افزایش حق الوکاله و اصلاح آن در هر مرحله از دادرسی ممکن است

افزایش حق‌الوکاله و اصلاح آن در هر مرحله از دادرسی ممکن است ـ نظریه مشورتی 7/1404/102 مورخ 1404/10/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

بیشتر بخوانید:
+  وکالت و نمایندگی حقوقی در آراء وحدت رویه قضایی
+  حق الوکاله در نظریات مشورتی
+  مالیات حق الوکاله در نظریات مشورتی
+   مقررات وکلای دادگستری

 

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1404/102
شماره پرونده : 1404-127-102ح
تاریخ نظریه : 1404/10/16

 

استعلام :

چنانچه وکیلی به استناد قرارداد وکالت پیوست دادخواست خود که در آن رقم حق‌الوکاله را به میزان کمتری از تعرفه قانونی اعلام نموده است، دادخواست تقدیم کند و سپس مدعی شود که به اشتباه رقم حق‌الوکاله را کمتر از حداقل تعرفه قانونی ذکر کرده است، اصلاح رقم حق‌الوکاله تا چه زمانی و چه مرحله‌‌ای از دادرسی امکانپذیر است و وکیل چگونه باید این کار را انجام دهد؛ با ارائه قرارداد جدید و درج رقم حق‌الوکاله اصلاحی و یا با ارسال لایحه‌ای در این خصوص؟

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، وکیل رسمی دادگستری در هر مرحله از رسیدگی مکلف به ابطال تمبر مالیاتی حق‌الوکاله حداقل تا میزان تعرفه قانونی می‌باشد؛ هر چند حق‌الوکاله را کمتر از میزان تعرفه قانونی اعلام کرده باشد. 

ثانیاً، وکیل در هر مرحله می‌تواند با توافق موکل، رقم حق‌الوکاله را با تنظیم قرارداد تکمیلی یا اصلاحی افزایش دهد و مراتب افزایش حق‌الوکاله را به موجب لایحه به مرجع قضایی اعلام کند.

 

---

  پیام های نظریه مشورتی 7/1404/102

1. تفکیک قاطع میان «حق الوکاله قراردادی» و «تکلیف مالیاتی تمبر»

نظریه مشورتی با صراحت اعلام می دارد که الزام وکیل به ابطال تمبر مالیاتی تا میزان حداقل تعرفه قانونی، امری مطلق و مستقل از اراده طرفین قرارداد وکالت است. این بدان معناست که حتی اگر وکیل و موکل بر سر رقمی کمتر از تعرفه توافق کرده باشند، وکیل مکلف به ابطال تمبر تا سقف تعرفه قانونی می باشد. پیام کاربردی این حکم آن است که وکلا نمی توانند با استناد به قرارداد خصوصی، خود را از انجام تکالیف مالیاتی معاف کنند و این تکلیف، جنبه حاکمیتی و غیرقابل تفویض دارد.

2. افزایش حق الوکاله به عنوان یک حق دائمی در طول دادرسی

نظریه مشورتی به وکیل این اختیار را می دهد که در هر مرحله از دادرسی (از تقدیم دادخواست تا صدور رأی و حتی شاید پس از آن) با توافق موکل، رقم حق الوکاله را افزایش دهد. این پیام مهمی برای وکلا و موکلین است که توافق اولیه، سرنوشت نهایی رابطه مالی ایشان را تعیین نمی کند و با توافق جدید می توانند آن را تعدیل نمایند.

3. قرارداد تکمیلی؛ مبنای حقوقی افزایش

نظریه تصریح می کند که افزایش حق الوکاله باید مبتنی بر «توافق موکل» باشد و این توافق باید در قالب «قرارداد تکمیلی یا اصلاحی» تنظیم گردد. این بدان معناست که صرف ادعای وکیل مبنی بر افزایش حق الوکاله بدون رضایت کتبی موکل، فاقد اعتبار است. پیام عملی آن، الزام به تنظیم سند کتبی جدید برای هرگونه تغییر در میزان حق الوکاله می باشد.

4. لایحه تقدیمی؛ ابزار اعلام رسمی به دادگاه

نظریه مشورتی صرف تنظیم قرارداد تکمیلی را کافی ندانسته و تأکید می کند که وکیل باید مراتب افزایش حق الوکاله را «به موجب لایحه به مرجع قضایی اعلام کند». این پیام مهمی برای رویه عملی محاکم است که تا زمانی که افزایش حق الوکاله به صورت رسمی به دادگاه اعلام نشود، مرجع قضایی موظف به محاسبه حق الوکاله بر اساس همان رقم اولیه (کمتر از تعرفه) خواهد بود.

5. اصل حاکمیت اراده در تعیین حق الوکاله، مقید به الزامات مالیاتی

این نظریه مشورتی در واقع تلفیقی از دو اصل مهم حقوقی است: از یک سو، اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی طرفین در تعیین حق الوکاله (که می توانند آن را افزایش یا کاهش دهند) و از سوی دیگر، اصل لزوم رعایت الزامات قانونی و مالیاتی که جنبه نظم عمومی دارد. پیام نهایی آن است که آزادی قراردادی در روابط خصوصی، نمی تواند نافی تکالیف عمومی و حاکمیتی باشد.

6. رفع ابهام از رویه قضایی در خصوص اشتباه در اعلام حق الوکاله

پیش از این نظریه، این ابهام وجود داشت که اگر وکیل در دادخواست، رقمی کمتر از تعرفه را اعلام کند، آیا این اقدام برای همیشه ملاک محاسبه حق الوکاله خواهد بود یا می تواند آن را اصلاح کند. نظریه مشورتی با ارائه یک تفسیر روشن، این ابهام را برطرف کرده و به وکلا اطمینان داده است که می توانند در هر مرحله، نسبت به افزایش آن اقدام نمایند، بدون آنکه نیاز به اثبات «اشتباه» در اعلام اولیه داشته باشند.

7. قاعده «توافق جدید، مبنای تعهد جدید»

نظریه مشورتی بر این اصل استوار است که هرگونه افزایش در حق الوکاله، نه به عنوان «اصلاح اشتباه گذشته» بلکه به عنوان ایجاد یک «تعهد جدید» ناشی از توافق جدید تلقی می شود. این تفکیک ظریف اما مهم، آثار حقوقی متعددی دارد؛ از جمله اینکه افزایش حق الوکاله مشمول قواعد عمومی قراردادها بوده و نیاز به ایجاب و قبول جدید دارد.

8. تفکیک رابطه قراردادی از رابطه مالیاتی

یکی از مهم ترین پیام های این نظریه، تفکیک دو رابطه حقوقی متمایز است: رابطه وکیل با موکل (که تابع قرارداد و توافق خصوصی است) و رابطه وکیل با دولت (که تابع مقررات مالیاتی و تعرفه قانونی است). وکیل نمی تواند تعهدات خود در رابطه دوم را با استناد به توافق های صورت گرفته در رابطه اول، نادیده بگیرد.

