دستورالعمل قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل 49 مصوب 1399/10/16

با وصول اطلاعات از طریق سامانه، دادستان جهت بررسی اموال موضوع قانون حسب مورد اقدامات زیر را شخصاً یا با ارجاع بـه یکی از معاونین خود بـه عمل می آورد: ا لف ـ صدور دستور بـه جهت ارائه اطلاعات راجع بـه نحوه تحصیل اموال موضوع قانون بـه مقام ذی ربط؛ ب ـ اخذ اطلاعات مربوط در صورتی کـه پرونده راجع بـه اموال موضوع قانون در مراجع قضایی یا سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، دیوان محاسبات کشور و یا سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شده یا در حال رسیدگی باشد؛ پ ـ ردیابی اموال موضوع قانون کـه بـه خارج از کشور منتقل شده و استفاده از قابلیت های درون قوه قضاییه و دستگاه های اطلاعاتی و نظارتی کشور و استفاده از ظرفیت مقررات بین المللی؛ ت ـ استعلام از مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اشخاص موضوع مواد 5 و 6 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 و دیگر مراجع قانونی در خصوص منشا اموال موضوع قانون و تغییر و تبدل آن و یا انتقال بـه اشخاص دیگر و دلایل و قرائن مربوط، با قید مهلت 20 روزه؛ تبصره ـ هر یک از اشخاص یا دستگاه های موضوع ماده 21 قانون مکلف اند با دادستان و مقام قضایی ذی ربط همکاری نموده و نسبت بـه تهیه و ارائه پاسخ کامل بـه استعلامات در مهلت تعیین شده اقدام نمایند، در غیر این صورت مستنکف تلقی و دادستان مکلف است مراتب را در راستای اعمال ماده 21 قانون، بـه فوریت بـه مرجع قضایی ذی ربط اعلام و برخورد قانونی با آن ها را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کند.

در شناسایی اموال اشخاص مشمول قانون و اقدام برای اعاده آن ها، اولویت با ثروت های کلان، بدون ملاحظه مقام و مسئولیت آنان می باشد.

در صورت اقتضا دادستان اقدامات تامینی لازم از قبیل توقیف اموال موضوع قانون و مسدودی حساب بانکی شخص مشمول قانون را از دادگاه درخواست می کند. تبصره 1 ـ حکم این ماده در مورد اموال موضوع قانون کـه بـه اشخاص دیگر اعم از شخص ثالث یا اشخاص مذکور در تبصره های 1 و 3 ماده 16 و تبصره 3 ماده 19 قانون منتقل شده نیز مجری است. تبصره 2 ـ اموالی کـه قبل از دوره تصدی توسط اشخاص مشمول قانون تحصیل شده از شمول قانون و این دستورالعمل خارج است. همین حکم در مورد اموال تحصیل شده پس از آن نیز جاری است، مشروط بر اینکه تحصیل آنها از قبل تصمیمات و اقدامات دوران تصدی نباشد.

هر گاه دادستان یا دادگاه در حین بررسی و رسیدگی بـه اموال موضوع این ماده متوجه ارتکاب جرمی توسط شخص مظنون شود، ضمن انجام بررسی در خصوص اموال مذکور، مراتب را بـه مرجع قضایی صالح اعلام می کند.

رسیدگی بـه اموال موضوع قانون و اعاده آن مطابق قانون، منوط بـه وجود اتهام کیفری و یا اثبات جرم نیست و ترتیبات رسیدگی بـه اموال موضوع قانون، نیز تابع ترتیبات شناسایی و رسیدگی بـه جرایم نمی باشد.

در صورتی کـه شخص مظنون بـه دارا بودن اموال موضوع قانون قبلاً متهم بـه ارتکاب جرمی بوده و پرونده اتهامی وی بـه صدور حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب منتهی شده باشد، این امر مانع شناسایی و رسیدگی بـه اموال وی نیست و در صورتی کـه حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب در ماهیت حقوقی رسیدگی بـه اموال موضوع قانون مؤثر باشد، دادستان و دادگاه بـه این امر توجه می کنند.

در اجرای ماده 18 قانون و با رعایت مقررات این فصل، در صورتی کـه دادستان ظن قوی بر اموال موضوع قانون داشته باشد، بـه ترتیب زیر عمل می کند: الف ـ شخص مشمول قانون را دعوت و در صورت حضور چنانچه با ارائه دلائل، مشروع بودن اموال موضوع قانون بـه اثبات برسد، دستور بایگانی شدن پرونده را صادر می نماید. ب ـ چنانچه شخص مشمول قانون ضمن پذیرش موضوع، بـه اعاده اموال موضوع قانون رضایت دهد، صورتجلسه ای مشتمل بر رضایت وی با قید صورت دقیق اموال موضوع قانون تنظیم و مراتب را جهت اتخاذ تصمیم بـه دادگاه اعلام می کند. پ ـ در غیر موارد مذکور در بندهای الف و ب، موضوع بـه صورت مستدل و مستند با ذکر مراتب زیر بـه دادگاه اعلام و درخواست رسیدگی می نماید: 1- نام و مشخصات شخص و طول دوره تصدی؛ 2- صورت دقیق اموال موضوع قانون، با مشخص کردن اینکه اموال در ید شخص مذکور می باشد یا در تصرف همسر، خویشاوندان، مرتبطین یا شرکای وی؛ 3- منشا نامشروع بودن آن؛ 4- تعیین اینکه اموال موضوع قانون مشمول ماده 16 قانون است یا تبصره 3 ماده 19 آن و دلایل و قرائن شمول قانون بر اموال مذکور؛ 5- در صورت تحصیل مال موضوع قانون توسط همسر، خویشاوندان، شرکا و مرتبطین وی یا انتقال بـه آنها، حسب مورد ذکر نام و مشخصات آنها و طبقه و درجه خویشاوندی یا نوع رابطه و نحوه ارتباط بین دارا شدن آنها با شخص مذکور، همراه با ذکر ادله و قرائن؛ 6- در صورت انتقال اموال موضوع قانون بـه اشخاص ثالث، نام و مشخصات آنها با قید مشخصات این گونه اموال. تبصره 1 ـ دادستان یا نماینده وی در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر شده و در صورت لزوم با تهیه و ارسال لوایح تکمیلی، گزارش شفاهی، اطلاعات لازم را بـه دادگاه ارائه داده و تا حصول نتیجه، موضوع را پیگیری می کند. تبصره 2 ـ در اجرای ماده 18 و تبصره 1 ماده 19 قانون و لزوم رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ تبصره های 1 و 3 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397، در صورتی کـه ظن قوی بر نامشروع بودن اموال وجود داشته باشد، اشخاص مشمول قانون مکلف اند با ارائه اسناد مثبته، مشروع بودن اموال خود را بـه اثبات برسانند.