آیین نامه بند (پ) ماده 58 قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب 1404/09/02

آیین نامه بند (پ) ماده 58 قانون برنامه هفتم پیشرفت با موضوع اعطای سایر مشوق ها و حمایت های افزایش رقابت پذیری گذر (ترانزیت) از مسیر ایران مصوب 1404/09/02 هیات وزیران

شناسنامه آیین نامه بند (پ) ماده 58 قانون برنامه هفتم پیشرفت:

شماره روزنامه رسمی: 23513
تاریخ روزنامه رسمی: 1404/09/24
شماره ابلاغ: 150774
تاریخ ابلاغ: 1404/09/10
مرجع تصویب: هیات وزیران
تاریخ تصویب: 1404/09/02 

بیشتر بخوانید:
+ مقررات برنامه هفتم پیشرفت
+ مقررات حمل و نقل زمینی
+ موضوعات صنعت و تولید در آرای دیوان عدالت اداری    
+ موضوعات صنعت و تولید در نظریات مشورتی    

مقررات مرجع:
بند (پ) ماده (58) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت 1403: وزارت راه و شهرسازی مکلف است بـه منظور افزایش رقابت پذیری گذر (ترانزیت) از مسیر ایران نسبت بـه مسیرهای رقیب با کاهش زمان و هزینه برای تحقق هدف مذکور در ماده 56 این قانون، سایر مشوق ها و حمایت ها را پس از تأیید ستاد ملی گذر مرز بـه مرز (ترانزیت) با رعایت قوانین بـه تصویب هیأت وزیران رسانده و بـه مرحله اجرا گذارد.

متن آیین نامه بند (پ) ماده 58 قانون برنامه هفتم پیشرفت:

هیات وزیران در جلسه 1404/9/2 بـه پیشنهاد شماره 02/100/104218 مورخ 1404/6/30 وزارت راه و شهرسازی با تأیید ستاد ملی گذر مرز بـه مرز (ترانزیت) و بـه استناد بند (پ) ماده (58) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماده 1 ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بـه کار می روند:

1 ـ قانون: قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403.

2 ـ قانون حمل و نقل: قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374 با اصلاحات بعدی.

3 ـ ستاد: ستاد ملی گذر مرز بـه مرز (ترانزیت) موضوع بند (الف) ماده (57) قانون.

4 ـ مبادی ورودی و خروجی مجاز کشور: نقاط مجاز ورود بـه کشور و خروج از آن که با تصویب هیئت وزیران بـه عنوان مرز رسمی تعیین می شوند.

5 ـ حمل و نقل ترکیبی (چند وجهی): عبور کالا از قلمرو سرزمینی با استفاده از حداقل دو شیوه حمل (دریایی، ریلی، جاده ای و هوایی) که تحت یک قرارداد و بارنامه حمل واحد با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام می شود. 

6 ـ حمل یکسره: حمل و عبور کالا از مبدأ تا مقصد بدون تخلیه و نگهداری در مبادی ورودی و خروجی مجاز کشور.

7 ـ ترانزیت: مراحل گذر مرز بـه مرز (ترانزیت) کالا که طی آن کالایی از مبادی خارجی بـه مقصد کشور ثالث از یک نقطه مرزی مجاز قلمرو سرزمینی، وارد و از دیگر نقاط مرزی مجاز کشور بـه صورت حمل و نقل ترکیبی (چندوجهی) یا حمل یکسره خارج می گردد.

8 ـ مشوق: ابزارها و اقدامات تشویقی که با هدف ترغیب عاملین سرمایه گذار و فعالان حوزه ترانزیت ارائه می شوند. 

9 ـ حمایت: مجموع اقدامات و سیاست هایی که بـه صورت غیرمستقیم با هدف تسهیل ترانزیت ارائه می شود.

10 ـ پروانه تردد: برگه ای که توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در مبادی ورودی و خروجی مجاز کشور برای کلیه ناوگان خارجی و ناوگان ایرانی حامل کالای ترانزیتی صادر می گردد و مشخصات وسایل نقلیه، راننده، مرز ورودی و خروجی، طول و مسیر تردد و زمان سفر را تعیین می کند.

ماده 2 ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی فعال در حوزه های زیر مشمول دریافت مشوق ها و حمایت های موضوع این آیین نامه خواهند بود:

1 ـ سرمایه گذاران در پروژه های تأمین و نوسازی ناوگان و توسعه زیرساختی مرتبط با ترانزیت.

2 ـ فعالان حوزه ترانزیت اعم از تجار، شرکت های بارفرابر (فورواردر) و حمل کننده (کریر).

