جبران خسارت راننده مسبب حادثه عنوان دیه ندارد و خسارت است و ضمانت اجرای تاخیر پرداخت دیه را دارا نیست / نظریه مشورتی 7/1401/233 مورخ 1401/03/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/1401/233

شماره پرونده : 1401-68-233 ک

تاریخ نظریه : 1401/03/23

استعلام :

نظر به اینکه مطابق ماده ۳ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارتهای بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه حرام، بیمه حوادث اخذ کند، مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیر حرام و هزینه معالجه آن می باشد لطفاً در پاسخ اعلام فرمایید آیا پرداخت دیه فوت به میزان مبلغ مندرج در قرارداد بیمه می باشد یا می بایست به نرخ روز پرداخت گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- با عنایت به بند «ت» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و ماده 3 همان قانون، اولاً، راننده مقصر حادثه، ثالث تلقی نمی شود؛ ثانیاً، دارنده وسیله نقلیه مکلف به اخذ بیمه حوادث حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام برای پوشش خسارت های بدنی وارد شده بر راننده مسبب حادثه است؛ ثالثاً، قانون گذار در ماده اخیر الذکر به صراحت از خسارت ذکر به میان آورده و مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه را معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیر حرام و هزینه معالجه آن دانسته است. لذا جبران خسارت وارده بر راننده مسبب حادثه عنوان دیه ندارد و از نوع پرداخت خسارت است و تعهد شرکت بیمه به پرداخت این مبالغ از باب بیمه حوادث است؛ بنابراین مشمول حکم مقرر در ماده 13 قانون یادشده از حیث پرداخت خسارات بدنی وارد بر راننده مسبب حادثه به قیمت یوم الادا و هم چنین حکم ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر معیار بودن قیمت زمان پرداخت نمی شود.

2- دیه صدمات وارده به راننده مسبب حادثه با عنایت به ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون فوق الذکر تعیین می شود. به موجب ماده 11 آیین  نامه اجرایی یادشده و تبصره یک آن، بیمه گر باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ تکمیل مدارک، مبلغ خسارت را وفق آیین نامه مزبور پرداخت کند و در صورت استنکاف، مکلف است علاوه بر اصل خسارت، به ازای هر روز تأخیر، معادل نیم در هزار مبلغ خسارت را به ذی نفع پرداخت کند.