بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی: تسهیلات ارزی و ضمانتنامه های ارزی

بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی: تسهیلات ارزی و ضمانتنامه های ارزی مصوب 1401/05/10 بانک مرکزی

شناسنامه بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی: تسهیلات ارزی و ضمانتنامه های ارزی

شماره ابلاغ: 04/259916

تاریخ ابلاغ: 1404/10/09

مرجع تصویب: بانک مرکزی

تاریخ تصویب: 1401/05/10

 

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی: تسهیلات ارزی و ضمانتنامه های ارزی (مقررات ارزی)

مجموعه مقررات بانکداری

مجموعه مقررات مرتبط با مقررات صادرات و واردات

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات بانکی

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات بانکی

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات بانکی

متن بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی: تسهیلات ارزی و ضمانتنامه های ارزی

متن بخشنامه شماره 04/259916 مورخ 1404/10/09 :

پیرو بخشنامه های شماره 04/198357 مورخ 1404/08/08 و 04/164565 مورخ 1404/07/08 در خصوص اصلاح بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی و با اشاره بـه نامه های شماره 237878 مورخ 1403/07/08 معاون محترم نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور و 62/215008 مورخ 1402/11/03 معاون محترم امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اینکه حسب یافته ها و نتایج حاصل از بررسی های بـه عمل آمده از سوی بازرسان محترم سازمان بازرسی کل کشور در حال حاضر یکی از آسیب های جدی در نظام بانکی کشور عدم وصول مطالبات ناشی از تسهیلات ارزی بـه دلیل فقدان درآمد ارزی تسهیلات گیرندگان بوده و تاکید سازمان یاد شده بر عدم پذیرش عاملیت هر گونه طرح، بدون بررسی، ارزیابی و در نظر گرفتن وصول درآمد ارزی توسط متقاضی، بـه این وسیله ضمن ارسال اصلاحیه بخش مذکور بـه استحضار می رساند؛ حسب اصلاحات انجام شده اعطای تسهیلات ارزی منوط بـه ارزآور و سودآوری ارزی طرح های تسهیلاتی در چهارچوب مفاد بخش یاد شده تبیین گردیده و بازپرداخت تسهیلات می بایست از محل منابع ارزی و یا عواید ارزی تحصیلی تسهیلات گیرنده صورت پذیرد و تامین ارز از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران بابت بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی اعطایی (از محل منابع داخلی موسسه اعتباری، صندوق توسعه ملی، فاینانس، ریفاینانس و ...) کـه پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، قرارداد ارزی مربوطه منعقد می گردند، ممنوع می باشد. 

خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب بـه کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی ربط، بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. 
 

الف) تسهیلات بابت واردات (کالا ـ خدمت) از محل منابع مؤسسه اعتباری

 

اعطای تسهیلات ارزی توسط مؤسسات اعتباری مجاز، صرفاً بـه شرکت های تولیدی صادرات محور و ارزآور با اولویت میزان بازدهی و سودآوری ارزی طرح های صادراتی بابت واردات کالا و خدمت در قالب اعتبار اسنادی/برات اسنادی/حواله ارزی در وجه ذینفع با رعایت سایر ضوابط و مجموعه مقررات ارزی در چارچوب مفاد این قسمت و در قالب یکی از عقود قانون عملیات بانکی بدون ربا، با شرایط زیر امکان پذیر خواهد بود:

 

1 ـ دوره تامین مالی و موارد استفاده تسهیلات

 1 ـ 1 ـ دو ساله: برای واردات مواد اولیه و مصرفی مرتبط با تولید با اخذ تاییدیه از وزارتخانه ذی ربط.

2 ـ 1 ـ هشت ساله: برای واردات ماشین آلات تولیدی و خدمات مربوطه یا تکمیل طرح های نیمه تمام تولیدی و با اخذ تاییدیه از وزارتخانه ذی ربط.

 

 2 ـ مدت دوره تامین مالی

1 ـ 2 ـ حداکثر مدت دوره تامین مالی (مجموع دوره های استفاده، تنفس و بازپرداخت) تسهیلات اعطایی مربوط بـه بند (1 ـ 1) ، دو ساله خواهد بود کـه حداکثر شش ماه آن برای دوره استفاده و زمان باقیمانده تا پایان دوره تامین مالی برای دوره های تنفس و بازپرداخت منظور می گردد بـه نحوی کـه مجموع دوره های مذکور (استفاده، تنفس و بازپرداخت) از دو سال تجاوز ننماید.

2 ـ 2 ـ حداکثر مدت دوره تامین مالی (مجموع دوره های استفاده، تنفس و بازپرداخت) تسهیلات اعطایی مربوط بـه بند (1 ـ 2)، هشت ساله خواهد بود کـه حداکثر دو سال آن برای دوره استفاده و زمان باقیمانده تا پایان دوره تامین مالی برای دوره های تنفس و بازپرداخت منظور می گردد بـه نحوی کـه مجموع دوره های مذکور (استفاده، تنفس و بازپرداخت) از هشت سال تجاوز ننماید.

3 ـ 2 ـ ملاک شروع دوره استفاده از تسهیلات، تاریخ اولین گشایش اعتبار اسنادی و یا ثبت برات اسنادی و یا انجام حواله ارزی می باشد.

4 ـ 2 ـ تمدید دوره استفاده پیش از استفاده کامل از تسهیلات، حداکثر در طول دوره تامین مالی مربوطه و بـه طور متناسب کاهش دوره های تنفس و بازپرداخت (با ملحوظ داشتن دوره تامین مالی)، بنا بر تشخیص مؤسسه اعتباری ذی ربط با رعایت مقررات جاری امکان پذیر می باشد. 

 

3 ـ سقف تسهیلات اعطای تسهیلات بـه استناد ارزیابی مؤسسه اعتباری از متقاضی ، حداکثر تا حدود تعیین شده در آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان و سایر دستور العمل های صادره این بانک امکان پذیر می باشد. 

تبصره 1: رعایت ضوابط و مقررات و دستورالعمل های صادره توسط ادارات ذی ربط این بانک در زمینه اعطای تسهیلات و بررسی وضعیت مالی و اعتباری متقاضی و سقف تسهیلات اعتباری الزامی است.

تبصره 2: اعطای تسهیلات ارزی بـه شرکت ها و مؤسسات دولتی منوط بـه اخذ مجوز موضوع ماده (22) قانون عملیات بانکی بدون ربا از اداره اعتبارات این بانک می باشد. 

تبصره 3: مؤسسات اعتباری مکلف هستند ضمن رعایت سقف اعطای تسهیلات، اطلاعات مربوطه از جمله تسهیلات مصوب، پرداختی، اقساط تسویه شده و اقساط تسویه نشده را بـه تفکیک هر یک از تسهیلات گیرندگان با هماهنگی این بانک در سامانه مربوطه ثبت نمایند. 

 

 4 ـ محل تامین و اعطاء تسهیلات

1 ـ 4 ـ سپرده های ارزی نزد مؤسسات اعتباری (به غیر از منابع سپرده گذاری شده توسط صندوق توسعه ملی و یا سایر منابع سپرده گذاری شده تحت ضوابط خاص). 

تبصره: چنانچه منابع سپرده گذاری شده، تحت ضوابط و مقررات خاصی صورت پذیرفته باشد، شرایط و ضوابط مربوطه ملاک عمل جهت اعطای تسهیلات، خواهد بود.

2 ـ 4 ـ ذخایر ارزی مؤسسات اعتباری.

3 ـ 4 ـ منابع ارزی مؤسسات اعتباری نزد بانک های خارجی، شعب خارج از کشور و کارگزاران مؤسسات اعتباری.

 

5 ـ نرخ سود تسهیلات نرخ سود مورد انتظار جهت اعطای تسهیلات، بـه تشخیص مؤسسات اعتباری ذی ربط با توجه بـه ضوابط مربوطه و بنا بـه نوع ارز و وضعیت مالی و اعتباری متقاضی و ملحوظ نمودن سایر ضوابط تعیین می گردد. مأخذ محاسبه سود در مورد پارامتر ماه، تعداد روزهای واقعی ماه (حسب مورد 29، 30 یا 31 روز) و ملاک محاسبه در رابطه با سال، تعداد روزهای سال (365 یا 366 روز) در نظر گرفته شود و در محاسبه کارمزد خدمات بانکی ارزی و ریالی، عدد 365 روز ملاک محاسبه یک سال تعیین می شود.

 

6 ـ هزینه تعهد (Commitment Fee) تا 2/0درصد در سال براساس مانده استفاده نشده تسهیلات از روز تصویب تسهیلات تا روز استفاده کامل از تسهیلات .

 

7) نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین می بایست در چارچوب دستورالعمل های صادره توسط ادارات ذی ربط این بانک تعیین و بـه صورت شرط ضمن عقد در قرارداد، درج و بـه تایید و امضای متقاضی برسد.

 

8 ـ انعقاد قرارداد تامین مالی و دریافت وثایق قراردادهای اعطای تسهیلات بـه ارز منعقد می گردند و استفاده کنندگان از تسهیلات متعهد بـه بازپرداخت عین ارز از محل منابع ارزی یا عواید ارزی تحصیلی شرکت در سررسیدهای مربوطه خواهند بود و این موضوع می بایست در قرارداد ارزی منعقده درج و بـه امضای متقاضی برسد. تبدیل بـه ریال تسهیلات اعطایی امکان پذیر نبوده و اخذ وثایق، متناسب با کل مبلغ تسهیلات بـه اضافه سود و هزینه های ارزی مربوطه توسط مؤسسات اعتباری اعطاء کننده تسهیلات دریافت خواهد شد. 

 

9 ـ ارزیابی و تصمیم گیری مؤسسات اعتباری ذی ربط می بایست بنا بـه درخواست متقاضی جهت استفاده از تسهیلات ارزی، پس از بررسی و ارزیابی گزارش توجیه فنی، مالی (اعم از ریالی و ارزی)، اقتصادی، زیست محیطی و جریان ارزآور بودن طرح، نسبت بـه تعیین مبلغ و شرایط تسهیلات اعطایی در چارچوب مفاد این دستور العمل اقدام نماید.

 

10 ـ سقف پرداخت حواله ارزی پرداخت بـه روش حواله ارزی، حداکثر در سقف مبلغ مندرج در بخش اول مجموعه مقررات ارزی (واردات کالا ـ خدمت) امکان پذیر خواهد بود.

 

11 ـ هرگونه تغییر، اصلاح یا مغایرت اسناد مرتبط با ابزارهای پرداخت (اعم از اعتباراسنادی، برات اسنادی و یا حواله ارزی) با رعایت مفاد این دستورالعمل، تابع ضوابط مقرر در بخش اول مجموعه مقررات ارزی (واردات کالا ـ خدمت) خواهد بود. 

 

12 ـ اعطای تسهیلات بابت واردات کالا و خدمت بـه مقصد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در چارچوب مفاد این قسمت و صرفاً از محل منابع ارزی جمع آوری شده در مناطق مزبور امکان پذیر می باشد. 

 

ب) تسهیلات برای واردات (کالا ـ خدمت ) از محل حساب ذخیره ارزی 

 

در اجرای قوانین برنامه های توسعه کشور، ماده (17) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، آیین نامه های اجرایی مربوطه، شرایط و ضوابط و قرارداد عاملیت مربوطه، مصوبات هبات امناء حساب ذخیره ارزی و ملحوظ داشتن مفاد پیوست های ردیف (3)، نحوه اعطای تسهیلات ارزی فوق الذکر با رعایت موارد زیر امکان پذیر بوده و بازپرداخت تسهیلات ارزی از محل منابع حساب ذخیره ارزی در چارچوب مفاد ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی مربوطه و اصلاحات آن (پیوست های ردیف (3)) خواهد بود: 

 

1 ـ تعاریف

1 ـ 1 ـ دوره استفاده از تسهیلات (Disbursement Period): از تاریخ پادار شدن اولین اعتبار اسنادی گشایش یافته آغاز می گردد و می بایست تاریخ دقیقی بـه عنوان آخرین فرجه برداشت از محل تسهیلات مشخص شود. 

2 ـ 1 ـ دوره تنفس (Grace Period): شروع دوره تنفس پس از استفاده کامل از تسهیلات یا پایان دوره استفاده از تسهیلات (هرکدام کـه زودتر باشد) خواهد بود و مدت آن طبق تشخیص و نظر آن بانک و براساس مصوبات هبات امناء حساب ذخیره ارزی می باشد.

3 ـ 1 ـ دوره بازپرداخت تسهیلات (Repayment Period): دوره ای است کـه درطی آن تسهیلات اعطایی بازپرداخت می شود کـه سررسید نخستین قسط بازپرداخت پس از سپری شدن دوره تنفس خواهد بود.

4 ـ 1 ـ مدت دقیق تامین مالی هرطرح باتوجه بـه شرایط خاص هرطرح توسط آن بانک تعیین می گردد، مدت مزبور حداکثر از 8 سال تجاوز نخواهد کرد کـه حداکثر 3 سال آن دوره استفاده و حداکثر 5سال آن دوره بازپرداخت خواهد بود. بخشی از حداکثر زمان مجاز دوره استفاده و حداکثر زمان مجاز دوره بازپرداخت با توجه بـه طرح و بـه تشخیص بانک عامل بـه دوره تنفس اختصاص می یابد. مگر آنکه براساس مصوبات هبات امناء حساب ذخیره ارزی مدت تسهیلات دوره های فوق الذکر تغییر یافته باشد.

5 ـ 1 ـ مبنای نرخ سود: مبنای محاسبه نرخ سود تسهیلات، نرخ لیبور (LIBOR) شش ماهه ارزهای موضوع قرارداد تسهیلات کـه در صفحات LIBOR01، LIBOR02 و SIOR سیستم رویترز قابل دسترسی می باشند، خواهد بود. درصورت عدم دسترسی بـه صفحات فوق الذکر، نرخ های صفحات 3750 و 20785 تله ریت جایگزین شود.

 

2 ـ مبلغ قرارداد عاملیت منعقده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تغییرات بعدی آن را بـه اداره عملیات ارزی این بانک اعلام و اعلامیه مسدودی ارز دریافت نمایند. بانک های عامل مجاز هستند نسبت بـه تصویب طرح، انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات با متقاضیان از محل حساب ذخیره ارزی، فراتر از مبلغ سقف قرارداد عاملیت فوق الذکر اقدام و مراتب را برای صدور اعلامیه مسدودی در هر مورد بـه اداره عملیات ارزی و اداره سیاست ها و مقررات ارزی این بانک اعلام نمایند.

 

3 ـ تسهیلات موضوع این بخشنامه باید درسقف های مجاز تسهیلات اعطائی آن بانک با رعایت سقف های فردی و باتوجه بـه ضوابط ، مقررات و دستورالعمل های صادره توسط واحدها و ادارات ذی ربط این بانک منظور و اعطاء گردد.

 

 4 ـ اعطای تسهیلات بـه دلار آمریکا، دلار کانادا، دلار استرالیا، پوندانگلیس ، یورو، فرانک سوئیس، ین ژاپن، کرون دانمارک و کرون سوئد مجاز است. 

 

5 ـ نرخ تسعیر در هر مورد کـه ضرورت پیدا کند نرخ روز بازار خواهد بود.

 

6 ـ بانک عامل می بایست با توجه بـه قرارداد عاملیت منعقده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت بـه مانده تعهدنشده قرارداد مذکور (امضاء قرارداد با مشتری تعهد محسوب می شود)، هرشش ماه یک بار هزینه تعهدی معادل 125/0درصد در سال محاسبه و بـه حساب ذخیره ارزی نزد اداره عملیات ارزی این بانک واریز نماید.

 

7 ـ اعطای تسهیلات ارزی می بایست درچارچوب یکی از عقود اسلامی بین آن بانک و مشتری صورت گیرد.

1 ـ 7 ـ شروع دوره استفاده از تسهیلات، تاریخ پادار شدن اولین اعتباراسنادی مربوطه خواهد بود.

2 ـ 7 ـ دوره استفاده از تسهیلات حداکثر در سقف های مجاز قابل تغییر است. مشروط بـه اینکه از کل سقف زمانی معین شده (طی تصمیمات هبات امناء حساب ذخیره ارزی) برای دوره های مذکور تجاوز ننماید.

3 ـ 7 ـ از آنجائی کـه اعطای تسهیلات در چارچوب یکی از عقود اسلامی مجاز است ، لذا شرایط بازپرداخت تسهیلات نیز می بایستی با رعایت مفاد این دستورالعمل و مقررات حاکم بر عقود اسلامی و حداکثر مدت تامین مالی (شامل دوره استفاده از تسهیلات، دوره تنفس و دوره بازپرداخت) هر طرح بـه موجب شرایط و ضوابط مصوب هبات امناء حساب ذخیره ارزی تنظیم گردد.

 

8 ـ سود تسهیلات توسط بانک عامل در پایان هر شش ماه نسبت بـه مانده استفاده شده (یا پرداخت نشده) تسهیلات محاسبه می شود. 

1 ـ 8 ـ سود دوره استفاده از تسهیلات در چارچوب عقد مربوطه محاسبه و در اقساط دوره بازپرداخت منظور می گردد.

2 ـ 8 ـ نرخ سود تسهیلات اعطایی باتوجه بـه نرخ سود بین بانکی ارزهای مربوطه در بازار بین المللی (LIBOR) شش ماهه بـه اضافه دو درصد خواهد بود مگر در مواردی کـه براساس تصمیمات هبات امناء حساب ذخیره ارزی نرخ و رویه دیگری تعیین شود.

3 ـ 8 ـ 60 درصد سود تسهیلات اعطایی بـه بانک عامل و 40 چهل) درصد بقیه نیز بـه حساب ذخیره ارزی واریز گردد. توضیح اینکه نرخ سهم سود بانک حداقل 2درصد یا 60درصد سود تسهیلات اعطایی، هرکدام کـه بیشتر باشد، خواهد بود.

4 ـ 8 ـ نحوه محاسبه نرخ سود: 

1 ـ 4 ـ 8 ـ نرخ محاسبه سود تسهیلات نرخ LIBOR شش ماهه دو روز کاری قبل از اولین معامله اسناد خواهد بود کـه شروع دوره محاسبه سود تسهیلات درنظر گرفته می شود، نرخ مذکور جهت محاسبه سود در طول دوره شش ماهه مربوطه قابل اعمال است و بـه همین ترتیب نرخ لیبور شش ماهه بعدی اعمال و سود محاسبه خواهد شد. درصورت وجود مدت زمانی کمتر از 6ماه درپایان دوره استفاده از تسهیلات، مبنای محاسبه نرخ لیبور شش ماهه خواهد بود.

2 ـ 4 ـ 8 ـ در دوره بازپرداخت اقساط نرخ LIBOR شش ماهه 2 روز کاری پیش از شروع هر دوره بازپرداخت اقساط (6ماهه) اعمال و محاسبه خواهد شد

5 ـ 8 ـ آن بانک می بایست در سررسید بازپرداخت ، اصل و سود سهم دولت را بـه همان ارز موضوع قرارداد با مشتری پس از چهار روزکاری بـه حساب ذخیره ارزی نزد این بانک واریز نماید. 

تبصره: باتوجه بـه عدم شمول نرخ LIBOR بـه کرون سوئد در مورد ارز مزبور نرخ SIOR شش ماهه بـه اضافه 2 درصد ملاک محاسبه خواهد بود. 

 

9 ـ استفاده از تسهیلات در چارچوب مقررات مربوط بـه واردات کالا و خدمات و از طریق افتتاح اعتبار اسنادی دیداری خواهد بود.

1 ـ 9 ـ برگه های ثبت سفارش و اصلاحیه های بعدی آن باید بـه میزان تسهیلات ارزی اعطایی دارای مُهر آن بانک با درج عبارت «از محل حساب ذخیره ارزی » بوده و نزد وزارت بازرگانی ثبت سفارش شده باشد. مگر در مواردی کـه براساس مقررات مربوطه انجام ثبت سفارش نزد وزارت بازرگانی ضروری نباشد.

2 ـ 9 ـ آن بانک می بایست پس از گشایش اعتباراسنادی ، اطلاعات ثبت سفارش آن را با هماهنگی مدیریت کل عملیات و تعهدات ارزی این بانک ارسال نماید. (پیوست شماره 9 ـ 3)

 3 ـ 9 ـ تمدید سررسید اعتبارات اسنادی گشایش یافته بـه دفعات، با در نظرگرفتن محدوده مجاز دوره های استفاده و بازپرداخت تسهیلات امکان پذیر است.

