قانون شوراهای حل اختلاف 1402

بـه منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون بـه اختصار «شورا» نامیده می‏ شوند، زیرنظر قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می ‏گردند.

برنامه‏ ریزی و راهبری شوراها توسط مرکز حل اختلاف که در این قانون بـه اختصار «مرکز» نامیده می ‏شود، انجام می‏ گیرد. تبصره ـ مرکز، زیر نظر رئیس قوه قضائیه اداره می ‏شود و رئیس مرکز با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شود.

حوزه فعالیت شوراها تابع حوزه قضائی بخش یا شهرستان مربوط است. تبصره 1 ـ شعب شوراها در شهرها و در صورت لزوم در مراکز دهستانها و روستاها بـه تشخیص رئیس قوه قضائیه بـه تعداد لازم تشکیل می‏ گردد. رئیس قوه قضائیه می‏ تواند این امر را بـه رئیس مرکز تفویض کند. تبصره 2 ـ برای رسیدگی بـه امور فنی و صنفی در دعاوی و شکایات فی مابین اصناف، «شوراهای حل اختلاف تخصصی» قابل تشکیل است. در صورت تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی مذکور و عدم رد صلاحیت تخصصی خود، دعاوی مربوط منحصراً در این شعب بر اساس احکام این قانون رسیدگی می شود. همچنین برای رسیدگی بـه امور و دعاوی مربوط بـه احوال شخصیه فی مابین اقلیت های دینی موضوع اصل سیزدهم 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بـه ترتیب مقرر در این قانون، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است که تشکیل این شوراها مانع از مراجعه اقلیت های دینی مذکور بـه دیگر شوراهای همان حوزه قضائی نیست.

قوه قضائیه مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، در هر حوزه قضائی شهرستان، شعبه یا شعبی از دادگاهها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه قضائی بـه عنوان دادگاه صلح تعیین کند. در حوزه قضائی بخش، وظایف و اختیارات و صلاحیت های دادگاه صلح می تواند بر عهده دادگاه بخش باشد که بر اساس احکام این قانون رسیدگی می کند. ریاست و نظارت دادگاههای صلح و شوراهای حل اختلاف در استان بر اساس آیین نامه ماده 40 این قانون تعیین می شود.

هر شعبه شورا دارای رئیس، یک نفر عضو اصلی و حسب مورد یک نفر عضو علی البدل است که جلسات شورا با حضور دو نفر رسمیت می یابد. تبصره 1 ـ در هر حوزه قضائی حسب مورد تعدادی عضو علی البدل تعیین می شود که در صورت غیبت رئیس شعبه شورا یا عضو اصلی یا در صورت عدم وحدت نظر دو عضو شورا بـه دستور رئیس شورای حوزه قضائی مربوط، عضو علی البدل، جایگزین یا اضافه می شود. تبصره 2 ـ برای هر شعبه در مناطق شهری (متناسب با حجم کار و تعداد پرونده ها) حداکثر دو نفر و در شعب مناطق روستایی درصورت نیاز یک نفر نیروی اداری و دفتری شورا بکار گرفته می شود. تبصره 3 ـ تأمین کارکنان اداری و خدماتی مورد نیازِ شوراهایی که بـه صورت تخصصی در اتحادیه های صنفی و یا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و نظیر آنها مستقر هستند، در صورت امکان بر عهده نهادهای محل استقرار شورا می باشد. کارکنان مذکور با معرفی نهادهای محل استقرار و حکم مرکز منصوب شده و تأمین هزینه های کارکنان مذکور و تأمین مالی و پشتیبانی از این کارکنان بر عهده نهادهای محل استقرار است.

