آثار و تبعات مجازات قانونی جرم مقدم بر قانون مشدد حفظ می شود ـ نظریه مشورتی 7/1403/752 مورخ 1404/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1403/752

شماره پرونده : 1403-186/1-752ک

تاریخ نظریه : 1404/01/17

استعلام :

همانگونه که مستحضرید قانونگذار به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1403 با حذف عبارات مشخص از این ماده، جرایم انتقال مال غیر، کلاهبرداری و موارد آن و سرقت های تعزیری مقرر را از جرم قابل گذشت به جرم غیر قابل گذشت تغییر داده است. در خصوص حکم این ماده اختلاف نظر است؛ برخی معتقدند قانون مذکور مطابق قواعد شکلی حقوقی کیفری به استناد ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اصولاً عطف بماسبق می شود و فوراً اجرا خواهد شد و نسبت به وضع مرتکب پیش از لازم الاجرا شدن قانون نیز مؤثر است. گروهی نیز عقیده دارند قانون مذکور ذیل قواعد ماهوی کیفری تعریف می شود که قانونی غیر مساعد و تشدیدیافته نسبت به وضع مرتکب است و اصولاً به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عطف بماسبق نشده و از تاریخ لازم الاجرا شدن بر رفتار شهروندان حاکم خواهد بود. استناد به بندهای «ب» و «ت» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اینکه این حکم می بایست فوراً اجرا شود، صحیح نیست؛ زیرا تفکیک قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرم به موجب قانون ذیل عنصر قانونی جرم بوده و مربوط به شیوه دادرسی که ارزیابی ادله و طرق اثبات آن می باشد، نیست و از شیوه های تعقیب و اشکال دادرسی متفاوت است و همچنین در مرور زمان مؤثر می باشد و نه آنکه متعلق مرور زمان باشد. حتی اگر هم مطابق قواعد شکلی باشد، با حقوق مکتسبه متهم و یا محکوم علیه مغایر بوده و قانون مشدد را نسبت به وضع سابق تسری می دهد. استدلال دیگر این که مجازات جرایم قابل گذشت به استناد تبصره ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی به نصف کاهش یافته و غیر قابل گذشت شناخته شدن جرایم این ماده واحده میزان مجازات آن ها را به حالت پیش از وضع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 باز می گرداند که موجب تشدید مجازات است. با توجه به توضیحات پیش گفته، خواهشمند است در این زمینه اعلام نظر فرمایید.

بیشتر بخوانید:

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

نخست، به موجب ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. در مقررات کیفری نیز با توجه به صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و لحاظ اصل یکصد و شصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری است. این امر در ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1403) نیز مصداق دارد. از سوی دیگر، مواردی که قانون فوراً اجرا می شود در ماده 11 قانون مجازات اسلامی احصاء شده است و غیر قابل گذشت محسوب شدن یک جرم از شمول این مقررات خروج موضوعی دارد؛ زیرا در بند «پ» آن ماده به «شیوه دادرسی» یعنی مقررات شکلی مربوط به نحوه دادرسی اشاره شده است و نه شرایط تعقیب؛ همانند قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرم که نتیجه آن، اعمال مجازات در مورد متهمانی است که جرم ارتکابی آنان در زمان وقوع، قابل گذشت محسوب شده است؛ همچنین با تکیه بر اصل تفسیر به نفع متهم و اصل حداقلی بودن حقوق کیفری، نمی توان مقررات این قانون را نسبت به جرایم پیش از وضع آن تسری داد؛ به ویژه آنکه، این قانون به عنوان قانون لاحق نسبت به قانون سابق، قانون اشد محسوب می شود؛ زیرا جرایم مذکور در آن، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون، غیر قابل گذشت محسوب و مجازات های حبس این جرایم نیز با توجه به خروج از شمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، تشدید یافته اند؛ بنابراین، با گذشت شاکی نسبت به جرایمی که پیش از لازم الاجرا شدن قانون لاحق واقع شده اند و به موجب قانون زمان ارتکاب جرم، قابل گذشت بودند، تعقیب آنها موقوف خواهد شد. 

دوم، به طور کلی ماده واحده قانون اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1403 در «مجازات قانونی» و درجه جرایم پیش از وضع این قانون تأثیری ندارد و تمامی آثار و تبعات مترتب بر مجازات قانونی زمان وقوع جرم بر آنها جاری و ساری است؛ لذا از نظر مرجع صالح به رسیدگی و شمول مقررات مرور زمان (اعم از مرور زمان تعقیب و شکایت ...) و در اعمال نهادهای ارفاقی موجود در قانون مانند ترک تعقیب، تعلیق تعقیب، حکم به معافیت از کیفر، ملاک همان درجه جرم ارتکابی در زمان وقوع جرم است که بر اساس مجازات قانونی زمان وقوع این جرایم مشخص می شود. 

سوم، سرقت های قابل گذشت مندرج در ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399) که در ماده واحده مصوب 1403 غیر قابل گذشت شمرده شده اند، وفق صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، از حیث مجازات تابع قانون حاکم در زمان وقوع است. 

چهارم، چنانچه تا پیش از لازم الاجرا شدن ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1403) سرقت های موضوع این ماده، مشمول مرور زمان شده باشد، دیگر قابل تعقیب نیستند. 

پنجم، مواعد مرور زمان تعقیب موضوع ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر بر درجه جرم ارتکابی است که بر اساس مجازات قانونی جرم مشخص می شود و در خصوص جرایم مذکور در ماده واحده قانون اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1403 که تاریخ ارتکاب آنها پیش از لازم الاجرا شدن این قانون است، ملاک محاسبه درجه جرم ارتکابی و نیز مواعد مرور زمان به شرح مقرر در ماده 105 قانون یادشده، همان مجازات قانونی زمان ارتکاب جرم است.