 4 ـ 9 ـ انجام اصلاحات اعتبارات اسنادی گشایش یافته بـه دفعات ، تابع بخش اول مجموعه مقررات ارزی «واردات کالا ـ خدمت» خواهد بود.

5 ـ 9 ـ نظر بـه اینکه وجه اسناد اعتباراسنادی ازمحل تسهیلات ارزی اعطایی پرداخت می شود بنابراین تامین پیش پرداخت ریالی اعتبارات اسنادی توسط متقاضی (بیش از آورده نقدی متقاضی بـه موجب شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات و عقد مربوطه) موضوعیت ندارد.

6 ـ 9 ـ درج شرط ارائه گواهی بازرسی در مورد کلیه کالاهای وارداتی، طبق مقررات مربوطه در بخش دوم مجموعه مقررات ارزی «حمل و نقل کالا، بیمه و بازرسی»، در شرایط اعتباراسنادی الزامی خواهد بود.

7 ـ 9 ـ مهلت گشایش اعتباراسنادی حداکثر یک سال ازتاریخ انعقاد قرارداد با مشتری می باشد.

8 ـ 9 ـ آورده نقدی درخواست کننده تسهیلات ، درصورت نیاز، ازمحل خرید ارز از آن بانک و یا ارائه ارز توسط متقاضی ، قابل تامین است . 

 

10 ـ پس از سه ماه از تاریخ انعقاد قرارداد نسبت بـه مانده استفاده نشده تسهیلات ارزی هزینه تعهد، بـه میزان 125/0 درصد در سال تعلق می گیرد کـه می بایست هرشش ماه یک بارتوسط آن بانک محاسبه و ازمشتری دریافت گردد. 

تبصره: دریافت معادل ریالی هزینه تعهد متعلقه بـه بانک عامل از مشتری بـه نرخ روز امکان پذیر است.

 

11 ـ بانک عامل می بایست نسبت بـه پرداخت وجه اسناد معامله شده و صورت حساب های تاییدشده براساس دستورالعمل شماره مد/880 مورخ 30/5/80 مدیریت کل امور بین الملل و عملیات ارزی این بانک اقدام نماید. (پیوست شماره 10 ـ 3)

 

12 ـ طبق مصوبات هبات امناء حساب ذخیره ارزی بازپرداخت تسهیلات ارزی بـه ارز، ممکن می باشد.

تبصره: درصورتی کـه در اثر تغییر قوانین و مقررات و یا تصمیمات دولت، صدور تمام یا بخشی از کالاها و خدمات واحد تولیدی کـه تسهیلات برای ایجاد یا توسعه آن دریافت شده است ، ممنوع شود و مشتری بانک نتواند درآمد لازم را برای بازپرداخت تسهیلات بـه ارز تامین نماید، مراتب جهت اقدامات لازم بـه این بانک منعکس گردد.

 

13 ـ تخفیف های اعطایی موضوع مناطق محروم طبق مصوبات هبات امنای حساب ذخیره ارزی ازسهم سود دولت کسر می گردد.

 

14 ـ آن بانک می بایست گزارش اقدامات انجام شده و عملکرد قراردادهای منعقده را مطابق فرم پیوست (شماره 11 ـ 3) بـه صورت ماهانه تنظیم نموده یک نسخه از آن را بـه دبیرخانه هبات امناء ارزی مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یک نسخه بـه اداره آمار و تعهدات ارزی ارسال نماید.

 

ج) تسهیلات مالی میان مدت و بلند مدت خارجی (فاینانس ـ Finance) 

 

در اجرای مصوبات شماره 22658/ت33422هـ مورخ 1384/5/1 و 69807/ت35915هـ مورخ 1385/8/6، 142064/ت53528هـ مورخ 1359/11/14 هبات وزیران و دستورالعمل چگونگی صدور مجوز تسهیلات مالی خارجی ( فاینانس) موضوع مصوبه شماره 1447422/96 مورخ 1396/07/22 شورای اقتصاد (پیوست شماره 1 ـ 5) گشایش اعتبار اسنادی کالایی، خدماتی و یا کالایی ـ خدماتی با استفاده از تسهیلات مالی میان/بلند مدت خارجی (فاینانس) صرفاً جهت شرکت های تولیدی صادرات محور و ارزآور با اولویت میزان بازدهی و سودآوری ارزی طرح های صادراتی و منوط بـه تایید شرایط مالی قراردادهای مربوطه از اداره تامین مالی ارزی بانک مرکزی بوده و پیش از انعقاد قرارداد فی مابین طرفین بـه تشخیص و تایید اداره مذکور با رعایت سایر ضوابط مجموعه مقررات ارزی امکان پذیر خواهد بود:

 

1 ـ ضوابط قانونی

1 ـ 1 ـ رعایت مقررات مندرج در برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و آیین نامه های اجرایی آن و نیز دریافت وثایق کافی و یا تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور برای متقاضیان دولتی الزامی است.

2 ـ 1 ـ اخذ مجوز شورای اقتصاد و مدارک مربوط بـه انجام مناقصه بین المللی/محدود و یا مجوز ترک تشریفات (برای طرح های بخش دولتی) موضوع جزء 4 قسمت (ب) تبصره 5 مصوبه شماره 69807/ت35915هـ مورخ 1385/8/6 هبات وزیران درخصوص اصلاح ماده 8 مصوبه شماره 22658/ت33422هـ مورخ 1384/5/1 هبات وزیران.

3 ـ 1 ـ ارایه مدارک مربوط بـه جزء (الف) بند 3 قسمت (ب) تبصره 5 مصوبه شماره 69807/ت35915هـ مورخ 1385/8/6 هبات وزیران، موضوع انجام مناقصه بین المللی/محدود و یا مجوز ترک تشریفات کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر وزارتخانه ذی ربط یا بالاترین مقام اجرایی ذی ربط برای مبالغ بیش از ده میلیون دلار.

 

2 ـ ضوابط کلی

1 ـ 2 ـ قرارداد تجاری و یا پیش فاکتور/فاکتور فروشنده (حسب مورد هرکدام ملاک اجرا باشد) ضمن تایید خریدار می بایست بـه تایید وزارتخانه ذی ربط نیز رسیده باشد. 

تبصره: بالاترین مقام مربوط بـه سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات کـه تحت پوشش وزارتخانه خاصی نمی باشند نسبت بـه تایید مفاد قرارداد تجاری و یا پیش فاکتور/فاکتور اقدام می نماید.

2 ـ 2 ـ در قرارداد تجاری/پیش فاکتور/فاکتور می بایست مبلغ تجهیزات، لوازم یدکی، کرایه حمل، دانش فنی، خدمات کارشناسی، حق لیسانس، آموزش (داخل و یا خارج کشور) و ... بـه تفکیک از نظر شرح خرید کالا و خدمات، اسناد و مدارک مشخص شده باشد. 

تبصره: چنانچه موارد فوق بـه صورت ریالی در داخل کشور قابل اقدام باشد، اعطای تسهیلات ارزی بابت آن فاقد موضوعیت است.

3 ـ 2 ـ موضوع، مدت و تعهدات هریک از طرفین در قرارداد یا پیش فاکتور/فاکتور منظور شده باشد.

4 ـ 2 ـ درصورت وجود خدمات در قرارداد تجاری/پیش فاکتور/فاکتور، کسور قانونی منطبق با مفاد قسمت (ب) بخش اول این مجموعه پیش بینی شده باشد.

5 ـ 2 ـ دریافت ضمانت نامه حسن انجام کار/تعهدات و یا سپرده حسن انجام کار وفق قسمت (ب) بخش اول این مجموعه در قرارداد/پیش فاکتور/فاکتور پیش بینی شده باشد. 

6 ـ 2 ـ هزینه های پیش بینی نشده (Provisional Sum) بابت خرید کالا ـ خدمت با رعایت موارد ذیل قابل قبول است:

1 ـ 6 ـ 2 ـ هزینه های مزبور می تواند حداکثر تا 10٪ مبلغ قرارداد تجاری باشد.

2 ـ 6 ـ 2 ـ پرداخت هزینه های مذکور در مقابل ارایه اسناد حمل کالایی و یا صورت حساب انجام خدمات (مرتبط با اعتبار اسنادی گشایش شده) بایستی در قرارداد تجاری پیش بینی شده باشد.

7 ـ 2 ـ افزایش مبلغ قرارداد تجاری بـه دلیل انجام کار اضافی (افزایش کالا یا خدمات) کـه منجر بـه افزایش مبلغ اعتبار اسنادی گردد، منوط بـه اصلاح ثبت سفارش مربوطه حداکثر بـه میزان ٪25 کل مبلغ اولیه قرارداد بـه شرط ارائه الحاقیه در مورد اعتبارات اسنادی مربوط بـه بخش دولتی امکان پذیر می باشد. 

 

3 ـ ضوابط ارزی/شرایط پرداخت

1 ـ 3 ـ از آنجایی کـه عمدتا تامین مالی بر مبنای حداکثر 85٪ ارزش قرارداد تجاری/پیش فاکتور/فاکتور انجام می پذیرد، لذا درج حداکثر 15٪ بـه صورت پیش پرداخت یا میان پرداخت در اعتباراسنادی وفق متن قرارداد تجاری/پیش فاکتور/فاکتور بـه شرح ذیل امکان پذیر است: 

1 ـ 1 ـ 3 ـ پیش پرداخت در مقابل ضمانت نامه معتبر بانکی بدون قید و شرط بـه همان میزان.

2 ـ 1 ـ 3 ـ میان پرداخت در مقابل صددرصد هر بخش از اسناد حمل کالا و یا صورت حساب های انجام خدمات کـه بـه تایید کارفرما رسیده باشد. 

3 ـ 1 ـ 3 ـ ٪85 از محل تسهیلات فاینانس در مقابل صددرصد اسناد حمل کالا و یا صورت حساب های انجام خدمات (که بـه تایید کارفرما رسیده باشد) طبق مقررات ارزی مربوط بـه واردات کالا و خدمت.

2 ـ 3 ـ درصورت درخواست تامین مالی تا کل مبلغ (٪100) قرارداد تجاری/پیش فاکتور/فاکتور و اعلام آمادگی تسهیلات دهنده بـه ارائه تسهیلات بـه کل مبلغ مراتب بایستی با هماهنگی قبلی اداره تامین مالی ارزی صورت پذیرد.

3 ـ 3 ـ در راستای اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15 مجلس شورای اسلامی درخواست تبدیل ارز بـه ریال (به حساب این بانک) درصورت درخواست برای استفاده در بخش ساخت داخل منوط بـه رعایت ضوابط و کسب مجوز تامین کننده تسهیلات امکان پذیر خواهد بود. 

 

4 ـ تمدید سررسید اعتبارات اسنادی گشایش شده از محل منابع تسهیلات خارجی

1 ـ 4 ـ تمدید سررسید اعتبارات اسنادی فاینانس تا قبل از تاریخ شروع بازپرداخت، مطابق مقررات کلی مربوط بـه تمدید اعتبارات اسنادی امکان پذیر است.

2 ـ 4 ـ تمدید سررسید اعتبارات اسنادی فاینانس بـه نحوی کـه منجر بـه تمدید دوره استفاده از تسهیلات، تغییر دوره بازپرداخت و یا تعویق شروع دوره بازپرداخت شود باتوجه بـه ضرورت هماهنگی با اعتباردهنده، نیازمند هماهنگی و کسب موافقت قبلی اداره تامین مالی ارزی بانک مرکزی خواهد بود.

3 ـ 4 ـ چنانچه تمدید سررسید اعتبارات اسنادی فاینانس مستلزم هزینه های اضافی شده و هزینه های اضافی بر عهده خریدار باشد، لازم است هزینه های مزبور توسط وی تامین گردد.

 

5 ـ مراحل اجرائی

1 ـ 5 ـ پیش دریافت اعتبارات اسنادی فاینانس بـه شرح زیر است:

1 ـ 1 ـ 5 ـ صد درصد مبلغ ارزی و یا معادل ریالی پیش پرداخت برای بخش نقدی (حداقل 5٪) کـه از محل سهمیه ارزی وزارتخانه مربوطه تخصیص می گردد، بـه هنگام گشایش اعتباراسنادی دریافت خواهد شد.

2 ـ 1 ـ 5 ـ دریافت مبلغ ارزی و یا معادل ریالی (بخش حداکثر 95٪) شامل سایر میان پرداخت ها و تسهیلات کـه از محل منابع تسهیلات خارجی( فاینانس) استفاده می شود، در زمان گشایش اعتباراسنادی فاینانس ضرورت ندارد، لیکن دریافت وثایق و تضمین های معتبر و کافی با توجه بـه اعتبار متقاضی و بنابر تشخیص آن مؤسسه اعتباری، ضروری است.

تبصره: گشایش و تمدید سررسید اعتباراسنادی فاینانس (و هزینه های مرتبط با آن) برای وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی (که از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند)، موکول بـه ارائه تاییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش بینی بودجه ریالی لازم بـه منظور پرداخت معادل ریالی بخش فاینانس شامل اقساط و هزینه های تبعی در سررسیدهای بازپرداخت اقساط خواهد بود.

3 ـ 1 ـ 5 ـ موسسات اعتباری می توانند مبلغ ارزی و یا معادل ریالی آن بخش از پیش پرداخت ارزی اعتبارات اسنادی کـه با استفاده از تسهیلات فاینانس توسط بخش خصوصی گشایش می شوند باتوجه بـه قرارداد تامین مالی مربوطه (تایید شده از سوی اداره تامین مالی ارزی این بانک) را بـه هنگام گشایش اعتبار اسنادی دریافت نموده و مابقی معادل ریالی بخش نقدی اعتباراسنادی بـه میزان ارزش اسناد کالای حمل شده در هر مرحله و یا ارزش صورت حساب خدماتی دریافتی از کارگزار را بـه تناسب دریافت نمایند. 

بدیهی است دریافت وثایق و تضمین های معتبر و کافی برای مانده بخش نقدی و مبالغ فاینانس با تشخیص و مسئولیت مؤسسه اعتباری گشایش کننده اعتباراسنادی خواهد بود.

2 ـ 5 ـ نرخ هزینه تسهیلات و سایر کارمزدها و هزینه ها باید مطابق مفاد قرارداد تامین مالی خارجی برای متقاضی اعمال گردد و سقف کارمزدهای دریافتی در چارچوب مفاد بخشنامه های بانک مرکزی تعیین می گردد.

3 ـ 5 ـ رعایت دقیق اجزاء (1) الی (4) بند (الف) تبصره 5 مصوبه شماره 609807/ت35915هـ مورخ 1385/8/6 هبات وزیران درخصوص اصلاح ماده 8 مصوبه شماره 22658/ت33422هـ مورخ 1384/5/1 هبات وزیران توسط مؤسسه اعتباری الزامی است.

4 ـ 5 ـ اداره تامین مالی ارزی بانک مرکزی، نامه (گواهی) تحت عنوان ”شمولیت استفاده از تسهیلات مالی خارجی“ با ذکر مبلغ شامل اصل و هزینه های جانبی تسهیلات و نوع ارز قرارداد/پیش فاکتور/فاکتور بـه نام مؤسسه اعتباری صادر خواهد نمود. 

5 ـ 5 ـ لازم است مؤسسه اعتباری با بررسی قرارداد تجاری/پیش فاکتور/فاکتور و انطباق آن با مقررات ارزی در مهلت تعیین شده مراتب را با تکمیل فرم پیوست های شماره (5 ـ 2) و (5 ـ 3) ، مراتب بـه اداره تامین مالی ارزی بانک مرکزی بـه منظور انتخاب منبع (منابع) تامین مالی کننده اعلام نماید و مجوز انعقاد قرارداد تامین مالی را از اداره مزبور دریافت نماید.

6 ـ 5 ـ در مواردی کـه وزارت امور اقتصادی و دارایی بازپرداخت تسهیلات میان مدت و بلندمدت اعتباردهندگان خارجی کـه برای اجرای طرح های برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده شبکه بانکی و دستگاه های اجرایی قرار گرفته است را تضمین می نماید، رعایت مقررات مندرج در تبصره (22) قانون برنامه دوم و ماده (85) قانون برنامه سوم و آیین نامه اجرایی آن با دریافت وثایق کافی یا تایید سازمان برنامه و بودجه کشور بابت اشخاص غیردولتی/دولتی حسب مورد الزامی است.

7 ـ 5 ـ انجام سایر اقدامات پس از انعقاد قرارداد تامین مالی در اجرای جزء (6) بند (الف) تبصره 5 مصوبه مزبور توسط بانک عامل الزامی است. بدیهی است درصورت عدم دریافت اصل گواهی( های) ثبت آماری ظرف حداکثر مدت 2 هفته از اداره تخصیص ارز، می بایست پیگیری های لازم را برای وصول گواهی (های) موردنظر بـه عمل آورند.

8 ـ 5 ـ اطلاعات اعتبارات اسنادی مفتوحه توسط مؤسسه اعتباری در سامانه سمتاک ثبت گردد.

 

6 ـ سایر

1 ـ 6 ـ مواردی کـه متقاضی استفاده از تسهیلات، بخش غیردولتی است رعایت ”ضوابط قانونی“ جزء های (2) و (3) بند (1) این بخش موضوعیتی نخواهد داشت.

2 ـ 6 ـ رعایت سایر مفاد مصوبات فوق الذکر (پیوست های این بخش) و نیز مفاد کلیه بخش های مجموعه مقررات ارزی و دستورالعمل های ابلاغی سایر ادارات ذی ربط این بانک مورد تاکید است.

3 ـ 6 ـ ورود بانک های عامل بـه فرآیند دریافت تسهیلات ارزی در قالب ارائه تعهداتی تحت عنوان نامه جنبی (Side Letter) یا عناوین دیگر، مشروط بر آنکه ضمانت نامه بانکی تلقی نگردیده و تعهد بانک صرفاً پس از دریافت تسهیلات، قطعی شود و بانک ملزم بـه پرداخت، پیش از سررسید‏/سررسیدهای تنظیم شده در قرارداد تسهیلات نگردد، بلامانع است. ضمناً متون مربوطه می بایست پیش از امضاء و ارائه بـه طرف های خارجی، مورد بررسی و تایید اداره تامین مالی ارزی این بانک قرار گیرد.

 4 ـ 6 ـ دریافت تسهیلات تحت عناوین اعتبار فروشنده (Supplier’s Credit) و نظایر آن، مشمول طی ترتیبات دریافت تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) بوده و مستلزم انجام هماهنگی با اداره تامین مالی ارزی این بانک می باشد. 

5 ـ 6 ـ لازمه دریافت تسهیلات ارزی، نیاز ارزی طرح در زمان اجراء و همچنین ارزآوری طرح در زمان بازپرداخت می باشد بـه گونه ای کـه بازپرداخت تسهیلات می بایست از محل منابع ارزی یا عواید ارزی تحصیلی شرکت در سررسیدهای مربوطه صورت پذیرد و این موضوع می بایست در قرارداد ارزی منعقده درج و بـه امضای متقاضی برسد. برای آن بخش از طرح کـه با استفاده از امکانات داخلی کشور انجام می شود، دریافت تسهیلات ارزی مجاز نبوده و موارد استثناء مستلزم کسب اجازه از بانک مرکزی می باشد.

6 ـ 6 ـ پیمانکاران داخلی مکلف بـه فروش کلیه عواید ارزی تحصیلی ناشی از پروژه های فاینانس، بـه بانک مرکزی (از طریق بانک عامل مربوطه) بـه نرخ مرکز مبادله ارز و طلای ایران (تالار دوم) می باشند. 

 

د) تسهیلات مالی کوتاه مدت خارجی (ریفاینانس Re ـ Finance) 

 

نحوه و شرایط استفاده از تسهیلات مالی کوتاه مدت خارجی (ریفاینانس) با دوره بازپرداخت حداکثر یک ساله صرفاً بـه شرکت های تولیدی صادرات محور و ارزآور با اولویت میزان بازدهی و سودآوری ارزی طرح های صادراتی، بابت واردات بـه مقصد سرزمین اصلی در قالب گشایش اعتبارات اسنادی، بـه شرح زیر اعلام می گردد:

 

1 ـ اخذ تایید شرایط مالی قراردادهای تسهیلات مالی کوتاه مدت خارجی (ریفاینانس) از اداره تامین مالی ارزی این بانک پیش از انعقاد قرارداد فی مابین طرفین، الزامی بوده و انعقاد قرارداد تامین مالی فراتر از یک سال با بانک های کارگزار، منوط بـه اخذ مجوز موردی از اداره مذکور خواهد بود.

