دستورالعمل قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل 49 مصوب 1399/10/16
فصل چهارم ـ رسیدگی در دادگاه
فصل چهارم ـ رسیدگی در دادگاه
برای رسیدگی بـه اموال موضوع قانون، با پیشنهاد رییس کل دادگستری استان تهران و موافقت رییس قوه قضاییه شعبه یا شعب حقوقی ویژه دادگاه های اصل 49 قانون اساسی در تهران تشکیل می شود و در صورت اقتضاء شعب مذکور در برخی استان ها نیز تشکیل خواهد شد، تا زمانی کـه در استان ها شعبی از دادگاه تشکیل نشده، دادستان ذی ربط در صورت احراز اموال موضوع قانون از دادگاه تشکیل شده در تهران درخواست رسیدگی می کند. در صورت تعدد شعب، ارجاع با رییس شعبه اول خواهد بود.
پس از ارسال پرونده از سوی دادستان، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از شخص مشمول قانون و وکیل وی در صورت انتخاب و معرفی وکیل و دادستان یا نماینده وی، دعوت بـه عمل می آورد. شخص مذکور شخصاً یا از طریق وکیل منتخب خود می تواند در وقت رسیدگی حاضر و مدارک خود را ارائه دهد و اشخاص مذکور می توانند برای ارائه اسناد و مدارک از تاریخ جلسه اول دادگاه بـه مدت یک ماه استمهال نموده تا مستندات خویش را بـه صورت مکتوب بـه دادگاه ارائه دهند. این مدت تنها برای یک بار و حداکثر بـه مدت یک ماه قابل تمدید است. دادگاه در خصوص صحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارائه شده بررسی لازم را انجام می دهد و با رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ظرف یک هفته پس از ختم رسیدگی در صورتی کـه اموال مذکور را مشمول قانون نداند، پرونده را بایگانی و الا با رعایت ماده 9 قانون بـه شرح زیر مبادرت بـه صدور حکم می نماید: الف ـ در مورد اموال مذکور در تبصره 3 ماده 19 قانون با رعایت ترتیبات مقرر در قانون و این دستورالعمل، حکم بـه استرداد تمامی اموال مذکور و عواید ناشی از آن حسب مورد بـه عنوان جریمه یا خسارت بـه بیت المال یا صاحب حق صادر می کند. ب ـ در مورد سایر اموال موضوع قانون حسب مورد حکم بـه اعاده آنها بـه صاحب حق یا بیت المال صادر می کند. تبصره 1 ـ دادگاه باید از اطلاع شخص مشمول قانون از جلسه دادرسی اطمینان حاصل کند، ولی عدم حضور وی یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود. تبصره 2 ـ دادگاه عنداللزوم برابر مقررات آیین دادرسی مدنی می تواند وقت دیگری برای رسیدگی تعیین نماید.
آراء صادر شده از دادگاه بدوی، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدید نظر خواهی است. دادستان نیز راساً یا بـه تقاضای مراجع موضوع ماده 17 قانون و بـه تشخیص خود، می تواند از رای صادر شده تجدید نظر خواهی کند.
مرجع تجدیدنظر شعبه یا شعب ویژه ای از دادگاه تجدیدنظر استان است کـه توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می شود. آرای صادره از جهت فرجام خواهی، اعتراض، ورود و جلب ثالث، اعاده دادرسی و طرق تجدیدنظرخواهی فوق العاده تابع مقررات آیین دادرسی است.