---

  نتیجه گیری نهایی

نظریه مشورتی شماره 7/1404/102 را می توان به مثابه یک «راهنمای عملی» برای وکلا در خصوص نحوه تنظیم و اصلاح حق الوکاله تلقی کرد. این نظریه با ارائه تفکیک شفاف میان دو حوزه قراردادی و مالیاتی، و با تعیین سازوکاری مشخص برای افزایش حق الوکاله (توافق جدید + قرارداد تکمیلی + لایحه تقدیمی)، گامی مؤثر در جهت شفاف سازی رویه قضایی و کاهش اختلافات در این زمینه برداشته است.

 

---

تحلیل مقررات مورد استناد نظریه مشورتی:

1: مقررات ناظر بر حق الوکاله و تعرفه قانونی

1-1. ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری (مصوب 1333)

این ماده که از آن به عنوان «مادر مقررات حق الوکاله» یاد می شود، پایه و اساس حقوقی تعیین حق الوکاله وکلا را تشکیل می دهد. بر اساس این ماده:

«حق الوکاله وکیل به موجب تراضی طرفین معین می شود و در صورت عدم تراضی، طبق تعرفه ای خواهد بود که از طرف وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.»

تحلیل حقوقی:
- اصل حاکمیت اراده: این ماده بر آزادی قراردادی طرفین در تعیین حق الوکاله تأکید دارد. نظریه مشورتی اخیر نیز با تأکید بر امکان افزایش حق الوکاله «با توافق موکل»، به همین اصل استناد کرده است.
- نقش تعرفه: تعرفه قانونی صرفاً در صورت «عدم تراضی» یا برای تعیین حق الوکاله نسبت به محکوم علیه (در دعاوی) ملاک عمل قرار می گیرد .

2-1. آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری (مصوب 1398/12/28 رئیس قوه قضاییه)

این آیین نامه که در اجرای ماده 19 لایحه استقلال و ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه به تصویب رسیده است ، مهم ترین سند هنجاری در حوزه حق الوکاله محسوب می شود. مواد کلیدی آن به شرح زیر است:

ماده 1 - اعتبار قرارداد حق الوکاله:
> «قرارداد حق الوکاله بین وکیل و موکل معتبر است. در صورتی که قراردادی در خصوص حق الوکاله در بین نباشد، تعیین حق الوکاله در مورد وکیل و موکل، محکوم علیه، مالیات و سهم کانون، صندوق و سهم مرکز بر اساس این تعرفه خواهد بود. چنانچه میزان حق الوکاله در قرارداد کمتر از تعرفه موضوع این آیین نامه باشد، در مورد محکوم علیه مبلغ کمتر ملاک است» .

تحلیل:
- این ماده میان دو رابطه حقوقی تفکیک قائل شده است: رابطه وکیل-موکل (که تابع قرارداد است) و رابطه وکیل-محکوم علیه (که تابع تعرفه قانونی است).
- نظریه مشورتی با اشاره به امکان افزایش حق الوکاله از طریق «قرارداد تکمیلی»، بر این تفکیک صحه گذاشته است.

ماده 2 - الزام به درج حق الوکاله در وکالتنامه:
> «وکیل مکلف است در فرم وکالتنامه مبلغ حق الوکاله را درج نماید و نباید از عباراتی مانند «طبق تعرفه» استفاده کند» .

تبصره مهم ماده 2:
> «چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالتنامه، مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد، دادگاه نسبت به محکوم علیه تا حداکثر میزان تعرفه موضوع این آیین نامه رأی خواهد داد؛ اما مبلغ علی الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیات ها، سهم کانون، مرکز و صندوق می باشد» .

تحلیل:
- این تبصره تصریح می کند که مبنای ابطال تمبر مالیاتی، «مبلغ علی الحساب دریافتی از موکل» است، نه الزاماً تعرفه قانونی. این دقیقاً همان نکته ای است که نظریه مشورتی بر آن تأکید کرده و اعلام داشته وکیل «در هر مرحله» می تواند با توافق موکل، رقم حق الوکاله را افزایش داده و به تبع آن، تمبر مالیاتی بیشتری ابطال نماید.

  2: مقررات ناظر بر مالیات حق الوکاله (تمبر مالیاتی)

1-2. ماده 103 قانون مالیات های مستقیم (مصوب 1366 با اصلاحات بعدی)

مهم ترین مقرره در حوزه تمبر مالیاتی حق الوکاله، ماده 103 قانون مالیات های مستقیم است. بر اساس این ماده:

 «وکلای دادگستری که در محاکم قضایی وکالت می کنند و کسانی که در محاکم غیر قضایی (اختصاصی) وکالت می کنند، موظفند مبلغ حق الوکاله را در وکالتنامه قید کنند و معادل پنج درصد (5%) از رقم آن را به عنوان مالیات، روی وکالتنامه به صورت تمبر الصاق و ابطال کنند.»

تبصره های مهم ماده 103:

- تبصره 1 (علی الحساب بودن): این 5% مالیات، «علی الحساب» محسوب می شود و در هنگام رسیدگی به اظهارنامه عملکرد وکلا، از کل درآمد مشمول مالیات آنان کسر می گردد .

- تبصره 2 (تکلیف ابطال تمبر): در مواردی که موضوع وکالت دعاوی مالی باشد، در هر مرحله باید پنج درصد حداقل حق الوکاله مقرر در تعرفه به عنوان مالیات محاسبه و ابطال شود .

- تبصره 3 (وکالت جدید پس از ابطال تمبر): چنانچه پس از ابطال تمبر، تعقیب دعوا به وکیل دیگری واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر مجدد نمی باشد .

2-2. ارتباط ماده 103 با نظریه مشورتی

نظریه مشورتی با استناد ضمنی به ماده 103، دو حکم مهم صادر کرده است:

1. تکلیف مطلق به ابطال تمبر: وکیل حتی اگر حق الوکاله را کمتر از تعرفه اعلام کرده باشد، «مکلف به ابطال تمبر مالیاتی حداقل تا میزان تعرفه قانونی می باشد». این حکم ناظر به بند «الف» ماده 103 است که می گوید در دعاوی مالی، باید پنج درصد «حداقل حق الوکاله مقرر در تعرفه» به عنوان مالیات محاسبه شود .

2. ابطال تمبر بر مبنای حق الوکاله افزایش یافته: نظریه با تأکید بر اینکه افزایش حق الوکاله با توافق جدید امکان پذیر است، در واقع به وکیل اجازه می دهد تا در صورت افزایش حق الوکاله، نسبت به ابطال مابه التفاوت تمبر مالیاتی اقدام نماید.

