لینک کوتاه : https://www.irancodify.com/slb/306
تغییر محکومیت از تادیه عین به مثل یا قیمت
تغییر محکومیت از تادیه عین به مثل یا قیمت، تغییر در حکم دادگاه است، و احراز تلف عین و تغییر مسئولیت محکوم علیه به پرداخت مثل یا قیمت، وظیفه اجرای احکام نیست / نظریه مشورتی 7/97/135 مورخ 1397/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/97/135
شماره پرونده : 96 3/1 1620
تاریخ نظریه : 1397/02/01
استعلام :
طبق ماده 19ق.آ.د.ک و تبصره آن ماده در مواقعی که قیمت مال می بایستی پرداخت شود قیمت زمان اجرای حکم ملاک می باشد در رویه قضایی این استان نیز معمولا محاکم اموال مسروقه را در حکم بیان نموده و در ذیل رأی حکم به پرداخت عین – مثل و یا قیمت صادر می نمایند و در اجرای احکام نیز در اکثر پرونده ها عین مال موجود نمی باشد و پرداخت قیمت یکی از موارد اختلافی بین طرفین پرونده می باشد لذا خواهشمند است در خصوص موارد ذیل نظریه مشورتی آن اداره کل اعلام گردد:
اولاً: آیا با توجه به ماده فوق الذکر و در دستورالعمل های ساماندهی زندانیان و واحدهای اجرای احکام ابلاغی از سوی رئیس محترم قوه قضائیه آیا صدور حکم به رد عین مثل یا قیمت در رأی صادره صحیح می باشد؟ یا آنکه مرجع تحقیق و دادگاه محترم می بایستی قبل از صدور حکم تلکیف مال مسروقه را از حیث موجود بودن یا نبودن مشخص و در رأی صادره یکی از موارد عین مثل و یا قیمت مورد حکم قرار گیرد؟
ثانیاً: چنانچه رأی با وصف فوق صادر شود بدون تعیین قیمت مال و در مرحله اجرای حکم مشخص گردد که عین مال موجود نمی باشد مسئول تعیین قیمت دادگاه صادرکننده حکم می باشد یا اجرای احکام؟ نیاز به صدور حکم دارد و یا اینکه صرف تعیین قیمت از سوی هر کدام از مراجع فوق محکومٌ علیه مکلف به پرداخت آن می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا: با توجه به اینکه محکوم به باید منجز و معلوم باشد، صدور حکم به «رد عین، مثل یا قیمت مال مسروقه»، از آنجا که مردد و مبهم است جایز نیست مگر آنکه مقصود این باشد که محکوم علیه مکلف به پرداخت عین است و در صورت تلف یا عدم دسترسی به عین مکلف به پرداخت مثل یا قیمت است که در این صورت چون رأی دادگاه تأکید بر حکم قانون است بلااشکال می باشد.
ثانیا: تغییر مسئولیت و محکومیت محکوم علیه از تأدیه عین به مثل یا قیمت، نوعی تغییر در حکم دادگاه است، لذا احراز تلف یا عدم دسترسی به عین و تغییر مسئولیت محکوم علیه به پرداخت مثل یا قیمت بر عهده دادگاه است.
بنابراین، در فرض سؤال هرگاه حکم به رد عین یا مثل یا قیمت، صادر شده باشد، همان گونه که در قسمت اولا گفته شد با فرض صحت این نحوه صدور حکم، با توجه به اینکه دادگاه هنوز حکمی راجع به پرداخت قیمت صادر نکرده است، اجرای احکام دادسرا نمی تواند مبادرت به تعیین کارشناس و ارزیابی مال مسرقه نماید اما هرگاه دادگاه به علت تلف یا عدم دسترسی به مال مسروقه حکم به پرداخت آن را داده باشد، با فرض تعیین مشخصات مال مسروقه در حکم دادگاه، تعیین کارشناس از سوی اجرای احکام دادسرا با منعی مواجه نمی باشد.
دوست خوب من این مقاله رایگان نیست و نیازمند این است که شما در سایت ثبت نام کرده و اشتراک تهیه کنید .
قابل توجه دوستانی که حساب کاربری ندارد می رسانیم که با ثبت نام در سایت 48 ساعت اشتراک رایگان دریافت خواهید کرد.
ورود به سایتقابل توجه کاربران محترم
01
خدمت ویژه سایت: کاربران و بازدید کنندگان می توانند جهت دسترسی سریع به مستندات موضوعات حقوقی، در پیام رسان واتساپ با ادمین ارتباط برقرار نمایند.
02
در سایت ایرانکدیفای بخش های مختلف منابع حقوقی که وحدت موضوع دارند به یکدیگر مرتبط شده اند
03
بخش قوانین و مقررات رایگان و بابت سایر بخش ها به دلیل تامین هزینه های نگهداری سایت مبلغی اندک دریافت می شود