آیین نامه مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 مصوب 1401/11/09

در این آیین ‏نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بـه کار می ‏روند:

1 ـ قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی آن.

2 ـ قانون تاسیس: قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370 با اصلاحات بعدی آن.

3 ـ ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوع ماده 3 قانون.

4 ـ سازمان: سازمان جمع ‏آوری و فروش اموال تملیکی.

5 ـ کاشف: دستگاه های موضوع ماده (36) قانون و ضابطین مربوط در حدود وظایف محوله قانونی.

6 ـ مراجع رسیدگی کننده: حسب مورد شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، تعزیرات حکومتی و تجدیدنظر آنها و دیوان عالی کشور کـه مطابق ماده (44) قانون بـه جرایم و تخلفات مربوط رسیدگی می کنند.

7 ـ وزارت صمت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.

8 ـ وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ‏های تابع آن (سازمان غذا و دارو و معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی سراسر کشور).

9 ـ گمرک: گمرک جمهوری اسلامی ایران.

10 ـ دستگاه مجوز دهنده: دستگاه هایی نظیر وزارتخانه های صمت، بهداشت و جهادکشاورزی، سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست کـه حسب مورد نسبت بـه صدور مجوزهایی از قبیل بهداشتی، ایمنی و قرنطینه ‏ای اقدام می کنند.

11 ـ کارشناس رسمی: کارشناس رسمی دارای پروانه از کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه.

12 ـ اصلاح 1402/02/27 ـ حراج عمومی: حراج خرده فروشی برخط کـه توسط سازمان در چهارچوب دستورالعمل موضوع تبصره 1 بند 2 ماده 56 قانون، انجام می شود.

13 ـ مزایده: مزایده الکترونیکی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد).

14 ـ بورس: حسب مورد بورس کالا یا انرژی یا سایر بازارهایی کـه مطابق قوانین و مقررات تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار محل پذیرش و عرضه کالا می باشد.

15 ـ کالای همگن: یک نوع و جنس از کالا کـه امکان پذیرش آن در بورس فراهم است.

16 ـ کالای مشابه بورسی: کالای قابل معامله در بورس کـه حداقل یک بار حسب مورد در حلقه (رینگ) صادراتی یا حلقه (رینگ) داخلی بورس پذیرفته شده و بـه فروش رسیده باشد.

17 ـ حلقه (رینگ) صادراتی: بازار فروش کالای صادراتی در بورس.

18 ـ حلقه (رینگ) داخلی: بازار فروش کالا در داخل کشور در بورس.

19 ـ هیئت پذیرش: هیئتی مستقر در سازمان بورس و اوراق بهادار کـه شرایط پذیرش کالا در بازار بورس را بررسی و تأیید می‏کند.

20 ـ کارگروه عرضه: هیئتی مستقر در سازمان بورس و اوراق بهادار کـه هر نوبت عرضه کالا در بازار منوط بـه موافقت آن می باشد.

21 ـ امحا: معدوم یا منهدم کردن کالاهای موضوع قانون بـه شیوه هایی نظیر خردکردن، آتش زدن، اوراق کردن، در چهارچوب آیین نامه اجرایی بند 3 ماده 56 قانون.

22 ـ کالای سریع الفساد: شامل کالاهای سریع الفساد درجه یک کـه نگهداری آنها بیش از یک هفته موجب فساد کالا می گردد نظیر احشام، طیور، فراورده های گوشتی و لبنی، میوه و همچنین کالاهای سریع الفساد درجه دو کـه نگهداری آنها بیش از سه ماه موجب فاسد یا تلف شدن کالا می شود.

23 ـ کالای سریع الاشتعال: انواع سوخت، مواد محترقه، ناریه و منفجره، انواع گاز و مواد شیمیایی آتش زا و مخازن آنها، چوب، هیزم و زغال و سایر کالاهایی کـه با توجه بـه شرایط نگهداری امکان احتراق و اشتعال آنها وجود دارد.

24 ـ کالای داخلی: کالایی کـه در قلمروی گمرکی کشور تولید یا ساخته شده یا کالای خارجی کـه ورود قطعی شده است.

