قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد مصوب 1385/03/21

مقررات عمومی استرداد دارایی ها طبق این فصل، اصل اساسی این کنوانسیون محسوب می شود و کشورهای عضو گسترده ترین همکاری ها و معاضدت ها را در این رابطه با یکدیگر بـه عمل خواهند آورد.

پیشگیری و کشف انتقال عواید ناشی از جرم

1 ـ هر کشور عضو بدون خدشه وارد آمدن بـه ماده (14) این کنوانسیون، طبق قانون داخلی خود، اقداماتی را کـه ممکن است ضروری باشد اتخاذ خواهد نمود تا موسسات مالی را در چهارچوب صلاحیت قضایی خود ملزم نماید هویت مشتریان خود را تأیید کنند و اقدامات معقولی را اتخاذ کنند تا هویت صاحبان منافع وجوه سپرده شده در حساب های با ارزش بالا را مشخص کنند و موشکافی دقیقی از حساب های مطالبه یا نگهداری شده بـه وسیله یا از طرف افرادی کـه مشاغل دولتی عالی دارند یا داشته اند و اعضاء خانواده و نزدیکان آنها بـه عمل آورند. چنین موشکافی دقیقی بـه صورت معقولی طراحی خواهد شد تا معاملات مظنون را برای گزارش دهی بـه مراجع صلاحیت دار کشف کند و نباید بـه صورتی باشد کـه موسسات مالی را از انجام داد و ستد با هر مشتری قانونی مأیوس یا برحذر نماید.

2 ـ هر کشور عضو بـه منظور تسهیل اجراء اقدامات پیش بینی شده در. بند (1) این ماده، براساس قانون داخلی خود و با الهام از ابتکارات مربوط سازمان های منطقه ای، بین منطقه ای و چند جانبه در برابر پول شویی اقدامات زیر را بـه عمل خواهد آورد:

الف ـ مشورت دهی در خصوص انواع اشخاص حقیقی یا حقوقی کـه از موسسات مالی در حوزه صلاحیت آن انتظار می رود کـه موشکافی دقیق از حساب های آنها بـه عمل آورند، انواع حساب ها و معاملاتی کـه باید بـه آنها توجه خاص مبذول شود و همچنین اتخاذ اقدامات مناسب در مورد افتتاح، نگهداری و حفظ سوابق حساب های مزبور.

ب ـ درصورت اقتضاء بنا بـه درخواست کشور عضو دیگر یا بـه ابتکار خود درچهارچوب صلاحیت خود، هویت اشخاص حقیقی یا حقوقی خاصی را کـه از موسسات مزبور انتظار می رود موشکافی دقیقی از حساب های آنها بـه عمل آورند را علاوه بر اشخاصی کـه موسسات مالی ممکن است بـه گونه دیگری شناسایی کنند، بـه موسسات مالی اطلاع خواهد داد.

3 ـ در چهارچوب جزء (الف) بند (2) این ماده، هر کشور عضو اقداماتی را بـه اجراء در خواهد آورد تا تضمین کند کـه موسسات مالی آن، سوابق کافی را در مدت زمان مقتضی درمورد حساب ها یا معاملات مربوط بـه افراد مذکور در بند (1) این ماده کـه حداقل باید شامل اطلاعات مربوط بـه هویت مشتری و نیز تا جایی کـه ممکن باشد مالک منافع باشد، حفظ می کنند.

4 ـ هر کشور عضو با هدف پیشگیری و کشف انتقال عواید ناشی از جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون، اقدامات مقتضی و موثری را بـه اجراء درخواهد آورد تا با کمک نهادهای نظارتی خود از ایجاد بانک هایی کـه حضور فیزیکی ندارند و بـه گروه مالی منظم وابسته نیستند ممانعت بـه عمل آورد. کشورهای عضو می توانند ملزم نمودن موسسات مالی خود را جهت نپذیرفتن ورود یا ادامه ارتباط بانکی با چنین موسساتی و اجتناب از ایجاد رابطه با موسسات مالی خارجی کـه اجازه می دهند حساب های آنها توسط بانک هایی کـه حضور فیزیکی ندارند و بـه گروه مالی منظمی وابسته نیستند مورد استفاده قرار گیرد نیز مورد بررسی قرار دهند.

