دستورالعمل قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل 49 مصوب 1399/10/16
ماده 13
در اجرای ماده 18 قانون و با رعایت مقررات این فصل، در صورتی کـه دادستان ظن قوی بر اموال موضوع قانون داشته باشد، بـه ترتیب زیر عمل می کند: الف ـ شخص مشمول قانون را دعوت و در صورت حضور چنانچه با ارائه دلائل، مشروع بودن اموال موضوع قانون بـه اثبات برسد، دستور بایگانی شدن پرونده را صادر می نماید. ب ـ چنانچه شخص مشمول قانون ضمن پذیرش موضوع، بـه اعاده اموال موضوع قانون رضایت دهد، صورتجلسه ای مشتمل بر رضایت وی با قید صورت دقیق اموال موضوع قانون تنظیم و مراتب را جهت اتخاذ تصمیم بـه دادگاه اعلام می کند. پ ـ در غیر موارد مذکور در بندهای الف و ب، موضوع بـه صورت مستدل و مستند با ذکر مراتب زیر بـه دادگاه اعلام و درخواست رسیدگی می نماید: 1- نام و مشخصات شخص و طول دوره تصدی؛ 2- صورت دقیق اموال موضوع قانون، با مشخص کردن اینکه اموال در ید شخص مذکور می باشد یا در تصرف همسر، خویشاوندان، مرتبطین یا شرکای وی؛ 3- منشا نامشروع بودن آن؛ 4- تعیین اینکه اموال موضوع قانون مشمول ماده 16 قانون است یا تبصره 3 ماده 19 آن و دلایل و قرائن شمول قانون بر اموال مذکور؛ 5- در صورت تحصیل مال موضوع قانون توسط همسر، خویشاوندان، شرکا و مرتبطین وی یا انتقال بـه آنها، حسب مورد ذکر نام و مشخصات آنها و طبقه و درجه خویشاوندی یا نوع رابطه و نحوه ارتباط بین دارا شدن آنها با شخص مذکور، همراه با ذکر ادله و قرائن؛ 6- در صورت انتقال اموال موضوع قانون بـه اشخاص ثالث، نام و مشخصات آنها با قید مشخصات این گونه اموال. تبصره 1 ـ دادستان یا نماینده وی در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر شده و در صورت لزوم با تهیه و ارسال لوایح تکمیلی، گزارش شفاهی، اطلاعات لازم را بـه دادگاه ارائه داده و تا حصول نتیجه، موضوع را پیگیری می کند. تبصره 2 ـ در اجرای ماده 18 و تبصره 1 ماده 19 قانون و لزوم رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ تبصره های 1 و 3 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397، در صورتی کـه ظن قوی بر نامشروع بودن اموال وجود داشته باشد، اشخاص مشمول قانون مکلف اند با ارائه اسناد مثبته، مشروع بودن اموال خود را بـه اثبات برسانند.
