انتقال وثیقه مورد مزایده به شاکی که با مزایده وثیقه در پی رد مال یا جبران خسارت خود می باشد، در صورت فقدان خریدار بلامانع است/ نظریه مشورتی 7/99/318 مورخ 1399/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/318

شماره پرونده : 99-168-318ک

تاریخ نظریه : 1399/03/25

استعلام :

همان گونه مستحضر می باشید طبق تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری فروش سند توقیفی موضوع قرار قبولی وثیقه در موارد تخلف وثیقه گذار وفق مقررات اجرای احکام مدنی خواهد بود و ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی نیز بیان می دارد در صورت عدم وجود خریدار برای مال مورد مزایده محکوم له می تواند مال دیگری معرفی نماید یا خود مال را در قبال محکوم به تملک نماید یا با پرداخت هزینه های مربوطه تقاضای تجدید مزایده را نماید حال با تطبیق مقرره اعلامی با مقررات کیفری سوالاتی مطرح می گردد که به شرح ذیل بیان می گردد:

الف: در فرضی که پرونده کیفری رد مال یا دیه وجود دارد و برای ملک خریداری یافت نمی شود آیا شاکی می تواند ملک مورد وثیقه را در صورت نبود مشتری در مزایده اول خود با در نظر گرفتن هزینه کارشناسی تملک نماید یا خیر؟ و آیا در این مورد فرقی بین این موضوع که خود محکوم وثیقه گذار باشد یا ثالث وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

الف) مستفاد از مواد 232، 233 و 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که در مواردی که در مرحله اجرای حکم به لحاظ تخطی محکوم علیه یا وثیقه گذار در اجرای ماده 230 این قانون وثیقه ضبط شده است، پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم از محل تأمین (وثیقه) اخذ شده اعم از این که متعلق به محکوم علیه یا ثالث باشد صورت می پذیرد و در مواردی نظیر فرض سؤال که در مرحله اجرای دستور ضبط (فروش) مطابق مقررات اجرای احکام مدنی، وثیقه (ملک) موضوع دستور ضبط خریدار نداشته باشد با عنایت به مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، تملک مال مورد مزایده به قیمت ارزیابی شده معادل محکوم به جهت استیفای حقوق محکوم له (شاکی) منطبق با موازین قانونی است و در این خصوص تفاوتی در این نیست که «مزایده برای بار اول یا دوم» بوده یا وثیقه متعلق به «محکوم علیه یا ثالث» باشد.