5 ـ هر کشور عضو طبق قانون داخلی خود، ایجاد نظام های موثر افشای مالی را در رابطه با مقامات دولتی خاص و مجازات های مناسب بـه خاطر عدم رعایت آن مدنظر قرار خواهد داد. هر کشور عضو همچنین اتخاذ اقداماتی کـه ممکن است ضروری باشد را مدنظر قرار خواهد داد تا چنانچه تحقیق، طرح دعوی و استرداد عواید ناشی از جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون ضروری باشد بـه مراجع صلاحیت دار خود امکان دهد تا آن اطلاعات را با مراجع صلاحیت دار در سایر کشورهای عضو مبادله نمایند.

6 ـ هر کشور عضو، اتخاذ اقداماتی کـه ممکن است ضروری باشد را براساس قانون داخلی خود مدنظر قرار خواهد داد تا مقامات دولتی خاص را کـه درمورد حساب مالی در یک کشور خارجی ذی نفع می باشند یا دارای حق امضاء یا اختیار دیگر بر آن حساب هستند ملزم نماید تا آن ارتباط را بـه مراجع صلاحیت دار گزارش دهند و سوابق مقتضی مربوط بـه چنین حساب هایی را حفظ کنند. چنین اقداماتی مجازات های مناسب برای عدم رعایت موارد مزبور را پیش بینی خواهد کرد.

اقداماتی برای استرداد مستقیم اموال هر کشور عضو، براساس قانون داخلی خود:

الف ـ اقدامات ضروری را بـه عمل خواهد آورد تا بـه کشور عضو دیگر امکان دهد دعوای مدنی را در دادگاه های خود مطرح نماید تا سند یا مالکیت اموال حاصل از طریق ارتکاب جرم احراز شده براساس این کنوانسیون را احراز نماید.

ب ـ اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا بـه دادگاه های خود امکان دهد بـه کسانی کـه جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون را مرتکب شده اند حکم کند غرامت یا خسارت بـه کشور عضو دیگری کـه در اثر چنین جرایمی متضرر شده است را بپردازد.

پ ـ اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا بـه دادگاه های خود یا مراجع صلاحیت دار امکان دهد در زمان تصمیم گیری، ادعای کشور عضو دیگر بـه عنوان مالک قانونی اموال حاصل از طریق ارتکاب جرم احراز شده براساس این کنوانسیون را بـه رسمیت بشناسند.

راه کارهای استرداد اموال از طریق همکاری بین المللی در زمینه مصادره

1 ـ هر کشور عضو، بـه منظور ارائه معاضدت قضایی متقابل بـه موجب. ماده (55) این کنوانسیون در رابطه با اموال حاصل از طریق ارتکاب یا دخالت در جرم احراز شده طبق این کنوانسیون، براساس قانون داخلی خود:

الف ـ اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا بـه مراجع صلاحیت دار خود امکان دهد تا حکم مصادره صادره توسط دادگاه کشور عضو دیگر را بـه اجراء درآورند؛

ب ـ اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا بـه مراجع صلاحیت دار خود امکان دهد در جایی کـه صلاحیت قضایی دارند، نسبت بـه صدور دستور مصادره مال با منشاء خارجی ازطریق قضاوت درمورد جرم مربوط بـه پولشویی یا سایر جرایم دیگر کـه ممکن است در چهارچوب صلاحیت قضایی آن باشد یا ازطریق سایر تشریفاتی کـه قانون داخلی آن اجازه می دهد اقدام کنند؛ و

پ ـ در مواردی کـه مجرم را نتوان بـه دلیل مرگ، فرار یا فقدان یا موارد خاص دیگر مورد پیگرد قرار داد، اتخاذ اقدامات لازم را مدنظر قرار خواهد داد تا مصادره چنین مالی را بدون محکومیت کیفری امکان پذیر سازد.

