توافق کنند، شرایط استرداد یا تحویل مزبور جهت انجام تعهدات مندرج در بند (11) این ماده کافی خواهد بود.

13 ـ چنانچه استردادی کـه بـه منظور اجراء محکومیت درخواست می شود بـه این دلیل کـه شخص درخواست شده تبعه کشور درخواست شده است، رد شود، کشور عضو درخواست شونده چنانچه قانون داخلی آن این طور اجازه دهد و مطابق با شرایط قانون مزبور بنا بـه درخواست کشور عضو درخواست کننده، اجراء محکومیت وضع شده طبق قانون داخلی کشور درخواست کننده را مد نظر قرار می دهد.

14 ـ در مورد هر فردی کـه در رابطه با او، دادرسی هایی درمورد هر یک از جرایمی کـه این ماده در مورد آنها اعمال می شود صورت می گیرد، رفتار منصفانه در تمامی مراحل دادرسی از جمله برخورداری از کلیه حقوق و تضمین های پیش بینی شده در قانون داخلی کشور عضوی کـه شخص مزبور در آن حضور دارد، تضمین خواهد شد.

15 ـ چنانچه کشور عضو درخواست شونده زمینه های اساسی برای اعتقاد بـه این امر دارد کـه درخواست استرداد، بـه منظور مجازات یا پیگرد فرد بـه دلیل جنسیت، نژاد، مذهب، ملیت، منشاء قومی یا نظرات سیاسی آن فرد بـه عمل آمده است یا این کـه اجابت درخواست باعث خدشه وارد آمدن بـه موقعیت فرد بنا بـه هر یک از دلایل مزبور می شود، هیچ چیز در این کنوانسیون بـه گونه ای تفسیر نخواهد شد کـه باعث ایجاد تعهد جهت استرداد شود.

16 ـ کشورهای عضو نمی توانند تنها بـه این دلیل کـه جرم، مسائل مالی را نیز دربر می گیرد، درخواست استرداد را رد کنند.

17 ـ قبل از رد استرداد، کشور عضو درخواست شونده درصورت اقتضاء با کشور عضو درخواست کننده مشورت خواهد نمود تا فرصت های زیادی را برای آن کشور فراهم آورد تا نظرات خود را ارائه داده و اطلاعات مربوط بـه ادعای خود را ارائه دهد.

18 ـ کشورهای عضو تلاش خواهند کرد تا ترتیبات یا موافقتنامه های دوجانبه و چند جانبه را برای اجراء یا ارتقاء کارآیی استرداد منعقد نمایند.

انتقال محکومین کشورهای عضو می توانند انعقاد ترتیبات یا موافقتنامه های دوجانبه یا چند جانبه انتقال محکومین بـه حبس یا سایر اشکال سلب آزادی بـه علت جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون بـه سرزمین خود را مدنظر قرار دهند تا آنها محکومیت خود را در آنجا بـه اتمام برسانند.

معاضدت قضایی متقابل

1 ـ کشورهای عضو، گسترده ترین اقدامات معاضدت قضایی متقابل را درخصوص تحقیقات، پیگرد و دادرسی های قضایی مربوط بـه جرایم مشمول این کنوانسیون درمورد یکدیگر بـه عمل خواهند آورد.

2 ـ معاضدت متقابل طبق قوانین مربوط، معاهدات، موافقتنامه ها و ترتیبات کشور درخواست شونده و با توجه بـه تحقیقات، پیگرد و دادرسی های قضایی مربوط بـه جرایمی کـه ممکن است شخص حقوقی طبق ماده (26) این کنوانسیون در کشور عضو درخواست کننده درمورد آنها مسئول شناخته شود بـه کاملترین وجه ممکن صورت خواهد گرفت.

3 ـ معاضدت متقابل کـه طبق این ماده ارائه می شود ممکن است بنا بـه دلایل زیر درخواست شود:

الف ـ گرفتن مدرک یا اظهارات از افراد.

ب ـ ابلاغ اسناد قضایی.

