قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در حوادث وسایل نقلیه 1395
بخش دوم ـ حقوق و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار
حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام با رعایت تبصره ماده 9 این قانون است و در هر حال بیمه گذار موظف بـه اخذ الحاقیه نمی باشد. همچنین حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد تعهدات بدنی است. بیمه گذار می تواند برای جبران خسارت های مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه نامه یا پس از آن، بیمه تکمیلی تحصیل کند.
تبصره 1 ـ در صورتی کـه بیمه گذار در خصوص خسارت های مالی تقاضای پوشش بیمه ای بیش از سقف مندرج در این ماده را داشته باشد بیمه گر مکلف بـه انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه گذار می باشد. حق بیمه در این مورد در چهارچوب ضوابط کلی کـه توسط بیمه مرکزی اعلام می شود، توسط بیمه گر تعیین می گردد.
تبصره 2 ـ در صورت بروز حادثه، بیمه گر مکلف است کلیه خسارات وارد شده را مطابق این قانون پرداخت کند و مواد 12 و 13 قانون بیمه مصوب 1316/02/07 در این مورد اعمال نمی شود.
تبصره 3 ـ خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده بـه گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.
تبصره 4 ـ منظور از خودروی متعارف خودرویی است کـه قیمت آن کمتر از پنجاه درصد (50%) سقف تعهدات بدنی کـه در ابتدای هر سال مشخص می شود، باشد.
تبصره 5 ـ ارزیابان خسارات موضوع ماده 39 و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکت های بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام نظر کنند.
بیمه گر ملزم بـه جبران خسارت های وارد شده بـه اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون است.
تبصره ـ در صورتی کـه در یک حادثه، مسئول آن بـه پرداخت بیش از یک دیه بـه هر یک از زیان دیدگان محکوم شود، بیمه گر مکلف بـه پرداخت کل خسارات بدنی است، اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.
بیمه گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده بـه زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند. مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را بـه عنوان بیمه حوادث درج کنند.
درج هر گونه شرط در بیمه نامه کـه برای بیمه گذار یا زیان دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه گر در قرارداد بـه هر نحوی، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه نامه نمی شود. همچنین اخذ هر گونه رضایت نامه از زیان دیده توسط بیمه گر و صندوق مبنی بر رضایت بـه پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایت نامه ای بلااثر است.
تعهد ریالی بیمه گر در قبال زیان دیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه، برابر حاصل 9 و ماده 13 این قانون است. در مواردی کـه بـه علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، مجموع خسارات بدنی زیان دیدگان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه گر بـه نسبت خسارت وارده بـه هر یک از زیان دیدگان بین آنان تسهیم می گردد و مابه التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان دیدگان توسط صندوق تامین خسارت های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مسبب حادثه بازیافت می شود. میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه با توجه بـه نوع و کاربری آنها بـه موجب آیین نامه ای خواهد بود کـه توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد. در هر صورت تعداد جنین و اطفال زیر دو سال داخل وسیله نقلیه بـه ظرفیت مجاز خودرو اضافه می شود.
تبصره ـ تعهد ریالی بیمه گر در قبال زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه ده برابر سقف تعهدات بدنی بیمه نامه با رعایت تبصره ماده 9 و ماده 13 این قانون می باشد. در مواردی کـه مجموع خسارات بدنی زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه گر بـه نسبت خسارت وارد شده بـه هر یک از زیان دیدگان بین آنان تسهیم می گردد و مابه التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان دیدگان توسط صندوق تامین خسارت های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت می شود
بیمه گر یا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعلق گرفته بـه شخص ثالث را بـه قیمت یوم الاداء و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند. بیمه گر، در صورتی کـه خسارت بدنی کـه بـه زیان دیده پرداخت نموده بیشتر از تعهد وی مندرج در ماده 8 این قانون باشد، می تواند نسبت بـه مازاد پرداختی، بـه صندوق رجوع یا در صورت موافقت صندوق در حساب های فی ما بین منظور کند مشروط بر اینکه افزایش مبلغ قابل پرداخت بابت دیه منتسب بـه تاخیر بیمه گر نباشد. تبصره ـ در صورتی کـه خسارت بدنی زیان دیده بیشتر از تعهد شرکت بیمه مندرج در ماده 8 این قانون باشد، شرکت بیمه مکلف است، بلافاصله مراتب مذکور و کلیه مستندات پرونده مربوط را از طریق سامانه الکترونیک موضوع ماده 55 بـه صندوق و بیمه مرکزی اطلاع دهد.
در حوادث رانندگی منجر بـه جرح یا فوت کـه بـه استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه، علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد، بیمه گر مکلف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن می تواند بـه شرح زیر برای بازیافت بـه مسبب حادثه مراجعه کند: الف ـ در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه: معادل دو و نیم درصد از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده
ب ـ در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه: معادل پنج درصد از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده
پ ـ در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بیمه نامه: معادل ده درصد از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده
تبصره ـ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز بـه موجب ماده 7 قانون رسیدگی بـه تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/08 تعیین می شود.
در موارد زیر بیمه گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می تواند بـه قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده بـه شخصی کـه موجب خسارت شده است مراجعه کند:
الف ـ اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضایی
ب ـ رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان موثر در وقوع حادثه کـه بـه تایید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد. پ ـ در صورتی کـه راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.
ت ـ در صورتی کـه راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.
تبصره 1 ـ در صورت وجود اختلاف میان بیمه گر و مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضایی صالح صورت خواهد گرفت.