3 ـ اپراتورهای فعال در مبادی ورودی و خروجی مجاز کشور، مراکز آماد (لجستیک) و بنادر خشک.

4 ـ سکوها و شرکت های دانش بنیان تأمین کننده زیرساخت های رقومی مدیریت هوشمند ترانزیت.

5 ـ سایر شرکت های فعال در حوزه ترانزیت بـه تشخیص دبیرخانه ستاد.

ماده 3 ـ انواع مشوق های قابل ارائه توسط دستگاه های اجرایی بـه شرح زیر است:

1 ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری سایر دستگاه های عضو ستاد، تخفیف های پلکانی تعرفه های هزینه های خدمات عملیاتی در بنادر و پایانه مرزی متناسب با میزان عملکرد درخصوص جابه جایی کالاهای ترانزیتی بـه صورت هوشمند در قلمرو سرزمینی را در ابتدای هر سال بـه نحو مقتضی بـه مشمولین موضوع ماده (2) این آیین نامه اطلاع رسانی نماید بـه طوری که تخفیفات یکپارچه اعطا شده موجب ارتقای رتبه کشور در سنجه های بین المللی بهره وری آماد (لجستیک) و باعث کاهش حداقل بیست درصد (20%) از نظر هزینه ای و سی درصد (30%) از نظر زمانی مسیرهای عبوری از ایران نسبت بـه کریدورهای متناظر با رعایت قوانین و مقررات مربوط گردد.

2 ـ وزارت راه و شهرسازی از طریق سازمان ها و شرکت های تابعه و وابسته براساس قوانین مربوط و با رعایت تحقق هدف بند (1) این ماده ، نسبت بـه تعرفه گذاری منطقه ای و ایجاد سازوکار هماهنگ در نظام تعرفه خدمات حمل و نقل بین المللی و آماد (لجستیک) بین کشورهای واقع در کریدورهای ترانزیتی جهت شفاف سازی، ثبات بخشی و پیش بینی پذیری تعرفه ها اقدام و بـه صورت سالانه منتشر نماید. 

3 ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است با توجه بـه مفاد ماده (3) قانون حمل و نقل مبنی براین که کالای ترانزیتی از قلمرو سرزمینی نیاز بـه هیچ گونه مجوزی ندارد بـه جز موارد مندرج در تبصره های ذیل ماده مذکور، ترتیبی اتخاذ نماید این گونه کالاهای ورودی بـه اماکن گمرکی از زمان پیش اظهار الکترونیکی ظرف چهار (4) ساعت ترخیص گردند. 

4 ـ دستگاه های متولی صدور مجوزهای استاندارد، قرنطینه دامی، نباتی و شیمیایی بـه کالاهای ترانزیت موضوع ماده (3) قانون حمل و نقل، ضمن الزام بـه حضور مستمر در ساعات فعالیت گمرک حتی روزهای تعطیل، مکلفند تحت نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران بـه منظور جلوگیری از رسوب کالا و ایستایی ناوگان حامل کالای ترانزیتی در مبادی ورودی و خروجی کشور، ظرف دو (2) ساعت از زمان دریافت درخواست، نسبت بـه صدور مجوزهای مذکور اقدام نمایند. عدم پاسخگویی در زمان فوق بـه منزله تأیید مراتب و ادامه فرآیند تشریفات گمرکی می باشد. همچنین بـه منظور تسهیل مراتب، نسبت بـه انعقاد تفاهم نامه های مشترک بـه منظور پذیرش متقابل مجوزهای صادره توسط کشورهای مسیر ترانزیت اقدام نمایند.

5 ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است تشریفات گمرکی کالاهای ترانزیتی که از شمول تبصره های ذیل ماده (3) قانون حمل و نقل خارج می باشد و در اظهارنامه شرکت های حمل و نقل بین المللی ایرانی بصورت حمل ریلی و مستقیم از قلمرو سرزمینی درج می شود، با حداقل مدیریت خطر (ریسک) و بدون نیاز بـه ارزیابی کالا و تعیین ماهیت و با اعتماد بـه پلمپ مبدأ (مسیر سبز) انجام دهد.

6 ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است چنانچه کالایی توسط یک شرکت حمل و نقل بین المللی ایرانی بـه دفعات از قلمرو سرزمینی حمل می شود و یکبار تعیین ماهیت شده است، در صورت سابقه عینی با حداقل مدیریت خطر (ریسک) و بدون نیاز بـه ارزیابی کالا و تعیین ماهیت و با اعتماد بـه پلمپ مبدأ (مسیر سبز)، حداکثر تا (9) نه ماه ارزیابی و تعیین ماهیت ننماید.

