قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در حوادث وسایل نقلیه 1395
ماده 8
حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام با رعایت تبصره ماده 9 این قانون است و در هر حال بیمه گذار موظف بـه اخذ الحاقیه نمی باشد. همچنین حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد تعهدات بدنی است. بیمه گذار می تواند برای جبران خسارت های مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه نامه یا پس از آن، بیمه تکمیلی تحصیل کند.
تبصره 1 ـ در صورتی کـه بیمه گذار در خصوص خسارت های مالی تقاضای پوشش بیمه ای بیش از سقف مندرج در این ماده را داشته باشد بیمه گر مکلف بـه انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه گذار می باشد. حق بیمه در این مورد در چهارچوب ضوابط کلی کـه توسط بیمه مرکزی اعلام می شود، توسط بیمه گر تعیین می گردد.
تبصره 2 ـ در صورت بروز حادثه، بیمه گر مکلف است کلیه خسارات وارد شده را مطابق این قانون پرداخت کند و مواد 12 و 13 قانون بیمه مصوب 1316/02/07 در این مورد اعمال نمی شود.
تبصره 3 ـ خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده بـه گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.
تبصره 4 ـ منظور از خودروی متعارف خودرویی است کـه قیمت آن کمتر از پنجاه درصد (50%) سقف تعهدات بدنی کـه در ابتدای هر سال مشخص می شود، باشد.
تبصره 5 ـ ارزیابان خسارات موضوع ماده 39 و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکت های بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام نظر کنند.
