قانون موافقتنامه همکاری قضایی در زمینه حقوقی، بازرگانی، کیفری، احوال شخصیه، استرداد مجرمان و انتقال محکومان به زندان و تصفیه ترکه بین ایران و سوریه مصوب 1381/04/15

مرجع قضایی در هریک از دو کشور می تواند از طریق اعطای نیابت قضایی اقدامات لازم و مربوط به دعوای اقامه شده نزد خود را در امور مدنی، تجاری، جزایی یا احوال شخصیه از مرجع همطراز خویش در کشور دیگر درخواست نماید. نیابتهای قضایی برابر شکل مقرر در ماده (11) این موافقتنامه ارسال می گردد.

هریک از دو کشور طرف موافقتنامه می توانند به طور مستقیم و بدون اجبار و اکراه، به وسیله نماینده سیاسی یا کنسولی خود درخواستهای مربوط به اتباع کشور خود را اجرا نمایند، به ویژه اگر موضوع خواسته شده استماع اظهارات آنها یا تحقیق و بررسی توسط کارشناسان یا ارایه مستندات آنها یا مطالعه و بررسی آنها باشد. در صورتی که در تابعیت شخص اختلاف حاصل شود تابعیت کسی که اظهارات او استماع می شود، طبق قانون کشوری که اجرای درخواست در آن انجام می گیرد تعیین می گردد.

درخواست انجام نیابت قضایی واجد مشخصات زیر خواهد بود:

الف - نام مرجع درخواست کننده و در صورت امکان نام مرجع درخواست شونده به همراه مهر و امضای مرجع درخواست کننده،

ب - مشخصات و نشانی طرفهای دعوا و در صورت اقتضا مشخصات و نشانی نمایندگان آنها،

پ - مختصری از موضوع و جریان دعوا،

ت - دستورها و اجراییه های قضایی مورد درخواست،

ث - چنانچه اقتضا داشته باشد نیابت قضایی شامل موارد زیر نیز می شود:

- نامها و نشانی های اشخاص مورد درخواست برای شنیدن اظهارات آنان،

- پرسش های موردنظر برای طرح آنان یا رویدادها برای شنیدن اظهارات اشخاص،

- اسناد یا چیزهای دیگر برای بررسی یا جستجوی آنها،

- شکل خاص اعمال نیابت با رعایت ماده زیر:

اجرای نیابت قضایی به وسیله مقام قضایی مورد درخواست برابر قانون آن کشور در مورد شکل لازم الاتباع و وسایل اجباری که استفاده از آن جایز است انجام می پذیرد. چنانچه دادگاه مورد درخواست، صالح نباشد، نیابت قضایی را به دادگاه صلاحیتدار احاله می نماید و جایز است بنا به درخواست صریح مقام قضایی درخواست کننده، مرجعی که اجرای نیابت از او خواسته شده نیابت را به شکل خاصی که با قانون کشور درخواست شونده مغایرت نداشته باشد، اجرا نماید. نیابت قضایی باید در اسرع وقت انجام شود.

مرجع درخواست کننده در جریان زمان و مکان اجرای نیابت قضایی قرار می گیرد تا در صورت اقتضا طرفهای ذی ربط یا نمایندگان آنها بتوانند حضور بهمرسانند.

هرگاه مرجع اصلی درخواست شونده موضوع درخواست را خارج از چارچوب موافقتنامه تشخیص دهد لازم است که فوری مرجع درخواست کننده را از علل عدم اجرای درخواست آگاه سازد.

مقامی که از او درخواست اجرای نیابت قضایی شده نمی تواند آن را نپذیرد مگر در یکی از حالات زیر:

الف - هرگاه اجرای آن جزو صلاحیت مراجع قضایی آن کشور نباشد و حق احاله آن را به مقام صلاحیتدار همان کشور نداشته باشد.

ب - هرگاه اجرای نیابت قضایی با حق حاکمیت یا امنیت یا نظم عمومی یا عرف کشور طرف موافقتنامه مغایرت داشته باشد یا اینکه موضوع مربوط به جرم سیاسی باشد.بدیهی است در صورت عدم اجرای تمام یا قسمتی از مورد نیابت باید دلایل آن فوری به مقام درخواست کننده اطلاع داده شود.

