تقاضای تقسیط عین معین یا اعسار نسبت به عین امکان پذیر نیست / نظریه مشورتی 7/98/1626 مورخ 1398/12/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1626

شماره پرونده : ح 6261-1/3-89

تاریخ نظریه : 1398/12/13

استعلام :

اگر محکوم به عین معین بوده (یک دستگاه خودرو) و به آن دسترسی نباشد؛ وفق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قیمت آن از محکوم علیه وصول می شود در خصوص نحوه وصول قیمت سوالات زیر مطرح است:

1- آیا محکوم علیه می تواند دادخواست اعسار مطرح نماید؟

2- بر فرض پذیرش، آیا تقسیط محکوم به مندرج در دادنامه که ناظر به محکومیت شخص به تحویل عین معین است امکان پذیر است، یا می باید درخواست تقسیط وجه نقد تعیین شده توسط واحد اجرا نماید؟

3- آیا امکان بازداشت محکوم علیه در فرض عدم پرداخت وجه نقد وجود دارد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در صورتی که محکوم به عین معین باشد، باید عین محکوم به از محکوم علیه اخذ و به محکوم له تحویل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخیرالذکر مرجع اجرا کننده در صورت تقاضای محکوم له مکلف به شناسایی و تحویل عین معین می باشد.

بنابراین و با توجه به اینکه محکوم له نسبت به عین معین حق عینی دارد تا زمانی که عین معین وجود دارد و امکان دسترسی به آن می باشد، باید عین به وی مسترد شود و صرف استنکاف محکوم علیه موجب زایل شدن حق عینی محکوم علیه نیست؛ اما اگر احراز شود عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکومٌ علیه از پرداخت قیمت آن ها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 بلامانع خواهد بود.

ثانیاً، تقاضای اعسار یا تقسیط نسبت به عین مال امکان پذیر نیست؛ اما پس از تعیین قیمت عین می توان نسبت به پرداخت قیمت، تقاضای اعسار یا تقسیط نمود. 

ثالثاً، با عنایت به مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، مطلق حکم به دادن مال به دیگری اعم از عین معین و غیر آن، مشمول قانون یاد شده است و هرگاه حکم به استرداد عین معین صادر شده باشد، در صورتی که رد عین ممکن نباشد، حسب مورد باید مثل یا قیمت آن تأدیه شود (در اموال مثلی نیز اگر مثل موجود نباشد، باید قیمت پرداخت شود). بنابراین در فرض سؤال پس از تعیین قیمت برابر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اگر محکومٌ علیه، مدعی اعسار از پرداخت قیمت شود، دادگاه وفق ماده 3 قانون یاد شده می تواند حکم به اعسار کلی یا جزئی ( تقسیط) صادر نماید و در صورتی که دادخواست اعسار خارج از مهلت سی روزه تقدیم شده باشد، در اجرای تبصره یک ماده 3 قانون یادشده، خودداری از حبس یا آزادی وی منوط به معرفی کفیل یا سپردن وثیقه معتبر و معادل محکوم به (قیمت عین) است./