 

2 ـ واردکنندگان می توانند از طریق مؤسسات اعتباری مجاز با ضوابط مندرج در این قسمت پس از اخذ مجوز از وزارتخانه ذی ربط و نیز تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر شمولیت تسهیلات مالی کوتاه مدت خارجی (ریفاینانس) بـه کالاهای وارداتی ثبت سفارش مربوطه، اقدام نمایند. 

تبصره: استفاده از تسهیلات مالی کوتاه مدت خارجی (ریفاینانس) در ارتباط با شرکت ها و سازمان های وابسته بـه دولت منوط بـه تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و یا ذی حساب دستگاه ذی ربط مبنی بر عدم استفاده از منابع بودجه عمومی کشور بابت ثبت سفارش مربوطه با رعایت شرایط مندرج در این بخش امکان پذیر خواهد بود. 

 

3 ـ مراحل اجرایی

1 ـ 3 ـ دریافت حداقل 10٪ (ده درصد) اصل مبلغ اعتباراسنادی (به صورت پیش دریافت) بـه هنگام گشایش اعتباراسنادی کـه در این ارتباط لازم است ارز مربوطه توسط متقاضی (تسهیلات گیرنده) تامین و بـه مؤسسه اعتباری ارائه گردد.

2 ـ 3 ـ دریافت حداقل 10٪ (ده درصد) اصل مبلغ اعتباراسنادی (به صورت میان دریافت) بـه هنگام اولین معامله اسناد کـه در این ارتباط لازم است ارز مربوطه توسط متقاضی (تسهیلات گیرنده) تامین و بـه مؤسسه اعتباری ارائه گردد.

تبصره: تا مرحله اولین معامله اسناد حداقل 20٪ توسط تسهیلات گیرنده (سهم الشرکه متقاضی) بـه صورت ارزی تامین و مابقی بـه صورت تسهیلات از محل تسهیلات مالی کوتاه مدت خارجی (ریفاینانس ـ منابع بانک کارگزار) تامین می گردد کـه حسب اسناد واصله بـه تفکیک آورده متقاضی و بخش تسهیلاتی مستهلک (تسهیم) می گردد.

3 ـ 3 ـ بـه هنگام بازپرداخت تسهیلات، می بایست مطابق قرارداد منعقده، ارز مربوطه تا سررسید توسط متقاضی (تسهیلات گیرنده) تامین و بـه مؤسسه اعتباری بـه منظور تسویه با کارگزار ارائه گردد.

4 ـ 3 ـ تغییر درصدهای تعیین شده فوق و نحوه اجرا، درصورت تبیین شیوه پرداخت مبلغ اسناد و نحوه تسویه تسهیلات در پیش نویس قرارداد تامین مالی و منوط بـه تایید اداره تامین مالی ارزی این بانک امکان پذیر است.

5 ـ 3 ـ متقاضی موظف است بـه میزان های مقرر تا تاریخ های تعیین شده نسبت بـه تامین و پرداخت وجه ارزی اقدام نماید و چنانچه تامین وجه ارزی با تاخیر صورت پذیرد، نرخ هزینه تسهیلات باید عیناً مطابق مفاد قرارداد تامین مالی خارجی برای متقاضی اعمال گردد و سقف کارمزدهای دریافتی در چارچوب دستورالعمل های صادره توسط ادارات ذی ربط این بانک خواهد بود. 

ضمناً مؤسسه اعتباری نسبت بـه دریافت هزینه یا خسارت های احتمالی و وجه التزام تاخیر تادیه دین باتوجه بـه قراردادهای منعقده و در چارچوب دستورالعمل های صادره توسط ادارات ذی ربط این بانک، اقدام خواهد نمود. 

 

4 ـ قراردادهای اعطای تسهیلات ریفاینانس بـه ارز منعقد می گردند و استفاده کنندگان از تسهیلات متعهد بـه بازپرداخت عین ارز از محل منابع ارزی یا عواید ارزی تحصیلی شرکت در سررسیدهای مربوطه خواهند بود و این موضوع می بایست در قرارداد ارزی منعقده درج و بـه امضای متقاضی برسد. تبدیل بـه ریال تسهیلات اعطایی امکان پذیر نبوده و اخذ وثایق، متناسب با کل مبلغ تسهیلات بـه اضافه سود و هزینه های ارزی مربوطه توسط مؤسسات اعتباری دریافت خواهد شد. لازم است وثیقه های مأخوذه از مشتریان از درجه نقدشوندگی بالایی برخوردار بوده و بلامعارض باشد تا درصورت عدم ایفاء تعهدات، حقوق مؤسسه اعتباری در حداقل زمان استیفاء گردد.

 

5 ـ مؤسسات اعتباری می بایست درخواست استفاده از تسهیلات مالی کوتاه مدت خارجی (ریفاینانس) توسط بانک مرکزی را برای هر مورد ثبت سفارش، بـه اداره تامین مالی ارزی ارسال نمایند. اداره تامین مالی ارزی نسبت بـه تعیین خط اعتباری اقدام و مراتب را بـه مؤسسه اعتباری اعلام می نماید. 

تبصره: در صورت پیش بینی صدور Letter Of Inclusion در متن قرارداد، مؤسسه اعتباری پس از گشایش اعتباراسنادی، می بایست نسخه ای از متن اعتباراسنادی گشایش یافته را جهت صدور Letter Of Inclusion بـه اداره تامین مالی ارزی این بانک ارسال نماید.

 

6 ـ مؤسسات اعتباری می توانند با موافقت اداره تامین مالی ارزی این بانک و با مسئولیت خود نسبت بـه انعقاد قرارداد تامین مالی کوتاه مدت حداکثر یک ساله (ریفاینانس) با شعب بانک های ایرانی در خارج از کشور اقدام نمایند. در این موارد نیازی بـه صدورLetter Of Inclusion نمی باشد.

 

7 ـ تسهیلات فوق باید در سقف های مجاز تسهیلات اعطایی مؤسسه اعتباری با رعایت سقف های فردی و بخشی و باتوجه بـه ضوابط، مقررات و دستورالعمل های صادره توسط ادارات ذی ربط این بانک لحاظ و اعطاء گردد. استفاده از تسهیلات مالی کوتاه مدت خارجی (ریفاینانس)، از زمان معامله اسناد، اعطای قطعی تسهیلات بـه مشتری است.

 

8 ـ اطلاعات اعتبارات اسنادی مفتوحه می بایست توسط مؤسسه اعتباری در سامانه سمتاک ثبت گردد.

 

9 ـ استفاده از دیگر ابزارهای پرداخت (اعم از حواله) بـه جای اعتبار اسنادی، منوط بـه تبیین سازوکار پرداخت وجه اسناد و نحوه تسویه تسهیلات در پیش نویس قرارداد تامین مالی و منوط بـه تایید موضوع از سوی اداره تامین مالی ارزی این بانک خواهد بود.

 

10 ـ هرگونه تغییر، اصلاح یا مغایرت اسناد مرتبط با ابزارهای پرداخت (اعم از اعتباراسنادی/برات اسنادی/حواله ارزی) با رعایت مفاد این دستورالعمل، تابع ضوابط مقرر در بخش اول مجموعه مقررات ارزی (واردات کالا ـ خدمت) خواهد بود. 

 

هـ) تسهیلات گروه بانک توسعه اسلامی IDB

 
1 ـ تسهیلات میان مدت و بلندمدت گروه بانک توسعه اسلامی (IDB) استفاده از تسهیلات میان مدت و بلندمدت پروژه ای جهت تامین مالی طرح های دولتی و غیردولتی صرفاً صادرات محور و ارزآور با اولویت میزان بازدهی و سودآوری ارزی طرح های صادراتی واجد شرایط تابع الزامات و مقررات استفاده از طرح های فاینانس موضوع قسمت (ج) بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی خواهد بود.

 

2 ـ تسهیلات کوتاه مدت گروه بانک توسعه اسلامی (ITFC) تسهیلات مالی اخذ شده از گروه بانک توسعه اسلامی ITFC با دوره بازپرداخت حداکثر دو سال صرفاً بـه شرکت های صادرات محور و ارزآور با اولویت میزان بازدهی و سودآوری ارزی طرح های صادراتی. 

تبصره: درصورت ارائه تسهیلات با دوره بازپرداخت بیش از دو سال، اخذ مجوز از اداره تامین مالی ارزی این بانک ضروری می باشد.

 

3 ـ شرایط استفاده از تسهیلات کوتاه مدت

1 ـ 3 ـ درخواست استفاده از تسهیلات مذکور باید از طریق وزارتخانه ذی ربط بـه سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران ارائه و پس از اخذ مجوزهای مربوطه بـه مؤسسات اعتباری مجاز ارائه گردد. 

2 ـ 3 ـ نسخه ای از قرارداد مالی را بـه اداره تامین مالی ارزی این بانک ارسال و تاییدیه اداره مذکور در خصوص شرایط مالی قرارداد را دریافت نمایند. ضمناً تایید شرایط حقوقی و اجرایی این گونه قراردادها بـه تشخیص و مسئولیت مؤسسات اعتباری و با توجه بـه مقررات مربوطه خواهد بود.

3 ـ 3 ـ پس از انعقاد قرارداد تامین مالی، لازم است اطلاعات مربوط بـه اخذ تسهیلات از جمله نام تسهیلات گیرنده، مبلغ و ارز تسهیلات، نوع تسهیلات (مرابحه، استصناع و ...)، نرخ سود تسهیلات، شماره و تاریخ قرارداد بـه اداره تامین مالی ارزی این بانک ارسال و پس از گشایش اعتبارات اسنادی مربوطه، آمار مصرف تسهیلات طبق پیوست شماره (1 ـ 6) بـه صورت جداگانه در پایان هر ماه بـه اداره مذکور ارسال گردد.

 

4 ـ شرایط لازم برای افتتاح اعتباراسنادی

1 ـ 4 ـ انجام ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت الزامی است. 

2 ـ 4 ـ پس از انعقاد قرارداد توسط خریدار و IDB و ملحوظ داشتن مفاد بند (3) فوق، افتتاح اعتبار اسنادی صرفاً بـه درخواست متقاضی کـه قرارداد تامین مالی را امضاء نموده است، مجاز می باشد.

3 ـ 4 ـ اطلاعات تسهیلات می بایست در سامانه سمتاک ثبت گردد.

4 ـ 4 ـ اصلاح اعتبار اسنادی بـه دفعات پس از طی مراحل «اصلاحیه » ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت مشروط بـه رعایت شرایط قرارداد تامین مالی امکان پذیر بوده و تمدید سررسید اعتبارات اسنادی، مشروط بـه رعایت دوره تامین مالی مربوطه، تابع مقررات مندرج در بخش اول مجموعه مقررات ارزی می باشد.

 

5 ـ شرایط لازم برای گشایش اعتباراسنادی و تسویه

1 ـ 5 ـ دریافت حداقل 10٪ (ده درصد) اصل مبلغ اعتباراسنادی (به صورت پیش دریافت) بـه هنگام گشایش اعتباراسنادی کـه در این ارتباط لازم است ارز مربوطه توسط متقاضی (تسهیلات گیرنده) تامین و بـه مؤسسه اعتباری ارائه گردد.

2 ـ 5 ـ دریافت حداقل 10٪ (ده درصد) اصل مبلغ اعتباراسنادی (به صورت میان دریافت) بـه هنگام اولین معامله اسناد کـه در این ارتباط لازم است ارز مربوطه توسط متقاضی (تسهیلات گیرنده) تامین و بـه مؤسسه اعتباری ارائه گردد. تبصره: در هنگام معامله اسناد حداقل 20٪ اصل مبلغ اعتباراسنادی توسط تسهیلات گیرنده (سهم الشرکه متقاضی) بـه صورت ارزی تامین و مابقی بـه صورت تسهیلات از محل منابع بانک توسعه اسلامی (IDB، ITFC، ICD و ... حسب مورد) تامین می گردد.

3 ـ 5 ـ بـه هنگام بازپرداخت تسهیلات، می بایست مطابق قرارداد منعقده، ارز مربوطه تا سررسید توسط متقاضی (تسهیلات گیرنده) تامین و بـه مؤسسه اعتباری بـه منظور تسویه با کارگزار ارائه گردد.

4 ـ 5 ـ تغییر درصدهای تعیین شده فوق و نحوه اجرا، درصورت تبیین شیوه پرداخت اسناد و نحوه تسویه تسهیلات در پیش نویس قرارداد تامین مالی و منوط بـه تایید اداره تامین مالی ارزی این بانک امکان پذیر است.

5 ـ 5 ـ متقاضی موظف است بـه میزان های مقرر تا تاریخ های تعیین شده نسبت بـه تامین و پرداخت وجه ارزی اقدام نماید و چنانچه تامین وجه ارزی با تاخیر صورت پذیرد، نرخ هزینه تسهیلات باید عیناً مطابق مفاد قرارداد تامین مالی خارجی برای متقاضی اعمال گردد و سقف کارمزدهای دریافتی در چارچوب دستورالعمل های صادره توسط ادارات ذی ربط این بانک خواهد بود. ضمناً مؤسسه اعتباری نسبت بـه دریافت هزینه یا خسارت های احتمالی و وجه التزام تاخیر تادیه دین باتوجه بـه قراردادهای منعقده و در چارچوب دستورالعمل های صادره توسط ادارات ذی ربط این بانک، اقدام خواهد نمود.

 

6 ـ قراردادهای اعطای تسهیلات بـه ارز منعقد می گردند و استفاده کنندگان از تسهیلات متعهد بـه بازپرداخت عین ارز از محل منابع ارزی یا عواید ارزی تحصیلی شرکت در سررسیدهای مربوطه خواهند بود و این موضوع می بایست در قرارداد ارزی منعقده درج و بـه امضای متقاضی برسد. تبدیل بـه ریال تسهیلات اعطایی امکان پذیر نبوده و اخذ وثایق، متناسب با کل مبلغ تسهیلات بـه اضافه سود و هزینه های ارزی مربوطه توسط مؤسسات اعتباری دریافت خواهد شد. لازم است وثیقه های مأخوذه از مشتریان از درجه نقدشوندگی بالایی برخوردار بوده و بلامعارض باشد تا درصورت عدم ایفاء تعهدات، حقوق مؤسسه اعتباری در حداقل زمان استیفاء گردد.

 

7 ـ هزینه تعهد و مدیریت هزینه تعهد و مدیریت و سایر هزینه ها منوط بـه تایید اداره تامین مالی ارزی این بانک خواهد بود.

 

8 ـ استفاده از منابع بانک توسعه اسلامی در ارتباط با شرکت ها و سازمان های وابسته بـه دولت منوط بـه تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و یا ذی حساب دستگاه ذی ربط مبنی بر عدم استفاده از منابع بودجه عمومی کشور بابت ثبت سفارش مربوطه با رعایت شرایط مندرج در این بخش امکان پذیر خواهد بود.

 

9 ـ صدور ضمانت نامه ارزی درصورت درخواست بانک توسعه اسلامی یا شرکت تامین مالی اسلامی، صدور ضمانت نامه تعهد پرداخت در ارتباط با تسهیلات مزبور جهت بخش دولتی/غیردولتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.

 

10 ـ سایر مقررات اعطای تسهیلات ارزی از محل تسهیلات سایر شرکت های وابسته بـه بانک توسعه اسلامی (اعم از شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی ICD و ...) با رعایت شرایط و ضوابط مجموعه مقررات ارزی و اخذ مجوز از اداره تامین مالی ارزی این بانک امکان پذیر است.

1 ـ 10 ـ استفاده از دیگر ابزارهای پرداخت (اعم از حواله) بـه جای اعتبار اسنادی، منوط بـه تبیین ساز و کار پرداخت وجه اسناد و نحوه تسویه تسهیلات در پیش نویس قرارداد تامین مالی و منوط بـه تایید موضوع از سوی اداره تامین مالی ارزی این بانک خواهد بود.

2 ـ 10 ـ هرگونه تغییر، اصلاح یا مغایرت اسناد مرتبط با ابزارهای پرداخت (اعم از اعتباراسنادی/برات اسنادی/حواله ارزی) با رعایت مفاد این دستورالعمل، تابع ضوابط مقرر در بخش اول مجموعه مقررات ارزی (واردات کالا ـ خدمت) خواهد بود. 

 

و) تسهیلات بانک تجارت و توسعه اکو (ECO) 

 

بـه منظور افزایش مبادلات تجاری فی مابین کشورهای عضو اکو، بانک تجارت و توسعه اکو (بانک اکو) تسهیلاتی را از طریق انعقاد قرارداد تامین مالی فی مابین آن بانک و مؤسسه اعتباری مجاز و یا بـه صورت مستقیم فی مابین متقاضی و بانک اکو، پس از تایید اداره تامین مالی ارزی و با رعایت مجموعه مقررات ارزی صرفاً جهت شرکت های تولیدی صادرات محور و ارزآور با اولویت میزان بازدهی و سودآوری ارزی طرح های صادراتی و با احراز شرایط ذیل فراهم می نماید. 

 

1 ـ نوع تسهیلات

1 ـ 1 ـ تسهیلات کوتاه مدت تجاری (STTF) اعطای این تسهیلات جهت واردات کالاهای واجد شرایط (پس از انجام ثبت سفارش و اخذ مجوز از وزارتخانه ذی ربط و نیز اخذ تاییدیه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر شمولیت تسهیلات بانک ECO بـه کالاهای وارداتی ثبت سفارش مربوطه) از کشورهای عضو سازمان اکو با دوره بازپرداخت حداکثر یک سال از تاریخ دریافت تسهیلات می باشد. 

تبصره 1: شرایط مالی قراردادهای مربوطه باید بدواً توسط اداره تامین مالی ارزی این بانک تایید شود. 

تبصره 2: افزایش دوره بازپرداخت حداکثر تا دو سال بـه تشخیص مؤسسه اعتباری و پس از اخذ تاییدیه بانک تجارت و توسعه اکو و اداره تامین مالی ارزی این بانک خواهد بود.

2 ـ 1 ـ تسهیلات میان مدت برای شرکت های کوچک و متوسط(SME) اعطای تسهیلات مزبور بـه مؤسسات اعتباری مجاز برای تامین مالی طرح های شرکت های کوچک و متوسط (SME) براساس تعاریف و ضوابط بانک تجارت و توسعه اکو.

تبصره: شرایط مالی قراردادهای مربوطه باید بدواً توسط اداره تامین مالی ارزی این بانک تایید شود

3 ـ 1 ـ تسهیلات میان مدت و بلندمدت برای تامین مالی پروژه استفاده از تسهیلات میان مدت و بلندمدت پروژه ای جهت تامین مالی طرح های دولتی و غیردولتی واجد شرایط، تابع الزامات و مقررات استفاده از طرح های فاینانس موضوع قسمت (ج) بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی خواهد بود. اعطای این تسهیلات بـه صورت موردی جهت تامین مالی طرح های واجد شرایط ارائه می گردد. شرایط مالی هر قرارداد منعقده (فی مابین بانک اکو و متقاضی)، شامل نرخ هزینه تسهیلات و کارمزدها (هزینه مدیریت، هزینه تعهد و ...) بایستی قبل از امضاء طرفین بـه تایید اداره تامین مالی ارزی این بانک برسد. 

متعاقباً مؤسسه اعتباری نیز از طریق گشایش اعتباراسنادی و یا از طریق سایر روش های پرداخت اعلام شده، اقدامات مقتضی را بـه منظور واردات کالا ـ خدمت جهت اجرای پروژه ها بـه عمل می آورد.

 

2 ـ اطلاعات مرتبط با تسهیلات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت می بایست از طریق سامانه سمتاک صورت پذیرد.

 

3 ـ قرارداد و نوع ارز تسهیلات قراردادهای اعطای تسهیلات بـه ارز منعقد می گردند و استفاده کنندگان از تسهیلات متعهد بـه بازپرداخت عین ارز از محل منابع ارزی یا عواید ارزی تحصیلی شرکت در سررسیدهای مربوطه خواهند بود و این موضوع می بایست در قرارداد ارزی منعقده درج و بـه امضای متقاضی برسد. 