تبصره ـ این بند شامل فرآورده های نفتی که با تانکر یا با بشکه های بیش از پنجاه (50) لیتری حمل می شوند، نمی گردد. 

7 ـ سازمان بنادر و دریانوردی و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلفند شرایط، الزامات و تسهیلات لازم برای پیش اظهاری کالای ترانزیتی قبل از ورود شناور بـه بندر بـه منظور حمل یکسره کالا از طریق شیوه های حمل و نقل ریلی و جاده ای از قلمرو سرزمینی را فراهم آورند و برای اجرا و بهره برداری فعالین حوزه ترانزیت ارائه نمایند. 

8 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مکلفند 
به منظور افزایش سهم ترانزیت ریلی کشور، مطابق آیین نامه اجرایی جزء (2) بند (ث) ماده (57) قانون موضوع تصویب نامه شماره 191842/ت63440ه ـ مورخ 1403/12/11، ظرف یک (1) ماه نسبت بـه ثبت سفارش و ورود تجهیزات مورد نیاز ترانزیت ریلی اقدام نمایند.

9 ـ راه آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن اعمال برنامه منظم سیر و حرکت در مرزهای مجاز ریلی و رعایت زمان ترانزیت (Transit Time) مطابق آیین نامه اجرایی جزء (3) بند (ث) ماده (57) قانون موضوع تصویب نامه شماره 191801/ت63455ه ـ مورخ 1403/12/11 با اخذ تضامین لازم از شرکت های حمل و نقل بین المللی ریلی موضوع تبصره (2) ماده (98) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب نامه شماره 262758/ت47775هـ مورخ 1391/12/29، آنها را بـه گمرک جهت تودیع تعهد بـه جای تضمین معرفی نماید.

10 ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی، مطابق بند (پ) ماده (61) قانون، نسبت بـه ارائه خدمات اداری، عملیاتی و گمرکی بـه صورت فعالیت شبانه روزی و در تمامی ایام هفته (تعطیل و غیرتعطیل) در بنادر بازرگانی اقدام نمایند.

11 ـ سازمان ملی استاندارد ایران و سایر دستگاه های متولی صدور مجوزهای قرنطینه دامی، نباتی و شیمیایی بـه کالاهای ترانزیت، موضوع ماده (3) قانون حمل و نقل نسبت بـه ارائه خدمات اداری، عملیاتی و صدور مجوز با استقرار آزمایشگاه های مرجع یا مورد تأیید استاندارد و سایر آزمایشگاه ها و تجهیزات لازم، بـه صورت فعالیت شبانه روزی و در تمامی ایام هفته (تعطیل و غیرتعطیل) در بنادر بازرگانی و یا نزدیک محوطه مبادی ورودی و خروجی مجاز کشور اقدام نمایند.

12 ـ وزارت راه و شهرسازی با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران، شاخص های مدیریت خطر را برای شرکت های حمل و نقل بین المللی بـه منظور ارائه مشوق های لازم ظرف سه (3) ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه مشخص نماید.

تبصره ـ براساس شاخص های تعیین شده، شرکت های حمل و نقل بین المللی دارای خطر(ریسک) پایین توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران هر شش (6) ماه تعیین و مشوق های لازم نظیر تمدید پروانه شرکت های مذکور با سنوات بیشتر و نیز اعمال حداقل مدیریت خطر(ریسک) و بهره برداری از امتیازات عبور کالا بدون ارزیابی کالا و تعیین ماهیت برای آنها در نظر گرفته می شود.

ماده 4 ـ انواع حمایت های دستگاه های اجرایی در امور ترانزیت بـه شرح زیر است:

1 ـ سازمان بنادر و دریانوردی بـه منظور راهبری و مدیریت حمل ریلی در بنادر ریل پایه، مکلف بـه استفاده از اپراتور ریلی می باشد.

2 ـ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت بـه طراحی و استقرار نظام جامع بیمه های ترانزیتی با شرایط زیر اقدام نماید:

الف ـ فراهم سازی پوشش کامل و هماهنگ بیمه ای برای کلیه مخاطرات احتمالی در فرآیند ترانزیت از قلمرو سرزمینی جمهوری اسلامی ایران، شامل خسارات وارده بـه کالا، وسیله نقلیه، راننده، اشخاص ثالث و تأخیر در تحویل.

ب ـ طراحی و عرضه بیمه نامه هایی با پوشش های کافی، شفاف، قابل رهگیری و منطبق با استانداردهای بین المللی با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و شرکت های بیمه داخلی.