2 ـ هر کشور عضو براساس درخواست بـه عمل آمده بـه موجب بند (2). ماده (55) این کنوانسیون جهت ارائه معاضدت قضایی متقابل، مطابق قانون داخلی خود بـه صورت زیر عمل خواهد نمود: الف ـ اقدامات لازم را بـه عمل خواهد آورد تا امکان مسدود کردن یا مصادره اموال را برای مراجع صلاحیت دار خود براساس دستور مسدود کردن یا ضبط اموال صادره توسط دادگاه یا مرجع صلاحیت دار کشور عضو درخواست کننده کـه اساس معقولی را برای کشور عضو درخواست شونده فراهم می آورد تا باور کند کـه زمینه های کافی برای اتخاذ چنین اعمالی وجود دارد و در نهایت این اموال از نظر جزء (الف) بند (1) این ماده مشمول دستور مصادره خواهد بود، فراهم کند.

ب ـ اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا امکان مسدود کردن یا مصادره اموال را برای مراجع صلاحیت دار خود براساس درخواستی کـه اساس معقولی را برای کشور عضو درخواست شونده فراهم می آورد تا باور کند کـه زمینه های کافی برای اتخاذ چنین اعمالی وجود دارد و در نهایت این اموال از نظر جزء (الف) بند (1) این ماده مشمول دستور مصادره خواهد بود، فراهم کند و

پ ـ اتخاذ اقدامات بیشتری را مدنظر قرار خواهد داد تا بـه مراجع صلاحیت دار خود امکان دهد تا اموال را جهت مصادره براساس مواردی مانند دستگیری خارجی یا اتهام کیفری مربوط بـه تملک اموال مزبور حفظ نمایند.

همکاری های بین المللی جهت مصادره

1 ـ کشور عضوی کـه درخواستی را از کشور عضو دیگر دارای صلاحیت قضایی درمورد جرم احراز شده براساس این کنوانسیون برای مصادره عواید ناشی از جرایم، اموال، تجهیزات یا سایر وسایل موضوع بند (1). ماده (31) این کنوانسیون کـه در قلمرو آن قرار دارد، دریافت کرده است، تا بالاترین حد ممکن در چهارچوب نظام حقوقی داخلی خود بـه صورت زیر عمل خواهد نمود:

الف ـ درخواست را جهت دریافت دستور مصادره و در صورتی کـه دستور مصادره صادر شده باشد، جهت اجراء آن بـه مراجع صلاحیت دار ارائه خواهد داد؛ یا

ب ـ با هدف بـه اجراء درآوردن آن و تاحدی کـه درخواست شده، دستور مصادره صادره توسط دادگاه کشور درخواست کننده را طبق بند (1). ماده (31) و جزء (1) بند (الف) ماده (54) این کنوانسیون تا جایی کـه بـه عواید جرم، اموال، تجهیزات یا سایر وسایل موضوع بند (1) ماده (31) مربوط می شود و در قلمرو کشور عضو درخواست شونده واقع شده است بـه مقامات صلاحیت دار تحویل دهد.

2 ـ بـه دنبال درخواست بـه عمل آمده توسط کشور عضو دیگر کـه صلاحیت قضایی بر جرم احراز شده براساس این کنوانسیون را دارد، کشور عضو درخواست شونده اقداماتی را اتخاذ خواهد نمود تا عواید ناشی از جرم، اموال، تجهیزات یا سایر وسایل موضوع بند (1) ماده (31) این کنوانسیون را جهت مصادره نهایی کـه توسط کشور عضو درخواست کننده یا بـه دنبال درخواست کشور عضو درخواست شونده بـه موجب بند (1) این ماده دستور داده خواهد شد را شناسایی، رهگیری و مسدود یا ضبط نماید.

