تلقی قرار از حکم بدوی توسط مرجع تجدیدنظرخواهی موجب خروج موضوع از موارد رد دادرس است / نظریه مشورتی 7/1401/1346 مورخ 1402/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1401/1346

شماره پرونده : 1401-127-1346ح

تاریخ نظریه : 1402/01/16

استعلام :

دادگاه بدوی حکم بر بی حقی خواهان یا عدم ثبوت دعوا صادر کرده است؛ اما محاکم تجدیدنظر حکم صادر شده را قرار تلقی و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده نموده است.

اولاً، با توجه به این که محاکم تجدیدنظر صلاحیت رسیدگی ماهوی به خواسته تجدیدنظر خواه را دارند، آیا تصمیم دادگاه تجدیدنظر در تلقی حکم به عنوان قرار دارای وجاهت قانونی است؟ در صورتی که این تصمیم خلاف مقررات است، آیا دادگاه بدوی می تواند پرونده را به دادگاه تجدیدنظر اعاده کند؟ 

ثانیاً، چنانچه محاکم تجدیدنظر در تلقی حکم به قرار و اعاده پرونده به دادگاه بدوی مجاز باشند، با توجه به این که دادگاه بدوی سابقاً در ماهیت موضوع اظهارنظر کرده است، آیا مجاز به رسیدگی مجدد است یا از موارد امتناع از رسیدگی است؟

بیشتر بخوانید:

تجدیدنظرخواهی از آراء حقوقی در آراء وحدت رویه قضایی   

تجدیدنظرخواهی آرای حقوقی در نظریات مشورتی      

رد دادرس در آراء وحدت رویه قضایی      

رد دادرس در نظریات مشورتی 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، مواردی که دادگاه تجدید نظر می  تواند حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض، پرونده را نزد دادگاه بدوی صادر کننده رأی جهت رسیدگی ماهوی ارسال کند، در قانون احصاء نشده و به تشخیص دادگاه تجدید نظر بستگی دارد و علی الاصول در مواردی  که رأی دادگاه بدوی در ماهیت موضوع نباشد و دادگاه بدوی بدون ورود به ماهیت دعوا در قالب حکم مبادرت به صدور رأی کرده باشد، دادگاه تجدید نظر می تواند حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی کند؛ تشخیص این امر بر عهده دادگاه تجدید نظر است.

ثانیاً، در مواردی که دادگاه تجدید نظر رأی دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال می کند، با توجه به ماده 253 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بند «ب» ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه بدوی مکلف به تبعیت از نظر دادگاه تجدید نظر است و در فرض سؤال اقتضای تبعیت از مرجع عالی، پذیرش عدم اظهارنظر در ماهیت دعوا و به تبع آن، خروج موضوع از شمول احکام مقرر برای رد دادرس و ضمانت اجرای مقرر برای آن، یعنی صدور قرار امتناع از رسیدگی بوده و دادرس دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی است.