پ ـ ایجاد سازوکار تبادل اطلاعات و پایش(کنترل) برخط بیمه نامه ها میان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایرسازمان ها و نهادهای مرتبط با ترانزیت بـه منظور قابل استعلام بودن اصالت و وضعیت اعتبار بیمه نامه ها در تمام مراحل ترانزیت.

ت ـ بسترسازی مناسب برای حضور شرکت های بیمه گر ایرانی جهت راه اندازی بیمه باربری و سلامت واگن در کشورهای هدف.

ث ـ تعامل و رایزنی مستمر و مؤثر با مراجع متناظر بین المللی از جمله دفتر کارت سبز اروپا و اتحادیه های بیمه ای منطقه ای بـه منظور رفع تعلیق بیمه کارت سبز.

3 ـ وزارت امور خارجه در چارچوب وظایف قانونی و با همکاری وزارت راه و شهرسازی و اتاق های بازرگانی مشترک با کشورها نسبت بـه رایزنی های گسترده و متقابل جهت صدور روادید (ویزا) مدت دار رانندگان و فعالان حمل و نقل بین المللی اقدام نماید.

4 ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است در اجرای بند (ب) ماده (57) قانون، پنجره واحد خدمات یکپارچه گذر (ترانزیت) را در مبادی ورودی و خروجی مجاز کشور با قابلیت تبادل داده با سامانه های بین المللی مرتبط با ترانزیت، برای همگام سازی فرآیندهای دستگاه های مستقر در مبادی ورودی و خروجی مجاز کشور اعم از وزارت راه و شهرسازی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور (بازارچه مرزی)، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و از طریق برقراری ارتباط با سامانه های موجود (نظیر سامانه جامع تجارت، سامانه جامع گمرک، سکوی هوشمند پایش ناوگان حمل و نقل، سامانه جامع حمل و نقل و سامانه های شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی) اجرا نماید و کلیه دستگاه های اجرایی مستقر در مبادی ورودی و خروجی مجاز کشور مکلفند وظایف قانونی خود را بـه طور مؤثر و بـه موقع در قالب پنجره واحد با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401 بـه متقاضیان خدمات مزبور ارائه نمایند.

5 ـ دستگاه های ارائه دهنده خدمات در مبادی ورودی و خروجی مجاز کشور مکلفند در زمان بروز قطعی سامانه ها و خرابی تجهیزات شامل عدم دسترسی بـه سامانه های داخلی بـه موجب قطعی برق و خطوط زیرساخت و ارتباط اینترنتی و نیز خرابی و عدم کارکرد مطلوب دستگاه های آشکارساز (ایکس ـ ری)، توزین، ابزار و تجهیزات مربوط بـه استاندارد و قرنطینه های دامی، نباتی و بهداشت، ضمن پیش بینی تمهیدات لازم و هماهنگ با سازوکار یکپارچه، حداکثر بعد از یک ساعت انتظار نسبت بـه ارائه خدمات بصورت غیر برخط بـه ناوگان حامل کالای ترانزیتی اقدام نمایند.

6 ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است در اجرا و تسهیل تشریفات پایش(کنترلی) قانونی نسبت بـه نصب تجهیزات آشکارساز (ایکس ـ ری) مطلوب و با کیفیت تشخیص بالا برای محمولات ترانزیتی در مبادی ورودی و خروجی مجاز کشور اقدام نماید.

7 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند با همکاری وزارت راه و شهرسازی، سازوکار نحوه خرید بارگنج(کانتینر)های خالی مرجوعی در عملیات حمل و نقل بارگنج(کانتینری) در کشور را تهیه و ظرف یک (1) ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه اعلام نمایند. 

8 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت راه و شهرسازی و اتاق های بازرگانی و تشکل های صنفی حمل و نقل و آماد (لجستیک)، از طریق انعقاد تفاهم نامه های مشترک با سایر کشورها نسبت بـه توافق برروی حمایت ها و ضمانت های لازم برای توسعه سرمایه گذاری شرکت های ایرانی در پایانه ها و تجهیزات و تأسیسات برون مرزی اقدام نماید.

9 ـ شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است بـه منظور تسهیل تردد بین المللی، سازوکار اجرای قطارکامل بدون افزایش تعرفه بهره برداری در مسیرهای ترانزیتی و افزایش ظرفیت و سرعت انتقال محمولات از طریق بخش خصوصی را با رعایت آیین نامه اجرایی جزء (3) بند (ث) ماده (57) قانون موضوع تصویب نامه شماره 191801/ت63455ه ـ مورخ 1403/12/11 فراهم نماید.

