لینک کوتاه : https://www.irancodify.com/slb/644
تعلیق کارگر مختلس نافی تکلیف کارفرما به پرداخت علی الحساب حقوق کارمند نیست
تعلیق کارگر مختلس نافی تکلیف کارفرما به پرداخت علی الحساب حقوق کارمند نیست / نظریه مشورتی 7/1400/1095 مورخ 1400/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/1095
شماره پرونده : 1400-120-1095 ک
تاریخ نظریه : 1400/11/17
استعلام :
چنانچه در اجرای ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، متهم بابت عنوان مجرمانه اختلاس از شغل خود معلق شود، آیا پرداخت حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه وی به طور علی الحساب (در زمان تعلیق و نه پس از صدور حکم قطعی برائت) مستنداً به تبصره ماده 18 قانون کار مصوب 1369 امکان پذیر است؟
بیشتر بخوانید:
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با تذکر این که تبصره ماده 18 قانون کار مصوب 1369 ناظر بر ماده یادشده و فرضی است که توقیف کارگر با شکایت کارفرما صورت گرفته باشد، اعمال مقررات ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 نافی تکلیف کارفرما در پرداخت علی الحساب حقوق کارگر مطابق مقررات تبصره ماده 18 قانون کار مصوب 1369 نمی باشد./
دوست خوب من این مقاله رایگان نیست و نیازمند این است که شما در سایت ثبت نام کرده و اشتراک تهیه کنید .
قابل توجه دوستانی که حساب کاربری ندارد می رسانیم که با ثبت نام در سایت 48 ساعت اشتراک رایگان دریافت خواهید کرد.
ورود به سایتقابل توجه کاربران محترم
01
خدمت ویژه سایت: کاربران و بازدید کنندگان می توانند جهت دسترسی سریع به مستندات موضوعات حقوقی، در پیام رسان واتساپ با ادمین ارتباط برقرار نمایند.
02
در سایت ایرانکدیفای بخش های مختلف منابع حقوقی که وحدت موضوع دارند به یکدیگر مرتبط شده اند
03
بخش قوانین و مقررات رایگان و بابت سایر بخش ها به دلیل تامین هزینه های نگهداری سایت مبلغی اندک دریافت می شود