پ ـ اجراء بازرسیها، ضبط و مسدود نمودن.

ت ـ معاینه اشیاء و محل ها.

ث ـ ارائه اطلاعات، اقلام استنادی و ارزیابی های کارشناسی.

ج ـ ارائه نسخ تأیید شده یا اصلی اسناد و سوابق مربوط ازجمله سوابق دولتی، بانکی، شرکتی یا کسب و کار.

چ ـ شناسایی یا رهگیری عواید ناشی از جرم، اموال، وسایل یا سایر اشیاء بـه منظورهای استنادی.

ح ـ تسهیل حضور داوطلبانه اشخاص در کشور عضو درخواست کننده.

خ ـ هر نوع کمک دیگری کـه مغایر قانون داخلی کشور عضو درخواست شونده نباشد.

د ـ شناسایی، مسدود کردن و رهگیری عواید ناشی از جرم طبق مفاد فصل پنج این کنوانسیون.

ذ ـ بـه دست آوردن ذخایر مالی طبق مفاد فصل پنج این کنوانسیون.

4 ـ مراجع صلاحیت دار یک کشور عضو بدون خدشه وارد آمدن بـه قانون داخلی، می توانند بدون درخواست قبلی، اطلاعات مربوط بـه مسائل کیفری را در صورتی کـه بر این باور باشند کـه اطلاعات مزبور می تواند بـه مرجع مزبور در بـه عهده گرفتن یا انجام موفقیت آمیز استعلامات یا جریانات دادرسی کیفری کمک کند یا می تواند بـه درخواستی منجر شود کـه توسط کشور عضو اخیر تنظیم گردیده است، بـه مرجع صلاحیت دار کشور عضو دیگر انتقال دهند.

5 ـ انتقال اطلاعات بـه موجب بند (4) این ماده، بدون خدشه وارد آمدن بـه استعلامات و جریانات دادرسی کیفری در کشوری کـه مراجع صلاحیت دار آن اطلاعات را ارائه می دهند انجام خواهد شد. مراجع صلاحیت داری کـه این اطلاعات را دریافت می کنند، درخواست مبنی بر این کـه اطلاعات فوق الذکر محرمانه باقی بماند حتی بـه صورت موقت، یا با اعمال محدودیتهایی در خصوص استفاده از آن را اجابت خواهند نمود. در هر حال این امر کشور عضو دریافت کننده را از افشاء اطلاعات مزبور در جریانات دادرسی کـه در رابطه با شخص متهم تبرئه آمیز است، باز نمی دارد. در چنین موردی، کشور عضو دریافت کننده قبل از افشاء، مراتب را بـه کشور عضو انتقال دهنده اطلاع خواهد داد و چنانچه درمورد استثنائی، اطلاع قبلی امکان پذیر نباشد، کشور عضو دریافت کننده بدون تأخیر، کشور عضو انتقال دهنده را از افشاء مطلع خواهد نمود.

6 ـ مفاد این ماده بر تعهدات ایجاد شده بـه موجب هر معاهده دو یا چند جانبه دیگر کـه بر کل یا بخشی از معاضدت قضایی متقابل حاکم بوده یا خواهد بود، تأثیر نخواهد گذاشت.

7 ـ چنانچه کشورهای عضو مورد نظر، ملزم بـه معاهده معاضدت قضایی متقابل نباشند. بندهای (9) تا (29) این ماده در رابطه با درخواست های بـه عمل آمده بـه موجب این ماده اعمال خواهد شد. چنانچه کشورهای عضو مزبور ملزم بـه چنین معاهده ای باشند مفاد مربوط بـه آن معاهده اعمال خواهد شد مگر این کـه کشورهای عضو توافق کنند بندهای (9) تا (29) این ماده را بـه جای آنها بـه کار گیرند. کشورهای عضو قویاً ترغیب می شوند تا آن بندهای مزبور را چنانچه همکاری ها را تسهیل می نماید، اعمال کنند.

