بیشتر بخوانید:

با توجه به مواد 454 و 496 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، ارجاع اختلافات ناشی از قرارداد اجاره از جمله تخلیه عین مستأجره به داوری منعی ندارد و داور می تواند طبق مقررات رسیدگی و رأی خود را در خصوص تخلیه عین مستأجره صادر کند که رأی مذکور طبق مقررات قانونی توسط دادگاه صالح اجرا می شود. اما رأی داور وصف دستور تخلیه ندارد؛ زیرا مطابق ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 صدور دستور تخلیه صرفاً توسط مرجع قضایی صالح امکان پذیر است.

شماره نظریه : 7/97/2775

شماره پرونده : 97-139-2775

تاریخ نظریه : 1397/11/15

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مستفاد از مواد 3، 4 و 5 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 و مواد 6 و 17 آیین نامه اجرایی آن، صدور دستور تخلیه توسط مرجع قضایی (در حال حاضر شورای حل اختلاف) امری ترافعی نیست و مرجع قضایی در صورت تنظیم اجاره نامه طبق مقررات قانون فوق الذکر و انقضای مدت اجاره باید دستور تخلیه را صادر کند. در حالی که طبق ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 شرط داوری ناظر به رسیدگی به اختلافات طرفین است. بنابراین وجود شرط داوری مانع تقاضا و صدور دستور تخلیه برابر مقررات یادشده توسط مرجع قضایی نخواهد بود. البته با توجه به اینکه اختلافات ناشی از عقد اجاره و تمدید یا عدم تمدید آن باید با مراجعه به داوری مورد رسیدگی قرار گیرند، بنابراین هرگاه بعد از صدور دستور تخلیه مستأجر در اجرای ماده 17 آیین نامه یادشده به ادعای تمدید یا عدم تمدید اجاره و امثال آن نسبت به صدور دستور تخلیه شکایت کند و مرجع صادرکننده دستور مزبور، ادعا را موثر در تخلیه یا نحوه آن بداند، باید ضمن عدول از دستور تخلیه و رفع اثر از آن طرفین را به مراجعه به داوری هدایت کند./