احضار اشخاصی که استماع شهادت آنها خواسته شده و استماع اظهارات آنها، طبق قانون مرجعی که درخواست ادای شهادت نزد آن شده، صورت می گیرد.

نیابت قضایی که طبق احکام این موافقتنامه انجام می شود واجد همان آثار قانونی است که اگر نزد مقام صلاحیتدار طرف دیگر انجام می گرفت.

در صورت اجرای نیابت قضایی هیچگونه حقی برای دولت مقابل و یا نهاد تابع آن در دریافت هرگونه هزینه ای ایجاد نمی گردد، و شخصی که نیابت قضایی برای او انجام می شود موظف است هزینه های لازم را به میزانی که دادگاه اجراکننده نیابت تعیین می کند بپردازد. طرف دعوا می تواند برای پرداخت مطمئن هزینه ها تعهد کتبی معتبر بدهد که همراه نیابت قضایی مطابق رقم تخمینی ارایه شده توسط مرجع درخواست شونده فرستاده شود و صورت این هزینه ها نیز براساس اسناد مثبته در اجرای نیابت قضایی خواهد بود.

در هریک از دولتهای متعاهد به شاهد یا کارشناس، با هر تابعیتی که دارا باشد برای حضور نزد مقامهای قضایی کشور درخواست کننده ابلاغ صورت می گیرد و ایشان مخیر به پذیرش دعوت بوده و در صورت قبول توسل به هر گونه اقدامات جزایی، جلب، زندان یا اجرای احکام سابق الصدور در کشور درخواست کننده ممنوع است. ابلاغیه باید خالی از هرگونه تهدید در به کارگیری روشهای الزام آور در صورت عدم پذیرش آن باشد. مصونیت مزبور برای شاهد یا کارشناس بعد از گذشت پانزده روز از تاریخ عدم نیاز مرجع قضایی درخواست کننده به حضور وی و عدم ترک یا مراجعت مجدد وی به آن کشور برطرف می شود مگر اینکه به لحاظ امری که خارج از اراده اوست امکان ترک کشور را نداشته باشد. مرجعی که به شاهد یا کارشناس ابلاغ حضور می نماید باید برای بار اول مصونیت وی را، قبل از ادای شهادت، به طور کتبی اعلام کند.

شاهد یا کارشناس مذکور در ماده سابق می تواند از کشور درخواست کننده تقاضای هزینه سفر و اقامت و اجرتی که از آن محروم شده را بنماید. همچنانکه کارشناس می تواند حق الزحمه کارشناسی خود را در مواردی مانند تقدیم نظریه کارشناسی خود مطالبه نماید. در اوراق ابلاغیه مبالغی که شاهد یا کارشناس استحقاق آن را دارند ذکر می شود. در صورت درخواست شاهد یا کارشناس ممکن است دولت درخواست کننده بدواً مبالغ مذکور را پرداخت کند.

دولتی که طبق مقررات این موافقتنامه از آن درخواست انتقال شخص زندانی معینی برای استماع شهادت یا نظر او نزد مراجع قضایی کشور درخواست کننده به عنوان شاهد یا کارشناس، به شرط اعلام قبلی موافقت ایشان، می شود باید نسبت به اعزام آنان اقدام نماید و دولت درخواست کننده باید فرد اعزامی را در زندان نگاه داشته و در کوتاهترین زمان ممکن یا در وقتی که دولت درخواست شونده تعیین می کند نسبت به بازگرداندن وی با مراعات مقررات مذکور در ماده (28) این موافقتنامه اقدام نماید. در موارد زیر دولت درخواست شونده می تواند از پذیرش تقاضای اعزام زندانی اشاره شده در این ماده خودداری نماید:

- چنانچه حضور وی در کشور تقاضا شونده به دلیل اجرای مقررات کیفری لازم باشد.

- چنانچه در صورت انتقال زندانی به قلمرو دولت درخواست کننده بر مدت زندانی شدن وی افزوده شود.

- چنانچه بنا به علل خاص یا عللی که نمی توان آن را برطرف نمود امکان اعزام زندانی به کشور درخواست کننده نباشد.