احراز شرط داوری یا سازشگری یا میانجیگری بر اساس حدود اختیارات و وظایف شخصی که حل اختلاف به وی ارجاع شده انجام می‌ گیرد / نظریه مشورتی 7/1400/1119 مورخ 1400/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/1119

شماره پرونده : 1400-139-1119 ح

تاریخ نظریه : 1400/12/09

استعلام :

اولاً، با توجه به مقررات جاری کشور، بویژه مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در باب «داوری»، آیا انعقاد قرارداد داوری صرفاً برای صلح و سازش میان طرفین ممکن است؟ با این توضیح که طرفین در ضمن معامله یا به موجب توافق‌نامه جداگانه چنین اراده کنند که در صورت وقوع اختلافات ناشی از قرارداد، ابتدا به داور یا داوران مرضی‌ الطرفین رجوع کنند و در صورت عدم حل و فصل از طریق صلح و سازش، حق طرح دعوا در مراجع قضایی را داشته باشند؟ ثانیاً، چنانچه قرارداد داوری صرفاً با اختیار صلح و سازش برای داوران واقع شود، آیا از جهت حق‌الزحمه داوری مشمول مقررات آیین‌ نامه حق‌الزحمه داوری موضوع ماده 498 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 مصوب 1380/9/20 ریاست محترم قوه قضاییه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، داوری یکی از روش‌های جایگزین حل و فصل اختلاف است که اشخاص می‌ توانند به عنوان یک سازوکار آن‌را انتخاب کنند. در کنار این روش حل و فصل اختلافات، روش‌های دیگری نظیر میانجی‌ گری و سازش‌گری نیز وجود دارد؛ بنابراین تعیین ماهیت قرارداد طرفین صرف نظر از عنوان انتخابی ایشان با توجه به حدود اختیارات و وظایف شخصی که حل اختلاف به وی ارجاع شده است، انجام می‌ گیرد و برابر مقررات مربوط داور کسی است که اختیار حل و فصل اختلافات و در صورت عدم سازش صدور رأی مقتضی را داشته باشد؛ بنابراین قرارداد فرض استعلام سازش‌گری است؛ هر چند طرفین از آن به عنوان داروی یاد کرده باشند.

ثانیاً، ملاکی که در بحث توافق بر داوری وجود دارد، در توافق بر دیگر روش‌های جایگزین حل و فصل اختلاف نیز وجود دارد؛ لذا چنانچه بر میانجی‌ گری و امثال آن توافق شده باشد، در صورت عدم رعایت ترتیبات مقرر قراردادی چنانچه به شرط قراردادی استناد شود، دادگاه مجاز به رسیدگی نیست؛ اما در صورت عدم استناد، دادگاه باید به اختلاف رسیدگی کند؛ بنابراین در فرض سؤال، صرف ‌نظر از تلقی یا عدم تلقی شرط پیش‌ بینی شده در قرارداد به عنوان شرط داوری، چنانچه مورد استناد قرار گیرد، باید به آن توجه شود.

ثالثاً، حق‌الزحمه فرض استعلام در صورت فقدان مقررات خاص برای سازش‌گر بر اساس مقررات مربوط به میانجی‌ گری خواهد بود.