تبدیل بـه ریال تسهیلات اعطایی امکان پذیر نبوده و اخذ وثایق، متناسب با کل مبلغ تسهیلات بـه اضافه سود و هزینه های ارزی مربوطه توسط مؤسسات اعتباری دریافت خواهد شد. ضمناً چنانچه بـه رغم انعقاد قرارداد/تعهد پرداخت یوروئی، امکان پرداخت وجه اسناد بـه ذینفع با ارز مزبور (یورو) میسر نشود، معادل یورویی آن می بایست با ارزهای مورد قبول مؤسسه اعتباری بـه همراه سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین احتمالی در روز بازپرداخت از مشتری اخذ گردد. 

لازم است وثیقه های مأخوذه از مشتریان از درجه نقدشوندگی بالایی برخوردار بوده و بلامعارض باشد تا درصورت عدم ایفاء تعهدات، حقوق مؤسسه اعتباری در حداقل زمان استیفاء گردد. 

تبصره: متقاضی موظف است بـه میزان های مقرر درتاریخ های تعیین شده، نسبت بـه تامین و پرداخت وجه ارزی اقدام نماید و چنانچه تامین وجه ارزی با تاخیر صورت پذیرد، مؤسسه اعتباری نسبت بـه دریافت هزینه یا خسارت های احتمالی و وجه التزام تاخیر تادیه دین باتوجه بـه قراردادهای منعقده و در چارچوب دستورالعمل های صادره توسط ادارات ذی ربط این بانک، اقدام خواهد نمود.

 

4 ـ نرخ سود تسهیلات نرخ سود تسهیلات کوتاه مدت و میان مدت اعطایی بـه مشتری توسط مؤسسه اعتباری، متفاوت از نرخ سود قرارداد منعقده مؤسسه اعتباری با بانک تجارت و توسعه اکو بوده و نرخ سود تسهیلات بابت تامین مالی پروژه توسط بانک اکو تعیین می شود.

 

5 ـ وجه التزام تاخیر تادیه دین تسهیلات وجه التزام تاخیر تادیه دین توسط مؤسسه اعتباری و در چارچوب مفاد آیین نامه های مربوطه با توجه بـه شرایط قرارداد منعقده با بانک تجارت و توسعه اکو و تایید اداره تامین مالی ارزی این بانک تعیین و بـه صورت شرط ضمن عقد در قرارداد، درج و بـه تایید و امضای متقاضی خواهد رسید.

 

6 ـ هزینه تعهد و مدیریت هزینه تعهد و مدیریت و سایر هزینه ها منوط بـه تایید اداره تامین مالی ارزی این بانک خواهد بود.

 

7 ـ صدور ضمانت نامه ارزی درصورت درخواست بانک تجارت و توسعه اکو، صدور ضمانت نامه تعهد پرداخت در ارتباط با تسهیلات مزبور جهت بخش دولتی/غیردولتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.

 

8 ـ هرگونه تغییر، اصلاح یا مغایرت اسناد مرتبط با ابزارهای پرداخت (اعم از اعتباراسنادی/برات اسنادی/حواله ارزی) با رعایت مفاد این دستورالعمل، تابع ضوابط مقرر در بخش اول مجموعه مقررات ارزی (واردات کالا ـ خدمت) خواهد بود.

 

ز) تسهیلات گروه بانک جهانی (W.B)

 

استفاده از تسهیلات بانک جهانی بـه منظور اجرای طرح های مورد تایید سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، صرفاً جهت شرکت های تولیدی صادرات محور و ارزآور با اولویت میزان بازدهی و سودآوری ارزی طرح های صادراتی و پس از اخذ تاییدیه اداره تامین مالی ارزی این بانک بوده و امکان ارسال تاییدیه و دریافت آن و ارائه صورت حساب گردش عملیات حساب های مربوط بـه بانک جهانی، با رعایت قانون مقررات صادرات و واردات و با ثبت در سامانه پرتال ارزی بـه شرح ذیل می باشد: 

 

1 ـ واریز سوئیفت های واصله از بانک کارگزار در چارچوب تسهیلات مالی بانک جهانی بـه حساب های مخصوص ارزی کـه طبق مقررات مربوطه نزد شعب مؤسسه اعتباری بـه نام دستگاه ها/سازمان های استفاده کننده از تسهیلات بـه همین منظور افتتاح گردیده یا خواهند شد، با هماهنگی اداره عملیات ارزی این بانک با رعایت سایر ضوابط و مقررات امکان پذیر می باشد. استفاده از منابع ارزی مورد بحث در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی امکان پذیر خواهد بود.

 

2 ـ انتقال وجوه ارزی کـه بـه موجب تقاضای دستگاه ها/سازمان های استفاده کننده از تسهیلات بـه طور مستقیم توسط بانک جهانی بـه حساب های ارزی شرکت ها/پیمانکاران و مهندسین مشاور ایرانی طرف قرارداد دستگاه های مزبور حواله می گردد، بـه حساب های مندرج در سوئیفت اعم از حساب های مخصوص و حساب جاری پیمانکاران و شرکت های ایرانی نزد شعب مؤسسه اعتباری با هماهنگی اداره عملیات ارزی این بانک امکان پذیر می باشد. استفاده از منابع ارزی مورد بحث در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی امکان پذیر خواهد بود.

 

3 ـ پس از دریافت پیام سوئیفت از اداره عملیات ارزی این بانک و وصول ارز توسط شعب مؤسسه اعتباری جهت واریز آن بـه حساب های ارزی فوق ، لازم است در هر مورد بـه میزان ارز حواله شده، اطلاعات و اسناد مربوطه را بـه اداره مذکور ارسال نمایند.

 

4 ـ در رابطه با مصارف ریالی طرح/پروژه کـه می بایست از محل موجودی حساب ارزی مخصوص مربوطه مورد پوشش قرار گیرد ارز مذکور بـه حساب این بانک خریداری و یا از طریق مؤسسه اعتباری در سامانه نیما بـه فروش رسیده و وجوه ریالی با رعایت مقررات مربوطه در وجه اشخاص ذی نفع مطابق دستور برداشت و معرفی دستگاه ها/سازمان های استفاده کننده از تسهیلات، پرداخت گردد.

 

5 ـ نقل و انتقالات مربوط بـه حساب های ارزی مخصوص انتقال موجودی حساب های ارزی مخصوص بـه خارج از کشور مجاز نبوده، لیکن برداشت، استفاده و هرگونه نقل و انتقال موجودی این حساب ها بـه جز مراتب مندرج در بند (4) موکول بـه رعایت ضوابط ذیل خواهد بود.

1 ـ 5 ـ ورود تجهیزات، ماشین آلات و لوازم یدکی موردنیاز اجرای طرح های موضوع قرارداد بـه نام سازمان /دستگاه استفاده کننده از تسهیلات مشروط برآنکه ضرورت آن ، مورد تایید دستگاه نیز قرارگیرد، از طریق گشایش اعتبار اسنادی/برات اسنادی/حواله ارزی و در حد سقف ارزی قرارداد مربوطه و منظور داشتن سایر مقررات ذی ربط تحت این دستورالعمل، از محل موجودی حساب ارزی مخصوص مربوطه ، امکان پذیر خواهد بود.

2 ـ 5 ـ پرداخت حق الزحمه و حق المشاوره کارشناسان خارجی استخدام شده موردنیاز اجرای طرح های موضوع قرارداد و سایر هزینه های خدماتی، مشروط بر تایید آن توسط دستگاه استفاده کننده از تسهیلات و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، از محل حساب های ارزی ذی ربط و با مجوز این بانک امکان پذیر خواهد بود. انتقال مانده حساب های مخصوص بـه حساب بانک جهانی پس از اتمام و منقضی شدن پروژه، صرفاً از طریق اداره عملیات ارزی این بانک مجاز خواهد بود.

 

6 ـ برداشت ، استفاده و هرگونه نقل و انتقال از محل موجودی حساب جاری ارزی پیمانکاران و شرکت های ایرانی تابع ضوابط و شرایط زیر خواهد بود

1 ـ 6 ـ خرید بخش مازاد بر نیازهای ارزی پیمانکاران طرف قرارداد (ارزهای واریزی از محل حساب های ارزی مخصوص و یا مستقیم توسط بانک جهانی) بـه حساب این بانک یا فروش در سامانه نیما از طریق مؤسسه اعتباری در روز درخواست متقاضی امکان پذیر می باشد.

2 ـ 6 ـ ورود تجهیزات ، ماشین آلات و لوازم یدکی موردنیاز اجرای طرح های موضوع قرارداد بـه نام شرکت ها/پیمانکاران /مهندسین مشاور ایرانی از محل موجودی این حساب ها (ارزهای واریزی از طریق حساب مخصوص و یا مستقیم توسط گروه بانک جهانی در چارچوب قراردادهای مربوطه) با منظور داشتن مراتب زیر پس از انجام ثبت سفارش و رعایت سایر ضوابط مربوطه امکان پذیر خواهد بود:

1 ـ 2 ـ 6 ـ تایید درصد، مبلغ ارزی، نوع و اقلام مورد نیاز اجرای قرارداد از قبیل ماشین آلات ، تجهیزات ، لوازم یدکی و ... توسط دستگاه /سازمان استفاده کننده از تسهیلات .

2 ـ 2 ـ 6 ـ مسدود نمودن ارز از محل حساب جاری ارزی موردنظر بـه میزان ارزش اقلام وارداتی توسط مؤسسه اعتباری.

3 ـ 6 ـ پرداخت هزینه های ارزی خدماتی جهت اجرای قرارداد ها از محل موجودی این حساب ها درصورت ارائه تاییدیه ریزفهرست مبالغ خدماتی مزبور از سوی دستگاه/سازمان استفاده کننده از تسهیلات امکان پذیر خواهد بود.

 

7 ـ کلیه وجوه ارزی کـه حسب تقاضای دستگاه های استفاده کننده از تسهیلات مستقیماً توسط گروه بانک جهانی جهت واریز بـه حساب های ارزی پیمانکاران طرف قرارداد حواله می گردد نیز در هر مورد تابع ضوابط مقرر در بند (6) می باشند.

 

8 ـ گشایش اعتباراسنادی بـه نام دستگاه /سازمان استفاده کننده از تسهیلات یا مجری طرف قرارداد بانک جهانی و یا پیمانکاران طرف قرارداد با تایید دستگاه /سازمان استفاده کننده از محل تسهیلات مذکور بـه شکل Non ـ Operative و مشروط بـه قبول فروشنده مبنی بر دریافت وجه اسناد از محل تسهیلات مربوطه ، با رعایت سایر مقررات ذی ربط و منظورداشتن قانون مقررات صادرات و واردات امکان پذیر می باشد.

 

9 ـ اقدامات لازم درخصوص ارائه ابلاغیه دریافت و واریز وجوه بـه حساب های ارزی فوق و نیز ارائه صورت حساب گردش عملیات آنها بـه گروه بانک جهانی معمول گردد. 

 

10 ـ کلیه اطلاعات مربوط بـه تسهیلات تحت این دستورالعمل بایستی با هماهنگی این بانک در سامانه مربوطه، ثبت گردد.

 

11 ـ قراردادهـای اعـطای تسـهیلات بـه ارز منعقد می گردند و استفاده کنندگان از تسهیلات متعهد بـه بازپرداخت عین ارز از محل منابع ارزی یا عواید ارزی تحصیلی شرکت در سررسیدهای مربوطه خواهند بود و این موضوع می بایست در قرارداد ارزی منعقده درج و بـه امضای متقاضی برسد. تبدیل بـه ریال تسهیلات اعطایی امکان پذیر نبوده و اخذ وثایق، متناسب با کل مبلغ تسهیلات بـه اضافه سود و هزینه های ارزی مربوطه توسط مؤسسات اعتباری دریافت خواهد شد. لازم است وثیقه های مأخوذه از مشتریان از درجه نقدشوندگی بالایی برخوردار بوده و بلامعارض باشد تا درصورت عدم ایفاء تعهدات، حقوق مؤسسه اعتباری در حداقل زمان استیفاء گردد. 

 

ح) آیین نامه تامین مالی صادرات (کالا و خدمات) مصوب 1383/07/04 شورای پول و اعتبار 

 

بـه منظور توسعه صادرات جمهوری اسلامی ایران و افزایش توان رقابت صادرکنندگان کالاها و خدمات قابل صدور ایرانی در سایر کشورها، بانک ها می توانند با استفاده از منابع ارزی خود، ”حساب ذخیره ارزی ، تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات خارجی و سایر منابع ارزی نسبت بـه اعطای تسهیلات در چارچوب این آیین نامه بـه صورت انفرادی یا سندیکایی اقدام نمایند.

 

1 ـ تعاریف

1 ـ 1 ـ خریدار: واردکننده کالاها و خدمات از ایران در سایر کشورها. 

2 ـ 1 ـ فروشنده: صادرکننده کالاها و خدمات از ایران بـه سایر کشورها.

3 ـ 1 ـ بانک داخلی: هر بانک تجاری یا تخصصی یا هر مؤسسه اعتباری غیربانکی مجاز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

4 ـ 1 ـ بانک خارجی: بانک فعال در عملیات بانکی بین المللی در سایر کشورها. 

5 ـ 1 ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 

6 ـ 1 ـ صندوق: صندوق ضمانت صادرات ایران. 

7 ـ 1 ـ ضامن: صندوق ضمانت صادرات ایران یا هر مؤسسه بین المللی بیمه ای یا بانکی معتبر کـه منفرداً یا مشترکاً بازپرداخت تسهیلات در سررسید را ضمانت می نماید.

8 ـ 1 ـ قرارداد تجاری: قرارداد فروش کالاها و خدمات صادراتی منعقده بین فروشنده و خریدار یا پروفرم صادره توسط فروشنده و مورد قبول خریدار.

9 ـ 1 ـ قرارداد تسهیلات: قرارداد اعطای تسهیلات منعقده بین بانک داخلی (تسهیلات دهنده) از یک سو و بانک/خریدار خارجی یا فروشنده ایرانی (تسهیلات گیرنده) ازسوی دیگر.

10 ـ 1 ـ اعتبار اسنادی: اعتبار اسنادی غیرقابل برگشت گشایش شده توسط بانک خارجی بـه نفع فروشنده در چارچوب آخرین مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی اتاق بازرگانی بین المللی (UCP600 )

11 ـ 1 ـ اعتبار خریدار (Buyer’s Credit): تسهیلاتی کـه بـه مـوجب قرارداد تسهیلات (در ارتباط با صادرات کالا/خدمات) از طریق بانک داخلی (تسهیلات دهنده) دراختیار بانک /خریدار خارجی (تسهیلات گیرنده) قرار می گیرد.

12 ـ 1 ـ اعتبار فروشنده (Supplier’s Credit): تسهیلاتی کـه بـه موجب قرارداد تسهیلات (درارتباط با صادرات کالا/خدمات) در اختیار فروشنده قرار می گیرد.

13 ـ 1 ـ ضمانت بازپرداخت:ضمانت نامه صادره توسط ضامن، گشایش اعتبار اسنادی مدت دار توسط بانک های معتبر یا تایید اعتبارات مدت دار توسط بانک های معتبر برای تضمین بازپرداخت اصل تسهیلات، سود و سایر هزینه های متعلقه. 

14 ـ 1 ـ تسهیلات میان مدت: تسهیلاتی کـه حداکثر ظرف مدت 7 سال از نقطه شروع دوره بازپرداخت، تسویه می شود.

15 ـ 1 ـ نقطه شروع دوره بازپرداخت: در رابطه با صدور کالاهای سرمایه ای، تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی تاریخ مورد نظر برای شروع دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی باتوجه بـه نوع صادرات و شرایط قرارداد تسهیلات و مسئولیت های صادرکننده بـه تشخیص بانک اعطاء کننده تسهیلات با توجه بـه یکی از گزینه های ذیل تعیین می شود:

1 ـ 15 ـ 1 ـ تاریخ حمل یا معامله اسناد درمورد تحویل یک باره کالا.

2 ـ 15 ـ 1 ـ تاریخ حمل عمده (تاریخ حملی کـه با انجام آن حداقل 90 درصد ارزش کالاها و خدمات صادراتی تحویل می شوند).

3 ـ 15 ـ 1 ـ تاریخ راه اندازی پروژه یا تحویل موقت آن بـه کارفرما درمورد اجرای پروژه ها و خدمات فنی و مهندسی یا 36 ماه پس از اولین برداشت ازمحل تسهیلات، (هرکدام کـه زودتر واقع گردد).

 

2 ـ ضوابط اعطای تسهیلات صادراتی:

1 ـ 2 ـ بانک های داخلی می توانند بـه تشخیص و مسئولیت خود بـه هر تسهیلات گیرنده (بانک /خریدارخارجی و یا فروشنده) مورد قبول خود، تحت قرارداد عمومی و یا قرارداد موردی تامین مالی صادرات بـه صورت اعتبار خریدار و یا اعتبار فروشنده بـه صورت انفرادی یا سندیکایی با رعایت سقف های مجاز، تسهیلات اعطا نمایند. 

تبصره: بانک های داخلی می توانند برای تامین مالی بخش ایرانی پروژه های چند ملیتی در سایر کشورها با بانک های خارجی تسهیلات دهنده در آن پروژه ها مشارکت/هماهنگی و بـه صورت مستقل و یا سندیکایی تسهیلات اعطا نمایند.

2 ـ 2 ـ اعطای تسهیلات درمقابل پوشش کافی ازجمله ضمانت قابل قبول بانک داخلی برای تضمین بازپرداخت تسهیلات و جبران خسارت، امکان پذیر است. 

تبصره 1: صندوق ضمانت صادرات ایران فهرست کشورهای مورد نظر خود برای صدور ضمانت نامه تامین مالی صادرات و اصلاحات بعدی آن را بـه بانک مرکزی ج.ا.ا و شبکه بانکی کشور اعلام می نماید. 

تبصره 2: چنانچه ضمانت بازپرداخت توسط ضامن، کل مبلغ تسهیلات اعطایی را پوشش ندهد بانک داخلی می تواند تضمین اضافی متناسب با مبلغ تسهیلات بدون پوشش مطالبه و یا خود با دریافت هزینه ریسک مناسب برای مبلغ تسهیلات بدون پوشش قبول ریسک نماید.

3 ـ 2 ـ اعطای تسهیلات موکول بـه دریافت اعتبار اسنادی غیرقابل برگشت برای پرداخت مبلغ مندرج در قرارداد تجاری بـه فروشنده می باشد. 

تبصره: اعطای تسهیلات خارج از چارچوب اعتبار اسنادی با تشخیص و تقاضای بانک داخلی و موافقت بانک مرکزی امکان پذیر است.

4 ـ 2 ـ اعطای تسهیلات موکول بـه رعایت ضوابط اعتباری و مقررات داخلی بانک تسهیلات دهنده می باشد.

5 ـ 2 ـ تسهیلات مورد نظر صرفاً برای صادرات بـه کشورهایی اعطا خواهد شد کـه فاقد تعهدات معوق سامان نیافته بـه جمهوری اسلامی ایران باشند. نام این کشورها توسط بانک مرکزی ج.ا.ا اعلام می شود. 

تبصره 1: درصورت تضمین بازپرداخت توسط بانک یا مؤسسه معتبر بین المللی و یا گشایش اعتبار اسنادی مدت دار غیرقابل برگشت توسط این گونه بانک ها، اعطای تسهیلات بـه متقاضیان آن کشورها با تشخیص بانک عامل بلامانع می باشد.

تبصره 2: چنانچه صندوق ضمانت صادرات ایران بازپرداخت تسهیلات بـه این گونه کشورها را تضمین نماید، اعطای تسهیلات پس از اخذ مجوز بانک مرکزی مجاز می باشد.

6 ـ 2 ـ تسهیلات مورد نظر برای صادرات کالاها و خدماتی قابل اعطا است کـه حداقل 60 درصد ارزش آن کالاها ساخت ایران و یا 60 درصد ارزش آن خدمات توسط صادرکنندگان ایرانی قابل ارائه باشند. تشخیص این امر درمورد کالا برعهده دستگاه ذی ربط و در خصوص خدمات فنی و مهندسی برعهده کمیته موضوع ماده (19) آیین نامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی می باشد.

7 ـ 2 ـ بـه منظور تامین سرمایه مورد نیاز بـه ارز در تولید یا تامین کالاهای صادراتی یا ملزومات موردنیاز پروژه های فنی و مهندسی، بانک ها مجاز هستند نسبت بـه پرداخت تسهیلات ارزی قبل از حمل کالا و یا ارایه خدمات (در سقف نیاز ارزی)، بـه تولیدکننده یا صادرکننده اقدام نمایند.

