قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 1353/11/29
اسناد دولتی عبارتند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط بـه وظایف و فعالیت های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته بـه دولت و شرکت های دولتی از قبیل مراسلات، دفاتر، پرونده ها، عکس ها، نقشه ها، کلیشه ها، نمودار ها، فیلم ها، میکرو فیلم ها و نوار های ضبط صوت کـه در مراجع مذکور تهیه و یا بـه آن رسیده باشد. اسناد دولتی سری اسنادی است کـه افشای آن ها مغایر با مصالح دولت و یا مملکت باشد. اسناد دولتی محرمانه اسنادی است کـه افشای آن ها مغایر با مصالح خاص اداری سازمان های مذکور در این ماده باشد.
هر یک از کارکنان سازمان های مذکور در ماده 1 کـه حسب وظیفه مامور حفظ اسناد سری و محرمانه دولتی بوده یا حسب وظیفه اسناد مزبور در اختیار او بوده و آن ها را انتشار داده یا افشا نماید یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهد یا بهر نحو، دیگران را از مفاد آن ها مطلع سازد در مورد اسناد سری بـه حبس جنایی درجه 2 از دو تا ده سال و در مورد اسناد محرمانه بـه حبس جنحه ای از شش ماه تا سه سال محکوم میشود همین مجازات حسب مورد مقرر است درباره کسانی کـه این اسناد را با علم و اطلاع از سری یا محرمانه بودن آن چاپ یا منتشر نموده و یا موجبات چاپ یا انتشار آنرا فراهم نمایند. در صورتی کـه افشای مفاد اسناد مذکور در اثر عدم رعایت نظامات یا در اثر غفلت و مسامحه مامور حفاظت آن ها صورت گرفته باشد مجازات او سه ماه تا شش ماه حبس جنحه ای خواهد بود.
هر یک از کارکنان سازمان های مذکور در ماده 1 یا اشخاص دیگر کـه اطلاعات یا مذاکرات یا تصمیمات سری و محرمانه دولتی را بـه نحوی از انحاء بـه کسی کـه صلاحیت اطلاع بر آن را ندارد بدهد یا موجبات افشا یا انتشار آن ها را فراهم نماید عمل مرتکب در حکم افشا یا انتشار اسناد سری یا محرمانه دولتی محسوب می شود.
تعقیب کیفری هر یک از جرایم مذکور در موارد فوق موکول بـه تقاضای وزارتخانه یا موسسه یا سازمانی است کـه اسناد آن منتشر یا افشا شده است.
در صورتی کـه اعمال فوق بـه موجب قوانین دیگری مستلزم مجازات شدید تری باشد مرتکب بـه مجازات اشد محکوم خواهد شد.
هر گاه انتشار یا افشای اسناد دولتی مذکور در این قانون متضمن جاسوسی یا جرایم دیگری باشد کـه رسیدگی بـه آن در صلاحیت دادگاه های نظامی است در دادگاه های مزبور رسیدگی خواهد شد.
نیروهای مسلح شاهنشاهی از شمول مقررات این قانون مستثنی بوده و تابع قوانین خود میباشند.
آیین نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات توسط وزارت دادگستری تهیه و بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1353/09/11، در جلسه روز سه شنبه بیست و نهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی بـه تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی ـ عبدالله ریاضی
