دستورالعمل قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل 49 مصوب 1399/10/16
ماده 15
پس از ارسال پرونده از سوی دادستان، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از شخص مشمول قانون و وکیل وی در صورت انتخاب و معرفی وکیل و دادستان یا نماینده وی، دعوت بـه عمل می آورد. شخص مذکور شخصاً یا از طریق وکیل منتخب خود می تواند در وقت رسیدگی حاضر و مدارک خود را ارائه دهد و اشخاص مذکور می توانند برای ارائه اسناد و مدارک از تاریخ جلسه اول دادگاه بـه مدت یک ماه استمهال نموده تا مستندات خویش را بـه صورت مکتوب بـه دادگاه ارائه دهند. این مدت تنها برای یک بار و حداکثر بـه مدت یک ماه قابل تمدید است. دادگاه در خصوص صحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارائه شده بررسی لازم را انجام می دهد و با رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ظرف یک هفته پس از ختم رسیدگی در صورتی کـه اموال مذکور را مشمول قانون نداند، پرونده را بایگانی و الا با رعایت ماده 9 قانون بـه شرح زیر مبادرت بـه صدور حکم می نماید: الف ـ در مورد اموال مذکور در تبصره 3 ماده 19 قانون با رعایت ترتیبات مقرر در قانون و این دستورالعمل، حکم بـه استرداد تمامی اموال مذکور و عواید ناشی از آن حسب مورد بـه عنوان جریمه یا خسارت بـه بیت المال یا صاحب حق صادر می کند. ب ـ در مورد سایر اموال موضوع قانون حسب مورد حکم بـه اعاده آنها بـه صاحب حق یا بیت المال صادر می کند. تبصره 1 ـ دادگاه باید از اطلاع شخص مشمول قانون از جلسه دادرسی اطمینان حاصل کند، ولی عدم حضور وی یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود. تبصره 2 ـ دادگاه عنداللزوم برابر مقررات آیین دادرسی مدنی می تواند وقت دیگری برای رسیدگی تعیین نماید.