 

3 ـ مراحل اجرایی اعطای تسهیلات:

1 ـ 3 ـ بررسی امکان اعطای تسهیلات:

1 ـ 1 ـ 3 ـ درخواست تامین مالی از بانک داخلی: تقاضای استفاده از تسهیلات صادراتی با ذکر مبلغ و مشخصات قرارداد تجاری از سوی متقاضی بـه بانک داخلی ارائه می گردد.

2 ـ 1 ـ 3 ـ پس از دریافت گواهی اولیه ضامن برای تضمین تسهیلات و اطمینان از گشایش اعتبارات اسنادی و یا تعیین و توافق سایر روش های پرداخت (با رعایت تبصره ذیل بند (3 ـ 2) ، بانک تسهیلات دهنده ضمن بررسی مدارک و انجام مذاکرات و پیش بینی منابع لازم، موافقت مشروط خود را بـه متقاضی اعلام می نماید.

3 ـ 1 ـ 3 ـ انعقاد قرارداد تسهیلات و نافذ شدن آن: پس از توافق طرفین درمورد کلیه جنبه های مالی، حقوقی، اجرایی و ضمانتی، قرارداد تسهیلات امضاء و بین طرفین مبادله می شود. با محقق شدن پیش شرط های مورد نظر، بانک تسهیلات دهنده موثر شدن قرارداد و موافقت قطعی خود با اعطای تسهیلات را بـه تسهیلات گیرنده اعلام می نماید.

2 ـ 3 ـ شرایط انعقاد قرارداد تسهیلات: قرارداد تسهیلات باید حاوی جزئیات مالی، حقوقی و اجرایی مورد نظر بانک داخلی ازجمله نکات زیر باشد: 

1 ـ 2 ـ 3 ـ مشخصات تسهیلات دهنده و تسهیلات گیرنده. 

2 ـ 2 ـ 3 ـ مشخصات فروشنده و خریدار ـ طرف های قرارداد تجاری.

3 ـ 2 ـ 3 ـ مشخصات کالاها و خدمات موضوع قرارداد تجاری. 

4 ـ 3 ـ مبلغ و نوع ارز قرارداد.

5 ـ 3 ـ تعیین نرخ سود تسهیلات اعطایی (شامل هزینه منابع و سود بانک تسهیلات دهنده) با مشخص نمودن نرخ پایه برای محاسبه سود (نرخ ثابت یا شناور) و مبنا و حاشیه سود درمورد نرخ شناور. 

تبصره: نرخ سود تسهیلات ارزی صادراتی جهت طرح هایی کـه دارای پوشش صندوق ضمانت صادرات می باشند، یک درصد کمتر در نظر گرفته می شود.

6 ـ 3 ـ تعیین نحوه محاسبه و پرداخت سود تسهیلات و سررسیدهای آن در دوره برداشت و بازپرداخت. 

تبصره: سود تسهیلات و سایر هزینه های مربوط بـه دوره برداشت در همان دوره و اصل اقساط بـه همراه سود متعلقه آن در دوره بازپرداخت توسط تسهیلات گیرنده پرداخت می شود.

7 ـ 3 ـ تعیین نرخ هزینه تعهد و نحوه محاسبه و پرداخت آن برای اعتبارات میان مدت.

8 ـ 3 ـ تعیین نرخ هزینه مدیریت و نحوه محاسبه و پرداخت آن برای اعتبارات میان مدت.

9 ـ 3 ـ تعیین وجه التزام پرداخت خسارت تاخیر تادیه و نحوه محاسبه و پرداخت آن.

10 ـ 3 ـ تعیین مشخصات حساب های مربوط جهت وصول اصل، سود و سایر مبالغ قابل پرداخت تحت قرارداد تسهیلات.

11 ـ 3 ـ شرایط نافذ شدن قرارداد تسهیلات: پس از احراز شرایط تعیین شده ازسوی بانک تسهیلات دهنده ازجمله ضمانت بازپرداخت و تعیین روش پرداخت قابل قبول، موثر شدن قرارداد تسهیلات بـه صورت کتبی بـه تسهیلات گیرنده اعلام خواهد شد.

12 ـ 3 ـ دوره برداشت یا استفاده از تسهیلات: از تاریخ موثر شدن قرارداد تسهیلات ضروری است تاریخ دقیقی بـه عنوان آخرین فرجه برای برداشت تسهیلات مشخص و درج گردد. دوره مذکور با موافقت ضامن و بانک تسهیلات دهنده متناسب با اصلاح قرارداد تجاری قابل تمدید می باشد. 

13 ـ 3 ـ شرایط پرداخت مبلغ قرارداد تجاری: در قراردادهای کوتاه مدت تا حداکثر کل مبلغ قرارداد تجاری و در قراردادهای میان مدت هشتاد و پنج درصد (٪85 ـ مبلغ قرارداد تجاری و حق بیمه ضامن از محل تسهیلات قابل اعطا می باشد. 

تبصره: در قراردادهای میان مدت حداقل پانزده درصد (٪15 ـ مبلغ قرارداد تجاری و پانزده درصد (٪15 ـ حق بیمه ضامن می تواند بـه صورت پیش پرداخت، میان پرداخت و یا ترکیبی از این دو (در قبال اسناد حمل کالا/ارائه خدمات) تا زمان استفاده از تسهیلات توسط خریدار و از طریق بانک داخلی بـه فروشنده پرداخت گردد. 

14 ـ 3 ـ درصورت موافقت بانک تسهیلات دهنده و ضامن با تمدید دوره برداشت تسهیلات، تمدید آخرین فرجه برای نقطه شروع دوره بازپرداخت نیز متناسب با مدت تمدید دوره برداشت بلامانع خواهد بود، مشروط بر اینکه پس از تمدید، کل مدت دوره قرارداد تسهیلات از 10 سال تجاوز ننماید.

15 ـ 3 ـ تعداد اقساط بازپرداخت و تناوب آنها: برای تسهیلات کوتاه مدت در یک یا چند قسط حداکثر ظرف دوره بازپرداخت و برای تسهیلات میان مدت در اقساط مساوی و متوالی حداکثر شش ماهه، سررسید اولین قسط حداکثر شش ماه پس از نقطه شروع دوره بازپرداخت.

16 ـ 3 ـ دوره بازپرداخت تسهیلات: برای کالاهای مصرفی (تسهیلات کوتاه مدت) تا حداکثر دو سال پس از تاریخ معامله هر سری اسناد حمل و برای کالاهای سرمایه ای، اجرای طرح و صدور خدمات فنی و مهندسی (تسهیلات میان مدت) حداکثر تا 7 سال از نقطه شروع دوره بازپرداخت بـه تشخیص بانک اعطاء کننده تسهیلات. 

17 ـ 3 ـ شرایط تضمین یا وثیقه تسهیلات تعیین شده برای کشور و بانک خارجی با هماهنگی ضامن.

18 ـ 3 ـ موارد قصور از ناحیه تسهیلات گیرنده و پیامدهای آن (تعلیق قرارداد تسهیلات و تبدیل بـه حال شدن کل مانده تسهیلات برداشت شده).

19 ـ 3 ـ امکان واگذاری مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات بـه اشخاص ثالث (یا ضامنین).

20 ـ 3 ـ مرجع رسیدگی بـه اختلافات احتمالی طرفین و حل و فصل آنها.

21 ـ 3 ـ قانون حاکم بر قرارداد.

22 ـ 3 ـ التزام ها و شروط ضمن عقد.

23 ـ 3 ـ پیوست های مرتبط با امور مالی، حقوقی و اجرایی قرارداد. 

24 ـ 3 ـ زبان نگارش قرارداد (حتی المقدور بـه زبان های فارسی و انگلیسی).

 

4 ـ مراجعه بـه ضامن و مطالبه وجوه تادیه نشده هرگاه تسهیلات گیرنده در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد تسهیلات قصور نماید بانک تسهیلات دهنده باتوجه بـه مفاد و شرایط «موارد قصور» مذکور در قرارداد تسهیلات، همزمان اقدامات زیر را انجام خواهد داد:

1 ـ 1 ـ 4 ـ ارسال اخطار کتبی برای تسهیلات گیرنده طبق شرایط قرارداد.

2 ـ 1 ـ 4 ـ اعلام مراتب بـه ضامن و بانک مرکزی همراه با اطلاعات لازم.

3 ـ 1 ـ 4 ـ سایر اقدامات آتی براساس شرایط ضمانت نامه ضامن و قراردادهای ذی ربط.

2 ـ 4 ـ مطالبه وجوه تادیه نشده از ضامن: چنانچه بانک تسهیلات دهنده ظرف مهلت مقرر در قرارداد تسهیلات موفق بـه وصول مطالبات خود از تسهیلات گیرنده نشود در پایان مهلت مذکور، مبلغ مورد ضمانت و جبران هزینه های متعلقه را مطابق شرایط ضمانت نامه از ضامن مطالبه و دریافت خواهد نمود.

3 ـ 4 ـ واگذاری حقوق بانک تسهیلات دهنده بـه ضامن: با دریافت مبالغ مورد مطالبه بانک تسهیلات دهنده از ضامن، بانک مذکور متناسباً حقوق خود نسبت بـه قرارداد تسهیلات و یا هرگونه ضمانت و وثیقه مربوط بـه تسهیلات موردنظر را با توجه بـه شرایط ضمانت نامه بـه ضامن واگذار خواهد نمود. 

 

5 ـ موارد پیش بینی نشده: موارد پیش بینی نشده در این آیین نامه، تابع ضوابط و مقررات مربوط خواهد بود. 

 

ط) آیین نامه تامین مالی صادرات خدمات حمل و نقل (ترانزیت بین المللی)

 

بـه منظور حمایت از توسعه صادرات خدمات حمل و نقل و ترانزیت (کالا و مسافر) و افزایش توان رقابت فعالان این صنعت، بانک ها مجاز هستند با امضاء قرارداد تسهیلات با متقاضیانی کـه فعالیت ترانزیتی آنها از طریق مراجع ذی ربط محرز شده است، از محل منابع ارزی خود، با رعایت شرایط ذیل نسبت بـه تامین مالی فعالیت های مورد نظر اقدام نمایند.

 

1 ـ سقف کلی و فردی تسهیلات سقف کلی و فردی تسهیلات در قالب این آیین نامه بر اساس بند (3) از قسمت (الف) بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی خواهد بود.

 

2 ـ واجدین شرایط استفاده از تسهیلات

1 ـ 2 ـ خریداران کالاهای موضوع ترانزیت از فروشندگان خارجی. 

2 ـ 2 ـ خریداران کالاهای سرمایه ای جهت تجهیز ناوگان حمل و نقل از جمله کامیون، تریلر، کشتی، هواپیما و ... 

3 ـ 2 ـ متقاضیان تسهیلات جهت پرداخت اجاره ی تجهیزات لازم برای انجام فرآیند حمل و نقل.

 4 ـ 2 ـ پیمانکاران مجری پروژه های عمرانی جهت تسهیل امر ترانزیت از قبیل ساخت و تکمیل جاده ها و آزادراه ها (مندرج در تصویب نامه شماره 99408/ت45021ن مورخ 1389/5/6 نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه ساماندهی هماهنگی و توسعه و تشویق امر ترانزیت)، تاسیس و تجهیز پایانه های گمرکی ترانزیت و بازارچه های مرزی.

 

3 ـ انواع تسهیلات

1 ـ 3 ـ تسهیلات کوتاه مدت پرداخت تسهیلات برای خرید کالاهای موضوع ترانزیت از فروشندگان خارجی و همچنین اجاره ناوگان حمل و نقل (موضوع بندهای (2 ـ 1) و (2 ـ 3) در قالب تسهیلات کوتاه مدت شش ماهه و حداکثر بـه میزان 80 درصد مبلغ کالای خریداری شده/قرارداد خواهد بود.

2 ـ 3 ـ تسهیلات میان مدت پرداخت تسهیلات برای تامین مالی خرید کالاهای سرمایه ای جهت تجهیز ناوگان حمل ونقل و همچنین پروژه های عمرانی جهت تسهیل امر ترانزیت (موضوع بندهای (2 ـ 2) و (2 ـ 4) در قالب تسهیلات میان مدت با دوره تامین مالی حداکثر 6 سال شامل دوره استفاده حداکثر 2 سال و دوره های تنفس و بازپرداخت، جمعاً 4 سال (بنا بر تشخیص بانک تسهیلات دهنده) و حداکثر بـه میزان 70 درصد مبلغ قرارداد و حق بیمه ضامن خواهد بود. 

تبصره: در موارد خاص، تعیین دوره تامین مالی مازاد بر 6 سال منوط بـه اخذ مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا خواهد بود.

 

4 ـ نرخ سود نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بنابر تشخیص بانک عامل با توجه بـه نوع قرارداد، نوع ارز و وضعیت اعتباری متقاضی تعیین می شود. 

 

5 ـ هزینه تعهد نرخ هزینه تعهد و نحوه محاسبه و پرداخت آن برای اعتبارات میان مدت مشمول این آیین نامه، می بایست در قرارداد تسهیلات تعیین شود.

 

6 ـ خسارت تاخیر تادیه دین نرخ خسارت تاخیر تادیه دین، حداقل بـه میزان 12 درصد تعیین و بـه صورت شرط ضمن عقد در قرارداد درج و بـه امضای متقاضی برسد. 

تبصره: هرگونه تغییر در نرخ فوق منوط بـه اعلام بانک مرکزی ج.ا.ا می باشد.

 

7 ـ انعقاد قرارداد و دریافت وثائق قرارداد اعطای تسهیلات بـه ارز منعقد و بازپرداخت آن در سررسید بـه همان ارز خواهد بود. وثائق می بایست متناسب با هم ارز ریالی کل مبلغ تسهیلات بـه اضافه سود مربوطه و سایر هزینه های مربوط بـه ریسک های مترتبه، بر اساس نرخ روز ارز در تاریخ تصویب تسهیلات تعیین و توسط بانک عامل دریافت شود.

 

8 ـ سایر شرایط برای خرید کالاهای سرمایه ای موضوع بندهای (2 ـ 2) و (2 ـ 4) ، مراحل ثبت سفارش در وزارت بازرگانی طی شده و شماره 8 رقمی ثبت سفارش بر اوراق مربوط درج شود. ورود کالاهای موضوع ترانزیت (با مالکیت داخلی و خارجی) کـه مقصد آن ها کشورهای دیگر می باشد، نیازی بـه ثبت سفارش ندارند. پس از انعقاد قرارداد توسط خریدار، پرداخت تسهیلات در قالب افتتاح اعتبار اسنادی یا سایر روش های پرداخت وفق بخش اول مجموعه مقررات ارزی انجام خواهد پذیرفت. گشایش اعتبارات اسنادی، تمدید سررسید (با رعایت سقف دوره استفاده)، انجام اصلاحات و ...، تابع مقررات مربوطه خواهد بود. اطلاعات تسهیلات پرداختی می بایست مرتباً از طریق سامانه مربوط بـه اداره آمار و تعهدات ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا ارسال شود.

 

9 ـ موارد پیش بینی نشده موارد پیش بینی نشده در این آیین نامه، تابع آیین نامه تامین مالی صادرات (کالا و خدمات) مصوب شورای پول و اعتبارخواهد بود. 

 

ی) تسهیلات برای صادرات (کالا ـ خدمت ) از محل حساب ذخیره ارزی 

 

بـه موجب مصوبه شماره 105/995 مورخ 79/12/20 هبات امناء حساب ذخیره ارزی مبلغ پانصد میلیون دلار برای تامین مالی صادرات کالا و خدمات در قالب اعتبار خریدار و اعتبار فروشنده درچارچوب آیین نامه اجرایی ماده (60) اصلاحی قانون برنامه سوم ، تخصیص یافته است . مقتضی است بارعایت شرایط و ضوابط آیین نامه مزبور، مفاد آیین نامه تامین مالی صادرات (کالا و خدمات ) مصوب 79/9/20 شورای پول و اعتبار و اصلاحات بعدی، مفاد قرارداد عاملیت و نکات ذیل نسبت بـه اعطای تسهیلات ارزی اقدام نمایند: 

 

1 ـ مبلغ قرارداد عاملیت منعقده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تغییرات بعدی آن را بـه اداره عملیات ارزی این بانک اعلام و اعلامیه مسدودی ارز اخذ نمایند.

 

2 ـ تسهیلات موضوع این بخشنامه باید درسقف های مجاز تسهیلات اعطایی آن بانک منظور شود.

 

3 ـ اعطاء تسهیلات بـه دلار آمریکا، دلار کانادا، دلار استرالیا، پوند انگلیس، یورو، فرانک سوئیس، ین ژاپن، کرون دانمارک و کرون سوئد مجاز است. بـه منظور نگهداری سقف قرارداد عاملیت می بایست معادل دلاری قراردادهای منعقده بـه ارزهای غیر دلار را براساس نرخ برابری آنها بـه دلار آمریکا محاسبه و مراقبت نمایند کـه مجموع آنها بـه نرخ روز انعقاد آخرین قرارداد از سقف قرارداد عاملیت تجاوز ننماید. 
مبنای محاسبه برابری اسعار بـه دلار آمریکا، نرخ های خرید بـه خرید ارزها طبق نرخ نامه روزانه این بانک می باشد.

 

4 ـ نرخ تسعیر تسهیلات اعطایی بـه ریال در هر مورد کـه ضرورت پیدا کند، نرخ روز ارز خواهد بود.

 

5 ـ هزینه مدیریت پس از انعقاد قرارداد بـه مأخذ 125/0 درصد مبلغ قرارداد محاسبه و از تسهیلات گیرنده اخذ گردد.

 

6 ـ استفاده از تسهیلات صرفاً درچارچوب مقررات مربوط بـه صادرات کالا و خدمات خواهد بود. 

تبصره: مهلت گشایش اعتبار اسنادی حداکثر شش ماه از تاریخ انعقاد قرارداد با تسهیلات گیرنده می باشد.

 

7 ـ پس از سه ماه ازتاریخ انعقاد قرارداد نسبت بـه مانده استفاده نشده تسهیلات ارزی هزینه تعهد، بـه میزان 0/125 درصد در سال تعلق می گیرد کـه می بایست هر شش ماه یک بار توسط آن بانک محاسبه و از تسهیلات گیرنده وصول گردد.

 

8 ـ سود و کارمزد متعلقه در دوره بازپرداخت توسط بانک عامل در پایان هر شش ماه نسبت بـه مانده استفاده شده تسهیلات محاسبه و از تسهیلات گیرنده اخذ گردد. 

تبصره 1: سود متعلقه در دوره استفاده از تسهیلات محاسبه و بـه حساب تسهیلات گیرنده منظور و در دوره بازپرداخت بـه اقساط مساوی همراه اقساط اصل و سود دوره بازپرداخت از تسهیلات گیرنده وصول گردد. 

تبصره 2: بانک ها مجاز بـه اخذ سود و کارمزد روی سود انباشته در دوره استفاده از تسهیلات نمی باشند.

 

9 ـ آن بانک می بایست نسبت بـه پرداخت وجه اسناد معامله شده و صورت وضعیت های تایید شده طبق شرایط اعتبارات اسنادی پس از کسر مبلغ پیش پرداخت اقدام و اطلاعات مربوط شامل شماره اعتبار اسنادی ، نام تسهیلات گیرنده و مبلغ پرداختی را بـه اداره عملیات ارزی این بانک اعلام نماید. اداره عملیات ارزی عین ارز درخواستی را دروجه آن بانک پرداخت خواهد نمود. 

 

10 ـ ضروری است آن بانک در سررسید بازپرداخت اقساط ، اصل و سهم سود دولت را بـه همان ارز موضوع قرارداد طی دو روزکاری بـه حساب ذخیره ارزی نزد این بانک واریز نماید.

 

11 ـ گزارش اقدامات انجام شده و عملکرد قراردادهای منعقده مطابق فرم پیوست شماره (10 ـ 1) بـه صورت ماهانه تنظیم گردیده و یک نسخه از آن بـه دبیرخانه هبات امناء حساب ذخیره ارزی مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یک نسخه بـه این بانک ارسال شود. 

 

ک) دستورالعمل ضمانت نامه های ارزی 

 

صدور انواع ضمانت نامه های ارزی مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیر ایرانی، مرتبط با اموری از قبیل واردات، صادرات و قراردادهای ارزی داخلی بـه روش مستقیم یا غیر مستقیم، تمدید سررسید، مطالبه و پرداخت وجوه ضمانت نامه های ارزی و سایر موارد مرتبط با رعایت نکات مشروحه ذیل و سایر مقررات مربوطه امکان پذیر است.

