قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در حوادث وسایل نقلیه 1395
بخش سوم ـ حقوق و تعهدات صندوق
بـه منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت های بدنی وارد بـه اشخاص ثالث کـه بـه علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده 22 این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا بـه طور کلی خسارت های بدنی کـه خارج از تعهدات قانونی بیمه گر مطابق مقررات این قانون است بـه استثنای موارد مصرح در ماده 17، توسط صندوق مستقلی بـه نام "صندوق تامین خسارت های بدنی" جبران می شود.
تبصره 1 ـ میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارت های بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده 8 با رعایت تبصره ماده 9 و مواد 10 و 13 این قانون است.
تبصره 2 ـ تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه گر مطابق مقررات این قانون، بر عهده شورای عالی بیمه است.
تبصره 3 ـ صندوق مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد خود را بـه کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند.
در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و ناتوانی آن از پرداخت خسارت بـه زیان دیدگان، بـه تشخیص بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه، یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی آن بـه وسیله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدنی کـه بـه موجب صدور بیمه نامه های موضوع این قانون بـه عهده بیمه گر است را پرداخته، پس از آن بـه قائم مقامی زیان دیدگان بـه بیمه گر مراجعه می کند.
تبصره 1 ـ دادگاه مکلف است نسبت بـه صدور حکم انتقال اموال و دارایی های بیمه گر مذکور تا میزان مبالغ پرداختی و خسارات وارده بـه صندوق اقدام کند.
تبصره 2 ـ در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه، پرداخت خسارات مالی کـه بر عهده شرکت بیمه مذکور است مشمول ماده 44 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 1350/03/30 خواهد بود.
در صورتی کـه زیان دیده، جز در موارد بیمه اختیاری، تمام یا بخشی از خسارت بدنی وارد شده را از مراجع دیگری مانند سازمان بیمه های اجتماعی یا سازمان بیمه کارمندان دولت یا صندوق های ویژه جبران خسارت دریافت کند، نسبت بـه همان میزان حق مراجعه بـه صندوق را ندارد.
سازمان ها و صندوق های ویژه مذکور حق مراجعه بـه صندوق و استرداد خسارت پرداخت شده بـه اشخاص ثالث را ندارند و مکلفند اطلاعات مربوط را در اختیار صندوق قرار دهند. در هر حال در صورتی کـه زیان دیده علاوه بر دریافت خسارت از سازمان ها و صندوق های ویژه مذکور از صندوق نیز خسارتی دریافت کند، صندوق حق استرداد دارد.
منابع مالی صندوق بـه شرح زیر است:
الف ـ هشت درصد (8%) از حق بیمه اجباری موضوع این قانون بر مبنای نرخ نامه مذکور در تبصره 3 ماده 18 این قانون
ب ـ مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری کـه از دارندگان وسیله نقلیه ای کـه از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری کنند وصول می شود. میزان مبلغ مذکور، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی آن بـه پیشنهاد بیمه مرکزی بـه تصویب مجمع عمومی صندوق می رسد.
پ ـ مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمه گران و سایر اشخاصی کـه صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت می کند.
ت ـ درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق با رعایت ماده 27 این قانون
ث ـ بیست درصد از جریمه های وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور
ج ـ بیست درصد از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی
چ ـ جریمه های موضوع بند (پ) ماده 4، ماده 44 و بند (ت) ماده 57 این قانون
ح ـ کمک های اعطایی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی
تبصره 1 ـ مدیر صندوق و هیات نظارت مکلفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد بند (پ) را بـه اعضای مجمع عمومی صندوق اعلام کنند.
تبصره 2 ـ کلیه درآمدهای منابع موضوع بندهای (ث) و (ج) بـه محض تحقق بـه حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و صد درصد آن بـه صندوق اختصاص می یابد.
تبصره 3 ـ در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تامین کند.
تبصره 4 ـ درآمدهای صندوق مشمول مالیات بـه نرخ صفر بوده و از هر گونه عوارض معاف است. همچنین صندوق از پرداخت هزینه های دادرسی و اوراق و حق الاجراء معاف می باشد.