8 ـ کشورهای عضو بنا بـه دلایل رازداری بانکی از ارائه معاضدت قضایی متقابل بـه موجب این ماده طفره نخواهند رفت.

9 ـ

الف ـ کشور عضو درخواست شونده در پاسخ بـه درخواست کمک بـه موجب این ماده، درصورت فقدان جرم مضاعف، اهداف این کنوانسیون را کـه در ماده (1) درج گردیده است مدنظر قرار خواهد داد.

ب ـ کشورهای عضو می توانند بـه دلیل فقدان جرم مضاعف، از ارائه معاضدت بـه موجب این ماده طفره روند. در هر حال کشور عضو درخواست شونده معاضدتی را کـه دربرگیرنده فشار و زور نباشد، چنانچه با اساس نظام حقوقی آن مطابقت داشته باشد، ارائه خواهد کرد. چنانچه درخواست ها حاوی مسائل دارای ماهیت کم ارزش یا مسایلی باشد کـه همکاری یا معاضدت درخواست شده طبق سایر مفاد این کنوانسیون موجود باشد، چنین معاضدتی ممکن است رد شود.

پ ـ هر کشور عضو می تواند اتخاذ اقداماتی را کـه ممکن است ضروری باشد مدنظر قرار دهد تا آن را قادر سازد درصورت فقدان جرم مضاعف، میزان معاضدت گسترده تری بـه موجب این ماده را ارائه دهد.

10 ـ شخصی کـه بازداشت می شود یا محکومیت خود را در قلمرو کشور عضوی می گذراند و حضور او در کشور عضو دیگری جهت شناسایی، شهادت یا ارائه کمک بـه گونه دیگری برای کسب مدارک برای تحقیقات، پیگرد یا دادرسی های قضایی در ارتباط با جرایم مشمول این کنوانسیون درخواست می شود را می توان درصورت برآورده شدن شرایط زیر منتقل کرد:

الف ـ شخص آزادانه رضایت آگاهانه خود را اعلام کند.

ب ـ مراجع صلاحیت دار هر دو کشور عضو با رعایت شرایطی کـه آن کشورهای عضو ممکن است آنها را مناسب بدانند موافقت نمایند.

11 ـ از نظر بند (10) این ماده:

الف ـ کشور عضوی کـه فرد بـه آنجا منتقل شده است اجازه و تعهد دارد تا شخص انتقال یافته را در بازداشت نگه دارد، مگر این کـه کشور عضوی کـه شخص از آنجا انتقال یافته طور دیگری درخواست کند یا اجازه دهد.

ب ـ کشور عضوی کـه فرد بـه آنجا منتقل شده است، بدون درنگ تعهد خود را جهت بازگرداندن فرد مزبور جهت بازداشت در کشور عضوی کـه شخص از آنجا منتقل شده، طبق توافق قبلی یا بـه طریق دیگری کـه مراجع صلاحیت دار دو کشور عضو توافق کرده اند، اجراء خواهد کرد.

پ ـ کشور عضوی کـه فرد بـه آنجا منتقل شده است، کشور عضوی را کـه شخص از آنجا منتقل شده ملزم نخواهد نمود تا تشریفات استرداد را جهت بازگرداندن فرد آغاز کند.

ت ـ مدت زمان بازداشت فرد منتقل شده در کشوری کـه بـه آن منتقل شده است، از مدت زمان محکومیت وی در کشوری کـه از آنجا منتقل شده کسر خواهد شد.

12 ـ درصورتی کـه کشور عضوی کـه شخص از آنجا انتقال می یابد طبق بندهای (10) و (11) این ماده توافق کند، فرد مزبور صرف نظر از ملیتش در رابطه با فعل یا ترک فعل یا محکومیت های قبل از ترک قلمرو کشوری کـه از آنجا منتقل شده است تحت پیگرد، بازداشت یا مجازات قرار نخواهد گرفت یا محکوم بـه محدودیت آزادی شخصی در قلمرو کشوری کـه بـه آن منتقل شده است نخواهد شد.

