انفصال کارمند بخش خصوصی مامور به خدمت عمومی قابلیت اجرا ندارد ولی مجازات تبعی محرومیت از اشتغال لازم الاجراست / نظریه مشورتی 7/1401/1149 مورخ 1401/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1401/1149

شماره پرونده : 1401-186/1-1149ک

تاریخ نظریه : 1401/12/07

استعلام :

محکوم علیه به پنج سال محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است و این در حالی است که ایشان کارمند اداره آبفا می باشد. حال دو سؤال مطرح است:

1- شرکت آبفا دولتی است یا غیر دولتی؟

2- در فرض که کمتر از پنجاه درصد سهام شرکت آبفا دولتی باشد، آیا این محرومیت از خدمات اجتماعی (دولتی) در اداره مذکور شامل ایشان می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- با توجه به تبصره ماده 3 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب 1369، ملاک دولتی بودن شرکت های موضوع این قانون، تصویب هیأت وزیران است و تا زمانی که دولتی بودن این گونه شرکت ها به تصویب هیأت وزیران نرسیده است، غیر دولتی محسوب می شوند.

2- هرچند که طبق ماده یک قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب 1369، شرکت  مذکور توسط وزارت نیرو تشکیل و تحت نظارت دولت ارائه خدمت می کنند و کارکنان شرکت آب و فاضلاب که تحت نظارت دولت به ارائه خدمت به مردم می پردازند از مصادیق مأموران به خدمات عمومی هستند و در صورت ارتکاب بزه ارتشاء و اختلاس موضوع مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس با عنایت به تصریح «مأمورین به خدمات عمومی» در این مواد، مشمول مجازات های مقرر در مواد پیش گفته می باشند؛ با این وجود چون خدمت در شرکت آب و فاضلاب، «خدمت دولتی» محسوب نمی شود تا موجب انفصال از خدمت در شرکت مذکور باشد؛ چنانچه در این خصوص حکمی هم صادر شود قابلیت اجرا ندارد (موضوعاً منتفی است).

بدیهی است چنانچه محکومیت کارکنان شرکت آب و فاضلاب دارای آثار تبعی موضوع مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باشد، در این صورت ادامه اشتغال وی در مدت زمان مقرر در ماده 25 قانون پیش گفته به عنوان مجازات تبعی با عنایت به بند «چ» ماده 26 این قانون ممنوع است؛ یعنی از خدمت در مؤسسات مأمور به خدمت عمومی مانند شرکت آب و فاضلاب محروم و منفصل خواهند شد.