ابلاغ اوراق قضایی محاکم خارجی در زمره مصادیق معاضدت قضایی است – نظریه مشورتی 7/1404/39 مورخ 1404/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام :

به موجب ماده 11 «دستورالعمل راجع بـه استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین المللی» مصوب 1392/3/11 ریاست محترم قوه قضاییه «درخواست های معاضدت قضایی واصله از کشورهای خارجی، همچنین درخواست های معاضدت قضایی مراجع قضایی داخلی مطابق قوانین و مقررات داخلی از جمله مواد 291 الی 294 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب 1379) و مواد 169 الی 179 قانون اجرای احکام مدنی (مصوب 1356) و موافقت نامه های بین المللی از طریق اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه انجام خواهد شد». از آنجا کـه در این ماده و همچنین در قانون تعاون قضایی مصوب 1309 بـه فرض «ابلاغ اوراق قضایی» کشورهای خارجی کـه با ایران قرارداد دوجانبه ندارند، اشاره ای نشده  است، خواهشمند است اعلام فرمایید در صورتی کـه از سوی این کشورها درخواست ابلاغ اوراق قضایی، بر اساس اصل رفتار متقابل، بـه دادگستری ایران واصل شود، آیا عبارت «درخواست های معاضدت قضایی واصله از کشورهای خارجی» شامل امر ابلاغ کـه در حقوق ایران دارای ماهیت قضایی است و باید از سوی مأموران ابلاغ یا سامانه ثنا انجام شود نیز می شود؟ بـه بیان دیگر، از آنجا کـه در قراردادهای معاضدت یا همکاری قضایی بین المللی با کشورهای دیگر؛ مانند ماده 7 قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه مصوب 1389 و بند «الف» ماده یک معاهده معاضدت قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین مصوب 1395، بـه امکان ابلاغ اوراق قضایی بـه عنوان مصداق همکاری یا معاضدت قضایی اشاره شده است، آیا در فرضی کـه چنین قراردادی وجود ندارد، دادگستری ایران بر اساس ماده 11 دستورالعمل صدرالذکر می تواند درخواست ابلاغ اوراق قضایی کشور خارجی را بر اساس رفتار متقابل موضوع قانون تعاون قضایی سال 1309 بپذیرد و وفق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ایران آن را ابلاغ و نتیجه را بـه مرجع قضایی درخواست کننده خارجی از طریقی کـه در این دستورالعمل آمده است، اعلام کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، در موارد متعددی از قوانین راجع بـه معاهده معاضدت حقوقی متقابل بین جمهوری اسلامی ایران و برخی کشورهای دیگر در مقام تعیین محدوده معاضدت حقوقی، ابلاغ اوراق قضایی و احضاریه ها نیز در زمره مصادیق معاضدت ذکر شده است؛ از این جمله است: بند «الف» ذیل جزء 2 ماده یک قانون معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل مصوب 1401؛ ماده 3 قانون معاهده روابط حقوقی و معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین مصوب 1385 و ماده یک قانون معاهده معاضدت قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین مصوب 1395. 

ثانیاً، هر چند در ماده 11 دستور العمل راجع بـه استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین المللی مصوب 1392 ریاست محترم قوه قضاییه بـه انجام درخواست های معاضدت قضایی وفق موافقت نامه های بین المللی یادشده، از اقدام بر اساس معامله متقابل ذکری بـه میان نیامده است؛ اما در مواد قانونی متعددی بـه معاضدت قضایی و اقدام بر اساس معامله متقابل تصریح شده است؛ از این جمله است: بند یک ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356؛ بند ثالثاً ماده 1295 قانون مدنی، ماده واحده قانون تعاون قضایی مصوب 1309 و ماده 292 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379. بر این اساس، حکم ماده 11 دستور العمل یادشده مبنی بر تصریح بـه وجود موافقت نامه های بین المللی برای انجام معاضدت های قضایی، نافی اقدام بر اساس معامله متقابل عملی نمی باشد؛ در این راستا و بـه منظور ایجاد رفتار متقابل عملی، مراجع قضایی ایران می توانند بـه استناد ماده 972 قانون مدنی و بخش اخیر بند یک ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ابتدائاً جهت ایجاد رویه قضایی و شروع معامله متقابل پیشقدم شوند. 

ثالثاً، صرف تصریح ماده واحده قانون تعاون قضایی مصوب 1309 بـه پذیرش تعاون (معاضدت) قضایی بر اساس رفتار متقابل عملی در امر «استماع شهادت شهود و یا تحقیقات دیگر از این قبیل» بـه معنای نفی دیگر مصادیق انجام معاضدت قضایی نیست و با توجه بـه مستندات قانونی مذکور در بند اولاً کـه همگی مؤخر بر ماده واحده یادشده می باشد، اقداماتی چون ابلاغ اوراق قضایی و احضاریه ها نیز می تواند در زمره مصادیق معاضدت قضایی قرار گیرد.