13 ـ هر کشور عضو، یک مرجع مرکزی را تعیین خواهد نمود کـه مسئولیت و اختیار خواهد داشت تا درخواست های معاضدت قضایی متقابل را دریافت نماید و آنها را بـه اجراء درآورد یا جهت اجراء بـه مراجع صلاحیت دار منتقل نماید. چنانچه کشور عضوی دارای یک منطقه ویژه یا سرزمینی با نظام جداگانه معاضدت قضایی جداگانه باشد، می تواند مرجع مرکزی مشخصی را تعیین کند کـه از همان عملکرد، برای آن منطقه یا سرزمین برخوردار باشد. مراجع صلاحیت دار، انتقال یا اجراء سریع و مناسب درخواست های دریافتی را تضمین خواهند نمود. چنانچه مرجع مرکزی درخواست را جهت اجراء بـه مرجع صلاحیت دار تحویل دهد، اجراء سریع و مناسب درخواست توسط مرجع صلاحیت دار را ترغیب خواهد نمود. هر کشور عضو در زمان تودیع سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب یا الحاق بـه این کنوانسیون، دبیرکل سازمان ملل متحد را از وجود مرجع مرکزی تعیین شده برای این منظور مطلع خواهد نمود. درخواست های معاضدت قضایی متقابل و هرنوع مکاتبه مربوط بـه آن، بـه مرجع مرکزی تعیین شده توسط کشورهای عضو انتقال خواهد یافت. این الزام خدشه ای بـه حق کشور عضو برای مقرر کردن این امر کـه درخواست ها و مکاتبات از طریق مجاری دیپلماتیک و در شرایط اضطراری چنانچه کشورهای عضو توافق نمایند و درصورت امکان از طریق سازمان پلیس جنایی بین المللی بـه آن منتقل شود، وارد نخواهد کرد.

14 ـ درخواست ها بـه صورت کتبی یا درصورت امکان با هر وسیله ای کـه بتواند سابقه کتبی ایجاد کند، بـه زبان قابل قبول کشور عضو درخواست شونده بـه موجب شرایطی کـه بـه آن کشور عضو امکان دهد تا صحت آن را احراز نماید انجام خواهد شد. هر کشور عضو در زمان سپردن سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق بـه این کنوانسیون، دبیرکل سازمان ملل متحد را از زبان یا زبان های قابل قبول آن کشور عضو آگاه خواهد کرد. در شرایط اضطراری و چنانچه کشورهای عضو توافق نمایند درخواست ها می تواند بـه صورت شفاهی صورت گیرد اما باید فوری بـه صورت کتبی تأیید شود.

15 ـ درخواست معاضدت قضایی متقابل شامل موارد زیر خواهد بود: الف ـ هویت مرجع درخواست کننده.

ب ـ موضوع و ماهیت تحقیقات، پیگرد یا جریان دادرسی قضایی کـه درخواست ها مربوط بـه آن می شود و نام و وظایف مرجعی کـه کار تحقیق، پیگرد یا جریان دادرسی را انجام می دهد.

پ ـ خلاصه ای از واقعیت های مربوط، بـه غیر از موارد مربوط بـه درخواست های ابلاغ اوراق قضایی.

ت ـ توصیفی از معاضدت درخواست شده و جزئیات هر مرحله خاصی کـه کشور عضو درخواست کننده مایل است دنبال شود.

ث ـ درصورت امکان، هویت محل و ملیت هر فرد مربوط، و

ج ـ هدفی کـه برای آن مدارک، اطلاعات یا اقدام درخواست شود.

16 ـ کشور عضو درخواست شونده می تواند اطلاعات بیشتری را درصورتی کـه جهت اجراء درخواست طبق قانون داخلی آن ضروری بـه نظر برسد یا موقعی کـه بتواند اجراء آن را تسهیل نماید، درخواست نماید.

17 ـ درخواست براساس قانون داخلی کشور عضو درخواست شونده و تاحدی کـه با قانون داخلی کشور عضو درخواست شده مغایر نباشد و درصورت امکان براساس تشریفات مشخص شده در درخواست، اجراء خواهد شد.