تبصره 5 ـ صندوق می تواند با تصویب مجمع عمومی مربوط، حداکثر تا دو درصد از منابع مالی خود را جهت تعمیم امر بیمه، گسترش فرهنگ بیمه، ترغیب رانندگان فاقد بیمه نامه شخص ثالث بـه اخذ بیمه نامه و پیشگیری از زیان های ناشی از حوادث رانندگی از طریق عقد قرارداد با وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی ذی ربط از قبیل سازمان صدا و سیما، وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان اختصاص دهد.
تبصره 6 ـ در آرای غیابی برای بازیافت خسارات موضوع بند (پ) این ماده، صندوق می تواند بدون سپردن تامین یا تضمین موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379/01/21 نسبت بـه تقاضای اجرای احکام غیابی اقدام کند.
تبصره 7 ـ دولت می تواند در بودجه های سنواتی بخشی از درآمدهای ناشی از فروش حامل های انرژی را بـه صندوق اختصاص دهد. در صورت تصویب بـه تناسب سهم صندوق از محل فروش بیمه نامه موضوع بند (الف) این ماده کاهش پیدا می کند.
صندوق مکلف است بدون اخذ تضمین از زیان دیده یا مسبب زیان، خسارت زیان دیده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است بـه شرح زیر بـه قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت شده را بازیافت کند:
الف ـ در صورتی کـه پرداخت خسارت بـه سبب نداشتن، انقضاء یا بطلان بیمه نامه باشد بـه مسبب حادثه رجوع می کند.
ب ـ در صورتی کـه پرداخت خسارت بـه سبب تعلیق یا لغو پروانه یا توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده 22 این قانون باشد بـه بیمه گر و مدیران آن رجوع می کند.
پ ـ در صورتی کـه پرداخت خسارت بـه سبب شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد، پس از شناخته شدن آن حسب مورد بـه مسبب حادثه یا بیمه گر وی رجوع می کند.
ت ـ در صورتی کـه پرداخت خسارت بـه سبب خارج از ظرفیت بودن سرنشینان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد بـه مسبب حادثه رجوع می کند.
تبصره 1 ـ در موارد زیر صندوق نمی تواند برای بازیافت بـه مسبب حادثه رجوع کند:
1 - در موارد جبران کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه (پرداخت خسارت بـه استناد ماده 13 این قانون)
2- تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده 22 این قانون
3- در مواردی کـه زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه بیش از سقف تعهدات بیمه گر موضوع تبصره ماده 12 این قانون باشند.
4- در مواردی کـه صندوق بـه موجب قانون معادل دیه مرد مسلمان را بـه زیان دیده یا قائم مقام قانونی وی پرداخت می کند برای بازپرداخت مابه التفاوت دیه شرعی با دیه مرد مسلمان
تبصره 2 ـ صندوق مجاز است با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت وقوع حادثه، علت نداشتن بیمه نامه، سوابق بیمه ای مسبب حادثه، وضعیت مالی و معیشتی مسبب حادثه و سایر اوضاع و احوال موثر در وقوع حادثه نسبت بـه تقسیط یا تخفیف در بازیافت خسارت از مسبب حادثه اقدام کند. نحوه بازیافت از مسبب حادثه با رعایت مقررات راجع بـه نحوه اجرای محکومیت های مالی و میزان بازیافت مطابق آیین نامه ای است کـه بنا بـه پیشنهاد هیات نظارت صندوق و مجمع عمومی صندوق بـه تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
اسناد مربوط بـه مطالبات و پرداخت های خسارت صندوق در حکم اسناد لازم الاجراء است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک قابل مطالبه و وصول می باشد.
صندوق مجاز است موجودی نقدی مازاد خود را نزد بانک های دولتی سپرده گذاری و یا اوراق بهادار بدون خطر (ریسک) خریداری کند مشروط بر آنکه سرمایه گذاری های مذکور بـه نحوی برنامه ریزی شود کـه همواره امکان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.