سازمان مکلف است در خصوص کالاهای موضوع بند (ب) ماده 27 قانون و کالاهای مشمول استانداردهای اجباری موضوع ماده 55 قانون کـه دارای مجوز فروش از مرجع رسیدگی کننده بوده و بر اساس ضوابط قانونی امکان فروش داخلی آنها فراهم است، حسب مورد درخواست صدور مجوزهای مربوط بـه ضوابط فنی، ایمنی، قرنطینه ای، بهداشتی و قابلیت مصرف انسانی را از طریق سامانه جامع تجارت ظرف مهلت قانونی بـه دستگاه های مجوز دهنده ارسال نماید. دستگاه مجوز دهنده ظرف (20) روز مکلف بـه بررسی های فنی و انجام آزمایش های مورد نیاز و ارسال پاسخ از طریق سامانه مذکور بـه سازمان خواهد بود. این مهلت در خصوص کالاهای سریع الفساد درجه یک، (48) ساعت و در خصوص کالاهای سریع الفساد درجه دو و سریع الاشتعال، 10 روز خواهد بود. در صورت عدم پاسخ دستگاه مجوز دهنده ظرف مهلت تعیین شده، سازمان با اخذ دستور از دادستان، جهت جلوگیری از تضییع بیت المال بـه ترتیب مقرر در این آیین نامه اقدام بـه فروش می کند.

تبصره 1 ـ سازمان موظف است در اجرای ماده 55 قانون، پس از اخذ مجوزهای موضوع این ماده نسبت بـه اخذ و درج شناسه کالا و شناسه رهگیری موضوع ماده 13 قانون و حسب مورد رمزینه موضوع تبصره 1 این ماده کـه از طریق سامانه جامع تجارت اخذ یا استعلام می گردد، اقدام نماید. در صورت عدم امکان نصب شناسه های مذکور، کالاهای یادشده در مواعد قانونی و مطابق ترتیبات قانونی صادر یا گذر (ترانزیت) می شود و در صورت عدم امکان صدور یا گذر(ترانزیت) ظرف دو ماه امحا می شود. کیفیت اخذ و نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری مطابق دستورالعملی است کـه ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط وزارت صمت و سازمان تهیه و بـه تصویب ستاد می رسد. در صورت عدم امکان اخذ شناسه کالا مطابق کیفیت مقرر در دستورالعمل مصرح در این تبصره و تأیید وزارت صمت، سازمان نسبت بـه تعیین تکلیف کالا مطابق ضوابط این آیین نامه اقدام می نماید. بیشتر بخوانید: دستورالعمل کیفیت اخذ و نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری بر روی کالاهای در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب 1403/04/17

تبصره 2 ـ شناسه کالاهای موضوع تبصره 3 بند 2 ماده 56 قانون، در سامانه جامع تجارت ثبت می گردد و بـه صورت برخط توسط سازمان قابل بهره برداری خواهد بود.

تبصره 3 ـ در مواردی کـه بـه دلیل ملاحظات بهداشتی، ایمنی و فنی و سایر مسایل مبتنی بر بررسی اسناد، بازدید، آزمون یا آزمایش بـه استعلام های موضوع این ماده پاسخ منفی داده شود، این پاسخ باید مستند بـه نتیجه بررسی موارد فوق باشد.

تبصره 4 ـ نحوه نمونه برداری، تنظیم صورت جلسات، پرداخت هزینه های مترتبه و دریافت نتایج بررسی های فنی در بستر سامانه جامع تجارت مطابق دستورالعملی است کـه توسط سازمان و حسب مورد با همکاری سایر دستگاه های مجوز دهنده حسب مورد تهیه می شود.

اجرای بند 5 ماده 56 قانون مطابق دستورالعملی خواهد بود کـه ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط سازمان و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و بـه تصویب ستاد می رسد.

در اجرای بند 7 ماده 56 قانون، کالاهای ممنوع الصدور موضوع ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 و تبصره الحاقی بند (ج) ماده 1 قانون و همچنین کالاهای امنیتی، انتظامی و نظامی موضوع مواد 38، 41 و تبصره 2 ماده 43 قانون تاسیس و تصویب نامه شماره 83877/ت60021هـ مورخ 1401/05/19 با اخذ وجه مطابق نظر کارشناسی، کـه با توجه بـه شرایط خاص کالا تعیین می شود و رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ضوابط مقرر در این آیین نامه، بـه دستگاه ها و نهادهای ذی مدخل واگذار می شود.