 

1 ـ تعاریف:

در این دستورالعمل، عناوین زیر بـه جای عبارات مشروح مربوط بـه کار می روند:

1 ـ 1 ـ مؤسسه اعتباری: بانک، مؤسسه اعتباری غیربانکی یا شعبه بانک خارجی کـه بـه موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا تاسیس شده و تحت نظارت این بانک قرار دارد و دارای مجوز انجام عملیات ارزی مرحله دوم می باشد. در این دستورالعمل عبارت مؤسسه اعتباری بـه عنوان ضامن یا ضامن متقابل بسته بـه مورد بـه کار رفته است.

2 ـ 1 ـ ضمانت نامه: هر تعهد امضاء شده عندالمطالبه کـه متضمن تعهد بـه پرداخت مبلغ معینی با ارائه درخواست مطالبه مطابق است. درخواست مطالبه از رابطه پایه و درخواست صدور ضمانت نامه مستقل می باشد.

3 ـ 1 ـ رابطه پایه: بـه معنای قرارداد با شرایط مناقصه بین ضمانت خواه و ذینفع است کـه ضمانت نامه بر اساس آن صادر شده است.

4 ـ 1 ـ ضامن: موسسه اعتباری/شعبه بانک خارجی/بانک کارگزار خارجی کـه بنا بـه درخواست دستوردهنده/ضامن متقابل، ضمانت نامه صادر می کند.

5 ـ 1 ـ ضمانت نامه متقابل: تعهد امضاء شده کـه توسط ضامن متقابل بـه ضامن یا ضامن متقابل دیگر داده می شود کـه آن ضامن یا ضامن متقابل دیگر، ضمانت نامه یا ضمانت نامه متقابل دیگری صادر کند. 

6 ـ 1 ـ ضامن متقابل: موسسه اعتباری/شعبه بانک خارجی/بانک کارگزار خارجی است کـه ضمانت نامه متقابل بـه نفع ضامن یا ضامن متقابل دیگری صادر می کند.

7 ـ 1 ـ ضمانت خواه: شخصی کـه در ضمانت نامه بـه عنوان شخصی ذکر شده کـه تعهداتی را بـه موجب قرارداد (رابطه پایه) در قبال ذینفع بر عهده گرفته است و ضمانت نامه برای تضمین ایفای آن تعهدات صادر می شود.

8 ـ 1 ـ دستوردهنده: شخصی (غیر از ضامن متقابل) کـه دستور صدور ضمانت نامه یا ضمانت نامه متقابل را می دهد و مسئول تامین پرداخت بـه ضامن یا در صورت صدور ضمانت نامه متقابل بـه ضامن متقابل می باشد. دستوردهنده ممکن است همان ضمانت خواه باشد.

9 ـ 1 ـ ذینفع: شخصی است کـه ضمانت نامه بـه موجب رابطه پایه بـه نفع او صادر می شود.

10 ـ 1 ـ ارائه مدارک مطابق با شرایط ضمانت نامه: ارائه مدارکی است کـه مطابق با شرایط ضمانت نامه و این دستورالعمل بوده و در صورتی کـه در خصوص آن ضوابط خاصی در ضمانت نامه یا این دستورالعمل پیش بینی نشده است، مطابق با رویه های استاندارد بین المللی ضمانت نامه ازجمله مقررات متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه باشد.

11ـ 1 ـ مطالبه: بـه معنی ارائه درخواست امضاء شده ای است کـه ذینفع تحت ضمانت نامه/ضمانت نامه متقابل بـه ضامن/ضامن متقابل ارائه و درخواست پرداخت وجه ضمانت نامه را می نماید.

12ـ 1 ـ مطالبه مطابق: مطالبه وجه ضمانت نامه ای است کـه الزامات «ارائه مدارک مطابق با شرایط ضمانت نامه/ضمانت نامه متقابل» را داشته باشد. 

13 ـ 1 ـ خاتمه اعتبار: بـه معنی تاریخ یا واقعه خاتمه اعتبار ضمانت نامه است.

14 ـ 1 ـ انواع ضمانت نامه ارزی: منظور ضمانت نامه های ارزی شرکت در مناقصه، حسن انجام کار، پیش پرداخت، استرداد کسور وجه الضمان، تعهد پرداخت و سایر تعهداتی کـه پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا. می توان برای آن ضمانت نامه صادر نمود.

15 ـ 1 ـ ضمانت نامه قابل انتقال: ضمانت نامه ای است کـه ضامن می تواند آن را بـه درخواست ذینفع موجود (انتقال دهنده) در اختیار ذینفع جدیدی (انتقال گیرنده) قرار دهد.

16 ـ 1 ـ نرخ ارز: قیمت فروش اسکناس ارز مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در تاریخ مورد استفاده است. نحوه تعیین نرخ ارز با اعلام از سوی بانک مرکزی قابل تغییر است. 

17 ـ 1 ـ ابلاغیه ارجاع کار: نامه کارفرما (در سربرگ کارفرما با درج شماره و تاریخ) بـه پیمانکار (نام کامل پیمانکار/پیمانکاران) مبنی بر پذیرش قیمت پیشنهادی و ارجاع کار با درج نام، سمت و امضاء کارفرما است کـه حاوی شماره و تاریخ برگزاری مناقصه حسب مورد، موضوع کامل قرارداد، مبلغ کل قرارداد، مبلغ/ درصد ضمانت نامه حسن انجام کار می باشد.

18 ـ 1 ـ سایر مقررات: کلیه ضوابط و مقرراتی کـه مؤسسه اعتباری بـه هنگام ارائه خدمات موظف بـه رعایت آن ها می باشد.

 19 ـ 1 ـ سامانه جامع ضمانت نامه های ارزی: سامانه ای کـه در بانک مرکزی ج.ا.ا راه اندازی خواهد شد و امکان دریافت تمامی اطلاعات ضمانت نامه های ارزی صادره توسط مؤسسه اعتباری را بـه طور متمرکز، فراهم می سازد.

 

2 ـ شرایط عمومی 

1 ـ 2 ـ مؤسسه اعتباری موظف است بـه منظور شناسایی مشتریان، پیش از صدور ضمانت نامه اقدامات ذیل را بـه عمل آورد:

1 ـ 1 ـ 2 ـ تطبیق مفاد قوانین و آیین نامه های اجرایی مربوطه از قبیل قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آیین نامه های اجرایی مربوطه، دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان اعم از داخلی و خارجی و سایر ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا. در خصوص دستوردهنده، ضمانت خواه و ذینفع اطمینان حاصل نماید.

2 ـ 1 ـ 2 ـ نسبت بـه اعتبارسنجی دستوردهنده و ضمانت خواه (به صورت فردی/ذینفع واحد) اقدام نماید. رعایت دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی ج.ا.ا. در خصوص رفع تعهد ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان بـه عنوان یکی از شاخص های اعتبارسنجی در بررسی صلاحیت اعتباری دستوردهنده/ ضمانت خواه نیز ضروری است.

3 ـ 1 ـ 2 ـ صدور ضمانت نامه برای دستوردهنده و ضمانت خواه کـه وفق مقررات دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و یا بدهی غیرجاری تعیین تکلیف نشده نزد شبکه بانکی کشور باشد، ممنوع است. در خصوص اشخاص حقوقی، استعلام از سامانه های مرتبط برای همه اشخاص شامل صاحبان امضای مجاز و اعضای هبات مدیره نیز می شود.

4 ـ 1 ـ 2 ـ صدور ضمانت نامه بـه تقاضای اشخاص حقوقی از نوع مسئولیت محدود صرفاً با توثیق صد درصد (٪100) عین ارز وجه ضمانت نامه یا معادل آن بـه سایر ارزها (به تشخیص آن بانک با مدنظر قراردادن کارمزد تبدیل ارز) و یا معادل ریالی آن بـه نرخ ارز در روز صدور با پوشش ریسک تغییرات و نوسانات نرخ ارز امکان پذیر است.

2 ـ 2 ـ صدور ضمانت نامه ارزی تعهد پرداخت بابت تامین و پوشش تعهدات پرداختی مربوط بـه واردات کالا و خدمات و تضمین بازپرداخت وام و هر نوع تسهیلات ارزی دریافتی از مؤسسات مالی و بانک های خارجی، مجاز نمی باشد. 

تبصره: صدور ضمانت نامه تعهد پرداخت تحت تضمین متقابل بانک های خارجی (ابلاغی طی پیام سوئیفت یا سایر سازوکارهای ارتباطی مورد تایید بانک مرکزی از قبیل سامانه سپام ارزی) کـه اداره روابط بانکی بین المللی بانک مرکزی ج.ا.ا، نظر مثبت خود را در خصوص وضعیت مالی ـ اعتباری آن ها اعلام کرده باشد، با قبول مسئولیت توسط مؤسسه اعتباری بلامانع می باشد.

3 ـ 2 ـ صدور انواع ضمانت نامه های ارزی موضوع این دستورالعمل با اخذ مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا امکان پذیر است، مگر مواردی کـه عبارت " بدون نیاز بـه اخذ مجوز" تصریح شده باشد.

4 ـ 2 ـ مؤسسه اعتباری می تواند نسبت بـه صدور انواع ضمانت نامه، بـه استثنای بند (2 ـ 2) این دستورالعمل، در قبال توثیق صد درصد عین ارز ضمانت نامه یا معادل آن بـه سایر ارزها (به تشخیص آن بانک با مدنظر قراردادن کارمزد تبدیل ارز) و یا معادل ریالی آن (صرفاً برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی) بـه نرخ ارز در روز صدور با پوشش ریسک تغییرات و نوسانات نرخ ارز با رعایت سایر ضوابط و مقررات بدون نیاز بـه اخذ مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا. اقدام نماید. 

در این صورت چنانچه ضمانت خواه یا دستوردهنده مایل بـه تعدیل یا جایگزینی وثایق باشد، مؤسسه اعتباری می بایست مدارک لازم را بـه اداره رسیدگی بـه تعهدات صادراتی و وارداتی بانک مرکزی ج.ا.ا جهت اخذ مجوز ارسال نماید.

5 ـ 2 ـ چنانچه ضمانت خواه یا دستور دهنده، نماینده اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی در ایران باشد علاوه بر رعایت ضوابط و مقررات شناسایی مشتریان، رعایت ملاحظات ذیل نیز در خصوص نماینده ضروری است:

1 ـ 5 ـ 2 ـ شخص حقیقی: دریافت تصویر و اصل پروانه اقامت و گذرنامه معتبر حسب مورد، مدارک محل سکونت در ایران و مدارک بیانگر شغل در ایران اعم از موقت یا دائم.

2 ـ 5 ـ 2 ـ شخص حقوقی: مجوز فعالیت، گواهی ثبت شخص حقوقی مورد تایید نمایندگی سیاسی ج.ا.ا. در موطن اصلی متقاضی حسب مورد، اسناد مبین محل فعالیت، گذرنامه و پروانه های اقامت معتبر هبات مدیره شاغل در ایران حسب مورد.

3 ـ 5 ـ 2 ـ نمایندگان معرفی شده می بایست حداقل دارای یکی از انواع حساب های بانکی فعال در شبکه بانکی باشند. 

4 ـ 5 ـ 2 ـ وکالت نامه و سند اعطای نمایندگی کـه متضمن حدود اختیارات و مسئولیت های نماینده و نحوه ی اعمال این اختیارات باشد باید دارای ترجمه رسمی بوده، مورد تصدیق دفتر اسناد رسمی قرار گرفته و از اصالت هویت شخص حقیقی و حقوقی در منشأ خارجی اطمینان حاصل شود. بدیهی است ایجاد تعهد ارزی از حیث ضمانت نامه نیز می بایست جزء اختیارات نماینده پیش بینی شده باشد.

6 ـ 2 ـ مؤسسه اعتباری موظف است هنگام صدور انواع ضمانت نامه ارزی، مدارک مربوطه در چارچوب قرارداد و این دستورالعمل را کنترل و پس از تکمیل نسبت بـه صدور و یا حسب مورد ارسال درخواست بـه بانک مرکزی ج.ا.ا. جهت اخذ مجوز صدور ضمانت نامه اقدام نماید. ارسال تصاویر مدارک مربوطه از سوی مؤسسه اعتباری بـه منزله تایید تطابق مدارک فوق الذکر با اصل مدارک (که بـه رؤیت و تایید بانک عامل رسیده است)، بررسی قرارداد و کنترل شرایط صدور ضمانت نامه بر مبنای مفاد قرارداد قلمداد می شود.

7 ـ 2 ـ در صورتیکه دستور دهنده و ضمانت خواه یکی نباشند اخذ درخواست صدور ضمانت نامه از ضمانت خواه نیز ضروری است.

8 ـ 2 ـ قرارداد می بایست دارای مهر و امضاء طرفین با درج نام و سمت صاحب امضاء مجاز اسناد تعهدآور (حسب روزنامه رسمی) بوده و حاوی موضوع، تاریخ انعقاد، مشخصات کامل طرفین، مبلغ قرارداد و نوع ارز، مدت اجرا، نوع و مبلغ ضمانت نامه های پیش بینی شده و یا درصد سهم ضمانت نامه نسبت بـه کل مبلغ قرارداد، شرایط پرداخت، نحوه پرداخت، تاریخ خاتمه قرارداد و ترتیبات آن باشد. 

تبصره: مدت اجرای قرارداد می بایست معین و مشخص بوده و موکول بـه انجام کار و یا عملی از طرف پیمانکار بـه منظور اتمام دوره قرارداد (از جمله تحویل موقت یا قطعی پروژه) نباشد.

9 ـ 2 ـ نام ضمانت خواه و ذینفع ضمانت نامه با طرفین در قرارداد و سایر مدارک موجود مطابقت داشته باشد.

10 ـ 2 ـ موضوع ضمانت نامه مطابق با موضوع قرارداد باشد.

11 ـ 2 ـ مشخصات ضمانت خواه و ذینفع اعم از حقیقی و حقوقی شامل شماره ملی/شناسه ملی، شماره ثبت اشخاص حقوقی، آدرس و کد پستی در متن قرارداد درج شده باشد. صحت اطلاعات مذکور می بایست بـه نحو مقتضی توسط مؤسسه اعتباری احراز شود.

12 ـ 2 ـ چنانچه در قرارداد، مشارکتی متشکل از چند شخص (حقیقی/حقوقی) مشترکاً و متضامناً مسئول ایفای تعهدات قراردادی در مقابل کارفرما باشند، لازم است سهم الشرکه و شرایط صدور ضمانت نامه با توجه بـه مفاد قرارداد منعقده و مشارکت نامه بین اعضا مشخص باشد.

تبصره: در صورت عدم درج اطلاعات مورد نیاز در قرارداد، ضمانت خواه می باید نسبت بـه ارائه اطلاعات مورد نیاز در قالب الحاقیه قرارداد یا اسناد و مدارکی کـه بـه عنوان جزئی از قرارداد پیش بینی شده، اقدام نماید.

13 ـ 2 ـ کلیه مدارک صادره در خارج از کشور علاوه بر تایید نمایندگی سیاسی ج.ا.ا. در کشور مورد نظر می بایست بـه تایید وزارت امور خارجه ج.ا.ا. مبنی بر صحت تایید نمایندگی مزبور نیز رسیده باشد.

14 ـ 2 ـ ارائه ترجمه رسمی کلیه مدارک مربوطه در صورتی کـه بـه زبان غیر انگلیسی باشد، الزامی است. در رابطه با زبان انگلیسی اخذ ترجمه رسمی مدارک بـه اختیار مؤسسه اعتباری می باشد. 15 ـ 2 ـ مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانت نامه، نسبت بـه ثبت مشخصات در درگاه خدمات الکترونیک و اخذ شماره ضمانت نامه (منحصر بـه فرد) از درگاه مزبور اقدام نماید.

16 ـ 2 ـ ضمانت نامه از تاریخ صدور پادار است مگر اینکه صراحتا واقعه یا تاریخ مؤخری برای پادار بودن در متن ضمانت نامه ذکر شده باشد. علاوه بر این لازم است پادار شدن ضمانت نامه های پیش پرداخت و استرداد کسوروجه الضمان منوط بـه ارائه سندی توسط ضمانت خواه بـه ضامن مبنی بر وصول وجه پیش پرداخت/کسور وجه الضمان قرارداد منعقده یا اعتبار اسنادی شود. پیش بینی نحوه ارائه سند مذکور بـه ضامن در متن ضمانت نامه ضروری است. 

17 ـ 2 ـ نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین ضمانت نامه های پرداخت شده در چارچوب دستورالعمل های ابلاغی از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا (حداکثر نرخ سود عقود غیر مشارکتی بـه علاوه (8٪) می باشد. نرخ ارز مورد استفاده جهت محاسبه معادل ریالی وجه التزام، بالاترین نرخ فروش ارز مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) است. 

18 ـ 2 ـ تعیین سررسید ضمانت نامه حداکثر یک سال از تاریخ صدور و قابل تمدید حداکثر برای دوره های یک ساله بلامانع است. 

19 ـ 2 ـ درج عبارت " ضمانت نامه پس از خاتمه از درجه اعتبار ساقط می شود" در متن ضمانت نامه/ضمانت نامه متقابل الزامی است.

20 ـ 2 ـ در زمان پرداخت وجه ضمانت نامه بـه ذینفع، ملاک تسویه حساب با دستوردهنده، نرخ فروش ارز در روز پرداخت و تسویه دستوردهنده با مؤسسه اعتباری، خواهد بود. از این رو هنگام صدور ضمانت نامه اخذ تعهد کتبی از دستوردهنده در این خصوص الزامی است. 

21 ـ 2 ـ استفاده از آخرین نسخه مقررات متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه بـه شرط عدم مغایرت با دیگر مواد این دستورالعمل و همچنین سایر بخشنامه های ابلاغی این بانک، امکان پذیر است.

22 ـ 2 ـ مؤسسه اعتباری موظف است پس از راه اندازی سامانه جامع ضمانت نامه های ارزی، متعاقب صدور ضمانت نامه/ضمانت نامه متقابل در چارچوب این دستورالعمل، نسبت بـه تکمیل اطلاعات آن (اعم از با مجوز و بدون نیاز بـه اخذ مجوز) در سامانه مزبور اقدام نماید. هرگونه تغییر و یا اصلاح ضمانت نامه/ضمانت نامه متقابل نیز می بایست در سامانه فوق ثبت شود. 

تبصره: تا زمان راه اندازی سامانه جامع ضمانت نامه های ارزی، موسسه اعتباری موظف بـه تکمیل اطلاعات در سامانه ضمانت نامه های صادراتی (موضوع نامه عمومی شماره 02/154767 مورخ 1402/06/03 بانک مرکزی ج.ا.ا و اصلاحات بعدی آن) خواهد بود.

23 ـ 2 ـ در صورت انصراف از صدور ضمانت نامه، مؤسسه اعتباری موظف است مراتب عدم استفاده از شماره ضمانت نامه را در درگاه خدمات الکترونیک ثبت نماید.

24 ـ 2 ـ بـه منظور جلوگیری از جعل، سوءاستفاده از ضمانت نامه ها و پیامدهای مترتبه، حفظ منافع ذینفع و فراهم سازی اطمینان خاطر برای ذینفع ضمانت نامه ها، مؤسسه اعتباری موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ بخشنامه نسبت بـه طراحی و پیاده سازی سامانه استعلام برخط در پایگاه اطلاع رسانی خود اقدام نماید بـه گونه ای کـه ذینفع ضمانت نامه با درج شماره ضمانت نامه، شماره ملی/شناسه ملی بتواند از اصالت ضمانت نامه صادره اطمینان حاصل نماید.

 

3 ـ وثایق/تضامین وکارمزد صدور ضمانت نامه

1ـ 3 ـ مؤسسه اعتباری مکلف است قبل از صدور ضمانت نامه، با توجه بـه وضعیت اعتباری دستوردهنده و ضمانت خواه در سامانه های ذی ربط، وثایق لازم و کافی از دستوردهنده اخذ نماید. 