3 ـ مفاد ماده (46) این کنوانسیون با اعمال اصلاحات لازم درمورد این ماده اعمال خواهد شد. علاوه بر اطلاعات مشخص شده در بند (15) ماده (46)، درخواست های بـه عمل آمده بـه موجب این ماده شامل موارد زیر خواهد بود: الف ـ درصورتی کـه درخواست مربوط بـه جزء (الف) بند (1) این ماده باشد، توصیفی از اموالی کـه قرار است مصادره شود، ازجمله تا حدی کـه ممکن باشد محل و درصورتی کـه ربط داشته باشد ارزش تخمینی اموال و صورت حقایقی کـه کشور درخواست کننده بـه آن اتکاء نموده است و جهت قادر نمودن کشور عضو درخواست شونده برای بـه دست آوردن دستور بـه موجب قانون داخلی آن کافی است؛

ب ـ در موردی کـه درخواست مربوط بـه جزء (ب) بند (1) این ماده باشد، یک نسخه قانونی قابل قبول از دستور مصادره کـه درخواست بر مبنای آن انجام و توسط کشور عضو درخواست کننده صادر شده است، بیان حقایق و اطلاعات راجع بـه حدودی کـه اجراء دستور درخواست شده است، بیانیه ای کـه اقدامات اتخاذ شده توسط کشور عضو درخواست کننده را مشخص می کند تا اطلاعات لازم را بـه اشخاص ثالث با حسن نیت بدهد و فرآیند لازم را تضمین نماید و بیانیه ای مبنی بر این کـه حکم مصادره، نهایی است؛

پ ـ در موردی کـه درخواست مربوط بـه بند (2) این ماده باشد، بیان حقایقی کـه کشور عضو درخواست کننده بر آن اتکاء دارد و توصیفی از اقدامات درخواست شده و درصورت وجود، نسخه قانونی قابل قبول دستوری کـه مبنای درخواست می باشد.

4 ـ تصمیمات یا اقدامات پیش بینی شده در بندهای (1) و (2) این ماده توسط کشور عضو درخواست کننده براساس و با رعایت مفاد قانون داخلی و آئین دادرسی آن یا هر ترتیبات یا موافقتنامه دوجانبه یا چند جانبه کـه در ارتباط با کشور عضو درخواست کننده ممکن است بـه آن ملزم باشد، اتخاذ خواهد شد.

5 ـ هر کشور عضو، نسخی از قوانین و مقرراتی کـه این ماده را قابل اجراء می نمایند و هرگونه تغییرات بعدی چنین قوانین و مقرراتی یا توصیف مربوط بـه آن را بـه دبیرکل سازمان ملل متحد ارائه خواهد داد.

6 ـ چنانچه کشور عضوی مشروط کردن اتخاذ اقدامات موضوع. بندهای (1) و (2) این ماده بـه وجود معاهده مربوط را انتخاب نماید، آن کشور عضو، این کنوانسیون را بـه عنوان اساس لازم و کافی معاهده تلقی خواهد نمود.

7 ـ چنانچه کشور عضو درخواست شونده شواهد کافی و بـه موقع را دریافت نکند یا ارزش اموال مزبور، ناچیز باشد، همکاری براساس این ماده ممکن است رد شود یا اقدامات موقت حذف شود.

8 ـ قبل از حذف هرگونه اقدام موقت اتخاذ شده بـه موجب این ماده، کشور عضو درخواست شونده در صورت امکان بـه کشور عضو درخواست کننده فرصت خواهد داد تا دلایل خود را در موافقت با ادامه این اقدامات ارائه دهد.

9 ـ مفاد این ماده بـه عنوان مخدوش کننده حق شخص ثالث با حسن نیت، تعبیر نخواهد شد.

همکاری های ویژه: هر کشور عضو تلاش خواهد کرد بدون خدشه وارد آمدن بـه قانون داخلی آن اقداماتی را اتخاذ کند تا بدون خدشه وارد آمدن بـه تحقیقات، پیگرد یا دادرسی های قضایی مربوط بـه خود، مجاز باشد اطلاعات مربوط بـه عواید ناشی از جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون را چنانچه اعتقاد داشته باشد کـه افشاء چنین اطلاعاتی ممکن است بـه کشور دریافت کننده در زمینه آغاز یا انجام تحقیقات، پیگرد یا دادرسی های قضایی کمک کند یا منجر بـه درخواست آن کشور عضو بـه موجب این فصل کنوانسیون شود، بدون درخواست قبلی بـه کشور عضو دیگر ارائه دهد.