18 ـ درصورت امکان و طبق اصول اساسی قانون داخلی، موقعی کـه شخصی در قلمرو یک کشور عضو است و باید بـه عنوان شاهد یا کارشناس توسط مراجع قضایی کشور عضو دیگر مورد استماع قرار گیرد، کشور عضو نخست، بنا بـه درخواست کشور دیگر می تواند درصورتی کـه این امر امکان پذیر نباشد یا شخص مورد نظر نخواهد شخصاً در قلمرو کشور عضو درخواست کننده حضور بـه هم رساند، اجازه دهد تا استماع ازطریق ویدئو کنفرانس صورت گیرد. کشورهای عضو می توانند توافق نمایند استماع توسط مرجع قضایی کشور درخواست کننده و با حضور مرجع قضایی کشور عضو درخواست شونده صورت گیرد.

19 ـ کشور عضو درخواست کننده بدون رضایت قبلی کشور عضو درخواست شونده اطلاعات یا شواهد ارائه شده توسط کشور عضو درخواست شونده بـه منظور تحقیقات، پیگرد یا رسیدگی قضایی را بـه غیر از موارد اظهار شده در درخواست، منتقل یا استفاده نخواهد کرد. هیچ چیز در این بند، کشور عضو درخواست کننده را از افشاء اطلاعات، جریانات دادرسی های خود یا شواهدی کـه مربوط بـه تبرئه شخص متهم است، باز نخواهد داشت. درمورد اخیر، کشور عضو درخواست کننده قبل از افشاء، کشور عضو درخواست شونده را مطلع خواهد نمود و درصورت درخواست، با کشور عضو درخواست شونده مشورت خواهد نمود. چنانچه درمورد استثنائی، اطلاع دهی قبلی امکان پذیر نباشد، کشور عضو درخواست کننده بدون درنگ کشور عضو درخواست شونده را از این افشاء مطلع خواهد نمود.

20 ـ کشور عضو درخواست کننده می تواند مقرر کند کـه کشور عضو درخواست شونده واقعیت و محتوای درخواست را تاحدی کـه برای اجراء درخواست لازم است محرمانه نگه دارد. چنانچه کشور عضو درخواست شونده نتواند الزام محرمانه نگه داشتن را رعایت کند، بلادرنگ کشور عضو درخواست کننده را مطلع خواهد نمود.

21 ـ معاضدت قضایی متقابل ممکن است در موارد زیر رد شود:

الف ـ چنانچه درخواست، طبق مفاد این ماده بـه عمل نیامده باشد.

ب ـ چنانچه بـه نظر کشور عضو درخواست شونده، اجراء درخواست احتمالاً بـه حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی آن لطمه بزند.

پ ـ چنانچه مراجع کشور عضو درخواست شونده بـه موجب قانون داخلی خود از اجراء اقدام درخواست شده در رابطه با هر جرم مشابه کـه منوط بـه تحقیق، پیگرد یا دادرسی قضایی در قلمرو قضایی آنها است منع شده باشند.

ت ـ چنانچه کمکی کـه قرار است ارائه شود با نظام حقوقی کشور عضو درخواست شونده در رابطه با معاضدت قضایی متقابل مغایرت داشته باشد.

22 ـ کشورهای عضو، تنها بـه این دلیل کـه جرم امور مالی را نیز دربر می گیرد نمی توانند درخواست معاضدت قضایی متقابل را رد کنند.

23 ـ دلایل رد معاضدت قضایی متقابل ارائه خواهد شد.

