قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد مصوب 1385/03/21
ماده 54
راه کارهای استرداد اموال از طریق همکاری بین المللی در زمینه مصادره
1 ـ هر کشور عضو، بـه منظور ارائه معاضدت قضایی متقابل بـه موجب. ماده (55) این کنوانسیون در رابطه با اموال حاصل از طریق ارتکاب یا دخالت در جرم احراز شده طبق این کنوانسیون، براساس قانون داخلی خود:
الف ـ اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا بـه مراجع صلاحیت دار خود امکان دهد تا حکم مصادره صادره توسط دادگاه کشور عضو دیگر را بـه اجراء درآورند؛
ب ـ اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا بـه مراجع صلاحیت دار خود امکان دهد در جایی کـه صلاحیت قضایی دارند، نسبت بـه صدور دستور مصادره مال با منشاء خارجی ازطریق قضاوت درمورد جرم مربوط بـه پولشویی یا سایر جرایم دیگر کـه ممکن است در چهارچوب صلاحیت قضایی آن باشد یا ازطریق سایر تشریفاتی کـه قانون داخلی آن اجازه می دهد اقدام کنند؛ و
پ ـ در مواردی کـه مجرم را نتوان بـه دلیل مرگ، فرار یا فقدان یا موارد خاص دیگر مورد پیگرد قرار داد، اتخاذ اقدامات لازم را مدنظر قرار خواهد داد تا مصادره چنین مالی را بدون محکومیت کیفری امکان پذیر سازد.
2 ـ هر کشور عضو براساس درخواست بـه عمل آمده بـه موجب بند (2). ماده (55) این کنوانسیون جهت ارائه معاضدت قضایی متقابل، مطابق قانون داخلی خود بـه صورت زیر عمل خواهد نمود: الف ـ اقدامات لازم را بـه عمل خواهد آورد تا امکان مسدود کردن یا مصادره اموال را برای مراجع صلاحیت دار خود براساس دستور مسدود کردن یا ضبط اموال صادره توسط دادگاه یا مرجع صلاحیت دار کشور عضو درخواست کننده کـه اساس معقولی را برای کشور عضو درخواست شونده فراهم می آورد تا باور کند کـه زمینه های کافی برای اتخاذ چنین اعمالی وجود دارد و در نهایت این اموال از نظر جزء (الف) بند (1) این ماده مشمول دستور مصادره خواهد بود، فراهم کند.
ب ـ اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا امکان مسدود کردن یا مصادره اموال را برای مراجع صلاحیت دار خود براساس درخواستی کـه اساس معقولی را برای کشور عضو درخواست شونده فراهم می آورد تا باور کند کـه زمینه های کافی برای اتخاذ چنین اعمالی وجود دارد و در نهایت این اموال از نظر جزء (الف) بند (1) این ماده مشمول دستور مصادره خواهد بود، فراهم کند و
پ ـ اتخاذ اقدامات بیشتری را مدنظر قرار خواهد داد تا بـه مراجع صلاحیت دار خود امکان دهد تا اموال را جهت مصادره براساس مواردی مانند دستگیری خارجی یا اتهام کیفری مربوط بـه تملک اموال مزبور حفظ نمایند.