تبصره 2 ـ در مواردی کـه طبق این قانون بیمه گر حق رجوع بـه مسبب حادثه یا قائم مقام قانونی وی را دارد، اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمه گر در حکم اسناد لازم الاجراء است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل مطالبه و وصول می باشد.
تبصره 3 ـ در صورتی کـه حادثه در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یا آزمون اخذ گواهینامه رخ دهد، خسارت پرداخت شده بـه وسیله شرکت بیمه از آموزش گیرنده یا آزمون دهنده قابل بازیافت نخواهد بود و حسب مورد آموزش دهنده یا آزمون گیرنده، راننده محسوب می شود.
چنانچه بـه حکم مرجع قضایی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاه های اجرایی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه موثر بوده است، بیمه گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان دیده می تواند برای بازیافت بـه نسبت درجه تقصیر کـه درصد آن در حکم دادگاه مشخص می شود بـه مسببان ذی ربط مراجعه کند. دستگاه های ذی ربط مجازند مسئولیت کارکنان خویش را در قبال مسئولیت های موضوع این ماده از محل اعتبارات جاری و تملک دارایی های سرمایه ای تحت اختیار، بیمه کنند.
تبصره ـ در صورتی کـه حسب نظریه افسران موضوع ماده 17 قانون رسیدگی بـه تخلفات رانندگی، نقص راه، وسیله نقلیه یا عامل انسانی موثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذی نفع، موضوع حسب مورد بـه کارشناس یا هیات کارشناسان رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبیل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع می شود.
موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:
الف ـ خسارت وارده بـه وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن
ب ـ خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو
پ ـ جریمه یا جزای نقدی
ت ـ اثبات قصد زیان دیده در ایراد صدمه بـه خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضایی
تبصره ـ در صورتی کـه در موارد بندهای (الف) و (ب) اختلافی وجود داشته باشد، معترض می تواند بـه مرجع قضایی صالح رجوع کند.
آیین نامه مربوط بـه تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن توسط بیمه مرکزی تهیه می شود و پس از تایید شورای عالی بیمه بـه تصویب هیات وزیران می رسد. در آیین نامه مذکور باید عوامل زیر مد نظر قرار گیرد:
الف ـ ویژگی های وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربری، سال ساخت و وضعیت ایمنی آن
ب ـ سوابق رانندگی و بیمه ای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت شده توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موضوع قانون رسیدگی بـه تخلفات رانندگی، خسارت های پرداختی توسط بیمه گر یا صندوق، بابت حوادث منتسب بـه وی
پ ـ رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتور سیکلت و خودروهای سواری ارزان قیمت در آیین نامه موضوع این ماده باید ملاحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پر کاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه مد نظر قرار گیرد.
تبصره 1 ـ بیمه مرکزی موظف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ کند کـه حداکثر تا پایان برنامه پنجساله ششم توسعه، امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث بر اساس ویژگی های "راننده" فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگی و بیمه ای شخصی کـه پلاک وسیله نقلیه بـه نام اوست و خسارت های پرداختی بابت حوادث منتسب بـه وی ملاک عمل است.
تبصره 2 ـ در آیین نامه موضوع این ماده نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه بـه صورت پلکانی و متناظر بـه تفکیک در مورد خسارات مالی و بدنی تعیین می شود.
تبصره 3 – نرخ نامه حق بیمه موضوع این قانون در ابتدای هر سال با رعایت آیین نامه مصوب هیات وزیران بـه وسیله بیمه مرکزی محاسبه و پس از تایید شورای عالی بیمه، ابلاغ می شود. در جلسات شورای عالی بیمه برای تعیین نرخ نامه موضوع این تبصره دبیرکل اتحادیه (سندیکای) بیمه گران و دو نفر صاحب نظر بـه انتخاب اتحادیه (سندیکای) بیمه گران ایران با حق رای شرکت می کنند. همچنین رییس کل بیمه مرکزی در جلسات مذکور حق رای دارد.
تبصره 4 ـ شرکت های بیمه می توانند تا دو و نیم درصد کمتر از نرخ های مصوب شورای عالی بیمه را ملاک عمل خود قرار دهند. اعمال تخفیف بیشتر از دو و نیم درصد توسط شرکت های بیمه، منوط بـه کسب مجوز از بیمه مرکزی است. بیمه مرکزی در اعطای این مجوز باید توانگری مالی شرکت و شرایط عمومی بازار و حفظ رقابت پذیری شرکت های بیمه را مد نظر قرار دهد. همچنین شرکت های بیمه می توانند در صورت ارائه خدمات ویژه بـه مشتریان، با تایید بیمه مرکزی تا دو و نیم درصد بیش از قیمت های تعیین شده توسط بیمه مرکزی، از بیمه گذار دریافت کنند.
تبصره 5 ـ شرکت های بیمه موظفند در چهارچوب ضوابط مربوط نسبت بـه اعطای تخفیف بـه رانندگانی کـه دوره های آموزشی رانندگی ایمن و کم خطر را سپری نموده و موفق بـه اخذ گواهینامه مربوط شده اند، اقدام کنند. آیین نامه مربوط بـه این تبصره بـه پیشنهاد بیمه مرکزی و نیروی انتظامی بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
هرگونه قصور یا تقصیر بیمه گر یا نماینده وی در صدور بیمه نامه موضوع این قانون رافع مسئولیت بیمه گر نیست.
پوشش های بیمه موضوع این قانون محدود بـه قلمرو جمهوری اسلامی ایران است مگر آنکه در بیمه نامه بـه نحو دیگری توافق شده باشد.