قوه قضائیه می تواند برای اجرای این قانون حداکثر ده هزار نفر نیروی انسانی لازم را ظرف پنج سال از میان اشخاص واجد شرایط استخدام از طریق آزمون عمومی و تخصصی بـه صورت پیمانی یا قرارداد کار معین بکارگیری نماید. کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف (اعم از اعضا یا سایر کارکنان) که تا تاریخ بیست و نهم اسفندماه سال 1401، در شوراها مشغول بـه کار شده اند، در اولویت استخدام هستند. اولویت های استخدام بر اساس معیارهای توانمندی، سوابق همکاری، تخصص، مدرک تحصیلی و حُسن رفتار در آیین نامه ای که ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون بـه تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد، تعیین می شود. تبصره 1 ـ قوه قضائیه می تواند افرادی را که بـه موجب این قانون استخدام می شوند، همزمان در شعب دادگاههای صلح و همچنین شعب شوراها بـه جای کارکنان فعلی شوراها بکارگیری نماید. تبصره 2 ـ سوابق اشتغال در شورا بـه حداکثر سن قانونی اضافه می شود. تبصره 3 ـ منابع مالی مورد نیاز برای استخدام موضوع این ماده ، از محل اعتبارات مصوب مرکز و همچنین از محل درآمدهای اختصاصی موضوع ماده 38 و افزایش درآمدهای حاصل از اجرای مواد 12، 14 و 19 و کاهش هزینه های موضوع ماده 5 این قانون تأمین می شود. تبصره 4 ـ دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار قوه قضائیه قرار دهد. تبصره 5 ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، عضویت جدید در شورا؛ افتخاری، داوطلبانه و تبرعی بوده و هرگونه استخدام و بکارگیری اعضای جدید تحت هر عنوان در شوراها و پرداخت هرگونه حق بیمه برای آنها ممنوع است. مرکز می تواند صرفاً بـه تناسب فعالیت آنها از ایشان تقدیر بـه عمل آورد. تبصره 6 ـ قوه قضائیه مجاز است از بازنشستگان دستگاههای اجرائی از جمله بازنشستگان قوه قضائیه بـه عنوان عضو، در شوراها استفاده نماید.

اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند: 1 ـ متدین بـه دین مبین اسلام و مذهب رسمی کشور تبصره ـ در مواردی که کلیه طرفین یا اطراف دعوی از پیروان سایر مذاهب مصرح در اصل دوازدهم 12 قانون اساسی باشند، تدین بـه دین مبین اسلام کفایت می کند. 2 ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران 3 ـ التزام عملی بـه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه 4 ـ دیانت، امانت و صحت عمل و اشتهار بـه آنها 5 ـ عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم استعمال و اعتیاد بـه مواد مخدر یا روانگردان 6 ـ دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت (دائم یا موقت) از خدمت وظیفه عمومی برای مشمولان 7 ـ دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا سطح دو حوزه علمیه برای تمام اعضای شعب شهری شورا و مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر برای اعضای شعب روستایی شورا تبصره ـ برای اشخاصی که سابقه عضویت در شوراهای حل اختلاف تا قبل از تصویب این قانون را داشته اند، شرط حداقل مدرک تحصیلی موضوع این بند برای عضویت در شعب روستایی شورا اعمال نمی شود. 8 ـ داشتن حداقل سی سال سن که برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر، پنج سال از میزان یادشده کسر می شود. 9 ـ نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی 10 ـ متأهل بودن 11 ـ داشتن شرایط مذکور در بند «ز» ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 با اصلاحات و الحاقات بعدی 12 ـ سابقه سکونت در حوزه شورا حداقل بـه مدت شش ماه شمسی و تداوم سکونت در آن حوزه پس از عضویت در شورا 13 ـ نداشتن سوء سابقه امنیتی و عدم وابستگی بـه گروههای غیرقانونی 14 ـ مؤثر نبودن در تحکیم رژیم سابق و عدم وابستگی بـه آن تبصره 1 ـ اعضای شورای حل اختلاف اقلیت های دینی موضوع اصل سیزدهم 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید متدین بـه دین خود باشند. تبصره 2 ـ برای عضویت در شورا، دارندگان مدرک حوزوی و یا دارندگان مدرک دانشگاهی در رشته های حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک نفر از اعضای شعب شهری شورا باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی یادشده باشد. تبصره 3 ـ احراز شرایط مذکور در این ماده توسط مرکز انجام می شود.

قضات، کارکنان دادگستری، وکلای دادگستری (اعم از وکلای عضو کانون های وکلا یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه)، کارشناسان رسمی دادگستری، نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی اعم از نیروهای وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حراست‏ و حفاظت دستگاههای اجرائی، صاحبان امتیاز خدمات الکترونیک قضائی و سردفتران، داوران و میانجی گران، در زمان اشتغال حق عضویت در شورا را ندارند.

اعضای شورا بـه پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و با حکم رئیس مرکز منصوب می شوند.

اعضای شورا قبل از شروع بـه کار مکلفند مطابق سوگندنامه ای که توسط مرکز تهیه می شود و بـه تأیید رئیس قوه قضائیه می رسد، سوگند یاد کنند.