کالاهایی کـه مطابق نظر کارشناس رسمی، مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می شود و همچنین کالاهای سریع الفساد و سریع ‎ الاشتعال پس از اخذ مجوز فروش مطابق تبصره 2 ماده 53 قانون از مرجع رسیدگی کننده یا صدور رای قطعی در مورد آنها، مطابق قانون تاسیس و آیین نامه معاملات سازمان از طریق مذاکره، مزایده یا حراج عمومی بـه فروش رسیده و در صورتی کـه کالا غیرقابل مصرف باشند مطابق ضوابط مربوط امحا می شوند.

در راستای تبصره 3 ماده 56 قانون، در خصوص کالاهای موضوع تبصره 4 ماده 18 قانون بـه شرح زیر عمل می شود:

1 ـ فهرست کالاهای سهمیه ای موضوع این ماده بـه استثنای کالاهای ماده 5 این آیین نامه با رعایت مفاد بند (ب) تبصره 3 ماده 56 قانون، توسط وزارت صمت در سامانه جامع تجارت درج می شود. در هر صورت مبنای عملکرد سازمان، اطلاعات مندرج در سامانه فوق می باشد.

2 ـ هر گاه کالای موضوع تبصره 4 ماده 18 قانون، کالای سهمیه ای موضوع بند (ب) ماده 56 قانون باشد، سازمان مکلف است در اسرع وقت و ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعیِ لازم الاجرا، مطابق دستورالعمل جزء (ب) تبصره 3 ماده 56 قانون تعیین تکلیف کند.

3 ـ هر گاه کالای موضوع تبصره 4، کالای سهمیه ای نباشد، سازمان مکلف است ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی لازم الاجرا، کالا را طی مزایده بـه فروش رساند.

4 ـ در صورت عدم فروش کالای موضوع تبصره 4 ماده 18 قانون، مطابق بندهای 2 و 3 این ماده ، ظرف مهلت های مذکور، کالا از طریق حراج عمومی بـه فروش می رسد. در صورت عدم فروش کالا ظرف سه ماه از طریق حراج عمومی، کارگروهی متشکل از نمایندگان تام‏ الاختیار سازمان بازرسی کل کشور و سازمان نسبت بـه تأیید بـه فروش نرفتن کالا اقدام می کند و پس از آن، قیمت عرضه کالا در حراج عمومی هر ماه بیست درصد (20%) کاهش می یابد.

تبصره 1 ـ آن دسته از کالاهای موضوع تبصره 4 ماده 18 کـه از مصادیق کالاهای سریع الفساد، سریع ‎ الاشتعال و کالاهایی کـه مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می شوند، باشند. توسط سازمان مطابق قانون تاسیس و آیین نامه معاملات سازمان از طریق مذاکره، مزایده یا حراج عمومی بـه فروش رسیده و در صورتی کـه کالا غیرقابل مصرف باشد، مطابق ضوابط مربوط امحا خواهد شد.

تبصره 2 ـ در خصوص بندهای 2 و 3 این ماده ، در صورت وجود شرایط تجدید یا لغو مزایده، مزایده مجدد تا قبل از انقضای چهار ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی لازم الاجرا، برگزار خواهد شد.

بـه جز کالاهای موضوع تبصره 4 ماده 18 قانون، کالاهای موضوع تبصره های 1 الی 5 ماده 53، کالاهای موضوع صدر ماده 56 قانون، کالاهای موضوع تبصره 5 بند 2 و بندهای 4 الی 7 ماده 56 قانون و کالاهای سریع الفساد، سریع ‎ الاشتعال و کالاهایی کـه مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می شوند، در خصوص سایر کالاهای در اختیار سازمان بـه ترتیب مندرج در مواد 8، 9، 10 و 11 این آیین نامه عمل خواهد شد.

سازمان نسبت بـه عرضه کالاهای مشابه بورسی کـه ارزش ریالی آن حداقل سه برابر سقف نصاب معاملات متوسط برای کالای همگن برای عرضه در حلقه (رینگ) صادراتی بورس باشد، اقدام می کند.

