اقدامات امین ضم شده به ولی قهری بصورت مشارکتی با ولی باید صورت بگیرد / نظریه مشورتی 7/1401/435 مورخ 1401/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1401/435

شماره پرونده : 1401-11-435 ح

تاریخ نظریه : 1401/08/14

استعلام :

با لحاظ مفاد ماده 1187 قانون مدنی که مقرر می دارد هرگاه ولی قهری منحصر به واسطه غیبت یا حبس به هر علتی که نتواند به امور مالی علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد حاکم یک نفر امین به پیشنهاد مدعی العموم برای تصدی و اداره اموال مولی علیه و سایر امور راجع به او موقتاً معین خواهد کرد و با توجه به دیگر مواد قانونی مرتبط، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:

1- آیا حکم ماده 1187 قانون مدنی (تجویز تعیین امین موقت) صرفاً مربوط به ولی قهری است و در فرض نصب قیم و وجود دیگر شرایط مقرر در این ماده نمی توان حکم این ماده را اجرا کرد؟

2- با توجه به عبارت «ولی قهری منحصر» در ماده 1187 قانون مدنی، چنانچه پدر و جد پدری هر دو در قید حیات باشند، آیا با وجود دیگر شرایط مقرر در این ماده می توان امین موقت تعیین کرد؟

3- منظور از عبارت «... به هر علتی که نتواند به امور مولی علیه رسیدگی کند» با توجه به ذیل ماده 1184 قانون مدنی چیست؟ و تفاوت این دو ماده در چیست؟ آیا حدود اختیارات امین موضوع هر یک از این مواد قانونی از دیگری متفاوت است؟

بیشتر بخوانید:

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- اولاً، مقایسه نهاد ولایت و حقوق و تکالیف ولی قهری با نهاد قیمومت و حقوق و تکالیف قیم، قیاس مع الفارق است. در فرض موضوع ماده 1187 قانون مدنی، قانونگذار به سبب در قید حیات بودن ولی قهری و تداوم ولایت شرعی وی ناگزیر از پیش بینی حکم ضم امین است؛ موضوعی که در خصوص قیم که نمایندگی قضایی محجور را بر عهده دارد، به سبب فقدان ولایت وی بر محجور منتفی است. 

ثانیاً، به صراحت ماده 1235 قانون مدنی، مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوط به اموال و حقوقی مالی او با قیم است و بدیهی است فردی که ناتوان از انجام چنین وظایفی باشد، نمی تواند به عنوان قیم منصوب شود و در صورت نصب به صراحت بند 5 ماده 1248 همین قانون از موارد عزل قیم است و نمی توان در چنین فرضی در اجرای ماده 1187 قانون مدنی و به سبب ناتوانی قیم در اداره اموال محجور برای وی امین موقت تعیین کرد.

2- با توجه به مواد 1180 تا 1194 قانون مدنی؛ بویژه مواد 1181 و 1182 این قانون، ولایت پدر و جد پدری در عرض هم قرار دارد و در صورت ناتوانی یکی از ایشان، دیگری عهده دار امور مولی علیه است. در چنین وضعیتی نصب قیم و یا امین موقت منتفی است. قانونگذار در ماده 1187 این قانون، تعیین امین موقت را ناظر بر فرضی دانسته است که صرفاً یکی از اولیاء در قید حیات باشد و در عین حال ولی قهری منحصر بنا به جهات مذکور در این ماده، ناتوان از رسیدگی به امور مولی علیه باشد؛ اما این امر مانع از آن نیست که در فرض در قید حیات بودن پدر و جد پدری و ناتوانی هر دو آن ها از رسیدگی به امور مولی علیه، دادگاه نتواند امین موقت نصب کند.

3- اولاً، ضم امین موضوع ذیل ماده 1184 قانون مدنی ناظر بر فرض حضور ولی قهری و در عین حال ناتوانی وی از اداره اموال مولی علیه بنا به جهاتی چون کبر سن، بیماری و دیگر جهات مشابه است و به همین سبب است که صرفاً امین ضم می شود تا در کنار ولی قهری به امور مولی علیه رسیدگی کند؛ این در حالی است که نصب امین موقت به استناد ماده 1187 این قانون، ناظر بر فرض عدم حضور ولی قهری منحصر به سبب غیبت یا حبس است و به قرینه معنوی، عبارتی مانند «به نحوی» پیش از عبارت «به هر علتی که نتواند به امور مولی علیه رسیدگی کند»، حذف شده است. به عبارت دیگر، حکم ماده یاد شده آن است که چنانچه به سبب غیبت یا حبس ولی قهری به هر علتی، وی نتواند به امور مولی علیه رسیدگی کند؛ کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، حاکم (دادگاه) یک نفر امین را به ترتیب مذکور در این ماده تعیین می کند.

ثانیاً، حکم ماده 1187 قانون مدنی، عام است و تمامی امور مولی علیه را شامل می شود؛ اما ماده 1184 این قانون صرفاً ناظر بر اداره اموال مولی علیه است. ثالثاً، در فرض ماده 1187 قانون مدنی، امین موقت در تصدی و اداره اموال مولی علیه و سایر امور راجع به او دارای اختیار است؛ این در حالی است که در فرض ضم امین موضوع ذیل ماده 1184 قانون مدنی، هر یک از ولی قهری و یا امین منضم نمی تواند به تنهایی و به نمایندگی از محجور، اداره اموال و امور مالی وی را عهده دار شود و این اقدامات باید با مشارکت ولی قهری و امین منضم صورت گیرد.