  3: مقررات ناظر بر آیین دادرسی

1-3. ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب 1379)

این ماده که در آیین نامه تعرفه حق الوکاله نیز به آن اشاره شده ، ناظر بر تکلیف دادگاه در خصوص نقص تمبر مالیاتی است:

«در صورتی که وکیل کسری تمبر مالیاتی داشته باشد، دفتر شعبه مکلف به قبول وکالتنامه وی است و در اجرای ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، بدواً جهت ابطال تمبر مالیاتی به وکیل اخطار صادر می گردد. تا زمان تکمیل تمبر مالیاتی، کلیه اخطاریه ها (به جز نقص تمبر مالیاتی) به موکل به عمل می آید.»

تحلیل حقوقی:
- این ماده تکلیف دادگاه را در مواجهه با کسری تمبر مالیاتی روشن کرده است: دادگاه نمی تواند به صرف کسری تمبر، از پذیرش وکالتنامه خودداری کند، بلکه باید به وکیل اخطار دهد تا نسبت به تکمیل تمبر اقدام نماید.
- نظریه مشورتی با تأکید بر اینکه وکیل می تواند «در هر مرحله» نسبت به افزایش حق الوکاله اقدام کند، این امکان را فراهم می آورد که در صورت کسری تمبر ناشی از افزایش حق الوکاله، وکیل بتواند نسبت به رفع نقص اقدام نماید.

2-3. ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی (در دعاوی مالی)

اگرچه در نظریه مشورتی مستقیماً به این ماده اشاره نشده، اما برای درک مفهوم «تعرفه قانونی» و «بهای خواسته» آشنایی با آن ضروری است. ماده 62 ناظر بر نحوه تعیین بهای خواسته در دعاوی مالی است و آیین نامه تعرفه حق الوکاله در مواد 9 به بعد خود، بر اساس این ماده، درصدهای حق الوکاله را تعیین کرده است :

> «با لحاظ ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در دعاوی مالی در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است، میزان حق الوکاله ده درصد بهای خواسته است و در صورت قطعی نبودن حکم از حیث خواسته یا بهای آن، به ترتیب زیر تعیین می شود:
> الف - تا مبلغ پانصد میلیون ریال: هشت درصد بهای خواسته.
ب - نسبت به مازاد بر مبلغ پانصد میلیون ریال تا دو میلیارد ریال: هفت درصد بهای خواسته» .

نتیجه:

نظریه مشورتی مذکور در واقع تلفیقی هوشمندانه از این سه دسته مقرره است: از یک سو، با استناد به اصل حاکمیت اراده (ماده 19 لایحه استقلال) و مواد آیین نامه تعرفه، امکان افزایش حق الوکاله را با توافق جدید به رسمیت می شناسد. از سوی دیگر، با استناد به ماده 103 قانون مالیات های مستقیم، تکلیف وکیل به ابطال تمبر مالیاتی را امری مطلق و غیرقابل چشم پوشی می داند. در نهایت، با تعیین سازوکار «قرارداد تکمیلی + لایحه تقدیمی به دادگاه»، راهی عملی برای جمع میان این دو الزام (افزایش حق الوکاله و رعایت تکالیف مالیاتی) ارائه می دهد.

 

---

سوابق موضوع در مقررات، رویه قضایی و نظریات مشورتی:

  1: سابقه موضوع در مقررات

1-1. ماده 103 قانون مالیات های مستقیم (مصوب 1366 با اصلاحات بعدی)

این ماده به عنوان مهم ترین مبنای قانونی در خصوص تکالیف مالیاتی وکلا، پایه و اساس تمام مقررات بعدی را تشکیل می دهد . مفاد کلیدی این ماده عبارتند از:

- تکلیف به درج حق الوکاله: وکلای دادگستری مکلفند مبلغ حق الوکاله را در وکالتنامه قید کنند.
- الزام به ابطال تمبر: وکلا موظفند معادل پنج درصد (5%) از رقم حق الوکاله را به عنوان مالیات، روی وکالتنامه به صورت تمبر الصاق و ابطال نمایند .

تبصره های مهم ماده 103:

- تبصره 1 (ضمانت اجرا): در صورت عدم رعایت مفاد ماده، وکیل در هیچ دادگاه و مرجع مرتبطی قابل قبول نخواهد بود .
- تبصره 2 (علی الحساب بودن): پنج درصد مذکور، علی الحساب محسوب می شود و در هنگام رسیدگی به اظهارنامه عملکرد وکلا، از کل درآمد مشمول مالیات آنان کسر می گردد .
- تبصره 3 (وکالت جدید): در صورتی که پس از ابطال تمبر، تعقیب دعوا به وکیل دیگری واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر مجدد نمی باشد .

2-1. آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری (مصوب 1398/12/28 رئیس قوه قضاییه)

این آیین نامه که در اجرای ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه به تصویب رسیده ، مهم ترین سند هنجاری در حوزه حق الوکاله محسوب می شود. مواد کلیدی مرتبط با نظریه مشورتی اخیر عبارتند از:

ماده 2 - اعتبار قرارداد حق الوکاله:
> «قرارداد حق الوکاله بین وکیل و موکل معتبر است. در صورتی که قراردادی در خصوص حق الوکاله در بین نباشد، تعیین حق الوکاله در مورد وکیل و موکل، محکوم علیه، مالیات و سهم کانون، صندوق و سهم مرکز بر اساس این تعرفه خواهد بود. چنانچه میزان حق الوکاله در قرارداد کمتر از تعرفه موضوع این آیین نامه باشد، در مورد محکوم علیه مبلغ کمتر ملاک است» .

ماده 3 - مبنای ابطال تمبر مالیاتی:
> «چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالتنامه، مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد. دادگاه نسبت به محکوم علیه تا حداکثر میزان تعرفه موضوع این آیین نامه رای خواهد داد، اما مبلغ على الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر على الحساب مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیات ها و سهم کانون، مرکز و صندوق می باشد» .

تحلیل: ماده 3 آیین نامه به صراحت «مبلغ علی الحساب دریافتی» را مبنای ابطال تمبر مالیاتی قرار داده است. نظریه مشورتی 7/1404/102 با اشاره به اینکه وکیل می تواند در هر مرحله با توافق موکل، رقم حق الوکاله را افزایش دهد، در واقع به وکیل اجازه می دهد تا «مبلغ دریافتی» خود را افزایش داده و به تبع آن، تمبر مالیاتی بیشتری ابطال نماید.

ماده 4 - تکلیف دادگاه در صورت کسری تمبر:
> «در صورتی که وکیل کسری تمبر مالیاتی داشته باشد دفتر شعبه مکلف به قبول وکالتنامه وی است و در اجرای ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بدواً جهت ابطال تمبر مالیاتی به وکیل اخطار صادر می گردد. تا زمان تکمیل تمبر مالیاتی، کلیه اخطاریه ها (به جز نقص تمبر مالیاتی) به موکل به عمل می آید» .

3-1. ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب 1379)

این ماده ناظر بر نحوه رفع نقص از دادخواست است و در موارد کسری تمبر مالیاتی نیز به آن استناد می شود. بر اساس این ماده، در صورت وجود نقص در دادخواست (از جمله کسری تمبر)، مدیر دفتر یا دادگاه مراتب را به خواهان یا وکیل او اخطار می کند و در صورت عدم رفع نقص در مهلت مقرر، دادخواست رد می شود .

