لینک کوتاه : https://www.irancodify.com/slb/725

حق سرقفلی قبل از قانون سال 1376 به املاک استیجاری تعلق نمیگیرد

حق سرقفلی قبل از قانون سال 1376 به املاک استیجاری تعلق نمیگیرد / نظریه مشورتی 7/96/69 مورخ 1397/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/97/3202
شماره پرونده : 97-29/1-3202ح
تاریخ نظریه : 1397/12/13
استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
دریافت سرقفلی به نرخ روز در قانون موجر و مستأجر سال 1376 پیش بینی شده است. اماکن تجاری استیجاری قبل از تصویب قانون مزبور، مشمول قانون موجر و مستأجر سال 1356 می باشند و در قانون اخیر، سرقفلی و دریافت آن به نرخ روز پیش بینی نشده است بلکه فقط حق کسب و پیشه یا تجارت مقرر شده که در صورت تخلف، این حق تعلق نمی گیرد. ضمناً اگر مبلغی که در فرض سؤال در ابتدای رابطه استیجاری تحت هر عنوان به موجر پرداخت شده است، حسب قرارداد می بایست هنگام تخلیه مسترد شود، تابع قرارداد فیمابین است که تشخیص آن با مرجع قضائی رسیدگی کننده می باشد

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/96/69
شماره پرونده : 96-29/1-2241
تاریخ نظریه : 1397/01/22
استعلام :
در پرونده ای حکم به تخلیه عین مستاجر به لحاظ تخلف از شرایط قرارداد اجاره تغییر شغل صادر و اعلام شده است اجاره نامه متعلق به سال 1361 می باشد اولا: آیا با این فرض به مستاجر سرقفلی یا حق کسب و پیشه تعلق می گیرد یا خیر؟ 
ثانیا: در صورتی که مستاجر مبلغی را به عنوان سرقفلی پرداخت کرده باشد با این فرض سرقفلی یا حق کسب و پیشه به وی تعلق می گیرد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ میزان سرقفلی همان مبلغ پرداختی اولیه موجر است یا قیمت کارشناسی روز سرقفلی ؟ آیا مبلغ سرقفلی یا حق کسب و پیشه همان مبلغ پرداختی مستاجر به علاوه پرداخت با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
دریافت سرقفلی به نرخ روز در قانون موجر و مستأجر سال 1376 پیش بینی شده است. اماکن تجاری استیجاری قبل از تصویب قانون مزبور، مشمول قانون موجر و مستأجر سال 1356 می باشند و در قانون اخیر، سرقفلی و دریافت آن به نرخ روز پیش بینی نشده است بلکه فقط حق کسب و پیشه یا تجارت مقرر شده که در صورت تخلف، این حق تعلق نمی گیرد. ضمناً اگر مبلغی که در فرض سؤال در ابتدای رابطه استیجاری تحت هر عنوان به موجر پرداخت شده است، حسب قرارداد می بایست هنگام تخلیه مسترد شود، تابع قرارداد فیمابین است که تشخیص آن با مرجع قضائی رسیدگی کننده می باشد.

دوست خوب من این مقاله رایگان نیست و نیازمند این است که شما در سایت ثبت نام کرده و اشتراک تهیه کنید .

قابل توجه دوستانی که حساب کاربری ندارد می رسانیم که با ثبت نام در سایت 48 ساعت اشتراک رایگان دریافت خواهید کرد.

ورود به سایت

قابل توجه کاربران محترم

01

خدمت ویژه سایت: کاربران و بازدید کنندگان می توانند جهت دسترسی سریع به مستندات موضوعات حقوقی، در پیام رسان واتساپ با ادمین ارتباط برقرار نمایند.

02

در سایت ایرانکدیفای بخش های مختلف منابع حقوقی که وحدت موضوع دارند به یکدیگر مرتبط شده اند

03

بخش قوانین و مقررات رایگان و بابت سایر بخش ها به دلیل تامین هزینه های نگهداری سایت مبلغی اندک دریافت می شود