قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در حوادث وسایل نقلیه 1395
ماده 44
دادن بار یا مسافر و یا ارائه هر گونه خدمات بـه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، از سوی شرکت ها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری ممنوع است. نظارت بر حسن اجرای این ماده بر عهده وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی می باشد تا حسب مورد، شرکت ها و موسسات متخلف را بـه مراجع مذکور در تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی بـه تخلفات رانندگی معرفی نمایند. در صورت احراز تخلف شرکت ها و موسسات مذکور توسط مراجع یاد شده، پروانه فعالیت آنان از یک ماه تا یک سال معلق و در صورت تکرار تخلف یاد شده برای بار چهارم بـه صورت دائم لغو می شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است امکان احراز اصالت بیمه نامه از طریق سامانه های الکترونیکی را بـه صورت بر خط برای وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور فراهم کند.
تبصره ـ اعتراض بـه هر نوع تصمیمات مراجع دولتی موضوع تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی بـه تخلفات رانندگی در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود.
