انتقال قهری حق سرقفلی و کسب و پیشه نیازمند رضایت مالک نیست / نظریه مشورتی 7/99/454 مورخ 1399/06/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/454

شماره پرونده : 99-29/1-454 ح

تاریخ نظریه : 1399/06/10

استعلام :

به استحضار می رساند یکی از شرکت های متعلق به بانک ملی، مالک 99٪ درصد از سهام یکی از شرکت های تابعه خود است. با عنایت به دستورالعمل صادر، بانک ملی درصدد است شرکت تابعه را که به صورت سهامی خاص اداره می شود، در شرکت اصل خود ادغام کند؛ به نحوی که شخصیت حقوقی شرکت تابعه خاتمه یابد و با عنایت به اینکه شرکت تابعه مالک سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت تعدادی مغازه است که همگی تابع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 است که در نتیجه ادغام به شرکت مادر منتقل می شود، آیا جهت این انتقال اخذ رضایت مالکان مغازه ها در صورتی که حق انتقال به غیر در اسناد اجاره سلب شده باشد، ضروری است؟ چنانچه این رضایت اخذ نشود، اگر مالک درخواست تخلیه به دلیل انتقال منافع به غیر را تقدیم مراجع قضایی کند، آیا موضوع مشمول تبصره یک ماده 19 قانون موجر و مستاجر 1356 است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به قوانین و مقررات راجع به ادغام شرکت های تجارتی از جمله ماده 105 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389، کلیه حقوق و تعهدات شرکت ادغام شونده به شرکت پذیرنده ادغام منتقل می شود. در واقـع شـرکت پذیرنده ادغـام، قائم مقام شـرکت ادغام شونده می شود و از آن جا که ادغام به حکم قانون مجاز دانسته شده است، در فرض سؤال که شرکت ادغام شونده دارنده حق کسب و پیشه و تجارت تعدادی مغازه است، انتقال این حق به شرکت پذیرنده ادغام مستلزم اخذ رضایت مالک نیست و از شمول تبصره 1 ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 خارج است. در هر حال اتخاذ تصمیم و تشخیص مصداق با توجه به اوضاع و احوال آن با مقام قضایی رسیدگی کننده است.