  2: سابقه موضوع در نظریات مشورتی پیشین

1-2. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1466 مورخ 1400/12/15

این نظریه مشورتی که پیش تر در خصوص مبانی ابطال تمبر مالیاتی صادر شده است، حاوی نکات مهمی است که با نظریه جدید (7/1404/102) قابل مقایسه می باشد :

- موضوع استعلام: وکیلی در وکالتنامه حق الوکاله را مبلغی کمتر از تعرفه قید کرده و شرط کرده بود که پس از صدور حکم به نفع موکل، مابقی تمبر را ابطال خواهد کرد.
- حکم نظریه: اداره کل حقوقی اعلام داشت که رقم حق الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می کنند که ممکن است به میزان تعرفه، کمتر یا بیشتر از آن باشد. در هر حال مبلغ تمبر نباید کمتر از میزان مقرر در بندهای ماده 103 باشد.
- نکته مهم: نظریه تأکید کرده بود که درج شرط «در صورت صدور حکم به نفع موکل، مابقی تمبر پرداخت می شود» مؤثر در مقام نیست و در هر صورت باید تمبر مالیاتی بر اساس تعرفه یا توافق (هر کدام بیشتر است) ابطال شود .

مقایسه با نظریه جدید (1404/10/16):
- وجه اشتراک: هر دو نظریه بر این اصل تأکید دارند که حق الوکاله با توافق طرفین تعیین می شود و مبلغ تمبر نباید از حداقل تعرفه کمتر باشد.
- وجه افتراق: نظریه 1404/10/16 به صراحت امکان «افزایش حق الوکاله در هر مرحله با توافق موکل» را به رسمیت شناخته و سازوکار آن (قرارداد تکمیلی + لایحه تقدیمی) را تعیین کرده است، در حالی که نظریه 1400 صرفاً به الزام ابطال تمبر بر اساس تعرفه اشاره داشت.

2-2. نظریه مشورتی شماره 7/1401/1013 مورخ 1401/12/27

این نظریه به بررسی تکالیف وکلا در خصوص پرداخت تمبر مالیاتی بر اساس حق الوکاله مقرر و دریافتی پرداخته است :

- حکم نظریه: در دعاوی مالی، تمبر علی الحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین می شود. اگر وکیل تمام حق الوکاله را دریافت نکرده باشد، تمبر را بر مبنای حق الوکاله وصول شده می پردازد، مگر آنکه این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل تعرفه را ابطال کند .
- تفکیک وکالتنامه از قرارداد مالی: نظریه تأکید کرده است که وکالتنامه و قرارداد مالی میان وکیل و موکل هر دو مستقل از یکدیگر هستند و استفاده مکرر از یک قرارداد برای دعاوی متعدد منع قانونی ندارد .

3-2. نظریه مشورتی شماره 7/1400/397 مورخ 1401/05/23

این نظریه به تفسیر عبارت «علی الحساب دریافتی» در ماده 3 آیین نامه تعرفه پرداخته است :

- رفع ابهام از «علی الحساب دریافتی»: نظریه تصریح کرده که مقصود از این عبارت، آن میزان از حق الوکاله است که در زمان تقدیم دادخواست به حیطه وصول درآمده است. اگر این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد، وکیل موظف به ابطال تمبر به میزان حداقل تعرفه است .
- مبنای ابطال مابقی تمبر: پس از صدور رأی، مابقی تمبر مالیاتی بر اساس تعرفه قانونی یا توافق (هر کدام بیشتر است) اخذ و ابطال می شود .

4-2. نظریه مشورتی شماره 7/1403/89 مورخ 1403/06/24

این نظریه به موضوع تعیین حق الوکاله در مواردی که بهای خواسته در زمان تقدیم دادخواست قابل تعیین نیست، پرداخته است :

- حکم نظریه: در مواردی که بهای خواسته پس از صدور رأی تعیین می شود، پس از تعیین قطعی بهای خواسته، مابه التفاوت علی الحساب تمبر مالیاتی نسبت به بهای قطعی خواسته محاسبه و وصول می شود .

  3: سابقه موضوع در رویه قضایی

1-3. رأی وحدت رویه شماره 780 مورخ 1398/06/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

این رأی وحدت رویه که در نظریات مشورتی متعدد به آن استناد شده است ، یکی از مهم ترین منابع رویه قضایی در موضوع تمبر مالیاتی وکلا محسوب می شود.

موضوع رأی: اختلاف نظر در مورد این که در صورت عدم ابطال تمبر مالیاتی توسط وکیل، آیا باید به وی اخطار رفع نقص ارسال شود یا اینکه دادخواست بلافاصله رد گردد؟

حکم رأی وحدت رویه:
هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی داد که در مواردی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شده و وکالتنامه وی فاقد تمبر مالیاتی یا دارای کسری تمبر باشد، باید مطابق ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی، به وکیل اخطار رفع نقص ارسال شود و در صورت عدم رفع نقص در مهلت مقرر، دادخواست رد می گردد.

ارتباط با نظریه مشورتی جدید:
این رأی وحدت رویه با ماده 4 آیین نامه تعرفه که ارسال اخطار به وکیل را پیش بینی کرده بود، هماهنگی دارد و نظریه مشورتی 7/1404/102 نیز در ادامه همین رویه، امکان افزایش حق الوکاله و ابطال تمبر اضافی را در هر مرحله از دادرسی فراهم کرده است.

2-3. رویه قضایی در خصوص تعارض میان رأی وحدت رویه و آیین نامه

بررسی نشست های قضایی نشان می دهد که در خصوص تعارض احتمالی بین رأی وحدت رویه شماره 780 و ماده 4 آیین نامه تعرفه، دیدگاه های متفاوتی وجود داشته است :

- نظر اکثریت: رأی وحدت رویه که در راستای تفسیر نص قانونی (ماده 103 قانون مالیات های مستقیم) صادر شده، به موجب مواد 471 و 473 قانون آیین دادرسی کیفری در حکم قانون است و فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر قابل تغییر است .
- نظر اقلیت: آیین نامه مصوب 1398/12/28 به عنوان آخرین مقرره باید ملاک عمل قرار گیرد، زیرا منطقی تر و با مبانی تفسیر سازگارتر است .