2 ـ 3 ـ مؤسسه اعتباری موظف است بابت سپرده نقدی صدور ضمانت نامه حداقل معادل ده درصد (٪10) مبلغ ضمانت نامه را بـه صورت یک یا ترکیبی از «وجه نقد»، « شمش طلا ( با خصوصیات مندرج درآیین نامه ورود و صدور فلزات گرانبها)»، «اسناد خزانه»، «اوراق قرضه دولتی»، «اوراق خزانه اسلامی»، «اوراق مشارکت منتشره بر اساس مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا.»، «سپرده سرمایه گذاری مدت دار»، «حساب های پس انداز قرض الحسنه نزد آن بانک»، «حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار دستوردهنده/ضمانت خواه نزد سایر مؤسسات اعتباری»، «گواهی های سپرده سرمایه گذاری مدت دار ویژه عام و خاص»، «اوراق قرض الحسنه» یا حساب های ارزی شامل «حساب های سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی»، «قرض الحسنه جاری ارزی» و «قرض الحسنه پس انداز ارزی نزد مؤسسه اعتباری صادرکننده ضمانت نامه» یا سایر مؤسسات اعتباری را اخذ نماید. 

تبصره: مؤسسه اعتباری می تواند از دریافت سپرده موضوع این ماده بابت صدور ضمانت نامه شرکت در مناقصه صرف نظر نماید. در این صورت وثایق/تضامین نسبت بـه کل مبلغ ضمانت نامه محاسبه خواهد شد.

3 ـ 3 ـ نوع و ترکیب وثایق/تضامین بر اساس ضوابطی تعیین خواهد شد کـه هبات مدیره مؤسسه اعتباری در چارچوب ضوابط و مقررات با تاکید بر وثایق/تضامین با درجه نقد شوندگی بالا، تعیین و ابلاغ می نماید. 

4 ـ 3 ـ اخذ سفته ریالی و یا سفته با درج مبلغ ارزی بابت تضمین مبلغ ضمانت نامه بلامانع است. 

تبصره: اخذ سفته (ریالی یا ارزی)، حداقل باید معادل یکصد و بیست درصد (٪120) مابقی مبلغ ضمانت نامه باشد.

 5 ـ 3 ـ مؤسسه اعتباری می تواند بابت وثایق/تضامین کل ضمانت نامه و یا معادل مابقی مبلغ ضمانت نامه، ضمانت نامه ارزی سایر مؤسسات اعتباری مجاز داخلی، بانک ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی معتبر خارجی و ضمانت نامه های ارزی صادره توسط صندوق ضمانت صادرات ایران را با ملحوظ داشتن مفاد بند (11 ـ 3) این دستورالعمل نیز اخذ نماید. 

تبصره: پذیرش ضمانت نامه صادره توسط بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی خارجی (ابلاغی طی پیام سوئیفت یا سایر سازوکارهای ارتباطی مورد تایید بانک مرکزی از قبیل سامانه سپام ارزی ) پس از دریافت نظر مثبت اداره روابط بانکی بین المللی بانک مرکزی ج.ا.ا. درخصوص وضعیت مالی ـ اعتباری آن ها و با قبول مسئولیت توسط مؤسسه اعتباری بلامانع است.

6 ـ 3 ـ ترهین اموال غیرمنقول، سهام شرکت های بورسی کـه نماد آن ها در تابلوی اصلی بورس درج شده باشند، کشتی یا هواپیما، حداقل معادل یکصد و پنجاه درصد (٪150) ارزش کارشناسی تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری بابت مابقی مبلغ ضمانت نامه بلامانع است.

7 ـ 3 ـ مؤسسه اعتباری موظف است وجه موجود در حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار و یا سپرده قرض الحسنه پس انداز/جاری(اعم از ریالی و ارزی) کـه بـه عنوان سپرده ضمانت نامه صادره در نظر گرفته شده است، بـه میزان سپرده مورد نظر تا زمان سررسید ضمانت نامه مسدود و نگهداری نماید. 

تبصره: درصورت مطالبه ضمانت نامه در سررسید و عدم پرداخت از سوی دستوردهنده/ضمانت خواه، مؤسسه اعتباری پس از رفع مسدودی، از محل وجه موجود درحساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار و یا سپرده قرض الحسنه پس انداز /جاری (اعم از ریالی و ارزی) کـه بـه عنوان وثیقه ضمانت نامه صادره در نظر گرفته شده است، وجه ضمانت نامه مطالبه شده و کارمزدهای وصول نشده، حسب مورد، (تا میزان موجودی حساب ها) را تامین نماید. در خصوص سپرده های ریالی نرخ ارز در روز پرداخت بـه ذی نفع ملاک عمل خواهد بود. اخذ تعهد از دستوردهنده/ضمانت خواه در این خصوص الزامی است.

8 ـ 3 ـ نرخ کارمزد ضمانت نامه های ارزی براساس بخشنامه های ابلاغی از سوی اداره ذی ربط بانک مرکزی ج.ا.ا. می باشد.

9 ـ 3 ـ اخذ وثایق و کارمزد صدور ضمانت نامه صادرات خدمات فنی و مهندسی در چارچوب "آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی" موضوع مصوبه شماره 40527/27057 مورخ 1389/2/8 هبات محترم وزیران، تابع آیین نامه فوق و اصلاحیه های مربوطه آن خواهد بود. 

10 ـ 3 ـ نرخ ارز مورد عمل در خصوص سپرده نقدی، کارمزد و وثایق/تضامین مربوطه در زمان صدور ضمانت نامه، نرخ ارز روز صدور است.

11 ـ 3 ـ توثیق ضمانت نامه /ضمانت نامه متقابل صادره توسط مؤسسات اعتباری بابت موضوعی غیر از رابطه پایه ای کـه بـه واسطه آن صادر شده است، امکان پذیر نیست.

 

4 ـ صدور ضمانت نامه

1 ـ 4 ـ صدور ضمانت نامه ارزی شرکت در مناقصه پس از دریافت اسناد مناقصه و دیگر مدارک مورد نیاز مؤسسه اعتباری قبل از برگزاری مناقصه بدون نیاز بـه اخذ مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا امکان پذیر است.

2 ـ 4 ـ حداکثر مدت زمان اعتبار ضمانت نامه شرکت در مناقصه شش ماه از تاریخ برگزاری مناقصه می باشد و در صورت ضرورت حسب تشخیص بانک عامل، حداکثر دو دوره سه ماهه دیگر قابل تمدید است.

3 ـ 4 ـ صدور ضمانت نامه حسن انجام کار با ارائه ابلاغیه ارجاع کار معتبر منضم بـه اسناد مناقصه، پیش نویس قرارداد و سایر سوابق مرتبط امکان پذیر می باشد. در این حالت پیش بینی ارائه قرارداد امضاء شده در صورت مطالبه وجه آن، در متن ضمانت نامه صادره الزامی است. 

4 ـ 4 ـ صدور انواع ضمانت نامه ارزی مورد نیاز صادرکنندگان کالاهای صنعتی، کشاورزی، معدنی، دارویی و سایر با ارائه گواهی تایید صلاحیت ضمانت خواه مبنی بر توانایی اجرای قرارداد مربوطه از وزارتخانه ذیربط و رعایت مفاد این دستورالعمل امکان پذیر است.

5 ـ 4 ـ صدور انواع ضمانت نامه ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در چارچوب آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی صرفاً با لحاظ نمودن شرایط ذیل و رعایت سایر مفاد این دستورالعمل امکان پذیر است.

1 ـ 5 ـ 4 ـ ارائه گواهی تایید صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور.

2 ـ 5 ـ 4 ـ در مورد ضمانت نامه های حسن انجام کار، پیش پرداخت و استرداد کسور وجه الضمان، علاوه بر گواهی تایید صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور، ارائه گواهی کارگروه ماده (19) مستقر در سازمان توسعه تجارت ایران حاوی سقف مبلغ ضمانت نامه و مبلغ کل قرارداد.

3 ـ 5 ـ 4 ـ صدور ضمانت نامه در چارچوب تبصره ماده 2 آیین نامه مذکور صرفاً با تصریح استفاده از تسهیلات تبصره فوق در متن مجوز کارگروه ماده (19 ـ امکان پذیر است.

4 ـ 5 ـ 4 ـ صدور ضمانت نامه در مقابل 2 درصد وجه نقد یا سایر وثایق مورد قبول شبکه بانکی و 98 درصد سفته نسبت بـه ارزش ضمانت نامه قابل انجام است.

5 ـ 5 ـ 4 ـ نرخ کارمزد صدور ضمانت نامه حداکثر 5/0 درصد معادل ریالی ارزش ضمانت نامه در سال بـه نرخ ارز روز صدور می باشد.

6 ـ 5 ـ 4 ـ در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه صادره در چهارچوب آیین نامه مذکور، رعایت مفاد ماده (7) آیین نامه مزبور مبنی بر تعقیب قانونی توسط مؤسسه اعتباری جهت وصول مطالبات از صادرکننده و واریز آن (معادل وجوه دریافتی از بودجه عمومی) بـه حساب درآمد عمومی، الزامی است. 

6 ـ 4 ـ صدور انواع ضمانت نامه ارزی مورد نیاز پیمانکاران، مشاوران و سازندگان داخلی کـه امور خدمات مهندسی مشاور، طراحی، ساختمانی، تاسیساتی، تجهیزاتی و سایر را در داخل کشور در چارچوب ضوابط و مقررات اجرا می کنند با رعایت شرایط و نکات ذیل امکان پذیر می باشد: 

1 ـ 6 ـ 4 ـ سهم ارزی و ریالی می بایست بـه تفکیک در قرارداد منظور شده باشد. مگر در مواردی کـه طبق مقررات ارزی کشور و یا بـه موجب قوانین خاص وجه موضوع قرارداد بـه صورت ارزی تجویز شده باشد.

1 ـ 1 ـ 6 ـ 4 ـ سهم ارزی: خرید کالا و خدمات از خارج کشور شامل تجهیزات، لوازم یدکی، کرایه حمل (در صورت خرید بـه صورت CFR و سایر ترم های مشابه)، دانش فنی، خدمات کارشناسی، حق لیسانس، آموزش در خارج از کشور و... است. 

2 ـ 1 ـ 6 ـ 4 ـ سهم ریالی: کلیه هزینه های داخل کشور اعم از ساخت داخل، کارهای ساختمانی، حمل و نقل داخلی، هزینه اقامت، رفت و آمد، هزینه های دفتری، قسمتی از حقوق کارکنان خارجی و... می باشد.

2 ـ 6 ـ 4 ـ صدور ضمانت نامه ارزی صرفاً بابت بخش ارزی قرارداد و احراز مستندات مربوط بـه خرید کالا و خدمت از خارج  از کشور امکان پذیر است. در خصوص ضمانت نامه حسن انجام کار ارائه پروفرما(های) فروشنده/فروشندگان خارجی و درخصوص ضمانت‎ نامه پیش پرداخت، تایید اسناد توسط اتاق بازرگانی (با نظرداشت مفاد بخش اول مجموعه مقررات ارزی) لازم است.

3 ـ 6 ـ 4 ـ درصورت گشایش اعتبار اسنادی، اخذ تصویر پیام های مرتبط ابلاغی از طریق سوئیفت یا سایر سازوکارهای ارتباطی مورد تایید بانک مرکزی از قبیل سامانه سپام ارزی و تطابق شرایط مندرج در آخرین اصلاحیه اعتبار اسنادی با مبلغ قرارداد مرتبط و مبلغ ضمانت نامه مورد درخواست، توسط مؤسسه اعتباری ضروری است.

4 ـ 6 ـ 4 ـ صدور ضمانت نامه ارزی بـه نفع شرکت های مشمول قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15 و اصلاحات بعدی آن با رعایت مفاد جزء "2 ـ شرایط گشایش اعتبار اسنادی ارزی داخلی" بند "الف ـ واردات کالا و کالا ـ خدمت" بخش اول مجموعه مقررات ارزی، امکان پذیر است.

5 ـ 6 ـ 4 ـ صدور ضمانت نامه های ارزی حسن انجام کار، پیش پرداخت و استرداد کسور وجه الضمان حداکثر هرکدام تا سقف "دویست هزار یورو یا معادل آن بـه سایر ارزها" پس از دریافت و بررسی قرارداد مربوطه با رعایت مندرجات این دستورالعمل و نیز سایر ضوابط و مقررات بدون نیاز بـه اخذ مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا بلا مانع است.

6 ـ 6 ـ 4 ـ چنانچه ارزش ضمانت نامه های فوق الذکر بیش از "دویست هزار یورو یا معادل آن بـه سایر ارزها" باشد ارسال درخواست مؤسسه اعتباری منضم بـه مدارک مورد نیاز در چارچوب این دستورالعمل جهت اخذ مجوز صدور ضمانت نامه بـه اداره رسیدگی بـه تعهدات صادراتی و وارداتی بانک مرکزی ج.ا.ا الزامی است.

7 ـ 4 ـ مؤسسه اعتباری مکلف است ضمانت نامه های مرتبط با معاملات دولتی را در چارچوب آیین نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 1394/9/22 هبات محترم وزیران و اصلاحیه های بعدی آن و صرفاً مطابق نمونه های پیوست تصویب نامه صادر نماید.

 8 ـ 4 ـ صدور انواع ضمانت نامه ارزی بـه درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی غیرایرانی و یا نمایندگان آن ها، موضوع بند (5 ـ 2) شرایط عمومی این دستورالعمل، با توثیق صد درصد (٪100) عین مبلغ ضمانت نامه بـه ارز بدون نیاز بـه اخذ مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا یا با دریافت ضمانت نامه متقابل غیرقابل برگشت و قابل تمدید بانک معتبر خارجی با رعایت تبصره بند (5 ـ 3) این دستورالعمل، امکان پذیر است.

9 ـ 4 ـ چنانچه ضمانت نامه ارزی مورد درخواست مشمول بندهای (1 ـ 4) الی (8 ـ 4) این دستورالعمل نشود، ارسال مدارک مربوطه از طریق مؤسسه اعتباری و اخذ مجوز موردی از اداره ذی ربط بانک مرکزی ج.ا.ا الزامی است.

 

5 ـ ابلاغ ضمانت نامه مستقیم موسسه اعتباری درصورت تطبیق ضمانت نامه با ضوابط و مقررات می تواند نسبت بـه ابلاغ آن با شرایط زیر اقدام نماید:

1 ـ 5 ـ ابلاغ ضمانت نامه مستقیم صادره از سوی بانک های خارجی در ارتباط با قراردادهای ارزی، اعتبار‏‏ اسنادی/برات اسنادی/حواله ارزی بـه نفع اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی کـه از محل "ارز واردکننده" تامین می شوند، منوط بـه پذیرش مسئولیت های مترتبه توسط ذینفع ضمانت نامه و رعایت تبصره ذیل بند (5 ـ 3) این دستورالعمل بلامانع می باشد.

2 ـ 5 ـ ابلاغ ضمانت نامه مستقیم صادره از سوی مؤسسه اعتباری و شعب بانک های ایرانی در خارج از کشور در ارتباط با قراردادهای ارزی، اعتبارات‏‏/بروات اسنادی و یا حواله های ارزی بـه نفع اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی صرف نظر از نوع ارز تامین شده، منوط بـه پذیرش مسئولیت های مترتبه توسط ذینفع ضمانت نامه بلامانع می باشد.

3 ـ 5 ـ ابلاغ ضمانت نامه مستقیم صادره از سوی بانک های خارجی بـه نفع بخش دولتی پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا. امکان پذیر خواهد بود.

 

6 ـ شرایط تمدید ضمانت نامه

1 ـ 6 ـ تقاضای تمدید پس از سررسید بـه منزله تقاضای صدور ضمانت نامه جدید تلقی شده و انجام کلیه مراحل مربوط بـه صدور ضمانت نامه از جمله ارزیابی اعتباری دستوردهنده و ضمانت خواه و اخذ شماره جدید از درگاه خدمات الکترونیک طبق مقررات جاری الزامی است.

2 ـ 6 ـ تمدید ضمانت نامه، بـه درخواست ذینفع و موافقت ضامن و پس از اطلاع بـه دستوردهنده/ضمانت خواه امکان پذیر است. 
ضامن موظف است قبل ازسررسید ضمانت نامه دستوردهنده /ضمانت خواه را از دریافت درخواست تمدید مطلع نماید. در صورت عدم موافقت ضامن با تمدید ضمانت نامه، ضامن متعهد بـه پرداخت وجه ضمانت نامه بـه ذینفع خواهد بود.

3 ـ 6 ـ دستوردهنده/ضمانت خواه مکلف است پس از اطلاع از درخواست تمدید ضمانت نامه، حسب درخواست و تشخیص ضامن و در مهلت مقرر از سوی ضامن، نسبت بـه تحکیم وثایق اقدام نماید. درصورت عدم بـه روزرسانی وثایق از سوی دستوردهنده/ضمانت خواه در مهلت مقرر، ضامن موظف است نسبت بـه اعلام کسری وثایق و جزئیات ضمانت نامه ( تاریخ صدور، مبلغ اولیه ضمانت نامه، تاریخ آخرین بروز رسانی وثایق، مبلغ فعلی ضمانت نامه) بـه اداره رسیدگی بـه تعهدات صادراتی و وارداتی اقدام نماید. دراین صورت تا زمان بـه روزرسانی وثایق، صدور ضمانت نامه ارزی بنا بـه درخواست دستوردهنده/ضمانت خواه از سوی هریک از مؤسسات اعتباری ممنوع است.

تبصره: از زمان ابلاغ این دستورالعمل، محدودیت های اعمال شده قبلی (ممنوعیت ایجاد هرگونه تعهدات و یا اعطای هرگونه تسهیلات) بـه دستوردهنده/ضمانت خواه، رفع و صرفاً صدور ضمانت نامه ارزی برای آنها توسط مؤسسات اعتباری ممنوع خواهد شد.

4 ـ 6 ـ نرخ ارز مورد عمل در خصوص سپرده نقدی، کارمزد و وثایق مربوطه در زمان تمدید سررسید، افزایش مبلغ ضمانت نامه، نرخ ارز در تاریخ روز انجام آن می باشد.

5 ـ 6 ـ صدور ضمانت نامه ای کـه خود بـه خود و بدون درخواست کتبی ذینفع و موافقت ضامن و اطلاع بـه دستوردهنده/ضمانت خواه قابل تمدید باشد، بـه جز ضمانت نامه های قضایی و موارد مورد تایید بانک مرکزی ج.ا.ا، مجاز نیست.

 

 7) انتقال ضمانت نامه

1 ـ 7 ـ ضمانت نامه ارزی فقط در صورتی قابل انتقال است کـه صراحتا عبارت «قابل انتقال» در متن ضمانت نامه ذکر شده باشد. صدور ضمانت نامه قابل انتقال منوط بـه پیش بینی آن در قرارداد پایه یا اصلاحیه آن با درج نام انتقال گیرنده می باشد.

2 ـ 7 ـ ضمانت نامه وقتی انتقال می یابد کـه ذینفع موجود طی اظهاریه امضاء شده منضم بـه مستندات انتقال خطاب بـه ضامن اعلام نماید کـه ذی نفع جدید جانشین حقوق و تعهدات او در رابطه پایه شده و ذینفع جدید ضمانت نامه می باشد.

3 ـ 7 ـ حتی اگر در ضمانت نامه صریحاً قید شده باشد کـه قابل انتقال است، مؤسسه اعتباری تکلیفی ندارد کـه بـه درخواست انتقال ضمانت نامه ترتیب اثر دهد.

4 ـ 7 ـ ضمانت نامه متقابل قابل انتقال نیست.

5 ـ 7 ـ ضمانت نامه انتقال داده شده شامل تمام اصلاحاتی کـه انتقال دهنده و ضامن تا زمان انتقال با آن موافقت کرده اند، نیز می باشد.

6 ـ 7 ـ هرگونه مطالبه وجه و اعلام تخلف تحت ضمانت نامه انتقال یافته باید توسط انتقال گیرنده امضاء شود. نام و امضای انتقال گیرنده بـه جای نام و امضای انتقال دهنده در هر سند دیگری نیز بـه جای نام و امضای انتقال دهنده بـه کار می رود، مگر این کـه در ضمانت نامه بـه نحو دیگری پیش بینی شده باشد. 

7 ـ 7 ـ عملیات انتقال صرفاً از طریق ظهرنویسی اصل ضمانت نامه صادره با درج آخرین مشخصات ضمانت نامه و اشاره بـه تعداد نسخ اصلاحیه و الحاقیه در متن ظهرنویسی با رعایت مفاد بندهای (1 ـ 7) و (2 ـ 7) این دستورالعمل امکان پذیر است.

 

8 ـ شرایط خاتمه اعتبار ضمانت نامه

1 ـ 8 ـ ضمانت نامه با تحقق یکی از شرایط زیر خاتمه می یابد و آزاد سازی وثایق نیازمند ارائه اصل ضمانت نامه بـه مؤسسه اعتباری نمی باشد: 

1 ـ 1 ـ 8 ـ اعلام کتبی و امضاء شده ذینفع بـه ضامن مبنی بر ابراء وی از تعهدات. 

