قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در حوادث وسایل نقلیه 1395
ماده 22
در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و ناتوانی آن از پرداخت خسارت بـه زیان دیدگان، بـه تشخیص بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه، یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی آن بـه وسیله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدنی کـه بـه موجب صدور بیمه نامه های موضوع این قانون بـه عهده بیمه گر است را پرداخته، پس از آن بـه قائم مقامی زیان دیدگان بـه بیمه گر مراجعه می کند.
تبصره 1 ـ دادگاه مکلف است نسبت بـه صدور حکم انتقال اموال و دارایی های بیمه گر مذکور تا میزان مبالغ پرداختی و خسارات وارده بـه صندوق اقدام کند.
تبصره 2 ـ در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه، پرداخت خسارات مالی کـه بر عهده شرکت بیمه مذکور است مشمول ماده 44 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 1350/03/30 خواهد بود.