24 ـ کشور عضو درخواست شونده، درخواست معاضدت قضایی متقابل را در اسرع وقت بـه اجراء درخواهد آورد و هر مهلتی را کـه توسط کشور عضو درخواست کننده پیشنهاد شده و ترجیحاً در درخواست، دلایل آن ارائه شده است، کاملاً در نظر خواهد گرفت. کشور عضو درخواست کننده می تواند جهت کسب اطلاعات درباره وضعیت و پیشرفت اقدامات اتخاذ شده توسط کشور درخواست شونده در خصوص اجابت درخواست خود، درخواست های معقولی را بـه عمل آورد. کشور عضو درخواست شونده بـه درخواست های معقول کشور عضو درخواست کننده درمورد وضعیت و پیشرفت در انجام درخواست، پاسخ خواهد داد. چنانچه معاضدت درخواست شده دیگر مورد نیاز نباشد، کشور عضو درخواست کننده بلادرنگ کشور عضو درخواست شونده را مطلع خواهد نمود.

25 ـ معاضدت قضایی متقابل بـه این دلیل کـه در تحقیقات، پیگرد یا دادرسی قضایی جاری اختلال ایجاد می کند، ممکن است توسط کشور عضو درخواست شونده بـه تعویق افتد.

26 ـ قبل از رد درخواست بـه موجب بند (21) این ماده یا بـه تعویق انداختن اجراء آن بـه موجب بند (25) این ماده، کشور عضو درخواست شونده با کشور عضو درخواست کننده مشورت خواهد نمود تا امکان ارائه معاضدت را با رعایت شرایطی کـه لازم می داند، مورد بررسی قرار دهد. چنانچه کشور عضو درخواست کننده معاضدت را با رعایت آن شرایط بپذیرد، آن شرایط را رعایت خواهد کرد.

27 ـ بدون خدشه وارد آمدن بـه اجراء بند (12) این ماده، شاهد، کارشناس یا شخص دیگری کـه بنا بـه درخواست کشور عضو درخواست کننده رضایت می دهد تا در دادرسی ارائه مدرک کند یا در تحقیق، پیگرد یا جریان دادرسی قضایی در قلمرو کشور عضو درخواست کننده کمک کند، در رابطه با فعل، ترک فعل یا محکومیت های قبل از ترک قلمرو کشور عضو درخواست شونده تعقیب، بازداشت یا مجازات نخواهد شد یا مشمول محدودیت دیگری نسبت بـه آزادی فردی در قلمرو مزبور نخواهد شد. چنانچه شاهد، کارشناس یا سایر افرادی کـه ظرف مدت پانزده روز متوالی یا دوره زمانی مورد توافق کشورهای عضو از تاریخی کـه توسط مراجع قضایی بـه طور رسمی بـه آنها اطلاع داده شده است کـه حضور آنها دیگر ضرورت ندارد، علی رغم این کـه فرصت ترک قلمرو کشور عضو درخواست کننده را داشته است ولی با این وجود بـه طور داوطلبانه در قلمرو مزبور بماند یا پس از ترک آن، با اراده آزاد خود بـه آن بازگردد، پروانه عبور مزبور خاتمه خواهد یافت.

28 ـ هزینه های عادی اجراء درخواست توسط کشور عضو درخواست شونده تقبل خواهد شد، مگر این کـه کشورهای عضو مربوط طور دیگری توافق کرده باشند. چنانچه برای اجراء درخواست هزینه های اساسی یا فوق العاده مورد نیاز بوده یا باشد، کشورهای عضو برای تعیین شرایطی کـه بـه موجب آن درخواست بـه اجراء درخواهد آمد و نیز شیوه ای کـه براساس آن هزینه ها تقبل خواهد شد، مشورت خواهند کرد.

29 ـ کشور عضو درخواست شونده:

الف ـ نسخه هایی از سوابق، اسناد یا اطلاعات دولتی را کـه در اختیار دارد و طبق قانون داخلی خود در دسترس عموم قرار داده است برای کشور عضو درخواست کننده فراهم خواهد نمود.

ب ـ می تواند نسخی از هر نوع سوابق، اسناد یا اطلاعات دولتی را کـه در اختیار دارد و طبق قانون داخلی در دسترس عموم قرار ندارد بـه تشخیص خود بـه صورت کلی یا جزئی یا با رعایت شرایطی کـه مقتضی می داند، برای کشور عضو درخواست کننده فراهم کند.