نتیجه گیری:

نظریه مشورتی شماره 7/1404/102، تداوم و تکامل رویه قضایی و اداری در موضوع حق الوکاله و تمبر مالیاتی است. این نظریه با بهره گیری از:
1. مقررات جاری (ماده 103 قانون مالیات های مستقیم و مواد 2 و 3 آیین نامه تعرفه)
2. نظریات مشورتی پیشین (به ویژه نظریه 7/1400/1466 و 7/1400/397)
3. رویه قضایی (رأی وحدت رویه شماره 780)

گامی در جهت شفاف سازی و تسهیل فرآیند افزایش حق الوکاله برداشته است. نکات برجسته این نظریه در مقایسه با سوابق پیشین عبارتند از:

- تصریح به امکان افزایش در هر مرحله: برخلاف ابهام موجود در نظریات پیشین، این نظریه به صراحت اعلام کرده که وکیل می تواند در هر مرحله از دادرسی، با توافق موکل، رقم حق الوکاله را افزایش دهد.
- تعیین سازوکار عملی: نظریه با تعیین دو ابزار «قرارداد تکمیلی» (برای توافق با موکل) و «لایحه تقدیمی» (برای اعلام به دادگاه)، راهکاری عملی و شفاف برای اجرای این حق ارائه داده است.
- تفکیک میان رابطه قراردادی و تکلیف مالیاتی: نظریه با تأکید بر اینکه تکلیف ابطال تمبر تا سقف تعرفه امری مطلق است، میان آزادی قراردادی طرفین (که می توانند حق الوکاله را افزایش دهند) و الزامات مالیاتی (که باید تا سقف تعرفه رعایت شود) تفکیک قائل شده است.

این نظریه مشورتی در مجموع، همسو با رویه قضایی و نظریات پیشین، اما با ارائه تفسیری روشن تر و کاربردی تر، می تواند نقش مؤثری در کاهش اختلافات و ایجاد وحدت رویه در این حوزه ایفا نماید.

 

---

بررسی انتقادی نظریه مشورتی:

  1: نقاط قوت و مزیت های نظریه مشورتی

1-1. منظر تخصصی (حقوق قراردادها و مالیات): تفکیک دقیق دو رابطه حقوقی

نظریه مشورتی با مهارت هرچه تمام تر، دو رابطه حقوقی متمایز را از یکدیگر تفکیک کرده است:

- رابطه قراردادی وکیل-موکل: این رابطه تابع اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی است. طرفین می توانند در هر زمان با توافق جدید، رقم حق الوکاله را افزایش دهند.
- رابطه مالیاتی وکیل-دولت: این رابطه تابع مقررات آمره و نظم عمومی است. وکیل مکلف به ابطال تمبر مالیاتی تا سقف تعرفه قانونی می باشد، حتی اگر حق الوکاله توافقی کمتر از این میزان باشد.

این تفکیک دقیق، نشان دهنده تسلط نگارندگان نظریه بر مبانی حقوق قراردادها و حقوق مالیاتی است و می تواند به عنوان الگویی برای سایر نظریات مشورتی مورد استفاده قرار گیرد.

2-1. منظر قضایی: ایجاد وحدت رویه و رفع ابهام از رویه دادگاه ها

پیش از این نظریه، ابهامات متعددی در خصوص امکان افزایش حق الوکاله در جریان دادرسی وجود داشت. برخی دادگاه ها با استناد به رقم اعلام شده در دادخواست، هرگونه افزایش بعدی را غیرقابل ترتیب اثر می دانستند. نظریه مشورتی با ارائه تفسیری روشن، این ابهام را برطرف کرده و به ایجاد وحدت رویه در محاکم کمک شایانی نموده است. این امر موجب کاهش شمار پرونده های اختلافی در این زمینه خواهد شد.

3-1. منظر عملی (حقوق وکالت): تسهیل امر وکالت و حفظ حقوق وکیل

این نظریه مشورتی از منظر عملی، یک مزیت بزرگ برای وکلا به همراه دارد: وکیل دیگر نگران آن نیست که اگر در ابتدای کار با موکل بر سر رقمی کمتر از تعرفه توافق کرد، برای همیشه ملزم به همان رقم باشد. نظریه با پذیرش امکان افزایش حق الوکاله در هر مرحله، به وکیل این اطمینان را می دهد که می تواند با توافق موکل، متناسب با پیشرفت کار و ارزش افزوده ای که ایجاد می کند، حق الوکاله خود را افزایش دهد.

4-1. منظر حقوق مالیاتی: تأکید بر رعایت الزامات قانونی

نظریه با تأکید بر اینکه وکیل «در هر مرحله از رسیدگی مکلف به ابطال تمبر مالیاتی حداقل تا میزان تعرفه قانونی می باشد»، عملاً بر لزوم رعایت مقررات مالیاتی صحه گذاشته و از تفسیرهای موسعی که ممکن است به فرار مالیاتی منجر شود، جلوگیری کرده است. این جنبه نظریه، نشان دهنده توجه به حقوق بیت المال و الزامات حاکمیتی است.

  2: نقاط ضعف و کاستی های نظریه مشورتی

1-2. منظر تخصصی (آیین دادرسی): ابهام در مفهوم «هر مرحله از دادرسی»

نظریه مشورتی از عبارت «در هر مرحله از رسیدگی» استفاده کرده، اما مشخص نکرده است که آیا این «مرحله» شامل مراحل پس از صدور رأی (مرحله اجرای رأی) نیز می شود یا خیر. پرسش های بی پاسخی که در این خصوص مطرح می شوند عبارتند از:

- آیا پس از صدور رأی قطعی و حتی پس از وصول محکوم به، وکیل می تواند با توافق موکل، حق الوکاله را افزایش دهد؟
- اگر افزایش پس از صدور رأی صورت گیرد، تکلیف رأی صادره که بر اساس حق الوکاله قبلی صادر شده، چه می شود؟
- آیا افزایش حق الوکاله پس از ختم دادرسی، نیاز به تجدید نظرخواهی یا اعاده دادرسی دارد؟

2-2. منظر قضایی: عدم تعیین تکلیف در خصوص حق الوکاله محکوم علیه

نظریه مشورتی صرفاً به رابطه وکیل-موکل پرداخته و به رابطه وکیل-محکوم علیه (که در ماده 2 آیین نامه تعرفه به آن اشاره شده) توجه نکرده است. مطابق ماده 2 آیین نامه، اگر حق الوکاله قراردادی کمتر از تعرفه باشد، «در مورد محکوم علیه مبلغ کمتر ملاک است» . این پرسش مطرح است:

- اگر وکیل پس از صدور رأی، حق الوکاله خود را با موکل افزایش دهد، آیا می تواند مابه التفاوت را از محکوم علیه نیز مطالبه کند؟
- آیا افزایش حق الوکاله پس از صدور رأی، موجب افزایش محکوم به (که شامل حق الوکاله نیز می شود) خواهد شد؟

نظریه مشورتی به این پرسش مهم پاسخ نداده و این ابهام را برای مجریان باقی گذاشته است.