بازگرداندن و تعیین تکلیف دارایی ها

1 ـ مالی کـه توسط کشور عضوی بـه موجب ماده (31) یاماده (55) این کنوانسیون مصادره شده است بـه موجب بند (3) این ماده توسط آن کشور عضو براساس مفاد این کنوانسیون و قانون داخلی آن دراختیار مالکان قانونی قبلی از جمله طریق بازگرداندن، قرار خواهد گرفت.

2 ـ هر کشور عضو، اقدامات ضروری قانونی و غیره را براساس اصول اساسی قانون داخلی خود اتخاذ خواهد نمود تا مراجع صلاحیت دار خود را قادر سازد کـه مال مصادره شده را در زمانی کـه براساس درخواست کشور عضو دیگر و براساس این کنوانسیون عمل می کند با در نظر گرفتن حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت، بازگرداند.

3 ـ کشور عضو درخواست شونده، براساس مواد (46) و (55) این کنوانسیون و بندهای (1) و (2) این ماده اقدامات زیر را بـه عمل خواهد آورد:

الف ـ در مورد اختلاس وجوه دولتی یا پولشویی وجوه دولتی اختلاس شده موضوع مواد (17) و (23) این کنوانسیون، چنانچه مصادره براساس ماده (55) این کنوانسیون و طبق رأی نهایی در کشور عضو درخواست کننده صورت گرفته باشد، الزامی کـه کشور درخواست شونده می تواند از آن چشم پوشی کند، بازگرداندن اموال مصادره شده بـه کشور عضو درخواست کننده است. ب ـ در مورد عواید ناشی از هر جرم دیگر مشمول این کنوانسیون چنانچه مصادره طبق ماده (55) این کنوانسیون و براساس رأی نهایی در کشور عضو درخواست کننده صورت گرفته باشد، الزامی کـه کشور درخواست کننده می تواند از آن چشم پوشی کند بازگرداندن مال مصادره شده بـه کشور عضو درخواست کننده درصورتی است کـه کشور عضو درخواست کننده بـه صورت معقول مالکیت قبلی چنین مال مصادره شده ای را بـه کشور درخواست شونده، اثبات کند یا در صورتی کـه کشور عضو درخواست شونده زیان وارده بـه کشور عضو درخواست کننده را بـه عنوان مبنای بازگرداندن مال مصادره شده بـه رسمیت بشناسد. پ ـ در کلیه سایر موارد، اولویت رسیدگی را بـه بازگشت مال مصادره شده بـه کشور عضو درخواست کننده، بازگشت چنین مالی بـه مالکان قانونی قبلی آن یا پرداخت غرامت بـه قربانیان جرم خواهد داد.

4 ـ درصورت اقتضاء کشور درخواست شونده می تواند هزینه های معقول تقبل شده درموقع تحقیق، پیگرد یا دادرسی قضایی منجر بـه بازگشت یا تعیین تکلیف اموال را کسر نماید، مگر این کـه کشورهای عضو بـه صورت دیگری تصمیم بگیرند.

5 ـ درصورت اقتضاء، کشورهای عضو می توانند توجه ویژه ای را نیز بـه انعقاد موافقتنامه ها یا ترتیبات مورد قبول متقابل جهت تعیین تکلیف نهایی مال مصادره شده براساس مورد بـه مورد مبذول نمایند.

واحد اطلاعات مالی: کشورهای عضو جهت جلوگیری و مبارزه با انتقال عواید ناشی از جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون و ارتقاء راه ها و روش های بازگرداندن چنین عوایدی با یکدیگر همکاری خواهند نمود و بدین منظور ایجاد واحد اطلاعات مالی را بـه عنوان مسئول دریافت، تجزیه و تحلیل و نشر گزارشات مربوط بـه معاملات مالی مظنون، بـه مقامات صلاحیت دار مورد بررسی قرار خواهند داد.

ترتیبات یا موافقتنامه های دوجانبه یا چندجانبه: کشورهای عضو انعقاد ترتیبات یا موافقتنامه های دوجانبه یا چندجانبه را مدنظر قرار خواهند داد تا کارایی همکاری های بین المللی تعهد شده بـه موجب این فصل کنوانسیون را ارتقاء دهند.