30 ـ کشورهای عضو درصورت لزوم، امکان انعقاد ترتیبات یا موافقتنامه های دوجانبه یا چند جانبه را کـه بـه اهداف مفاد این ماده کمک کند یا اثر عملی بـه آن دهد یا مفاد آن را ارتقاء دهد، مورد بررسی قرار خواهند داد.

انتقال سوابق کیفری کشورهای عضو، امکان انتقال سوابق کیفری جرمی را کـه طبق این کنوانسیون احراز شده است، در مواردی کـه چنین انتقالی بـه نفع اجراء مناسب عدالت تلقی شود، بـه ویژه در مواردی کـه چندین حوزه صلاحیت قضایی دخیل هستند، از نظر تمرکز جریان دادرسی مدنظر قرار خواهند داد.

همکاری در رابطه با اجراء قانون

1 ـ کشورهای عضو طبق نظام های اداری و حقوقی داخلی مربوط خود، بـه منظور ارتقاء کارآیی اقدامات مربوط بـه اجراء قانون مبارزه با جرایم مشمول این کنوانسیون، بـه طور نزدیک با یکدیگر همکاری خواهند کرد. کشورهای عضو بـه ویژه اقدامات موثری را در موارد زیر اتخاذ خواهند نمود:

الف ـ ارتقاء و درصورت لزوم برقراری مجاری ارتباطاتی بین مراجع صلاحیت دار، ادارات و نهادها جهت تسهیل مبادله مطمئن و سریع اطلاعات مربوط بـه تمامی جنبه های جرایم مشمول این کنوانسیون از جمله درصورتی کـه کشورهای عضو مربوط لازم بدانند، ارتباط با سایر فعالیت های جنایی.

ب ـ همکاری با دیگر کشورهای عضو در انجام استعلام های راجع بـه جرایم مشمول این کنوانسیون و مربوط بـه موارد زیر:

(1) ـ هویت، محل و فعالیت های افراد مظنون بـه دست داشتن درچنین جرایمی یا مکان سایر افراد مربوط.

(2) ـ انتقال عواید ناشی از جرم یا مالی کـه از ارتکاب چنین جرایمی بـه دست آمده است.

(3) ـ انتقال اموال، تجهیزات یا سایر وسائلی کـه در ارتکاب چنین جرایمی مورد استفاده قرار گرفته اند یا استفاده از آنها درنظر بوده است.

پ ـ درصورت اقتضاء فراهم کردن اقلام ضروری یا مقداری از مواد جهت اهداف تجزیه و تحلیلی یا تحقیقی.

ت ـ درصورت اقتضاء مبادله اطلاعات با دیگر کشورهای عضو در رابطه با وسایل و روش های ویژه مورد استفاده جهت ارتکاب جرایم مشمول این کنوانسیون ازجمله استفاده از هویت های دروغین، اسناد دستکاری شده، جعلی یا دروغین و وسایل دیگر مخفی کردن فعالیت ها.

ث ـ تسهیل هماهنگی موثر بین مراجع صلاحیت دار ادارات و نهادهای آنها و ترغیب مبادله کارکنان و کارشناسان ازجمله گماردن مأموران رابط با رعایت ترتیبات یا موافقتنامه های دوجانبه بین کشورهای عضو.

ج ـ مبادله اطلاعات و هماهنگ کردن اقدامات اداری و غیره کـه درصورت اقتضاء جهت شناسایی زود هنگام جرایم مشمول این کنوانسیون اتخاذ شده است.