3-2. منظر حقوق موکل: احتمال سوءاستفاده وکیل از اختیار افزایش

اگرچه نظریه مشورتی افزایش حق الوکاله را منوط به «توافق موکل» کرده، اما در عمل، رابطه وکیل و موکل اغلب نامتوازن است و موکل ممکن است در میانه راه و به دلیل نیاز به ادامه وکالت، ناچار به پذیرش افزایش حق الوکاله شود. نظریه مشورتی هیچ تضمینی برای حفظ حقوق موکل در برابر افزایش های غیرمنصفانه یا اجباری پیش بینی نکرده است. پرسش هایی که در این خصوص مطرح می شود:

- اگر موکل با افزایش حق الوکاله موافقت نکند، آیا وکیل می تواند از ادامه وکالت خودداری کند؟
- آیا افزایش حق الوکاله باید با رعایت تناسب با خدمات انجام شده باشد یا صرفاً تابع توافق طرفین است؟
- در صورت بروز اختلاف در خصوص افزایش، مرجع صالح برای رسیدگی کدام دادگاه است؟

4-2. منظر حقوق اشخاص ثالث (از جمله غرمای وکیل)

اگر وکیل پس از افزایش حق الوکاله، آن را دریافت کند اما بعداً مشخص شود که در تاریخ افزایش، وکیل عملاً ورشکسته یا معسر بوده است، آیا این افزایش می تواند به عنوان معامله به قصد فرار از دین (نسبت به سایر طلبکاران) تلقی و ابطال شود؟ نظریه مشورتی به حقوق اشخاص ثالثی که ممکن است با این افزایش متضرر شوند، هیچ اشاره ای نکرده است.

5-2. منظر حقوقی - مالیاتی: ابهام در نحوه محاسبه تمبر مالیاتی برای مابه التفاوت

نظریه مشورتی صرفاً به امکان افزایش اشاره کرده، اما نحوه محاسبه و ابطال تمبر مالیاتی برای مابه التفاوت را روشن نکرده است. پرسش های مطرح:

- آیا تمبر مالیاتی مابه التفاوت باید بر اساس نرخ های زمان افزایش محاسبه شود یا نرخ های زمان تقدیم دادخواست؟
- اگر افزایش پس از گذشت سال ها از تقدیم دادخواست صورت گیرد، آیا مشمول جرایم مالیاتی تأخیر خواهد شد؟
- آیا وکیل باید تمبر مابه التفاوت را روی وکالتنامه اصلی الصاق و ابطال کند یا روی قرارداد تکمیلی؟

6-2. منظر عملی (اجرای رأی): عدم تعیین تکلیف در خصوص حق الوکاله وصولی از محکوم علیه

در دعاوی مالی، بخشی از حق الوکاله معمولاً از محکوم علیه وصول می شود. اگر وکیل پس از صدور رأی، حق الوکاله خود را با موکل افزایش دهد، آیا می تواند مابه التفاوت را نیز از محکوم علیه مطالبه کند؟ آیا دادگاه اجرای احکام مکلف به محاسبه این افزایش است؟ نظریه مشورتی به این چالش عملی پاسخ نداده است.

7-2. منظر حقوق تطبیقی: عدم انسجام با قواعد عمومی قراردادها

در حقوق قراردادها، اصل بر لزوم قرارداد و عدم امکان تغییر یک جانبه آن است. نظریه مشورتی اگرچه افزایش را منوط به توافق کرده، اما مشخص نکرده است که آیا این توافق جدید نیاز به رعایت شرایط شکلی خاصی (مثلاً تنظیم سند رسمی) دارد یا خیر. همچنین مشخص نیست که اگر موکل پس از افزایش، از پرداخت مابه التفاوت خودداری کند، وکیل چه ضمانت اجرایی دارد.

 

---

محتوی کاربردی وکلا:

  مقدمه: اهمیت نظریه مشورتی در رویه قضایی وکالت

نظریه مشورتی شماره 7/1404/102، با ارائه تفسیری روشن از ماده 103 قانون مالیات های مستقیم و مواد 2 و 3 آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب 1398/12/28، تحولی مهم در رویه قضایی مرتبط با حق الوکاله و تمبر مالیاتی ایجاد کرده است. این نظریه با تفکیک دقیق دو رابطه حقوقی (رابطه قراردادی وکیل-موکل و رابطه مالیاتی وکیل-دولت)، راه را برای افزایش حق الوکاله در هر مرحله از دادرسی هموار ساخته، اما هم زمان چالش های جدیدی را نیز در عرصه قضایی و قراردادی پدید آورده است .

  1: چالش های قضایی و راهکارهای دفاعی

1-1. چالش در تعیین محدوده «هر مرحله از دادرسی»

نظریه مشورتی از عبارت «در هر مرحله از رسیدگی» استفاده کرده، اما مشخص نکرده است که آیا این «مرحله» شامل مراحل پس از صدور رأی (مرحله اجرای رأی) نیز می شود یا خیر .

- شرح چالش: وکیلی که پس از صدور رأی قطعی و حتی پس از وصول محکوم به، با توافق موکل حق الوکاله را افزایش می دهد، با این پرسش مواجه است که آیا می تواند مابه التفاوت را مطالبه کند؟ آیا افزایش پس از صدور رأی، نیاز به تجدید نظرخواهی یا اعاده دادرسی دارد؟ نظریه مشورتی شماره 7/1402/5 مورخ 1402/05/30 تصریح دارد که وکیلی که وکالت در اجرای احکام را هم دارد، مکلف است هنگام درخواست صدور اجراییه تمبر مالیاتی لازم را برای این مرحله ابطال کند؛ مگر اینکه هنگام اقامه دعوا در مرحله بدوی تمبر مراحل مختلف دادرسی را ابطال کرده باشد .

- راهکار عملی برای وکلا:
  - ابطال تمبر مرحله اجرا: پیش از درخواست صدور اجراییه، از ابطال تمبر مالیاتی مرحله اجرا (موضوع ماده 25 آیین نامه تعرفه) اطمینان حاصل کنید.
  - توافق جامع در قرارداد: در قرارداد تکمیلی، به صراحت قید کنید که افزایش حق الوکاله شامل تمام مراحل اعم از بدوی، تجدیدنظر و اجرا می شود.
  - درخواست صدور اجراییه توأم با تمبر: دستور صدور اجراییه از ناحیه دادگاه صادرکننده رأی، منوط به ابطال تمبر مالیاتی مرحله اجرای حکم است .

2-1. چالش در خصوص حق الوکاله محکوم علیه

نظریه مشورتی به رابطه وکیل-محکوم علیه که در ماده 2 آیین نامه تعرفه به آن اشاره شده، توجه کافی نکرده است. مطابق ماده 2 آیین نامه، اگر حق الوکاله قراردادی کمتر از تعرفه باشد، «در مورد محکوم علیه مبلغ کمتر ملاک است» .

- شرح چالش: اگر وکیل پس از صدور رأی، حق الوکاله خود را با موکل افزایش دهد، آیا می تواند مابه التفاوت را از محکوم علیه نیز مطالبه کند؟ نظریه مشورتی شماره 7/1402/986 مورخ 1403/03/26 در این خصوص تصریح دارد که پس از تعیین بهای خواسته توسط دادگاه، حق الوکاله وکیل به مأخذ و بر اساس بهای خواسته مذکور محاسبه و همین میزان ملاک عمل خواهد بود .

