قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در حوادث وسایل نقلیه 1395
بخش پنجم ـ تکالیف سایر نهادها و دستگاه های مرتبط
بـه منظور ساماندهی امور مربوط بـه حوادث رانندگی، دولت مکلف است "سامانه جامع حوادث رانندگی" را مطابق مقررات این قانون با مشارکت همه دستگاه های ذی ربط ایجاد و نسبت بـه روزآمد کردن و تحلیل مستمر داده های آن اقدام کند. نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مراکز فوریت های پزشکی (اورژانس) و بیمارستان ها)، سازمان پزشکی قانونی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موظفند اطلاعات مربوط بـه سوانح رانندگی را فوراً در سامانه مذکور ثبت کنند. قوه قضاییه نیز مکلف است اطلاعات مربوط بـه آرای قضایی راجع بـه حوادث رانندگی را در سامانه مذکور قرار دهد. دولت موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، سامانه مزبور را راه اندازی و دسترسی برخط (آنلاین) بـه آن را برای کلیه واحدهای نیروی انتظامی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرکت های بیمه، صندوق و واحدهای قضایی فراهم کند.
تبصره ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است همزمان با تعویض پلاک وسیله نقلیه، مشخصات مالک جدید را در "سامانه جامع حوادث رانندگی" درج کند. همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز مکلف است اسناد تنظیم شده در خصوص وسایل نقلیه مانند نقل و انتقال، وکالت و رهن را در سامانه مذکور درج کند.
حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه موضوع این قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست ماموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه ارائه کنند. ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند از طرق مقتضی مانند دوربین های نظارت ترافیکی ضمن شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه نسبت بـه اعمال جریمه های مربوط اقدام کنند. همچنین ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند در صورت احراز فقدان بیمه نامه، وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف کنند. آیین نامه مربوط بـه نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و دادگستری و بیمه مرکزی تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره ـ نیروی انتظامی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش اجرای این ماده را بـه دادستانی کل کشور، بیمه مرکزی و کمیسیون های قضایی و حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
بیمه مرکزی و شرکت های بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ کنند کـه با استفاده از ابزار مناسب، امکان شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه موضوع این قانون برای پلیس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه فراهم شود.
دادن بار یا مسافر و یا ارائه هر گونه خدمات بـه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، از سوی شرکت ها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری ممنوع است. نظارت بر حسن اجرای این ماده بر عهده وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی می باشد تا حسب مورد، شرکت ها و موسسات متخلف را بـه مراجع مذکور در تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی بـه تخلفات رانندگی معرفی نمایند. در صورت احراز تخلف شرکت ها و موسسات مذکور توسط مراجع یاد شده، پروانه فعالیت آنان از یک ماه تا یک سال معلق و در صورت تکرار تخلف یاد شده برای بار چهارم بـه صورت دائم لغو می شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است امکان احراز اصالت بیمه نامه از طریق سامانه های الکترونیکی را بـه صورت بر خط برای وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور فراهم کند.
تبصره ـ اعتراض بـه هر نوع تصمیمات مراجع دولتی موضوع تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی بـه تخلفات رانندگی در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود.
ارائه هر گونه خدمات بـه وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه و رفع توقیف از آنها، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پلاک وسیله نقلیه، تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور ممنوع می باشد. عدم اجرای تکالیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می شود.
تبصره ـ انتقال وسایل نقلیه اسقاطی بـه مراجع و نهادهای ذی ربط و نیز انتقال وسایل نقلیه مشمول خسارت بیمه بدنه بـه بیمه گر مربوط، از حکم این ماده مستثنی است.
عقد هرگونه قرارداد حمل و نقل بار یا مسافر از سوی دستگاه های اجرایی و موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و مراکز آموزشی و کلیه اشخاص حقوقی در مواردی کـه بـه موجب قوانین و مقررات مربوطه مجاز می باشد با دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، ممنوع است. عدم اجرای تکلیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می شود.
نیروی انتظامی مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، کلیه واحدهای ثابت و سیار راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را بـه ابزار لازم برای استعلام بر خط وضعیت بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه، تجهیز و سامانه مورد نیاز را طراحی یا تکمیل کند.
ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مکلف است از صدور هر گونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه خودداری کند.
تبصره ـ بیمه مرکزی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات مربوط بـه وسایل نقلیه مذکور را بـه صورت برخط در اختیار ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت قرار دهند.
مراجع قضایی مکلفند در دعاوی مربوط بـه حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمه نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفاً متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تامین صادر کنند.
تبصره ـ عدم اجرای این ماده مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده 13 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/07/17 برای متخلف است. بیمه مرکزی مکلف است با رعایت مفاد ماده 56 این قانون اطلاعات مربوط بـه بیمه نامه و بیمه گذاران را بـه نحوی در اختیار قوه قضاییه قرار دهد کـه امکان دسترسی مراجع قضایی برای بررسی اصالت بیمه نامه وجود داشته باشد.
کلیه مراجع قانونی رسیدگی بـه دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاه های رسیدگی کننده بـه دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی کـه صندوق یا شرکت بیمه، طرف دعوی نباشند از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده، زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسماً بـه آنان اطلاع دهند. همچنین دادگاه مکلف است پس از صدور رای، نسخه ای از رای صادر شده را بـه آنها ابلاغ کند. در این موارد، بیمه گر یا صندوق می توانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نسبت بـه خسارات بدنی و مالی در دعوی وارد شده یا پس از صدور رای قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند.
تبصره 1 ـ اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق مانع از اجرای حکم نیست.
تبصره 2 ـ عدم اعلام مراتب طرح دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی موضوع این قانون حسب مورد بـه بیمه گر مربوط یا صندوق یا عدم ابلاغ رای بـه آنها مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده 13 قانون نظارت بر رفتار قضات است.
طرح دعوای واهی موضوع تبصره ماده 109 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) در دعاوی راجع بـه حوادث رانندگی توسط صندوق یا بیمه گر ـ اعم از اینکه بـه صورت ورود ثالث یا اعتراض ثالث یا تجدید نظرخواهی باشد ـ در صورتی کـه منجر بـه تاخیر در پرداخت خسارت شود، مشمول ماده 33 این قانون می شود.
قوه قضاییه مکلف است تا پایان پانزدهم اسفند هر سال میزان ریالی دیه موضوع ماده 549 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 را تعیین و برای اجراء از ابتدای سال بعد اعلام کند.
ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس راه حسب مورد مکلفند علاوه بر ثبت جزییات حادثه در "سامانه جامع حوادث رانندگی"، نسخه ای از آن را بـه زیان دیده و مسبب حادثه تسلیم نموده، رسید دریافت نمایند. عدم اجرای تکلیف مذکور مستوجب مجازات مقرر برای لغو دستور موضوع ماده 38 قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382/10/09 است.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند کـه امکان دسترسی بـه بانک های اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با موضوعات مورد نیاز از قبیل مشخصات وسایل نقلیه و دارندگان آنها و گواهینامه های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق سامانه های الکترونیکی بـه صورت برخط برای مراجع قضایی، صندوق و بیمه مرکزی فراهم شود. اخذ گواهینامه نیازمند کارت پایان خدمت و معافیت سربازی نیست.
شرکت های بیمه مجاز بـه فعالیت در رشته بیمه موضوع این قانون مکلفند ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون با استفاده از سامانه های الکترونیکی امکان دسترسی بـه کلیه اطلاعات مورد نیاز بیمه مرکزی در رابطه با بیمه نامه های صادر شده و خسارت های مربوط بـه آنها را بـه صورت برخط برای بیمه مرکزی فراهم کنند.
بیمه مرکزی مکلف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند کـه امکان دسترسی بـه اطلاعات مذکور در مواد 54 و 55 این قانون برای کلیه مراجع قضایی، شرکت های بیمه ذی ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و صندوق فراهم شود.
بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده و در صورت قصور یا تخلف هر یک از شرکت های بیمه در اجرای قانون، اقدامات زیر را بـه عمل می آورد. اعمال موارد زیر متناسب با نوع قصور یا تخلف و تعدد و تکرار آن بـه موجب آیین نامه ای است کـه بـه پیشنهاد بیمه مرکزی و تایید شورای عالی بیمه بـه تصویب هیات وزیران می رسد:
الف ـ توبیخ کتبی مدیران شرکت بیمه
ب ـ سلب صلاحیت حرفه ای مسئول فنی یا مدیر یا معاون فنی یا مدیرعامل یا هیات مدیره شرکت بیمه، برای حداکثر پنج سال با تایید شورای عالی بیمه
پ ـ سلب صلاحیت افراد موضوع بند (ب) بـه طور دائم با تایید شورای عالی بیمه
ت ـ محکوم نمودن شرکت بیمه بـه پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ بیست برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده 8 این قانون در زمان پرداخت ث ـ تعلیق فعالیت شرکت بیمه در یک یا چند رشته بیمه برای حداکثر یک سال با تایید شورای عالی بیمه ج ـ لغو پروانه فعالیت در یک یا چند رشته بیمه بـه طور دائم با تایید شورای عالی بیمه
تبصره 1 ـ در مورد بندهای (ت)، (ث) و (ج) این ماده، بیمه مرکزی نظر مشورتی و تخصصی اتحادیه بیمه گران ایران را قبل از اتخاذ تصمیم، اخذ می کند. چنانچه اتحادیه ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی، کتباً نظر خود را اعلام نکند بیمه مرکزی راساً اقدام می کند.
تبصره 2 ـ در صورت سلب صلاحیت اکثریت هیات مدیره شرکت بیمه حسب اعلام بیمه مرکزی، بیمه مرکزی با تایید شورای عالی بیمه می تواند برای اداره امور شرکت فرد واجد شرایطی را بـه عنوان سرپرست شرکت بیمه تا زمان تعیین و تایید اعضای جدید هیات مدیره منصوب کند. صاحبان سهام شرکت بیمه (مجمع) موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه اعضای هیات مدیره جدید خود را معرفی کنند تا پس از تایید توسط بیمه مرکزی جایگزین اعضای قبلی سلب صلاحیت شده شوند و بر اساس قانون تجارت شرکت را اداره کنند. سرپرست جدید منصوب تا زمان جایگزینی اعضای هیات مدیره جدید دارای اختیارات هیات مدیره شرکت است و مسئولیت کلیه اقدامات او بر عهده بیمه مرکزی است. حقوق و مزایای سرپرست منصوب تا تعیین مدیرعامل کـه حداکثر سه ماه می باشد توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و پس از تصویب مجمع شرکت بـه سرپرست منصوب پرداخت می شود.
تبصره 3 ـ جریمه موضوع بند (ت) این ماده بـه حساب اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل واریز و با پیش بینی در بودجه های سنواتی بـه صندوق مذکور تخصیص داده می شود. عدم پرداخت جریمه از سوی شرکت بیمه در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است.
تبصره 4 ـ نحوه وصول، تخفیف و یا بخشودگی جریمه موضوع بند (ت) این ماده بـه موجب آیین نامه ای است کـه ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون بـه پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تایید شورای عالی بیمه بـه تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
تبصره 5 ـ رسیدگی بـه اعتراض شرکت های بیمه در خصوص تصمیم بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه مبنی بر اعمال مجازات های مندرج در این ماده (به جز بند "الف") بر عهده کمیسیونی متشکل از یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رییس قوه قضاییه (به عنوان رییس کمیسیون)، نماینده بیمه مرکزی و یک نفر نماینده اتحادیه (سندیکای) بیمه گران می باشد. تصمیم گیری کمیسیون مذکور با اکثریت آرای اعضاء، لازم الاجراء و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ حسب مورد قابل اعتراض در مرجع قضایی ذی صلاح است. دبیرخانه این کمیسیون در بیمه مرکزی مستقر می باشد.
بیمه مرکزی مکلف است مطابق مقررات مربوط بر اجرای تعهدات شرکت های بیمه و نحوه محاسبه ذخایر آنها در رشته بیمه شخص ثالث نظارت نموده و از کفایت ذخایر مذکور جهت ایفای تعهدات آتی شرکت های بیمه اطمینان حاصل کند. شرکت های بیمه مکلفند ذخایر تایید شده از سوی بیمه مرکزی را در دفاتر و صورت های مالی خود، مطابق دستورالعمل بیمه مرکزی ثبت کنند.