تبصره 1 ـ برای آن دسته از کالاهای قاچاق خروجی کـه کالای داخلی تلقی می گردند، الزامی بـه عرضه در حلقه (رینگ) صادراتی بورس و مزایده بـه شرط خروج از کشور وجود ندارد و در صورت دارا بودن شرایط لازم، از طریق حلقه (رینگ) داخلی بورس عرضه می شوند .

تبصره 2 ـ کالاهای غیر مشابه بورسی در حلقه (رینگ) صادراتی و همچنین کالاهای همگن دارای ارزش کمتر از حداقل سه برابر سقف معاملات متوسط، مطابق قانون تاسیس بـه شرط خروج از کشور بـه فروش می رسند. در صورت عدم فروش کالا مطابق روش های مندرج در قانون تاسیس، قیمت کالا با نظر کارشناس رسمی کاهش و مجدد بـه معرض فروش گذاشته می شود.

تبصره 3 ـ در صورت عدم موافقت هیئت پذیرش یا کارگروه عرضه جهت عرضه کالا در حلقه (رینگ) صادراتی بورس ظرف یک ماه پس از درخواست سازمان یا عدم فروش کالا پس از سه بار عرضه در حلقه (رینگ) صادراتی بورس، سازمان مکلف است بـه استناد تبصره 3 بند 1 ماده 56 قانون، کالا را از طریق مزایده بـه شرط خروج از کشور مطابق ماده 9 این آیین نامه بـه فروش رساند.

سازمان مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ اعلام قطعی عدم پذیرش کالا یا عدم فروش پس از سه بار عرضه در حلقه (رینگ) صادراتی بورس، نسبت بـه برگزاری مزایده بـه شرط خروج از کشور اقدام نماید.

تبصره ـ در صورت عدم فروش کالا در مزایده بـه شرط خروج از کشور و وجود شرایط تجدید یا لغو مزایده، مزایده مذکور یک مرتبه و تا قبل از انقضای مهلت دو ماهه مندرج در این ماده برگزار می شود.

در صورت عدم فروش کالاهای موضوع ماده 7 این آیین نامه از طریق سازوکارهای مندرج در مواد 8 و 9 این آیین نامه، در خصوص کالاهایی کـه مطابق تبصره 3 بند (ب) ماده 56 قانون در بازار داخلی نیاز جدی در خصوص آنها وجود دارد و بـه تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی سازد (کالاهای مشمول بـه صورت برخط در سامانه جامع تجارت قید شده است) و همچنین کالاهای قاچاق خروجی داخلی (ایرانی)، سازمان نسبت بـه عرضه کالاهای مشابه بورسی کـه ارزش ریالی آن حداقل سه برابر سقف نصاب معاملات متوسط برای کالای همگن برای عرضه در حلقه (رینگ) داخلی بورس باشد، اقدام و یا بـه شرح تبصره 3 این ماده ، کالاها را بـه دستگاه های متقاضی واگذار می نماید.

تبصره 1 ـ کالاهای غیر مشابه بورسی در حلقه (رینگ) داخلی و همچنین کالاهای همگن دارای ارزش کمتر از حداقل سه برابر سقف معاملات متوسط، مطابق قانون تاسیس بـه فروش می رسد. در صورت عدم فروش کالا مطابق روش های مندرج در قانون تاسیس، قیمت کالا با نظر کارشناس رسمی کاهش و مجدداً بـه معرض فروش گذاشته می شود.

تبصره 2 ـ در صورت عدم موافقت هیئت پذیرش یا کارگروه عرضه جهت عرضه کالا در حلقه (رینگ) داخلی بورس، ظرف یک ماه پس از درخواست سازمان یا عدم فروش کالا پس از سه بار عرضه در حلقه (رینگ) داخلی بورس، سازمان مکلف است بـه استناد بند 2 ماده 56 قانون، کالا را از طریق حراج عمومی بـه فروش رساند.

