ارزیابی ارز به نرخ رسمی بانک مرکزی در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود و نرخ آزاد یا یارانه ای یا نمیایی معتبر نیست / نظریه مشورتی 7/98/1537 مورخ 1398/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه:

نظریه مشورتی 7/98/1537

شماره پرونده : ح 7351-721-89

تاریخ نظریه : 1398/10/08

استعلام :

خواهشمند است دستور فرمایید پیرامون سوال زیر نسبت به ارائه نظریه حقوقی آن مرجع اقدام فرمایند. با توجه به اینکه در بند بک ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی بهای خواسته در صورتی که پول خارجی باشد نرخ رسمی بانک مرکزی ملاک و مبنای وصول هزینه دادگستری است و از آن جایی که در حال حاضر سه نرخ مبادله ای نیمایی و آزاد در مورد ارز وجود دارد اگر نرخ مبادله ای برای کالاهای خاصی باشد با توجه به اختلاف قیمت زیاد بین نرخ مبادله ای و آزاد کدام نرخ مبنای وصول هزینه دادرسی است آیا هر دو نرخ رسمی محسوب می شود یا خیر و اگر هر دو رسمی است با توجه به اینکه خواسته مطالبه درهم کشور امارات است بر اساس کدام نرخ اقدام شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

وفق بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اگر خواسته پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست، بهای خواسته محسوب می شود و محاسبه قیمت ارز بر اساس نرخ های غیر رسمی یا خاص نظیر نیما و یارانه ای منتفی است و نرخ رسمی بانک مرکزی بر اساس اعلام همان بانک تعیین می شود و تعیین آن از عهده این اداره کل خارج است.