2 ـ بـه منظور اجراء این کنوانسیون، کشورهای عضو انعقاد ترتیبات یا موافقتنامه های دوجانبه یا چند جانبه در خصوص همکاری مستقیم بین واحدهای مجری قانون خود را مدنظر قرار خواهند داد و چنانچه ترتیبات یا موافقتنامه های مزبور وجود داشته باشد آنها را اصلاح خواهند کرد. درصورت فقدان چنین ترتیبات یا موافقت نامه هایی بین کشورهای عضو مربوط، کشورهای عضو می توانند این کنوانسیون را بـه عنوان مبنایی برای همکاری های متقابل مربوط بـه اجراء قانون راجع بـه جرایم مشمول این کنوانسیون تلقی نمایند. کشورهای عضو درصورت اقتضاء از ترتیبات یا موافقتنامه ها ازجمله سازمان های منطقه ای یا بین المللی استفاده کامل بـه عمل خواهند آورد تا همکاری بین واحدهای مجری قانون خود را ارتقاء دهند.

3 ـ کشورهای عضو تلاش خواهند نمود تا در چهارچوب امکانات خود برای واکنش نسبت بـه جرایم مشمول این کنوانسیون کـه از طریق استفاده از فناوری جدید ارتکاب یافته اند، همکاری کنند.

تحقیقات مشترک: کشورهای عضو انعقاد ترتیبات یا موافقتنامه های دوجانبه یا چند جانبه را مدنظر قرار خواهند داد تا بـه موجب آن در رابطه با مسایلی کـه موضوع تحقیقات، پیگردها یا جریانات قضایی در یک یا چند کشور است مراجع صلاحیت دار مربوط بتوانند هیأت های تحقیقاتی مشترک را تشکیل دهند. درصورت فقدان چنین ترتیبات یا موافقتنامه هایی، ممکن است تحقیقات مشترک ازطریق توافق براساس مورد بـه مورد انجام شود. کشورهای عضو دخیل تضمین خواهند نمود کـه حاکمیت کشور عضوی کـه در قلمرو آن چنین تحقیقی قرار است صورت گیرد، بـه صورت کامل محترم شمرده شود.

فنون تحقیقاتی ویژه

1 ـ هر کشور عضو جهت مبارزه موثر با فساد، تا حدی کـه اصول اساسی نظام حقوقی داخلی آن اجازه می دهد و براساس شرایط تجویز شده بـه وسیله قانون داخلی آن، اقدامات ضروری را در چهارچوب امکانات خود اتخاذ خواهد نمود تا مراجع صلاحیت دار آن بتوانند در قلمرو آن از تحویل کنترل شده محموله و در جایی کـه مقتضی بـه نظر برسد از سایر فنون تحقیقاتی ویژه مثل فنون نظارت الکترونیکی یا سایر اشکال عملیات مراقبتی و مخفی استفاده مناسب کنند و قابل پذیرش بودن شواهد حاصله از آن در دادگاه امکان پذیر شود.

2 ـ بـه منظور بررسی جرایم مشمول این کنوانسیون، کشورهای عضو ترغیب می شوند تا درصورت لزوم ترتیبات یا موافقتنامه های دوجانبه یا چندجانبه را برای استفاده از فنون تحقیقاتی ویژه مزبور در چهارچوب همکاری های بین المللی منعقد نمایند. ترتیبات یا موافقتنامه های مزبور با رعایت کامل اصل برابری حاکمیت کشورها منعقد و اجراء خواهند شد و کاملاً طبق شرایط آن ترتیبات یا موافقتنامه ها بـه اجراء درخواهند آمد.

3 ـ درصورت فقدان ترتیبات یا موافقتنامه مندرج در بند (2) این ماده، اتخاذ تصمیمات جهت استفاده از فنون تحقیقاتی ویژه مزبور در سطح بین المللی براساس مورد بـه مورد خواهد بود و درصورت لزوم ممکن است تفاهمات و ترتیبات مالی با توجه بـه اعمال صلاحیت قضایی کشورهای عضو مربوط در نظر گرفته شود.

4 ـ تصمیمات راجع بـه استفاده از تحویل کنترل شده محموله در سطح بین المللی می تواند با رضایت کشورهای عضو مربوط، شامل روش هایی مثل رهگیری و تجویز ادامه مسیر کالا یا وجوه بـه صورت دست نخورده یا جایگزینی یا برداشتن بخشی یا همه آن باشد.