تبصره 3 ـ اصلاح 1402/02/27 ـ چنانچه کالاهای موضوع این ماده بـه استناد

تبصره 4 بند 2 ماده 56 قانون، مورد تقاضای کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قرار گیرد، کالا بـه نهادهای مزبور واگذار می شود و معادل ارزش آن کـه حسب مورد بـه استناد گزارش کارشناس رسمی تعیین می شود، از محل تخصیص بودجه آن دستگاه یا نهاد در قانون بودجه کـه با رعایت ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 صورت گرفته است، کسر و مطابق سازوکار ماده 21 این آیین نامه تامین و پرداخت خواهد شد.

در صورت عدم فروش کالاهای موضوع ماده 7 این آیین نامه از طریق مندرج در مواد 8، 9 و 10 این آیین نامه، سازمان نسبت بـه فروش آنها از طریق حراج عمومی اقدام می نماید.

تبصره 1 ـ کالاهای دارای ارزش حداکثر تا سقف دو برابر نصاب معاملات کوچک، از طریق حراج عمومی خرده فروشی برخط قابل عرضه می باشند. سازمان می تواند برای رعایت صرفه و صلاح دولت و فروش بـه بالاترین مبلغ ممکن، کالاهای همگن بیش از سقف مشخص شده در این تبصره را در چند مرحله عرضه کند.

تبصره 2 ـ در صورت عدم فروش کالای موضوع این ماده ظرف سه ماه از طریق حراج عمومی، کارگروهی متشکل از نمایندگان تام ‏الاختیار سازمان بازرسی کل کشور و سازمان، ظرف (72) ساعت نسبت بـه تأیید مراتب بـه فروش نرفتن کالا اقدام می‏ کند و پس از آن، قیمت عرضه کالا در حراج عمومی هر ماه بیست درصد (20%) کاهش می یابد.

تبصره 3 ـ سازمان جهت حصول اطمینان از کیفیت و قابلیت عرضه کالاهای موضوع این ماده حسب مورد از ظرفیت شرکت های بازرسی فنی کالا استفاده می‏ نماید.

تبصره 4 ـ بـه موجب تبصره 2 بند 2 ماده 56 قانون، سازمان می تواند از ظرفیت حراج عمومی موضوع این ماده در فروش کالاهای موضوع تبصره 2 ماده 53 قانون، شامل کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال و یا کالاهایی کـه مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی می گردد، در مواعد مقرر در ماده 56 قانون و این آیین نامه نیز استفاده کند.

بـه استناد بند 2 ماده 56 قانون، قیمت پایه در بورس بر اساس مقررات بورس و قیمت پایه اولیه در مزایده خارج از بورس بر اساس قیمت بازار عمده فروشی اعلامی توسط وزارت صمت کـه کمتر از مجموع قیمت خرید کالا در مبداء و هزینه بیمه و حمل و نقل (قیمت سیف) بـه علاوه حقوق ورودی نخواهد بود، تعیین می شود. با توجه بـه ضرورت صیانت از حقوق بیت المال و احتمال تغییرات قیمتی تا زمان اعلام سامانه ای قیمت توسط وزارتخانه فوق بـه صورت برخط و بـه روز، وزارت صمت مکلف است نسبت بـه تعیین قیمت پایه اولیه در مزایده خارج از بورس از طریق استعلام مکتوب سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان یا از کارشناسان رسمی یا هر روش اطمینان آور دیگر ظرف مدت متعارف حداکثر (72) ساعت اقدام نماید.

فروش کالاهای قاچاق مکشوفه بـه شرط خروج از کشور مطابق مواد 8 و 9 این آیین نامه، با اخذ تضمین معتبر نظیر وجه نقد، ضمانت ‏نامه‏ های بانکی و وثیقه ملکی مبنی بر عدم فروش و توزیع و عرضه در داخل کشور و تعیین مهلت متناسب با حجم و نوع کالا توسط سازمان در قالب شرط ضمن عقد، بـه شرح زیر انجام می شود: 1- در خصوص کالاهای مجاز و مجاز مشروط و در حکم مجاز مشروط موضوع بندهای (ج) و (چ) ماده 1 قانون، دو برابر ارزش کالا. 2- در خصوص کالاهای یارانه ای، چهار برابر ارزش کالا. 3- در خصوص کالاهای ممنوعه قانونی، از پنج تا ده برابر ارزش کالا بـه تشخیص سازمان.

