ترهین سند مالکیت، مالک را مستحق اجرت آن نمی سازد مگر آن که قراردادی فیمابین تنظیم شود / نظریه مشورتی 7/1401/870 مورخ 1401/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

نظریه مشورتی 7/1401/870

شماره پرونده : 1401-76-870 ح

تاریخ نظریه : 1401/11/17

استعلام :

با توجه به ماده 337 قانون مدنی، آیا اجرت المثل به عمل ترهین سند مالکیت برای منافع غیر تعلق می گیرد یا آن که این عمل فاقد اجرت است؟

بیشتر بخوانید:

اجرت المثل در نظریات مشورتی   

خسارت و وجه التزام و اجرت المثل در آراء وحدت رویه قضایی     

عقد رهن در نظریات مشورتی      

عقد رهن در آراء وحدت رویه قضایی   

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، برخلاف  استعلام، استیفاء از عمل دیگری مشمول حکم مقرر در ماده 336 قانون مدنی است و ماده 337 این قانون، ناظر بر استیفاء از مال غیر است.

ثانیاً، درفرض سؤال که مالک صرفاً سند رسمی مالکیت خود را بدرخواست دیگری در رهن شخص ثالث (ظاهراً بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری) قرار داده است، در استفاده مالک از مال موضوع سند و استیفای منفعت مانع یا محدودیتی نیست و صرفاً برای وی در نقل و انتقال آن مال برخی محدودیت  های قانونی ایجاد شده است. همچنین از سوی ثالث (ذی نفع در عقد رهن) و یا مرتهن نسبت به مال و یا منافع آن استیفای خاصی صورت نگرفته است تا مشمول حکم مقرر در ماده 337 قانون مدنی و قاعده استیفاء باشد.

ثالثاً، چنانچه بین مالک و راهن عقد قراردادی در خصوص پرداخت وجهی از سوی راهن به مالک در بین باشد، مشمول ماده 10 قانون مدنی است. اما اگر قراردادی در بین نباشد، صرف به رهن گذاشتن سند مالکیت، مالک را مستحق اجرت آن نمی سازد. مگر آن که مشمول حکم مقرر در ماده 336 قانون مدنی باشد