- راهکار عملی برای وکلا:
  - تفکیک خواسته ها: در دادخواست خود، خواسته «حق الوکاله وکیل» را به صورت جداگانه از سایر خواسته ها قید کنید تا دادگاه بتواند هنگام صدور رأی، تکلیف آن را روشن کند.
  - استناد به رأی وحدت رویه: در دفاعیات خود به رأی وحدت رویه شماره 780 مورخ 1398/06/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور استناد کنید که بر لزوم اخطار رفع نقص در موارد کسری تمبر تأکید دارد .
  - درخواست تعیین تکلیف: در موارد ابهام، از دادگاه بخواهید در متن رأی، تکلیف حق الوکاله را بر اساس تعرفه یا توافق (هر کدام که مبنای رأی قرار گرفته) روشن کند.

3-1. چالش در نحوه ابطال تمبر مالیاتی مابه التفاوت

نظریه مشورتی نحوه محاسبه و ابطال تمبر مالیاتی برای مابه التفاوت را روشن نکرده است .

- شرح چالش: آیا تمبر مالیاتی مابه التفاوت باید بر اساس نرخ های زمان افزایش محاسبه شود یا نرخ های زمان تقدیم دادخواست؟ اگر افزایش پس از گذشت سال ها از تقدیم دادخواست صورت گیرد، آیا مشمول جرایم مالیاتی تأخیر خواهد شد؟ نظریه مشورتی شماره 7/1402/986 در این خصوص مقرر می دارد: «پس از تعیین قطعی بهای خواسته، مابه التفاوت علی الحساب تمبر مالیاتی نسبت به بهای قطعی خواسته محاسبه و وصول می شود و دادگاه برای ابطال مابه التفاوت مذکور اخطار رفع نقص را به وکیل ابلاغ می کند» .

- راهکار عملی برای وکلا:
  - ابطال تمبر به میزان وصولی: مطابق ماده 3 آیین نامه تعرفه، مبلغ علی الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی است . اگر تمام حق الوکاله را دریافت نکرده اید، تمبر را بر مبنای حق الوکاله وصول شده بپردازید، مگر آنکه این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را ابطال کنید .
  - ابطال تدریجی تمبر: می توانید به تدریج و متناسب با وصول حق الوکاله، تمبر مالیاتی ابطال کنید. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1405 تصریح دارد که در صورت عدم ابطال تمبر مالیاتی، وکالتنامه قابل قبول نخواهد بود و دادگاه باید اخطار رفع نقص ارسال کند .
  - ابطال تمبر مرحله به مرحله: نظریه مشورتی شماره 7/1402/5 تأکید دارد که برای هر مرحله (بدوی، تجدیدنظر، اجرا) باید تمبر جداگانه ابطال شود، مگر اینکه در مرحله بدوی تمبر تمام مراحل را ابطال کرده باشید .

4-1. چالش در خصوص وکالت تبرعی

- شرح چالش: اگر وکیل در وکالتنامه به جای درج مبلغ، از عبارت «تبرعی» استفاده کند، تکلیف چیست؟ نظریه مشورتی شماره 7/1400/1405 در این خصوص صراحت دارد: وکالت تبرعی وکیل در محدوده ماده 7 آیین نامه تعرفه (نسبت به اقربای نسبی یا سببی وکیل تا درجه 3 از طبقه 3) بدون ابطال تمبر مالیاتی قابل پذیرش است و در غیر مورد مذکور، وکیل مکلف به ابطال تمبر مالیاتی وفق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم است؛ وگرنه وکالتنامه وکیل قابل قبول نخواهد بود .

- راهکار عملی برای وکلا:
  - رعایت دقیق ماده 7: تنها در موارد سببی و نسبی تا درجه سه از طبقه سه، می توانید وکالت را به صورت تبرعی قبول کنید.
  - ابطال حداقل تمبر: در سایر موارد، حتی اگر وکالت را به صورت تبرعی قبول کرده اید، باید حداقل تمبر مالیاتی را ابطال کنید.
  - اخطار رفع نقص: اگر دادخواست توسط وکیل تقدیم شده باشد، اخطار رفع نقص راجع به نقص ابطال تمبر مالیاتی همانند دیگر نواقص احتمالی دادخواست به وی ابلاغ می شود و در صورت عدم رفع نقص، دادخواست رد می گردد .

5-1. چالش در صورت عدم تعیین بهای خواسته

- شرح چالش: در دعاوی مالی که بهای خواسته در زمان تقدیم دادخواست مشخص نیست، تکلیف چیست؟ نظریه مشورتی شماره 7/1402/986 مقرر می دارد: در فرضی که بهای خواسته در زمان تقدیم دادخواست مشخص نیست و وکیل و موکل میزان حق الوکاله را به تعیین بهای خواسته توسط دادگاه موکول کرده اند، موضوع تابع احکام مقرر در آیین نامه تعرفه است که با لحاظ تبصره ماده 9 این آیین نامه، پس از تعیین قطعی بهای خواسته، مابه التفاوت علی الحساب تمبر مالیاتی نسبت به بهای قطعی خواسته محاسبه و وصول می شود .

- راهکار عملی برای وکلا:
  - ابطال تمبر علی الحساب: ابتدا تمبر مالیاتی را بر اساس حداقل تعرفه یا بر اساس مبلغ علی الحساب دریافتی ابطال کنید.
  - پیگیری تعیین خواسته: پس از تعیین بهای خواسته توسط دادگاه، بلافاصله نسبت به ابطال مابه التفاوت تمبر اقدام کنید.
  - اجتناب از صدور حکم بدون تمبر: اگر دادگاه بدون ابطال تمبر کامل حکم صادر کند، در مرحله اجرا با مشکل مواجه خواهید شد.

  2: چالش های قراردادی و راهکارهای تنظیم قرارداد

1-2. قرارداد اصلی وکالت: لزوم درج صحیح حق الوکاله

- شرح چالش: مطابق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید کنند. در صورتی که وکیل مبلغ حق الوکاله را در وکالتنامه تقدیمی به مرجع قضایی ذکر نکرده باشد، با رعایت مقررات دادرسی مدنی وکیل شناخته نمی شود .

- راهکار عملی برای وکلا (تنظیم قرارداد):
  - درج رقم مشخص: از درج عباراتی مانند «طبق تعرفه» یا «بر اساس توافق» خودداری کرده و رقم مشخص و شفاف را در وکالتنامه درج کنید .
  - تفکیک مراحل: در قرارداد، حق الوکاله هر مرحله (بدوی، تجدیدنظر، فرجام خواهی، اجرا) را به صورت جداگانه تعیین کنید.
  - شرط تعدیل: شرطی پیش بینی کنید که بر اساس آن، در صورت تغییر شرایط (مانند طولانی شدن دادرسی یا افزایش ارزش خواسته)، امکان افزایش حق الوکاله با توافق طرفین وجود داشته باشد.