2 ـ 1 ـ 8 ـ انقضای اعتبار ضمانت نامه (تاریخ انقضا) و یا تحقق رخدادی کـه منجر بـه خاتمه اعتبار شود. اگر خاتمه اعتبار ضمانت نامه منوط بـه وقوع رخدادی باشد لازم است اسناد و مدارک مربوط بـه رخداد منجر بـه خاتمه اعتبار در متن ضمانت نامه مشخص شود. 

3 ـ 1 ـ 8 ـ هنگامی کـه مبلغ ضمانت نامه بـه صفر برسد.

 

9 ـ شرایط مطالبه ضمانت نامه/ضمانت نامه متقابل

1 ـ 9 ـ تعهد ضامن بـه پرداخت مبلغ ضمانت نامه صرفاً تابع رابطه بین ضامن و ذینفع می باشد و از قرارداد و درخواست صدور ضمانت نامه مستقل است. دفاعیات قرارداد (رابطه پایه) و ادعاهای ناظر بر روابط قراردادی تاثیری در اقدام ضامن تحت ضمانت نامه صادره ندارد.

2 ـ 9 ـ مطالبه وجه تحت ضمانت نامه باید همراه اسنادی باشد کـه در ضمانت نامه مشخص شده است. ولی در هر حال درخواست مطالبه وجه باید با بیانیه ذینفع کـه نشان دهد ضمانت خواه درچه مواردی از تعهدات خود در قرارداد (رابطه پایه) تخلف کرده است، همراه باشد.

3 ـ 9 ـ مورد تخلف می تواند در سند امضاء شده ای جدا از مطالبه وجه، همراه مطالبه، در خود مطالبه و یا تاریخ دیگری قبل از خاتمه اعتبار ضمانت نامه ارائه شود. در صورت ارائه بیانیه جداگانه، ذینفع باید بـه مطالبه وجه اشاره نموده و آن را مشخص کند.

4 ـ 9 ـ هرگاه در بررسی مطابقت مطالبه وجه با شرایط ضمانت نامه و مقررات و نیز هماهنگی اسناد (شامل بیانیه تخلف)، مدارک ارائه شده کامل نباشد و هنگام ارائه مدارک اشاره نشود کـه بعداً تکمیل خواهد شد، مؤسسه اعتباری موظف است ظرف پنج روزکاری بعد از ارائه مدارک مطالبه، درخواست را رد نماید.در صورت عدم اظهار نظر از سوی مؤسسه اعتباری بـه ذینفع در مهلت مقرر، مؤسسه اعتباری موظف بـه پرداخت بر اساس مدارک ناقص است.

5 ـ 9 ـ ضامن باید بدون تاخیر، طرف دستور دهنده و یا حسب مورد ضامن متقابل را از دریافت مطالبه وجه و یا درخواست تمدید ضمانت نامه مطلع نماید. ضامن متقابل نیز باید بدون تاخیر طرف دستور دهنده را از مطالبه وجه و یا درخواست تمدید تاریخ خاتمه اعتبار ضمانت نامه متقابل مطلع نماید.

6 ـ 9 ـ در صورتی کـه طرف دستور دهنده/ضمانت خواه پس از اطلاع از مطالبه وجه، نسبت بـه تعیین تکلیف ضمانت نامه و تسویه حساب با مؤسسه اعتباری اقدام ننماید، این ضمانت نامه در سامانه ضمانت نامه ارزی، وضعیت بلاتکلیف بـه خود می گیرد و تا زمانی کـه با مؤسسه اعتباری تسویه نکند امکان اخذ شماره ضمانت نامه از درگاه خدمات الکترونیک و صدور ضمانت نامه جدید برای آنها در شبکه بانکی میسر نخواهد بود.

7 ـ 9 ـ مطالبه وجه ضمانت نامه متقابل باید همراه بیانیه ای از سوی ذی نفع ضمانت نامه متقابل باشد و در این بیانیه ذکر شود کـه وی درخواست مطالبه مطابق را تحت ضمانت نامه یا ضمانت نامه متقابلی کـه صادر نموده، دریافت کرده است. 

8 ـ 9 ـ ذینفع ضمانت نامه متقابل لازم نیست بیانیه تخلف ارائه کند بلکه باید بیان نماید کـه او درخواست مطالبه مطابق را تحت ضمانت نامه/ضمانت نامه متقابلی کـه صادرکرده، دریافت نموده است. 

9 ـ 9 ـ چنانچه ارائه اسناد دیگری در ضمانت نامه متقابل تعیین شده باشد (مثلاً تصویر دستور انتقال الکترونیکی برای پرداخت مبلغ ضمانت نامه بـه ذینفع، گواهی بازرسی)، دریافت این اسناد نیز باید توسط ضامن/ضامن متقابل تایید شود.

10 ـ 9 ـ ذینفع ضمانت نامه متقابل بـه محض اینکه درخواست مطالبه مطابق را تحت ضمانت نامه خود دریافت کرده باشد و در مطالبه وجه تحت ضمانت نامه متقابل نیز بـه آن اشاره کند، محق بـه دریافت وجه بـه موجب ضمانت نامه متقابل می شود. در این صورت ضامن متقابل مجاز بـه تعویق پرداخت وجه ضمانت نامه مطالبه شده نمی باشد. 

11 ـ 9 ـ تعهد ضامن متقابل بـه پرداخت مبلغ ضمانت نامه متقابل از ضمانت نامه، قرارداد، درخواست صدور ضمانت نامه و هر ضمانت نامه متقابلی کـه مربوط بـه آن باشد، مستقل می باشد.

12 ـ 9 ـ فروش، حواله و توثیق ارز ضمانت نامه های ارزی مطالبه شده بـه نفع اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی (اعم از ذینفع ضمانت نامه یا شخصی کـه عواید ضمانت نامه بـه وی واگذار شده) دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و یا بدهی غیرجاری تعیین تکلیف نشده نزد شبکه بانکی کشور، بـه جز موارد مندرج در بند (4 ـ 10) این دستورالعمل ممنوع است. 

13 ـ 9 ـ ایجاد هر گونه تعهدات و یا اعطای هر نوع تسهیلات بـه ضمانت خواه/دستوردهنده از زمان پرداخت وجه ضمانت نامه بـه ذینفع از سوی مؤسسه اعتباری تا زمان وصول کامل مطالبات از ضمانت خواه/دستور دهنده اعم از وجه ضمانت نامه پرداخت شده بـه ذینفع، کارمزدهای مربوطه و وجه التزام تاخیر تادیه دین مربوطه از سوی هر یک از مؤسسات اعتباری ممنوع است.

 

10 ـ نحوه اقدام در رابطه با وجه ضمانت نامه ارزی صادره بـه نفع طرف های ایرانی کـه مطالبه شده است: 

1 ـ 10 ـ کلیه ضمانت نامه های ارزی کـه پیمانکاران و فروشندگان بابت حسن انجام کار خود بـه نفع خریداران ایرانی داخل کشور تودیع نموده اند و ضمانت نامه های مزبور بـه علت عدم ایفای کامل تعهدات و بنا بـه تقاضای ذینفع مطالبه می شود، بـه شرح زیر قابل اقدام خواهد بود:

1 ـ 1 ـ 10 ـ وجه ضمانت نامه ارزی پس از مطالبه عیناً بـه حساب سپرده موقت واریز و نگهداری گردد.

2 ـ 1 ـ 10 ـ درصورت تقاضای ذینفع مبنی بر واردات کالا یا خدمت (بنا بـه موضوع ضمانت نامه مربوطه ) ازمحل ضمانت نامه مطالبه شده ، گشایش اعتباراسنادی /برات اسنادی/حواله ارزی جهت واردات کالا یا خدمت تا سقف مبلغ ضمانت نامه با رعایت کامل مقررات صادرات و واردات و دستورالعمل های بانک مرکزی ج.ا.ا و طی مراحل ثبت سفارش/ثبت خدمت امکان پذیر است .

3 ـ 1 ـ 10 ـ کالا یا خدمت مورد تقاضا، می بایست همان کالا و یا خدمت اعتبار اسنادی/برات اسنادی/حواله ارزی موضوع ضمانت نامه و بدون تغییر گروه کالایی و در چارچوب ضوابط و مقررات باشد.

4 ـ 1 ـ 10 ـ با توجه بـه این کـه وجه ارزی کالا و یا خدمت وارده بـه شرح فوق ازمحل وجه ارزی ضمانت نامه ارزی مطالبه شده پرداخت خواهد گردید، لذا می بایست آمار مربوط بـه گشایش این گونه اعتبار اسنادی/برات اسنادی/حواله ارزی از طریق سامانه مربوطه بـه طور جداگانه بـه اداره تخصیص ارز بانک مرکزی ج.ا.ا اعلام گردد.

5 ـ 1 ـ 10 ـ در صورت عدم تقاضای واردات کالا از محل وجه ضمانت نامه ارزی مطالبه شده، چنانچه ارز اعتبار اسنادی/برات اسنادی/حواله ارزی مربوطه از محل ارزهای تخصیصی از سوی این بانک و یا بـه نرخ گواهی سپرده ارزی، واریزنامه، توافقی، مبادله ای، حاصل از صادرات و یا نیما تامین شده باشد، وجه ارزی ضمانت نامه باید بـه حساب این بانک واریز و معادل ریالی آن بـه نرخ خرید حواله مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در روز مطالبه وجه ضمانت نامه بـه ذینفع پرداخت گردد. 

تبصره 1: درصورت تاخیر در پرداخت وجه ضمانت نامه از سوی کارگزار، واریز تمامی وجوه دریافتی از کارگزار (اصل و فرع) بـه حساب بانک مرکزی ج.ا.ا. الزامی است. 

تبصره 2: در رابطه با اعتبار اسنادی/برات اسنادی/حواله ارزی از محل ارزهای تخصیصی با نرخ ترجیحی (معادل هر دلار 42/000 ریال) می بایست بـه همان نرخ ترجیحی، وجه ضمانت نامه بـه ذینفع پرداخت گردد. 

تبصره 3: چنانچه تمام یا بخشی از وجه اعتبار اسنادی/برات اسنادی/حواله ارزی مرتبط با ضمانت نامه مطالبه شده، ازمحل یارانه های دولتی و اعتبارات دستگاه های اجرایی دولتی تامین شده باشد، واریز معادل ریالی سهم مربوطه از وجه ضمانت نامه مطالبه شده (با توجه بـه نسبت های پرداخت وجه اسناد) بـه حساب خزانه الزامی است.

6 ـ 1 ـ 10 ـ در صورتی کـه ارز اعتبار اسنادی/برات اسنادی/حواله ارزی موضوع ضمانت نامه از محل ارز متقاضی و یا واردکننده بوده و یا ضمانت نامه فاقد اعتبار اسنادی یا قرارداد یا بـه طورکلی نرخ تسعیر مورد عمل باشد، در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه، پرداخت عین ارز یا تسعیر آن (بنا بر درخواست ذینفع ضمانت نامه بـه نرخ خرید حواله در روز مطالبه وجه ضمانت نامه مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بـه حساب ذینفع ضمانت نامه امکان پذیر است.

7 ـ 1 ـ 10 ـ در صورتی کـه ارز اعتبار اسنادی/برات اسنادی/حواله ارزی موضوع ضمانت نامه از محل حساب ذخیره ارزی/صندوق توسعه ملی تامین شده باشد، با توجه بـه مفاد قرارداد فی مابین خریدار و فروشنده، چنانچه آن بانک خریدار را محق بـه استفاده از وجه حاصل از ضمانت نامه مطالبه شده برای مصارف ارزی جهت واردات کالا و یا خدمت بـه منظور تکمیل و راه اندازی طرح مربوطه تشخیص دهد استفاده از آن برای موارد مذکور امکان پذیر است. درغیر این صورت ارز دریافت شده می بایست بـه حساب ذخیره ارزی/صندوق توسعه ملی واریز شود.

2 ـ 10 ـ تسعیر وجه ضمانت نامه های ارزی شرکت در مناقصه کـه از سوی پیمانکاران و فروشندگان تودیع گردیده و بنابر دلایلی توسط ذینفع ایرانی مطالبه شده، بـه نرخ خرید حواله در روز مطالبه وجه ضمانت نامه مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) و با رعایت سایر مقررات مربوطه از نظر این بانک امکان پذیر است.

3 ـ 10 ـ مقررات مربوط بـه مطالبه وجه ضمانت نامه های حسن انجام کار موضوع بند (1 ـ 10) این دستورالعمل بـه ضمانت نامه های پیش پرداخت و استرداد کسور وجه الضمان کـه از سوی پیمانکاران و فروشندگان تودیع گردیده و اعتبار اسنادی/برات اسنادی/حواله ارزی آن (قرارداد مربوطه) از محل ارزهای تخصیصی از سوی این بانک، واریزنامه، توافقی، گواهی سپرده ارزی، مبادله ای، ارز حاصل از صادرات، نیما، ارز متقاضی، واردکننده، حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی انجام شده باشد، قابل تسری است. 

4 ـ 10 ـ استفاده از ارز ضمانت نامه های ارزی مطالبه شده بـه نفع وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی درصورت تایید بالاترین مقام اجرایی و یا ذی حساب سازمان ذی ربط مبنی بر رعایت کلیه مقررات مربوطه امکان پذیر است. 

 

11 ـ ضمانت اجرا

1 ـ 11 ـ تخلف از مفاد این دستورالعمل توسط مؤسسه اعتباری، موجب اعمال مجازات های انتظامی موضوع ماده 23 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1402/03/30 و بند (پ) ماده (21) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 و اصلاحات بعدی آن نیز می شود.

2 ـ 11 ـ صدور هرگونه ضمانت نامه/ضمانت نامه متقابل ارزی توسط مؤسسات اعتباری منوط بـه رعایت کامل مفاد این دستورالعمل است. ضمانت نامه های ارزی موجود کـه بر اساس مقررات قبل صادر شده اند تا سررسید، بـه اعتبار خود باقی بوده و تمدید این ضمانت نامه ها با رعایت مفاد بند های (2 ـ 6) و (3 ـ 6) این دستورالعمل امکان پذیر است.

3 ـ 11 ـ از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل (شماره 01/117132 مورخ 1401/05/10) ، آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از سوی بانک ها و سایر مقررات مغایر با این دستورالعمل منسوخ اعلام می شود. 

 

12 ـ مطالبه وجه ضمانت نامه های ارزی تامین و انتقال ارز بابت مطالبه وجه ضمانت نامه های ارزی کـه بر اساس مقررات و دستورالعمل های این بانک صادر گردیده است، از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران (تالار دوم) با پذیرش مسئولیت توسط مؤسسه اعتباری در وجه ذینفع ضمانت نامه ارزی بلامانع است.

 

13 ـ کارمزد ضمانت نامه های ارزی متقابل صادره تامین و انتقال ارز بابت پرداخت کارمزد ضمانت نامه های ارزی متقابل صادره بـه نفع بانک های کارگزار خارجی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران (تالار دوم) با تایید مؤسسه اعتباری مربوطه بلامانع است.

 

ل) الحاق 1404/07/08 ـ ترتیبات نحوه تامین ارز بابت مصارف ارزی مرتبط با تسهیلات ارزی:

 

 قراردادهای اعطای تسهیلات ارزی می بایست بـه ارز منعقد گردیده و بازپرداخت تسهیلات بـه عین ارز از محل منابع ارزی و یا عواید ارزی تحصیلی شرکت در سررسیدهای مربوطه صورت پذیرد، علی ایحال در حال حاضر و صرفاً بـه منظور مساعدت با تسهیلات گیرندگانی کـه تا تاریخ ابلاغ این بخشنامه نسبت بـه انعقاد قرارداد ارزی تسهیلاتی در چهارچوب ضوابط اقدام نموده اند، تامین ارز بابت تسهیلات ارزی (صرفاً بخشی از تسهیلات کـه ایفای تعهدات ارزی وارداتی مربوطه (ارائه پروانه گمرکی مطابق با ثبت سفارش و اسناد مربوطه) صورت پذیرفته باشد)، از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران (تالار دوم) بـه شرح ذیل امکان پذیر می باشد. 

ضمناً در این ارتباط عدم تامین ارز از طریق مرکز مذکور هیچگونه مسئولیتی متوجه این بانک نبوده و تسهیلات گیرنده می بایست نسبت بـه تامین ارز منطبق با قرارداد ارزی منعقده اقدام نماید.

 

1 ـ تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) بـه تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ها و بانک توسعه و تجارت اکو در چهارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران (تالار دوم) امکان پذیر است.

 

2 ـ تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) بـه تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی در چهارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی با تایید سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران(تالار دوم) امکان پذیر است.

 

3 ـ تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات ریفاینانس (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران(تالار دوم) امکان پذیر است.

 

 4 ـ تسویه بدهی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) تسهیلات گیرندگان از محل حساب ذخیره ارزی موضوع آیین نامه اجرایی ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحیه های آن، بـه صورت ارزی (ارائه عین ارز از سوی بدهکار یا تامین ارز از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران (تالار دوم)) و یا بـه صورت ریالی مطابق آیین نامه مزبور می باشد. 

تبصره: تسویه بدهی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) تسهیلات گیرندگان از محل حساب ذخیره ارزی موضوع طرح های اولویت دار دولتی، بـه صورت ارزی (ارائه عین ارز از سوی بدهکار یا تامین ارز از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران (تالار دوم)) امکان پذیر است.

 

5 ـ تامین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) از محل منابع جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره 21167‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ت43304ک مورخ 1388/10/27 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی)، جزء (الف) بند 19 قانون بودجه سال 1390 و بند 8 قانون بودجه سال 1392 از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران(تالار دوم) امکان پذیر است.

 

6 ـ تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) بـه تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ها در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کشور از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران (تالار دوم) امکان پذیر است.

 

7) تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی، پرداخت اقساط و هزینه های تبعی اعتبارات اسنادی فاینانس خودگردان و غیرخودگردان، از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران(تالار دوم) امکان پذیر است.

 

 8 ـ تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی بـه تسهیلات گیرندگان از محل منابع صندوق توسعه ملی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران (تالار دوم) امکان پذیر است. 

همچنین تامین ارز بـه منظور بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) از محل منابع صندوق توسعه ملی بـه تسهیلات گیرندگانی کـه فاقد درآمد ارزی حاصل از صادرات هستند، از طریق اداره عملیات ارزی این بانک و بـه نرخ فروش حواله تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران امکان پذیر است. 

تبصره: در صورت وجود هر گونه ابهام در مورد وضعیت درآمدی ارزی حاصل از صادرات متقاضیان مورد اشاره مراتب از اداره رسیدگی بـه تعهدات صادراتی و وارداتی پیگیری و استعلام گردد. 

 

9 ـ تامین ارز بابت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) بـه تسهیلات گیرندگان از محل منابع یادشده در بندهای فوق و همچنین سهم الشرکه (آورده) متقاضی، (صرفاً بابت واردات) طرح های تسهیلاتی مذکور، از محل ارز حاصل از صادرات خود/دیگران با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه امکان پذیر می باشد. 

تبصره: تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی (بابت سایر مصارف ارزی غیر از واردات ـ مطابق ضوابط مربوط) طرح های تسهیلاتی مزبور، از محل ارز حاصل از صادرات صرفاً از محل ارز مازاد فراتر از درصد و تکلیف مصوب تعهد ارزی صادراتی امکان پذیر می باشد.

 

10 ـ تسهیلات گیرندگانی کـه در چهارچوب ضوابط و پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، نسبت بـه انعقاد قرارداد ارزی اقدام می نمایند، می بایست از محل منابع ارزی و یا عواید ارزی تحصیلی نسبت بـه بازپرداخت تسهیلات (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) اقدام نموده و تامین ارز از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران بابت این دسته از تسهیلات گیرندگان، امکان پذیر نمی باشد.

تبصره: تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) این دسته از تسهیلات گیرندگان از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران (تالار دوم) امکان پذیر است.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی: تسهیلات ارزی و ضمانتنامه های ارزی (مقررات ارزی)

مجموعه مقررات بانکداری

مجموعه مقررات مرتبط با مقررات صادرات و واردات

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات بانکی

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات بانکی

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات بانکی

 

دانلود فایل پیوست

 

لینک فایل بخش چهارم مقررات ارزی - مصوب سال 1402