10 ـ شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است بـه منظور مدیریت یکپارچه و هوشمند شدآمد(ترافیک) و سیر و حرکت، از طریق انعقاد تفاهم نامه جهت هماهنگ سازی اسناد حمل و نقل ریلی و بارنامه های ترکیبی با کشورهای همسایه نسبت بـه اتصال سامانه های ریلی و رفع موانع مبادله واگن ها در نقاط مرزی اقدام نماید.

11 ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است بـه منظور ارتقای سطح ایمنی و امنیت عمومی، صیانت از زیرساخت های جاده ای و حفظ محیط زیست، ترتیبی اتخاذ نماید حمل و نقل کالاهای خطرناک در مناطقی که شبکه و ظرفیت ریلی موجود است، با اولویت حمل ریلی صورت پذیرد.

12 ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی نسبت بـه صدور مجوز برای اجرای ترانشیپ کالای ترانزیت (تغییر وسیله حمل) در مبادی ورودی و خروجی مجاز کشور اقدام نماید.

13 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است بـه منظور شفافیت گمرکی و آماد (لجستیک) و پرهیز از هرگونه رفتارهای سلیقه ای در مبادی ورودی و خروجی نسبت بـه اعمال ضوابط شفاف، صریح و غیرقابل تفسیر و مبتنی بر سامانه(سیستم )های هوشمند ارزیابی و پایش(کنترلی) مطابق استانداردهای بین المللی و با اعتماد بـه محفظه های دارای پلمپ سالم از مبدأ تا پایان سال 1404 اقدام نماید.

14 ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است در خصوص تسهیل شرایط صدور مجوزهای مرتبط با سامانه های مورد نیاز موضوع این آیین نامه و همچنین بکارگیری اقدامات فناورانه و نوآورانه برای توسعه سامانه های زنجیره مدیریت هوشمند گذر (ترانزیت)، در چهارچوب بندهای (ت) و (چ) ماده (107) قانون اقدام نماید.

15 ـ شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا جهت حمل یکسره، صرفاً اجازه بارگیری و نظارت بر ناوگان تحت پوشش خود را دارند مگر با اجازه کتبی دفتر مرکزی سایر شرکت های حمل و نقل بین المللی که کامیون تحت پوشش آنها می باشد. همچنین شرکت های حمل ونقل بین المللی امکان استفاده از کامیون های شرکت های حمل و نقل داخلی جهت حمل کالای ترانزیتی در داخل کشور و خارج از مراکز اعلام بار را دارند.

16 ـ وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) مکلف است با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران، بـه منظور تسهیل تردد و کاهش هزینه ترانزیت از قلمرو سرزمینی، نسبت بـه انجام تشریفات مرزی بـه صورت کاملاً الکترونیکی و بدون نیاز بـه حضور فیزیکی نمایندگان شرکت های حمل و نقل بین المللی و کارگزاران گمرکی در مبادی ورودی و خروجی مجاز کشور و با ایجاد امکان پیگیری فرایندهای ترانزیتی توسط خود رانندگان ایرانی و خارجی از تاریخ ابلاغ این آیین نامه اقدام نماید.

17 ـ واحدهای اجرایی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در طول مسیرهای مجاز صرفاً مکلف بـه پایش(کنترل) و ممهور نمودن پروانه تردد وسیله نقلیه جاده ای ترانزیتی می باشند و فک پلمپ و بازرسی کامیون های ترانزیتی جز در موارد ظن قوی وفق ماده (19) آیین نامه اجرایی قانون حمل و نقل موضوع تصویب نامه شماره 38582/ت19786هـ مورخ 1377/9/30 ممنوع می باشد.

ماده 5 ـ دستگاه های اجرایی ذی ربط مکلف بـه اجرای تکالیف موضوع مواد (3) و (4) این آیین نامه در بازه های زمانی تعیین شده می باشند و درصورت عدم انجام تکالیف یادشده در موعد مقرر توسط مسئولین و کارکنان دستگاه های مذکور، برابر با قانون رسیدگی بـه تخلفات اداری مصوب 1372 با اصلاحات بعدی برخورد خواهد شد.

