الزام محکوم له به پذیرش مثل محکوم به عین معین وجه ندارد و در صورت عدم تراضی قیمت بر اساس کارشناسی اخذ می شود / نظریه مشورتی 7/1400/1087 مورخ 1400/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/1087

شماره پرونده : 1400-3/1-1087 ح

تاریخ نظریه : 1400/12/21

استعلام :

در خصوص ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که مقرر می دارد «اگر محکوم به عین معین بوده و تلف گردیده یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی تعیین و در فرض عدم اعتراض به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم علیه وصول می شود»، خواهشمند است اعلام فرمایید چنانچه محکوم به عین معین بوده و در دسترس نباشد و طرفین نیز در خصوص قیمت توافق نکنند؛ اما کالای مثلی و مشابهی از سوی محکوم علیه ارائه شود که مورد قبول محکوم له نیست، آیا دادگاه می تواند محکوم له را به پذیرش مثل آن الزام کند و یا آن که صرفاً باید قیمت محکوم بها (مطابق صدر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی) پرداخت شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض سؤال که دادگاه محکوم علیه را به تحویل عین معین محکوم کرده است؛ اما در مرحله اجرای حکم به سبب تلف عین و یا عدم دسترسی به آن، تحویل عین محکوم به مقدور نیست، اجرای احکام نمی تواند با تحویل مثل محکوم به که مورد قبول محکوم له نیست، وی را به پذیرش آن الزام کند؛ زیرا اولاً، آنچه مورد لحوق حکم دادگاه قرار گرفته است، صرفاً تحویل عین معین است. 

ثانیاً، هرچند بدل باید اقرب به مال از حیث مالیت، صفات و خصوصیات باشد و در مال مثلی، اقرب رد مثل است؛ اما مقنن در ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صرف نظر از مثلی یا قیمی بودن مال محکوم به، به نحو اطلاق و در جهت تسریع در اجرای حکم در فرض تلف یا عدم دسترسی به عین محکوم به، به پرداخت قیمت مال مذکور به محکوم له با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، به وسیله دادگاه و با ارجاع امر به کارشناس، حکم داده است و بنابراین، موجبی برای الزم محکوم له به دریافت مثل مال محکوم به نیست.