تبصره 1 ـ در صورت عدم انجام تعهد خریدار مبنی بر خروج کالا از کشور در مواعد تعیین شده، با اعلام گمرک، وثایق سپرده شده بـه نفع دولت ضبط می شود و سازمان می تواند در صورت توقیف کالا مطابق مقررات این آیین نامه، مجدداً کالا را بـه شرط خروج از کشور بـه فروش رساند. این امر نافی حقوق سازمان دائر بر پیگیری حقوقی در مراجع صالح قضایی نمی باشد.

تبصره 2 ـ فرآیند نظارت سازمان بر خروج کالا از کشور و اخذ تأییدیه خروج کالا توسط گمرک مطابق دستورالعملی است کـه توسط سازمان با همکاری گمرک تهیه و بـه تصویب ستاد خواهد رسید.

تبصره 3 ـ تضامین سپرده شده توسط خریدار، پس از ارائه گواهی گمرک مبنی بر خروج کالا از کشور، بـه خریدار مسترد خواهد شد.

تبصره 4 ـ درج عبارت "فروش بـه شرط صادرات" در اسناد فروش صادره از سوی سازمان در خصوص کالاهای این ماده الزامی است.

تبصره 5 ـ مهلت خارج نمودن کالا از کشور در خرید بـه شرط صادرات، دو ماه از زمان تحویل گرفتن کالا از سازمان است. این مهلت با تأیید سازمان تا دو مرتبه قابل تمدید است. پس از پایان مهلت مذکور کالا و تضامین ضبط می گردد، مگر اینکه ستاد با بررسی درخواست خریدار و احراز عذر موجه، حداکثر تا سه ماه مهلت خروج کالا از کشور را تمدید نماید.

در راستای اجرای تبصره 3 بند 2 ماده 56 قانون، وزارتخانه های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت مکلفند هر سه ماه فهرست کالاهای موضوع این قانون کـه بـه نفع دولت ضبط و در اختیار سازمان قرار گرفته است و عرضه آن در داخل کشور با توجه بـه ماهیت، خصوصیات، نوع و میزان آن بـه تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی سازند و در بازار داخلی نیاز جدی بـه آنها وجود دارد را پس از تصویب ستاد از طریق سامانه جامع تجارت اعلام کنند تا مطابق ترتیبات مقرر در این آیین نامه تعیین تکلیف شود.

در مواردی کـه در اجرای حکم موضوع تبصره 2 ماده 56 قانون، کالا بـه مالک مسترد می شود، هزینه ‏های قانونی از محل تبصره 2 ماده 77 قانون تامین و پرداخت می گردد.

در صورت صدور رای قطعی برائت و حکم بـه استرداد کالا و موجود بودن عین آن، سازمان و سایر دستگاه های تحویل گیرنده کالا حسب مورد موظفند اموال مربوط را بلافاصله بـه مالک تحویل و مراتب را بـه مرجع رسیدگی کننده اعلام نمایند. در صورت موجود نبودن عین کالا، سازمان موظف است مستند بـه حکم قطعی صادره، طبق مقررات مربوط از خزانه داری کل کشور، پرداخت قیمت روز فروش را درخواست نماید. خزانه داری کل کشور مبلغ مذکور را از محل درآمدهای حاصل از فروش موضوع تبصره 2 ماده 77 قانون برگشت داده و بـه حساب سازمان واریز نموده و این مبلغ بلافاصله توسط سازمان بـه ذی حق مسترد می شود.

تبصره 1 ـ اصلاح 1402/02/27 ـ در موارد صدور رای قطعی برائت و حکم بـه استرداد کالا و موجود نبودن عین، چنانچه فروش شرعاً یا قانوناً جایز نبوده باشد، قیمت یوم الادا از محل اعتبارات مصوب مربوط تامین و توسط سازمان و سایر دستگاه های تحویل گیرنده کالا بـه ذی حق پرداخت می شود. فروش شرعی و قانونی ناظر بـه مواردی است کـه فروش کالا بر اساس صدور رای قطعی یا مجوز فروش موضوع تبصره 2 ماده 53 قانون صورت می پذیرد.

