قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد مصوب 1385/03/21
ماده 52
پیشگیری و کشف انتقال عواید ناشی از جرم
1 ـ هر کشور عضو بدون خدشه وارد آمدن بـه ماده (14) این کنوانسیون، طبق قانون داخلی خود، اقداماتی را کـه ممکن است ضروری باشد اتخاذ خواهد نمود تا موسسات مالی را در چهارچوب صلاحیت قضایی خود ملزم نماید هویت مشتریان خود را تأیید کنند و اقدامات معقولی را اتخاذ کنند تا هویت صاحبان منافع وجوه سپرده شده در حساب های با ارزش بالا را مشخص کنند و موشکافی دقیقی از حساب های مطالبه یا نگهداری شده بـه وسیله یا از طرف افرادی کـه مشاغل دولتی عالی دارند یا داشته اند و اعضاء خانواده و نزدیکان آنها بـه عمل آورند. چنین موشکافی دقیقی بـه صورت معقولی طراحی خواهد شد تا معاملات مظنون را برای گزارش دهی بـه مراجع صلاحیت دار کشف کند و نباید بـه صورتی باشد کـه موسسات مالی را از انجام داد و ستد با هر مشتری قانونی مأیوس یا برحذر نماید.
2 ـ هر کشور عضو بـه منظور تسهیل اجراء اقدامات پیش بینی شده در. بند (1) این ماده، براساس قانون داخلی خود و با الهام از ابتکارات مربوط سازمان های منطقه ای، بین منطقه ای و چند جانبه در برابر پول شویی اقدامات زیر را بـه عمل خواهد آورد:
الف ـ مشورت دهی در خصوص انواع اشخاص حقیقی یا حقوقی کـه از موسسات مالی در حوزه صلاحیت آن انتظار می رود کـه موشکافی دقیق از حساب های آنها بـه عمل آورند، انواع حساب ها و معاملاتی کـه باید بـه آنها توجه خاص مبذول شود و همچنین اتخاذ اقدامات مناسب در مورد افتتاح، نگهداری و حفظ سوابق حساب های مزبور.
ب ـ درصورت اقتضاء بنا بـه درخواست کشور عضو دیگر یا بـه ابتکار خود درچهارچوب صلاحیت خود، هویت اشخاص حقیقی یا حقوقی خاصی را کـه از موسسات مزبور انتظار می رود موشکافی دقیقی از حساب های آنها بـه عمل آورند را علاوه بر اشخاصی کـه موسسات مالی ممکن است بـه گونه دیگری شناسایی کنند، بـه موسسات مالی اطلاع خواهد داد.
3 ـ در چهارچوب جزء (الف) بند (2) این ماده، هر کشور عضو اقداماتی را بـه اجراء در خواهد آورد تا تضمین کند کـه موسسات مالی آن، سوابق کافی را در مدت زمان مقتضی درمورد حساب ها یا معاملات مربوط بـه افراد مذکور در بند (1) این ماده کـه حداقل باید شامل اطلاعات مربوط بـه هویت مشتری و نیز تا جایی کـه ممکن باشد مالک منافع باشد، حفظ می کنند.
4 ـ هر کشور عضو با هدف پیشگیری و کشف انتقال عواید ناشی از جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون، اقدامات مقتضی و موثری را بـه اجراء درخواهد آورد تا با کمک نهادهای نظارتی خود از ایجاد بانک هایی کـه حضور فیزیکی ندارند و بـه گروه مالی منظم وابسته نیستند ممانعت بـه عمل آورد. کشورهای عضو می توانند ملزم نمودن موسسات مالی خود را جهت نپذیرفتن ورود یا ادامه ارتباط بانکی با چنین موسساتی و اجتناب از ایجاد رابطه با موسسات مالی خارجی کـه اجازه می دهند حساب های آنها توسط بانک هایی کـه حضور فیزیکی ندارند و بـه گروه مالی منظمی وابسته نیستند مورد استفاده قرار گیرد نیز مورد بررسی قرار دهند.
5 ـ هر کشور عضو طبق قانون داخلی خود، ایجاد نظام های موثر افشای مالی را در رابطه با مقامات دولتی خاص و مجازات های مناسب بـه خاطر عدم رعایت آن مدنظر قرار خواهد داد. هر کشور عضو همچنین اتخاذ اقداماتی کـه ممکن است ضروری باشد را مدنظر قرار خواهد داد تا چنانچه تحقیق، طرح دعوی و استرداد عواید ناشی از جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون ضروری باشد بـه مراجع صلاحیت دار خود امکان دهد تا آن اطلاعات را با مراجع صلاحیت دار در سایر کشورهای عضو مبادله نمایند.
6 ـ هر کشور عضو، اتخاذ اقداماتی کـه ممکن است ضروری باشد را براساس قانون داخلی خود مدنظر قرار خواهد داد تا مقامات دولتی خاص را کـه درمورد حساب مالی در یک کشور خارجی ذی نفع می باشند یا دارای حق امضاء یا اختیار دیگر بر آن حساب هستند ملزم نماید تا آن ارتباط را بـه مراجع صلاحیت دار گزارش دهند و سوابق مقتضی مربوط بـه چنین حساب هایی را حفظ کنند. چنین اقداماتی مجازات های مناسب برای عدم رعایت موارد مزبور را پیش بینی خواهد کرد.
