ترهین ملک بعد از فروش با سند عادی توسط فروشنده، کلاهبرداری و موجب استماع دعوی ابطال سند رهنی به طرفیت بایع و بانک است/ مجموعه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/911

شماره پرونده : 98-182-911

تاریخ نظریه : 1398/06/20

استعلام :

بیشتر بخوانید:

انتقال مال غیر در نظریات مشورتی   

عقد بیع در نظریات مشورتی     

عقد رهن در نظریات مشورتی      

عقد رهن در آراء وحدت رویه قضایی     

دعوی ابطال سند در نظریات مشورتی 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

عمل کسی که ملکی را جزئا یا کلا به دیگری می فروشد و سپس آن را در قبال وامی که از بانک می گیرد به رهن می گذارد، از مصادیق ماده 2 «قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند مصوب 1308» است و مجازات آن بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و  کلاهبرداری تعیین می شود.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/515

شماره پرونده : 98-76-515

تاریخ نظریه : 1398/05/16

استعلام :

بیشتر بخوانید:

انتقال مال غیر در نظریات مشورتی   

عقد بیع در نظریات مشورتی     

عقد رهن در نظریات مشورتی      

عقد رهن در آراء وحدت رویه قضایی     

دعوی ابطال سند در نظریات مشورتی 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1 و 2- هرگاه بایع پس از انعقاد عقد بیع نسبت به ملک، هرچند به موجب سند عادی باشد، ملک را در رهن بانک قرار دهد و متعاقبا خریدار بتواند رأی قطعی دایر بر اثبات مالکیت خود تحصیل نماید، وی می تواند دعوای ابطال سند رهنی را به طرفیت فروشنده و بانک مرتهن مطرح کند و این دعوا قابل استماع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم است. توضیح آن که هرگاه فردی ملک خود را با سند عادی به دیگری بفروشد و سپس بدون اطلاع و اذن خریدار آن را در رهن بانک قرار دهد، عمل وی می تواند از مصادیق کلاهبرداری محسوب شود و در هر حال، تشخیص بر عهده قاضی رسیدگی  کننده است.

بیشتر بخوانید:

🔹 مجموعه موضوعی نظریات مشورتی    

🔸 مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی       

🔹 مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری       

🔸مقررات با دسته بندی موضوعی