ماده 6 ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه توسط دستگاه های اجرایی از طریق دبیرخانه ستاد صورت می گیرد.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف

*************

###  خلاصه تحلیلی

آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده 58 قانون برنامه هفتم توسعه، مصوب هیأت وزیران در تاریخ 1404/09/02، با هدف «اعطای سایر مشوق ها و حمایت های افزایش رقابت پذیری گذر (ترانزیت) از مسیر ایران» تدوین شده است. این آیین نامه با ارائه چارچوبی نظام مند و با جزئیات عملیاتی بالا، دو گروه اصلی «مشوق» (اقدامات مستقیم تشویقی مانند تخفیف تعرفه) و «حمایت» (اقدامات غیرمستقیم تسهیل کننده مانند خدمات شبانه روزی) را برای طیف وسیعی از فعالان حوزه ترانزیت (سرمایه گذاران، بارفربران، شرکت های حمل، اپراتورها و شرکت های دانش بنیان) تعریف می کند. محور اصلی آن کاهش هزینه و زمان ترانزیت در ایران (با اهداف کمی 20٪ و 30٪) از طریق مکانیسم هایی مانند تسریع فرآیندهای گمرکی و استاندارد، اجرای پنجره واحد، توسعه بیمه های جامع ترانزیتی، و دیجیتالی سازی کامل تشریفات است. این سند با ایجاد مسئولیت های مشخص و زمان بندی شده برای دستگاه های اجرایی مختلف (به ویژه وزارت راه، گمرک، راه آهن و بیمه مرکزی) و پیش بینی نظارت توسط «ستاد ملی ترانزیت»، به دنبال تحول عملی در جایگاه ایران به عنوان کریدور ترانزیتی منطق ای است.

---

###  تحلیل موضوعی

موضوع محوری این آیین نامه، «افزایش رقابت پذیری ترانزیت کالا از مسیر ایران» است که ذیل چند موضوع فرعی کلیدی قابل دسته بندی است:

1.  تسهیل گری اداری و فرآیندی: تمرکز اصلی بر کاهش زمان های توقف در مرزها (مانند ترخیص 4 ساعته گمرکی، صدور مجوز 2 ساعته) و حذف موانع بوروکراتیک.
2.  سیاست گذاری مالی و تعرفه ای: ارائه تخفیف های پلکانی هوشمند، تعرفه گذاری منطقه ای هماهنگ و شفاف سازی هزینه ها برای جذب فعالان.
3.  توسعه زیرساخت های نرم افزاری و هوشمندسازی: راه اندازی پنجره واحد یکپارچه، اتصال سامانه ها، توسعه مدیریت خطر و الزام به ارائه خدمات کاملاً الکترونیکی.
4.  توسعه و تنوع بخشی به مدل های حمل: تأکید ویژه بر «حمل یکسره» و «حمل ترکیبی»، و نیز اولویت دهی به حمل ریلی (به ویژه برای کالاهای خطرناک).
5.  ایمن سازی و پوشش ریسک: طراحی نظام جامع بیمه ای ترانزیت و ایجاد شاخص های مدیریت خطر برای شرکت های حمل.
6.  حمایت از بخش خصوصی و سرمایه گذاری: شناسایی مشمولان گسترده از جمله سرمایه گذاران و شرکت های دانش بنیان، و تلاش برای جذب سرمایه گذاری ایرانی در تأسیسات برون مرزی.
7.  هماهنگی بین المللی: انعقاد تفاهم نامه برای پذیرش متقابل مجوزها، هماهنگی اسناد حمل و رفع مشکل روادید برای رانندگان.

---

###  تحلیل روابط حقوقی

این آیین نامه شبکه پیچیده ای از روابط حقوقی بین نهادهای دولتی، بازیگران خصوصی داخلی و خارجی ایجاد می کند:

*   دستگاه های اجرایی (وزارت راه، گمرک، راه آهن، بیمه مرکزی، وزارت صمت و...): این نهادها در قبال ستاد ملی ترانزیت (به عنوان نهاد ناظر و هماهنگ کننده) و در نهایت در قبال هیأت وزیران و قانون، دارای تکلیف قانونی برای اجرای بندهای مشخص هستند. رابطه آنها با یکدیگر نیز مبتنی بر تکلیف به همکاری است.
*   ستاد ملی ترانزیت (دبیرخانه): دارای نقش ناظر، هماهنگ کننده و تشخیص دهنده (مثلاً در شناسایی مشمولان اضافی). رابطه آن با سایر دستگاه ها یک رابطه فرادستی نظارتی است.
*   مشمولان آیین نامه (سرمایه گذاران، شرکت های حمل، بارفربرها و...): این اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع و محق در دریافت مشوق ها و حمایت ها هستند. رابطه آنها با دستگاه های اجرایی، یک رابطه تکلیف-حق است؛ دستگاه موظف به ارائه خدمت/تخفیف است و مشمول محق در دریافت آن.
*   رانندگان و شرکت های حمل خارجی: اینها نیز ذینفعان مستقیم تسهیلات هستند. رابطه آنها با نهادهایی مثل نیروی انتظامی، رابطه تکلیف به خودداری از بازرسی غیرضروری است.
*   کشورهای مبدأ، مقصد و ثالث: آیین نامه سعی دارد از طریق تفاهم نامه ها، روابط حقوقی دوجانبه/چندجانبه را برای تسهیل قواعد تنظیم کند.

