اعتراض به دستور ضبط شعب تعزیرات حکومتی در تخلفات قاچاق کالا و ارز در صلاحیت شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز است و از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است/ نظریه مشورتی 7/98/1080 مورخ 1398/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1080

شماره پرونده : ک 0801-15-89

تاریخ نظریه : 1398/10/28

استعلام :

در پرونده ای شعبه ویژه تعزیرات حکومتی در خصوص جا سازی دلار قاچاق ضمن اخذ وثیقه حکم به ضبط ارزهای مکشوفه و جزای نقدی صادر و در اجرای ماده 48 و 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز جهت وصول جزای نقدی به دلیل عدم شناسایی اموال از محکومین از محل وثایق اشخاص ثالث اقدام می نماید وکیل وثیقه گذاران در اجرای ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری درخواست رفع مسئولیت از وثیقه گذار و آزادی وثیقه در قبال معرفی محکوم علیهما را می نماید صدور حکم حبس بدل از جزای نقدی قاضی شعبه دادگاه انقلاب نیز با این استدلال که محکوم علیهم دارای وثیقه هستند و طبق ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وصول جریمه باید از محل فروش وثیقه صورت پذیرد با این درخواست مخالفت می نماید وکیل وثیقه گذاران طی دادخواستی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال تصمیمات مبنی بر ضبط و فروش وثیقه را نموده و شعبه دیوان ضمن ورود مفاد اخطاریه ها را از موارد تصمیم یا آراء قطعی مشمول بندهای 1 و 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ندانسته و قرار رد شکایت صادر می نماید با اعتراض شعبه تجدیدنظر ضمن نقض رای بدوی بر رسیدگی ماهوی توسط شعبه بدوی اعلام رای می نماید شعبه بدوی نیز شکایت شکات را در حد الزام ظرف شکایت (تعزیرات حکومتی) به پذیرش محکوم علیهم موضوع قرار وثیقه با معرفی وثیقه گذاران و سپس درخواست آزادی وثیقه های آنها که برای اشخاص غیر خود سپرده اند پس از معرفی آنها وارد و منطبق با مواد 224 و 228 آیین دادرسی کیفری و مواد 10 و 60 قانون دیوان عدالت اداری دانسته است که رای اخیر قطعیت یافته است.

2-مرجع رسیدگی به اعتراض به تصمیم شعب تعزیرات حکومتی در ضبط وثیقه کدام مرجع می باشد آیا دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به اعتراض وثیقه گذار اعم از شخص ثالث یا محکوم علیه ذی نفع نسبت به ضبط وثیقه را دارد؟ یا مرجع دیگری پیش بینی شده است./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

2- مستنبط از تبصره 2 ماده 50، 46 و صدر ماده 49 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 این است که رسیدگی به اعتراض به دستور ضبط صادره از شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به تخلفات پرونده های قاچاق کالا و ارز، در صلاحیت «شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز موضوع بند ب ماده 11 و 49 قانون موصوف است و به هر صورت رسیدگی به اعتراض نسبت به ضبط وثیقه از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.