2-2. قرارداد تکمیلی: الزامات شکلی و ماهوی

نظریه مشورتی افزایش حق الوکاله را منوط به «توافق موکل» در قالب «قرارداد تکمیلی یا اصلاحی» دانسته است .

- شرح چالش: قرارداد تکمیلی باید دارای چه شرایطی باشد؟ آیا نیاز به تنظیم سند رسمی دارد؟ آیا امضای الکترونیکی کافی است؟

- راهکار عملی برای وکلا (تنظیم قرارداد تکمیلی):
  - کتبی بودن: قرارداد تکمیلی حتماً باید کتبی باشد و به امضای موکل برسد.
  - تصریح به افزایش: در قرارداد تصریح کنید که این قرارداد «تکمیلی» قرارداد قبلی است و به منظور افزایش حق الوکاله تنظیم می شود.
  - تعیین دقیق مبلغ: مبلغ جدید حق الوکاله را به صورت دقیق و شفاف تعیین کنید.
  - تاریخ دار بودن: حتماً تاریخ تنظیم قرارداد را قید کنید تا مشخص شود افزایش در چه مرحله ای از دادرسی صورت گرفته است.
  - ابلاغ به دادگاه: صرف تنظیم قرارداد تکمیلی کافی نیست؛ باید مراتب افزایش را «به موجب لایحه به مرجع قضایی اعلام کنید» .

3-2. قرارداد وکالت در مرحله اجرا

- شرح چالش: وکیلی که وکالت در اجرای احکام را هم دارد، آیا نیاز به قرارداد جداگانه دارد؟ نظریه مشورتی شماره 7/1402/5 در این خصوص مقرر می دارد: در مرحله اجرای حکم نیازی به ارائه وکالتنامه دیگری نیست و وکیل می تواند با همان وکالتنامه سابق مابقی تمبر مالیاتی را الصاق کند .

- راهکار عملی برای وکلا (تنظیم قرارداد):
  - پیش بینی حق الوکاله اجرا: در قرارداد اصلی، برای مرحله اجرا نیز حق الوکاله جداگانه تعیین کنید.
  - ابطال تمبر اجرا پیش از صدور اجراییه: پیش از درخواست صدور اجراییه، تمبر مالیاتی مرحله اجرا را ابطال کنید.
  - درج شرط وصول: شرط کنید که حق الوکاله مرحله اجرا، درصدی از مبلغ وصول شده است.

4-2. قرارداد وکالت با چند موکل

- شرح چالش: اگر وکیل در یک قرارداد، وکالت چند نفر را پذیرفته باشد، تکلیف تمبر مالیاتی چیست؟ نظریه مشورتی شماره 7/1402/140 در این خصوص تصریح دارد: اگر وکیل در یک قرارداد، وکالت چند نفر را پذیرفته باشد، تمبر مالیاتی بر اساس میزان حق الوکاله مندرج در قرارداد باید محاسبه و ابطال شود؛ اما اگر چندین قرارداد وکالت با موکلین مختلف منعقد کرده باشد، با توجه به هر قرارداد باید تمبر علی الحساب مالیاتی محاسبه، الصاق و ابطال شود .

- راهکار عملی برای وکلا (تنظیم قرارداد):
  - قرارداد واحد با مسئولیت تضامنی: در صورت پذیرش وکالت از چند موکل، یک قرارداد واحد تنظیم کرده و حق الوکاله را به صورت مجموع تعیین کنید. مسئولیت موکلین را در پرداخت حق الوکاله به صورت تضامنی پیش بینی کنید.
  - ابطال تمبر واحد: با یک تمبر (متناسب با کل حق الوکاله) می توانید تعهد خود را ایفا کنید.

5-2. وکالت توأم با کارشناسی (چالش احتمالی)

- شرح چالش: آیا یک شخص می تواند همزمان به عنوان وکیل دادگستری و کارشناس رسمی در یک پرونده فعالیت کند؟ نظریه مشورتی شماره 7/1400/702 تصریح دارد که تصدی دو شغل وکالت و کارشناس رسمی دادگستری فاقد اشکال قانونی است، زیرا این دو از مصادیق شغل دولتی نیستند و با یکدیگر منافاتی ندارند .

- راهکار عملی برای وکلا:
  - اطلاع رسانی به موکل: پیش از پذیرش هم زمان وکالت و کارشناسی، موکل را در جریان قرار دهید.
  - قرارداد جداگانه: برای وکالت و کارشناسی، قراردادهای جداگانه تنظیم کنید.
  - رعایت تعارض منافع: دقت کنید که این دو نقش با یکدیگر تعارض نداشته باشند.

  نتیجه گیری و توصیه های نهایی

نظریه مشورتی شماره 7/1404/102، اگرچه گامی مثبت در جهت شفاف سازی رویه قضایی و حمایت از حقوق وکلا است، اما چالش های متعددی را در عرصه قضایی و قراردادی ایجاد کرده است. برای وکلای دادگستری و کارشناسان حقوقی، رعایت توصیه های زیر ضروری است:

توصیه های عملی:

1.  در قرارداد اصلی: حق الوکاله را به صورت شفاف و با تفکیک مراحل مختلف (بدوی، تجدیدنظر، اجرا) تعیین کنید. از عبارات مبهم مانند «طبق تعرفه» پرهیز کنید.

2.  در قرارداد تکمیلی: برای افزایش حق الوکاله، حتماً قرارداد تکمیلی کتبی با موکل تنظیم کرده و مراتب را با لایحه به دادگاه اعلام نمایید. این قرارداد باید دارای تاریخ مشخص و امضای موکل باشد.

3.  در ابطال تمبر: تمبر مالیاتی را متناسب با حق الوکاله وصول شده ابطال کنید، اما هرگز از حداقل تعرفه قانونی کمتر نباشد. برای هر مرحله (بدوی، تجدیدنظر، اجرا) تمبر جداگانه ابطال کنید، مگر اینکه در مرحله بدوی تمبر تمام مراحل را ابطال کرده باشید .

4.  در مواجهه با اخطار رفع نقص: اگر دادگاه به دلیل کسری تمبر، اخطار رفع نقص صادر کرد، در مهلت مقرر (ده روز) نسبت به رفع نقص اقدام کنید؛ در غیر این صورت، دادخواست رد خواهد شد .

5.  در وکالت تبرعی: تنها در موارد سببی و نسبی تا درجه سه از طبقه سه، وکالت را به صورت تبرعی قبول کنید و در سایر موارد، حتی اگر وکالت تبرعی است، حداقل تمبر را ابطال نمایید .

6.  در دعاوی با خواسته نامعلوم: ابتدا تمبر علی الحساب ابطال کنید و پس از تعیین بهای خواسته توسط دادگاه، نسبت به ابطال مابه التفاوت اقدام نمایید .

7.  در مرحله اجرا: پیش از درخواست صدور اجراییه، از ابطال تمبر مالیاتی مرحله اجرا اطمینان حاصل کنید؛ زیرا دستور صدور اجراییه منوط به ابطال این تمبر است .