ترهین مبیع عقد خیاری توسط خریدار، موجب زوال حق مرتهن نمی شود و یا باید رضایت فروشنده جلب گردد یا نسبت به فک رهن اقدام گردد / نظریه مشورتی 7/97/2397 مورخ 1397/8/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/2397

شماره پرونده : 96 ـ 127/1 ـ 1622

تاریخ نظریه : 1397/08/28

استعلام :

چنانچه شخص (الف) با سمت خریدار در تاریخ 1396/01/15 اقدام به خرید ملک به قیمت دو میلیارد ریال از شخص (ب) با سمت فروشنده با سند عادی نماید و سپس در تاریخ 1396/03/26 پس از انتقال رسمی ملک آنرا در رهن بانک قرار دهد و در تاریخ 1396/05/26 ادعای تائید و تنفیذ فسخ مبایعه نامه به لحاظ خیار غبن را مطرح نمایند.

الف ـ آیا دعوی مذکور با وجود عقد رهن نسبت به ملک موصوف و عدم قبول رهن از ناحیه فروشنده (ب) قابلیت استماع دارد یا خیر؟

ب ـ آیا خریدار (الف) بعد از فک رهن باید دعوی تایید فسخ معامله به لحاظ خیار غبن را مطرح نماید؟

ج ـ در صورتی که قائل باشیم نقش مرتهن تاثیری در تحقق فسخ بین متعاملین ندارد جهت حفظ حقوق احتمالی فروشنده و مرتهن نسبت به ملک موصوف با این وصف که ملک باید به صورت آزاد و بدون رهن با تایید فسخ به فروشنده مسترد گردد و از طرفی حق مرتهن نسبت به ملک موصوف حفظ گردد دادگاه به چه نحوی می تواند انشاء رأی در خصوص تایید فسخ نماید.

بیشتر بخوانید:

خیارات در نظریات مشورتی   

عقد بیع در نظریات مشورتی     

عقد رهن در نظریات مشورتی      

عقد رهن در آراء وحدت رویه قضایی     

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً ـ  با عنایت به ماده 450 قانون مدنی، هر گاه به رهن گذاردن مبیع با علم به خیار باشد، امضاء فعلی تلقی می  شود.

ثانیاً ـ  اگر به رهن گذاردن مبیع از سوی خریدار با علم به خیار نباشد و در حقیقت بعد از آن به خیار علم پیدا کرده باشد، گرچه برابر ماده 455 قانون یادشده فسخ معامله ممکن است و موجب زوال حق مرتهن نیز نمی  شود امّا خریدار موظف است یا رضایت فروشنده را حاصل نماید یا نسبت به فک رهن اقدام کند و گرنه فروشنده می  تواند دعوای الزام به فک رهن را علیه وی مطرح کند.

بیشتر بخوانید:

🔹 مجموعه موضوعی نظریات مشورتی    

🔸 مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی       

🔹 مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری       

🔸مقررات با دسته بندی موضوعی