آیین نامه ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 1394 مصوب 1394/11/21

تأمین تفاوت ریالی تعهدات ارزی واردات تا سال 1391 بر اساس آیین نامه ماده 46 قانون رفع موانع تولید

آیین نامه اجرایی ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، که در جلسه مورخ 21 بهمن 1394 هیأت وزیران به تصویب رسیده و از طریق روزنامه رسمی شماره 20689 منتشر شده است، یکی از سازوکارهای ویژه نظام پولی کشور برای تسویه بدهی های ارزی معوق مربوط به سال های گذشته محسوب می شود. این مقرره اجرایی با تکیه بر مجوز قانونی مندرج در ماده 46 قانون مذکور، چارچوب حقوقی و مالی مشخصی را برای جبران مابه التفاوت ریالی ناشی از افزایش نرخ ارز ترسیم کرده است. در ادامه، تحلیل مختصر و کاربردی از مهم ترین محورهای این آیین نامه برای استفاده فعالان اقتصادی و حقوقدانان ارائه می گردد.

تعریف مفاهیم کلیدی (ماده 1)

برای نمایش کامل تحلیل ها نیاز به اشتراک سرویس جدید دارید.

تحلیل حقوقی تفصیلی آیین نامه اجرایی ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر (تأمین تفاوت ریالی تعهدات ارزی)

تحلیل حقوق، تکالیف و شرایط مندرج در مواد و تبصره های آیین نامه تأمین تفاوت ریالی تعهدات ارزی مصوب 1394

آیین نامه اجرایی ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب 21 بهمن ماه 1394 هیأت وزیران، به عنوان یکی از مصادیق مداخله تنظیمی دولت در تسویه بدهی های ارزی دوران پیش از جهش نرخ ارز، واجد ظرایف حقوقی قابل توجهی است. این مقرره که مستند به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و در راستای حکم مندرج در ماده 46 قانون مذکور وضع گردیده، چارچوب بهره مندی اشخاص از منابع مازاد حاصل از ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی را ترسیم می نماید. در این نوشتار، به تفکیک هر ماده، به استخراج و تحلیل حقوق مکتسبه، تکالیف قانونی، شرایط تحدیدی و نکات تفسیری موجود در متن خواهیم پرداخت.

برای نمایش کامل تحلیل ها نیاز به اشتراک سرویس جدید دارید.

این نوشتار به تحلیل سوابق و جایگاه حقوقی آیین نامه اجرایی ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب 1394/11/21 هیأت وزیران، می پردازد. این آیین نامه که با استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و در راستای اجرای ماده 46 قانون مذکور تصویب شده، سازوکاری ویژه برای تأمین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی ایجادشده تا پایان سال 1391 از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی پیش بینی کرده است.

برای درک همه جانبه این مقرره، تحلیل آن در بستر منابع چهارگانه حقوق (اصول علمی و دکترین حقوقی، سوابق تقنینی، رویه قضایی و نظریات مشورتی) ضروری است.

### 1. مبانی نظری و اصول حقوقی (تحلیل دکترین)

برای نمایش کامل تحلیل ها نیاز به اشتراک سرویس جدید دارید.

تحلیل انتقادی و ارزیابی نقاط قوت و ضعف آیین نامه اجرایی ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر

آیین نامه اجرایی ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب 1394/11/21 هیأت وزیران، به عنوان سازوکاری ویژه برای تسویه تعهدات ارزی باقی مانده از دوره پیش از جهش نرخ ارز در سال 1391، در زمره مقررات مداخله گرایانه و حمایتی دولت در عرصه اقتصادی جای می گیرد. این نوشتار با رویکردی تحلیلی و انتقادی، به واکاوی ابعاد گوناگون این مصوبه از منظر حقوق عمومی، حقوق بانکی، حقوق قراردادها و اصول دادرسی منصفانه پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن را در بستر ادبیات حقوقی و رویه قضایی بررسی می کند.

### 1. نقاط قوت آیین نامه (کارکردهای مثبت در نظام حقوقی و اجرا)

برای نمایش کامل تحلیل ها نیاز به اشتراک سرویس جدید دارید.

راهنمای عملی وکلا در مواجهه با پرونده های مرتبط با آیین نامه اجرایی ماده 46 قانون رفع موانع تولید (تأمین تفاوت ریالی تعهدات ارزی تا سال 1391)

آیین نامه اجرایی ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، مصوب 1394/11/21 هیأت وزیران، در زمره مقررات خاص و استثنایی در نظام حقوق تجارت و بانکی ایران قرار دارد. این مقرره که به دنبال جهش ناگهانی نرخ ارز در سال 1391 و به منظور جلوگیری از توقف فعالیت های تولیدی تصویب گردید، امروزه به بستر بروز دعاوی متعدد حقوقی، اداری و قراردادی تبدیل شده است. بسیاری از پرونده های جاری در محاکم حقوقی و شعب دیوان عدالت اداری ریشه در تفسیر نادرست یا عدم اجرای صحیح مفاد این آیین نامه دارد. در این نوشتار تلاش می شود از منظر یک وکیل دادگستری فعال در حوزه دعاوی بانکی و تجاری، به تحلیل چالش های عملی فراروی همکاران محترم پرداخته و راهبردهای حقوقی مناسب ارائه گردد.

### 1. تبیین موضوع و بستر حقوقی آن (جایگاه موضوع در نظام حقوقی)

برای نمایش کامل تحلیل ها نیاز به اشتراک سرویس جدید دارید.