تبصره 2 ـ اصلاح 1402/02/27 ـ در مواردی کـه طبق مقررات قانونی مستند بـه حکم مرجع صلاحیت دار، قیمت یوم الادا باید پرداخت شود و مبلغ حاصل از فروش کمتر از قیمت یوم الادا باشد، مابه التفاوت از محل اعتبارات مصوب مربوط تامین خواهد شد.

تبصره 3 ـ تحویل و استرداد کالاهای مظنون بـه قاچاق کـه از سوی مراجع ذی ‏صلاح منجر بـه صدور رای قطعی برائت و استرداد کالا می‏ شود، مشمول پرداخت هزینه ‏های قانونی مترتبه بر اساس تبصره 2 ماده 77 قانون خواهد شد.

صاحب کالا مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ رای قطعی برائت، برای تحویل کالای خود بـه سازمان مراجعه نماید. در غیر این صورت و پس از اتمام از این مهلت، سازمان 10 روز دیگر نسبت بـه نگهداری کالا اقدام و هزینه‏ های نگهداری (انبارداری) و اداره کالا از جمله هزینه حفاظت از آن در مدت 10 روز دوم را در صورت مراجعه صاحب کالا از وی دریافت خواهد کرد. در صورت عدم مراجعه صاحب کالا پس از مواعد یادشده، سازمان مکلف است نسبت بـه اخذ مجوز فروش از مراجع ذی صلاح اقدام و درآمد حاصل از فروش را پس از کسر هزینه های قانونی مربوط، بـه حساب خزانه واریز نماید. در صورت مراجعه صاحب کالا پس از فروش، مطابق ترتیبات ماده 21 این آیین نامه عمل خواهد شد.

تبصره 1 ـ آن دسته از کالاهای موضوع این ماده کـه بـه علت تاخیر صاحب کالا در خروج از انبارهای سازمان در موعد مقرر در این ماده فاسد شده و بـه تشخیص مراجع مربوط مصرف ثانویه نیز نداشته باشد، با اخذ مجوز از دادستان، امحا می گردد.

تبصره 2 ـ در فرضی کـه کالاهای موضوع این ماده بـه علت تاخیر صاحب کالا در خروج از انبارهای سازمان در موعد مقرر در این ماده فاسد شده و بـه تشخیص مراجع مربوط دارای مصرف ثانویه باشد، سازمان نسبت بـه اخذ دستور فروش مطابق تبصره 2 ماده 53 قانون و آیین نامه اجرایی آن اقدام و درآمد حاصل از فروش بـه حساب خزانه واریز و در صورت مراجعه صاحب کالا، پس از کسر هزینه های مترتبه بـه وی پرداخت خواهد شد.

بـه منظور مستند سازی الکترونیک اطلاعات اموال ناشی از قاچاق، سازمان موظف است با همکاری وزارت صمت، سازمان تعزیرات حکومتی، گمرک، دستگاه کاشف، سازمان های مجوز دهنده در فرایند تجارت، سازمان امور مالیاتی کشور و سایر دستگاه هایی کـه از مرحله کشف کالای قاچاق تا بازگشت مجدد آن بـه اقتصاد رسمی یا خروج از کشور یا امحاء نقش دارند، ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین ‏نامه، سامانه یکپارچه اموال تملیکی سازمان را بـه نحوی تکمیل و عملیاتی نماید کـه کلیه تکالیف قانونی سازمان در راستای اجرای مواد 5، 6 و 13 قانون بـه نحو مطلوب انجام و مورد بهره‏ برداری قرار گیرد.

تبصره ـ سامانه موضوع این ماده باید بـه نحوی تکمیل گردد کـه ضمن تبادل با سامانه پرونده های قاچاق کالا و ارز موضوع مواد 30 و 31 آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون، موضوع تصویب نامه شماره 46443/ت51559هـ مورخ 1395/04/23 با اصلاحات بعدی آن، کلیه عملیات انجام شده در خصوص تکالیف مربوط از جمله فرایند های ثبت، بررسی، ارزیابی، ارزش گذاری کالا و عرضه، فروش بـه شرط خروج از کشور، امحا و استرداد اموال و نتیجه نهایی رسیدگی توسط مراجع رسیدگی کننده را شامل گردد.

