اعسار کلی مستخدم که ثلث یا ربع حقوق وی قابل توقیف است فاقد توجیه قانونی است / نظریه مشورتی 7/1401/209 مورخ 1401/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1401/209

شماره پرونده : 1401-3/1-209 ح

تاریخ نظریه : 1401/03/21

استعلام :

1- در صورت صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به و متعاقباً پرداخت پیش قسط و اقساط تعیین شده در موعد مقرر توسط محکوم علیه، آیا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای دریافتی وی علاوه بر اقساط تعیین شده و به درخواست محکوم له امکان پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- چنانچه محکوم علیه دارای حقوق باشد، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی کسر می شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که از حقوق و مزایا قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای محکوم علیه قانوناً بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است؛ بنابراین در فرض استعلام، چنانچه یک چهارم حقوق و مزایای محکوم علیه بیشتر از مبلغ یا ارزش هر قسط از محکوم به باشد، با رعایت ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم علیه بلامانع است.