---

###  تحلیل قراردادی و اسنادی

آیین نامه به کرات بر لزوم استفاده از ابزارهای قراردادی و سندمحور برای تحقق اهداف تأکید دارد:

*   بارنامه واحد و قرارداد حمل ترکیبی: اساس تعریف ترانزیت در این سند، استفاده از یک بارنامه واحد برای حمل ترکیبی است که از نظر حقوقی، مسئولیت را متمرکز و رهگیری را ممکن می سازد.
*   تفاهم نامه/موافقت نامه های بین المللی: آیین نامه دستگاه ها را مکلف به انعقاد تفاهم نامه برای پذیرش متقابل مجوزها، هماهنگی اسناد حمل ریلی و حمایت از سرمایه گذاری برون مرزی می کند. اینها سنگ بنای همکاری های حقوقی بین دولتی هستند.
*   بیمه نامه های استاندارد بین المللی: طراحی نظام بیمه ای با پوشش های شفاف و منطبق با استانداردهای بین المللی، مستلزم استفاده از الگوهای قراردادی بیمه ای پذیرفته شده جهانی است.
*   پروانه تردد: این سند که توسط سازمان راهداری صادر می شود، یک اجازه اداری مشخص با شرایط معین (مسیر، زمان، وسیله) است و مبنای کنترل و نظارت نیروی انتظامی قرار می گیرد.
*   تضامین و تعهدات: در بخش حمل ریلی، به جای اخذ تضمین نقدی، استفاده از تعهدنامه شرکت های حمل معتبر به گمرک پیش بینی شده که نشان از حرکت به ساط اعتماد و تسهیل گردش مالی است.

---

###  تحلیل آماری و داده کاوی متن

*   تکرار کلیدواژه ها: واژه های «مکلف است» / «موظف است» (بیش از 20 بار)، «ترانزیت» (بیش از 30 بار)، «گمرک» (حدود 15 بار)، «حمل و نقل» (حدود 20 بار) بیشترین فراوانی را دارند که نشان از ماهیت آمره، تکلیف محور و اجرایی سند و تمرکز آن بر فرآیند گمرکی و حمل دارد.
*   ارجاع به قوانین دیگر: حدود 10 ارجاع صریح به قوانین و آیین نامه های دیگر (مانند قانون حمل و نقل 1374، قانون مدیریت داده ها، قانون تخلفات اداری) وجود دارد که نشان دهنده تکمیل کنندگی و انسجام طلبی این آیین نامه با نظام حقوقی موجود است.
*   اهداف کمی: ذکر دقیق اعداد و درصدها (کاهش 20٪ هزینه، 30٪ زمان، ترخیص 4 ساعته، صدور مجوز 2 ساعته، 9 ماه معافیت از ارزیابی مجدد) نشان از رویکرد عمل گرا و قابل اندازه گیری این سیاست دارد.
*   بازه های زمانی: تعیین مهلت های مشخص برای اجرای برخی وظایف (مثلاً 1 ماه برای تهیه سازوکار خرید کانتینر خالی، 3 ماه برای تعیین شاخص های مدیریت خطر) حاکی از الزام به اجرای فوری و برنامه ریزی مرحله ای است.

---

###  تحلیل تطبیقی

این آیین نامه را می توان در دو سطح تطبیق داد:

1.  تطبیق درونی (با قوانین قبلی ایران): این آیین نامه در راستای تکمیل و اجرایی سازی قانون برنامه هفتم و به ویژه قانون حمل و نقل 1374 عمل می کند. نوآوری آن در مقایسه با مقررات پراکنده قبلی، یکپارچه سازی، شفاف سازی و عملیاتی سازی اهداف با جزئیات دقیق و اختصاص مسئولیت است. همچنین نسبت به آیین نامه های قدیمی تر (مانند آیین نامه اجرایی قانون حمل و نقل 1377 که در ماده 17 به آن ارجاع داده) رویکرد لیبرال تر و تسهیل گرانه تری در مقابل بازرسی های فیزیکی اتخاذ کرده است.
2.  تطبیق بیرونی (با استانداردهای بین المللی): روح حاکم بر این آیین نامه، همسویی با استانداردهای لجستیکی و ترانزیتی بین المللی است. تأکید بر «مدیریت خطر»، «پایش برخط»، «پذیرش متقابل مجوزها»، «بیمه نامه های منطبق با استانداردهای بین المللی»، «زمان بندی مشخص عملیات» و «حمل یکسره»، همگی نشان از الگوبرداری از روش های موفق کریدورهای رقبای منطقه ای (مانند ترکیه یا کشورهای مسیر جاده ابریشم) دارد. هدف صریح «ارتقای رتبه کشور در شاخص های بین المللی بهره وری لجستیک» گواه این ادعاست.