سازمان تعزیرات حکومتی کشور موظف است سامانه پرونده های قاچاق کالا و ارز را بـه گونه ای طراحی نماید کـه اطلاعات مربوط بـه پرونده های موضوع قانون، نظیر صورتجلسه کشف، آرای صادره توسط مرجع رسیدگی کننده و دستور فروش را از طریق سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق، در اختیار سامانه یکپارچه اموال تملیکی قرار دهد.

سازمان مکلف است سامانه یکپارچه اموال تملیکی را بـه گونه ای طراحی و اجرا نماید که:

1- نتیجه اقدامات خود در حوزه تعیین تکلیف کالا نظیر فروش، استرداد، امحا و اعاده را برای سامانه پرونده های قاچاق کالا و ارز ارسال نماید.

2- اطلاعات حواله های فروش کـه از روش هایی نظیر مذاکره، مزایده و حراج عمومی بـه فروش رفته است، بـه استثنای حواله‏ های خاص تبصره 3 بند 2 ماده 56 قانون را برای سامانه جامع تجارت ارسال نماید.

3- اطلاعات مربوط بـه تمامی مراحل انجام شده در سازمان نظیر صورتجلسه کشف، پرونده اموال تملیکی، قبض انبار، حکم مرجع رسیدگی کننده، مجوزهای مورد نیاز و اخذ شده، نتایج مربوط بـه مزایده و حراج عمومی، حواله فروش کالا، اطلاعات ضمانت نامه های اخذ شده برای حواله های فروش بـه شرط صادرات، اسناد مثبته دریافتی مبنی بر خروج کالا از کشور برای حواله های بـه شرط صادرات و حواله خروج کالا از انبار را برای سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق ارسال نماید. حواله خروج کالا از انبارهای سازمان را ضمن اخذ شناسه از سامانه جامع انبارها، برای سامانه مذکور ارسال نماید.

تبصره ـ کلیه دستگاه های موضوع این ماده مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت بـه انجام تکالیف مربوط مبادرت نموده و گزارش اقدامات انجام شده را بـه صورت ماهانه بـه ستاد اعلام نمایند.

دستگاه های تحویل گیرنده از جمله دستگاه های موضوع تبصره 3 ماده 10 این آیین نامه موظفند تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش بینی اعتبار لازم برای خرید کالای موردنظر در بودجه سنواتی خود را دریافت و بـه سازمان ارایه کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با اعلام سازمان معادل ارزش کالای تحویلی بـه علاوه کارمزد فروش موضوع ماده 9 قانون تاسیس و مالیات و عوارض متعلق را از محل تخصیص بودجه پیش بینی شده کـه با رعایت ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 صورت گرفته است، برای دستگاه یا نهاد مربوط کسر و از طریق تخصیص بـه خزانه داری کل کشور اعلام نماید و خزانه داری کل کشور با اولویت نسبت بـه پرداخت آن بـه حساب سازمان اقدام نماید.

فروش کالاهایی کـه برابر تشخیص اولیه دستگاه کاشف ارزش آنها معادل یا کمتر از پنجاه میلیون ریال است، موضوع ماده 21 قانون، پس از استعلام برخط و بر اساس صورتجلسه کشف، مطابق قانون تاسیس و با استفاده از روش حراج عمومی خرده فروشی برخط عرضه می شود.

وجوه حاصل از فروش کالاهای قاچاق مکشوفه کـه بـه موجب قوانین و مقررات مربوط از سوی سازمان بـه فروش می ‏رسد یا بـه نیابت از دستگاه هایی کـه طبق قانون متولی خاص فروش می باشند، توسط سازمان فروخته می ‏شود، بـه حساب ویژه موضوع ماده 77 قانون واریز می ‏شود.

اصلاح 1402/02/27 ـ سازمان مکلف است با توجه بـه ماهیت هر کالا نسبت بـه نگهداری مناسب آن اقدام کند و در اجرای این آیین نامه، زیرساخت های لازم جهت تامین انبار و انبارداری علمی را در سقف اعتبارات مصوب مربوط فراهم کند.

آیین نامه اجرایی مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب نامه شماره 51520/ت53204هـ مورخ 1395/05/03 و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره 53479/ت54172هـ مورخ 1397/04/27 لغو می شود.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ محمد مخبر