صندوق، نهاد عمومی غیردولتی است و چگونگی اداره آن براساس اساسنامه ای است کـه با رعایت موارد زیر و بـه پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و ظرف مهلت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون بـه تصویب هیات وزیران می رسد:
الف ـ ارکان صندوق عبارتند از: مجمع عمومی، هیات نظارت، مدیر صندوق و حسابرس
ب ـ اعضای مجمع عمومی صندوق عبارت از وزرای امور اقتصادی و دارایی بـه عنوان رییس مجمع، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و صنعت، معدن و تجارت، دادستان کل کشور (بدون حق رای) و رییس کل بیمه مرکزی است. مجمع عمومی صندوق حداقل یک بار در سال تشکیل می شود. مجمع عمومی عادی بـه طور فوق العاده نیز بـه تقاضای هر یک از اعضاء بـه دعوت رییس مجمع تشکیل می شود. یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بـه پیشنهاد کمیسیون مذکور و تصویب مجلس شورای اسلامی بـه عنوان عضو ناظر و بدون حق رای در جلسات مجمع شرکت می کند. مدیر صندوق بدون حق رای دبیر مجمع عمومی است.
پ ـ اعضای هیات نظارت صندوق عبارت از نمایندگان وزرای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دادگستری، دادستان کل کشور (بدون حق رای)، بیمه مرکزی و اتحادیه (سندیکای) بیمه گران ایران است. اعضای هیات نظارت غیر از مدیر صندوق بـه صورت غیر موظف خواهند بود ؛
تبصره ـ نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در هیات نظارت، مدیر صندوق است کـه دبیر هیات نظارت نیز خواهد بود. مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی بـه امور دیه و کمک بـه زندانیان نیازمند بدون حق رای در جلسات هیات نظارت شرکت می کند.
ت ـ مدیر صندوق بـه پیشنهاد رییس کل بیمه مرکزی و تصویب مجمع عمومی انتخاب و با حکم رییس مجمع عمومی برای مدت چهار سال منصوب می شود. انتخاب مجدد مدیر صندوق برای یک دوره بلامانع است. مجمع عمومی می تواند نسبت بـه عزل مدیر صندوق قبل از پایان مدت مذکور اتخاذ تصمیم کند.
ث ـ مرکز اصلی صندوق، تهران است. در صورت لزوم با تصویب مجمع عمومی می تواند در مراکز استان ها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطاء کند. اقامه دعوی علیه صندوق در محل استقرار شعب صندوق نیز ممکن است. وظایف و اختیارات مجمع عمومی، هیات نظارت و مدیر صندوق و نیز نحوه انتخاب و وظایف و اختیارات حسابرس بـه موجب اساسنامه مصوب هیات وزیران تعیین می شود.
کلیه اختلافات بین صندوق و شرکت های بیمه کـه ممکن است در اجرای این قانون بـه وجود آید بـه وسیله هیاتی مرکب از دو نفر حقوقدان آشنا با حقوق بیمه بـه انتخاب وزیر دادگستری و سه متخصص بیمه بـه انتخاب بیمه مرکزی، صندوق و اتحادیه (سندیکای) بیمه گران هر کدام یک نفر حل و فصل می شود. ملاک تصمیم گیری، رای اکثریت اعضای هیات است و رای صادر شده لازم الاجراء می باشد.
هر یک از طرفین می تواند ظرف مدت بیست روز از ابلاغ رای در مرجع قضایی ذی صلاح اقامه دعوی کند. بیشتر بخوانید: مجموعه مقررات مرتبط با قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در حوادث وسایل نقلیه (مقررات بیمه اجباری خسارت وارده به ثالث) نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات بیمه آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات بیمه
اشخاص ثالث زیان دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت بـه طور مستقیم حسب مورد بـه شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تامین خسارت های بدنی مراجعه کنند. همچنین مسبب حادثه می تواند با ارائه مدارک لازم جهت تشکیل پرونده پرداخت خسارت بـه زیان دیده حسب مورد بـه بیمه گر یا صندوق مراجعه کند. آیین نامه اجرایی این ماده توسط بیمه مرکزی تهیه می شود و بـه پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
