قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در حوادث وسایل نقلیه 1395
ماده 24
منابع مالی صندوق بـه شرح زیر است:
الف ـ هشت درصد (8%) از حق بیمه اجباری موضوع این قانون بر مبنای نرخ نامه مذکور در تبصره 3 ماده 18 این قانون
ب ـ مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری کـه از دارندگان وسیله نقلیه ای کـه از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری کنند وصول می شود. میزان مبلغ مذکور، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی آن بـه پیشنهاد بیمه مرکزی بـه تصویب مجمع عمومی صندوق می رسد.
پ ـ مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمه گران و سایر اشخاصی کـه صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت می کند.
ت ـ درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق با رعایت ماده 27 این قانون
ث ـ بیست درصد از جریمه های وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور
ج ـ بیست درصد از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی
چ ـ جریمه های موضوع بند (پ) ماده 4، ماده 44 و بند (ت) ماده 57 این قانون
ح ـ کمک های اعطایی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی
تبصره 1 ـ مدیر صندوق و هیات نظارت مکلفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد بند (پ) را بـه اعضای مجمع عمومی صندوق اعلام کنند.
تبصره 2 ـ کلیه درآمدهای منابع موضوع بندهای (ث) و (ج) بـه محض تحقق بـه حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و صد درصد آن بـه صندوق اختصاص می یابد.
تبصره 3 ـ در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تامین کند.
تبصره 4 ـ درآمدهای صندوق مشمول مالیات بـه نرخ صفر بوده و از هر گونه عوارض معاف است. همچنین صندوق از پرداخت هزینه های دادرسی و اوراق و حق الاجراء معاف می باشد.
تبصره 5 ـ صندوق می تواند با تصویب مجمع عمومی مربوط، حداکثر تا دو درصد از منابع مالی خود را جهت تعمیم امر بیمه، گسترش فرهنگ بیمه، ترغیب رانندگان فاقد بیمه نامه شخص ثالث بـه اخذ بیمه نامه و پیشگیری از زیان های ناشی از حوادث رانندگی از طریق عقد قرارداد با وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی ذی ربط از قبیل سازمان صدا و سیما، وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان اختصاص دهد.
تبصره 6 ـ در آرای غیابی برای بازیافت خسارات موضوع بند (پ) این ماده، صندوق می تواند بدون سپردن تامین یا تضمین موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379/01/21 نسبت بـه تقاضای اجرای احکام غیابی اقدام کند.
تبصره 7 ـ دولت می تواند در بودجه های سنواتی بخشی از درآمدهای ناشی از فروش حامل های انرژی را بـه صندوق اختصاص دهد. در صورت تصویب بـه تناسب سهم صندوق از محل فروش بیمه نامه موضوع بند (الف) این ماده کاهش پیدا می کند.