---

###  تحلیل اصطلاحات حقوقی

*   گذر مرز به مرز (ترانزیت): تعریف دقیق آن در ماده 1، مبین عبور کالا از قلمرو سرزمینی بدون ورود به بازار داخلی است. این تعریف، سنگ بنای همه معافیت ها و تسهیلات بعدی است.
*   حمل یکسره: اصطلاح کلیدی که به حمل بدون تخلیه و توقف در مرز اشاره دارد و هدف نهایی تسهیل گری است. ایجاد امکان «پیش اظهار قبل از ورود شناور» در راستای تحقق همین مفهوم است.
*   پنجره واحد خدمات یکپارچه: نهاد یا سامانه ای که همه فرآیندهای اداری دستگاه های مختلف را در یک نقطه متمرکز می کند. این یک اصطلاح جهانی در مدیریت تجارت فرامرزی است.
*   مدیریت خطر (ریسک): رویکردی که به جای بازرسی صددرصد فیزیکی، بر اساس سابقه و شاخص ها، شرکت های کم خطر را شناسایی و با تشریفات سبک تر عبور می دهد. این رویکرد پیشرفته، باعث تسریع جریان کالا می شود.
*   پلمپ مبدأ / مسیر سبز: مهر و موم کردن محفظه کالا در مبدأ که سلامت و دست نخوردگی آن را تضمین می کند. اعتماد به این پلمپ، اساس «عبور با حداقل تشریفات» است.
*   ترانشیپ: تغییر وسیله حمل در حین ترانزیت (مثلاً از کشتی به قطار). صدور مجوز برای این کار، انعطاف پذیری عملیات لجستیکی را افزایش می دهد.

---

###  تحلیل محتوایی و مفهومی

محتوا و مفهوم کلانی که از این آیین نامه استنباط می شود، تغییر پارادایم از «کنترل محض» به «تسهیل همراه با کنترل هوشمند» در امر ترانزیت است. این سند بیانگر چند گزاره مفهومی مهم است:

1.  گذار از درآمدزایی کوتاه مدت به ثروت آفرینی بلندمدت: به جای تمرکز صرف بر عوارض و تعرفه های مرزی، با کاهش هزینه ها و جذب حجم بیشتر ترانزیت، درآمد کل و اشتغال را افزایش می دهد.
2.  اولویت به سرعت و قابلیت اطمینان: زمان به عنوان یک متغیر رقابتی کلیدی شناسایی شده و همه مکانیسم ها حول «صرفه جویی در زمان» طراحی شده اند.
3.  دیجیتالی سازی به مثابه زیرساخت حاکمیتی: اجرای کامل الکترونیکی، اتصال سامانه ها و پنجره واحد، نه یک گزینه، که یک الزام بنیادین برای شفافیت، سرعت و کاهش فساد دیده شده است.
4.  اعتمادسازی به عنوان اصل راهنما: مفهوم «اعتماد به پلمپ مبدأ»، «اعتماد به سابقه شرکت های کم خطر» و «جایگزینی تعهد به جای تضمین نقدی»، نشان از حرکت به سمت یک رژیم تجاری مبتنی بر اعتماد متقابل دارد.
5.  نقش آفرینی بخش خصوصی به عنوان موتور محرکه: مشمول قرار دادن گسترده سرمایه گذاران و شرکت ها و طراحی مشوق ها برای آنها، نشان می دهد دولت خود را بیشتر به عنوان تنظیم گر و تسهیل گر می بیند تا مجری مستقیم.
6.  پیوند توسعه ترانزیت با توسعه ملی: تأکید بر استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان، اولویت حمل ریلی برای ایمنی و محیط زیست، و تلاش برای حضور بیمه گران ایرانی در منطقه، نشان می دهد ترانزیت به عنوان یک پروژه کلان ملی و فرابخشی نگریسته می شود که می تواند محرک سایر بخش ها باشد.