دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی مصوب 1398/11/01
دادگاه ها موظفند در احکام صادره مشتمل بر استرداد عین، مثل یا قیمت اموال، میزان، نوع و مشخصات دقیق محکوم بـه یا قیمت آنرا تعیین و در صورت بازداشت محکوم علیه بـه زندان اعلام تا محکومان بـه دلیل ابهام در اوصاف مذکور در زندان نمانند و در مواردی کـه میزان، نوع و مشخصات دقیق محکوم بـه در حکم صادره اعلام نشده است، سازمان زندان ها موظف است اسامی زندانیانی کـه میزان دقیق محکوم بـه در مورد آنان مشخص نمی باشد را فورا بـه مرجع قضایی ذیربط منعکس و رفع ابهام از محکومیت را پیگیری نماید.
در اجرای مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مبنی بر عدم حبس محکومینی کـه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت اموال و دارایی های خویش، دعوای اعسار را اقامه کرده باشند و نیز توجه بـه شرایط اثبات اعسار محکومینی کـه مالی در عوض دین دریافت یا تحصیل نکرده یا مال تلف حقیقی یا حکمی شده است، روسای محترم دادگستری ها نظارت لازم را معمول تا مراجع قضایی قبل از احراز یا اثبات ملائت مالی محکومان از معرفی بـه زندان خودداری نمایند.
چنانچه برخی از محکومان مالی بـه لحاظ عدم توان پرداخت محکوم بـه در زندان بوده و تاکنون دادخواست اعسار تقدیم نکرده، مددکاران و کارشناسان قضایی، زندانیان مذکور را جهت تقدیم دادخواست مساعدت نموده و تسریع در رسیدگی پرونده های مذکور را پیگیری نمایند.
در مواردی کـه محکوم بـه تقسیط شده و یا در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون مذکور برای محکوم قرار کفالت یا وثیقه صادر گردید، لکن میزان اقساط، خارج از توان مالی وی بوده یا قرار تامین نامتناسب صادر شده باشد، روسای کل دادگستری ها ضمن نظارت و هماهنگی لازم با قضات مربوط ترتیبی اتخاذ نمایند تا با اعمال اقدامات متناسب از بازداشت محکومین مذکور پیشگیری شود.
چنانچه برخی از افراد بـه لحاظ عدم پرداخت نیم عشر مربوط بـه حقوق دولت بازداشت باشند، قضات مربوط با اخذ تعهدات لازم زمینه رهایی آنان را از زندان فراهم نمایند.
سازمان زندان ها موظف است با بررسی سوابق، مشخصات دقیق و اسمی زندانیانی کـه بـه لحاظ عجز از پرداخت محکوم بـه در زندان هستند را بـه صورت ماهانه بـه تفکیک هر استان و با ذکر جزییات زیر تهیه و بـه تفکیک برای روسای کل دادگستری استان ها جهت نظارت بر امور این گونه زندانیان ارسال نماید: الف ـ تاریخ بازداشت؛ ب ـ شماره و تاریخ محکومیت صادره و شعبه مجری حکم؛ پ ـ نوع و میزان محکومیت مالی و نوع اتهام، در صورتی کـه محکومیت مالی، رد مال کیفری و یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد؛ ت ـ وضعیت رسیدگی بـه ادعای اعسار محکوم علیه و نتیجه آراء صادره در این مورد.
با توجه بـه فراهم شدن زمینه شناسایی اموال افراد و ایجاد شناسنامه مالی از طریق سامانه های الکترونیکی، از جمله بانک جامع املاک و شرکت ها و مالکیت های معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز امکان بررسی حساب های بانکی و مالکیت خودرو، معاون اول محترم قوه قضاییه ضمن هماهنگی لازم بین دستگاه های مختلف، از جمله مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه، دادگستری ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، زمینه شناسایی سریع و دقیق اموال محکومان مالی فراهم و در صورت توانایی مالی محکومان، حکم صادره از طریق اموال شناسایی شده اجرا و در صورت عدم توانایی مالی محکومان، زمینه آزادی آنان با تضمین لازم فراهم شود.
در اجرای مقررات ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مبنی بر جداسازی زندانیان دارای محکومیت مالی از دیگر محکومان کیفری، سازمان زندان ها مطابق قانون با همکاری دولت در اسرع وقت زمینه نگهداری و اشتغال محکومان مالی را در خارج از زندان فراهم می نماید.
نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده روسای کل دادگستری استان ها معاون اول قوه قضاییه می باشد. رییس قوه قضاییه - سید ابراهیم رییسی
